بازخواني ريشه هاي تاريخي انديشه وابسته گرايي در ايران توسعه به شرط استحاله

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بازخواني ريشه هاي تاريخي انديشه "وابسته گرايي" در ايران توسعه به شرط استحاله
دفتر پژوهش و بررسي هاي خبري - اميرحسين كبيري : اقبال مردمي به گفتمان عدالت به عنوان پرچمدار جريان "استقلال خواهي" در تاريخ معاصر ، حكايت از آزردگي مردم از غفلت از آرمان هاي انقلاب و بي توجهي به الگوي توسعه بر اساس ويژگي هاي فرهنگي و ارزشي ملت دارد.

به دنبال پايان يافتن جنگ جهاني دوم و فروكش كردن نزاع ابر قدرت ها بر سر منافع منطقه اي، كشورهاي پيروز اتحاد موقتي تشكيل دادند تا از طريق آن ، قدرت را ميان خود تقسيم كنند. ضرورت دست يافتن به منافع بيشتر منجر به بروز جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غرب شد. در خلال جنگ سرد ، بلوك غرب به رهبري ايالات متحده با بهره گيري از وجه نرم افزاري (در كنار جنبه هاي نظامي و سخت افزاري) در قالب برنامه هاي "مدرنيسم" كوشيد در صف همسايگان نظام سوسياليستي نفوذ كرده و مانع از بسط انديشه سوسياليسم به دنياي بيرون گردد.
در فضاي ناشي از ظهور نظام هاي كمونيستي ، تئوري پردازان آمريكايي نظريه "توسعه" را كه عبارت از فرآيندي يگانه ، يكسويه ، مرحله بندي شده و برگشت ناپذير به سوي الگوي مطلوب بود ، مطرح كردند. اين نظريه به تبيين و بررسي پديده هاي توسعه نيافتگي پرداخت و در عين حال، راهكارهايي براي برون رفت از آن ارايه نمود. تئوري فوق داراي سه مكتب عمده مي باشد ؛ مكتب نوسازي ، مكتب وابستگي و مكتب نظام جهاني.
شكل گيري مكتب نوسازي مصادف با اوج گيري قدرت ايالات متحده و گرايش بسياري از دولت ها به سوي آمريكا بود. ايالات متحده با دريافت از بين رفتن زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي كشورهاي اروپايي پس از جنگ دوم جهاني، طرح "مارشال" و تزريق سرمايه به اين كشورها را به عنوان ابرقدرت در جهان مطرح كرد. از سوي ديگر، بسياري از كشورهاي تحت سلطه كه در پي اشتغال دولت هاي اروپايي براي بازسازي علم استقلال برافراشتند، نيازمند الگويي براي رشد و ثبات سياسي بودند. اين وضعيت، بستر را براي تبديل آمريكا به هژمون برتر در نظام بين الملل هموار نمود از اين رو، مكتب نوسازي در طول دهه هاي 1950 و 60 به پارادايم غالب در مطالعات توسعه تبديل شد و وضعيت توسعه نيافتگي كشورها را بر اساس تفاوت هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي بين ملت هاي فقير و غني تعريف كرد.
متفكران اين مكتب به دو گروه "كاركرد گرايان" و "تكامل گرايان" تقسيم مي شوند ؛ معتقدان به مكتب كاركردگرايي جوامع را مانند اندام انسان داراي يك ساخت ارگانيك مي دانند و معتقدند همانگونه كه همه اندام هاي آدميان مانند دست و پا ارتباطي متقابل با يكديگر دارند، نهادهاي جامعه نيز مانند اقتصاد و دولت با يكديگر داراي يك روابط متقابلند. اگر براي هر نهادي مشكلي ايجاد شود در ساير نهادها نيز متأثر از آن، تغييراتي به وجود مي آيد. اما تكامل گرايان با اعتقاد به الگوي توسعه تك خطي، تغييرات اجتماعي را فرآيندي يك سويه مي دانند كه با طي مراحل اوليه، به توسعه و پيشرفت مي رسند. به تعبير بهتر، هواداران اين مكتب معتقدند جوامع توسعه نيافته بايد براي نيل به پيشرفت، همان مسيري را طي كنند كه جوامع اروپايي پيمودند.
موج انتقادات شديدي كه به مكتب نوسازي وارد آمد، موجب نضج گرفتن مكتب وابستگي در دهه 70 ميلادي گرديد. اين مكتب متأثر از دو گرايش عمده فكري ظهور كرد ؛ سنت ماركسيستي و بحث ساختارگرايي در كشورهاي آمريكاي لاتين پيرامون توسعه.
تحليل هاي مرتبط با نظريه وابستگي را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: تحليل هاي نئو ماركسيستي وابستگي ، تحليل هاي ساختارگراي وابستگي و مطالعات كشوري تحليل وابستگي .
* تحليل هاي نئو ماركسيستي وابستگي
"دوس سانتوس" انديشمند برزيلي ، يكي از نظريه پردازان مكتب وابستگي است كه ديدگاه هاي خود را در دهه 70 ميلادي مطرح كرد. وي نظريه وابستگي را همتاي نظريه امپرياليسم مي داند كه بر وضعيت پيرامون تأكيد دارد ؛ مركز با استثمار پيرامون ، روند انباشت سرمايه خود را تسريع مي كند و انواع مختلفي از روابط وابستگي ميان پيرامون و مركز به وجود مي آورد در نتيجه پيرامون، امكان توسعه مستقل سرمايه داري را از دست مي دهد.
سانتوس سه جنبه وابستگي را كه مانع تحقق توسعه اقتصادي در پيرامون مي شود، ذكر مي كند: دوره اول وابستگي استعماري ، دوره دوم وابستگي مالي- صنعتي و دوره سوم وابستگي تكنولوژيكي – صنعتي . سانتوس تأكيد مكتب وابستگي را بر وجه سوم اين تقسيم بندي يعني وابستگي تكنولوژيكي و صنعتي مي داند كه به عنوان مثال پس از جنگ جهاني دوم در قالب اصل 4 ترومن به بازسازي كشورهاي اروپايي و ژاپن پرداخت.
* تحليل هاي ساختارگراي وابستگي
اين رويكرد از سوي كميسيون اقتصادي براي آمريكاي لاتين (ECLA) براي تبيين جنبه وابستگي فرهنگي از يك سو و وابستگي به سرمايه گذاري خارجي از سوي ديگر مطرح شد.
* مطالعات كشوري تحليل وابستگي
خاستگاه فكري باورمندان به اين رويكرد از وابستگي ، آميزه اي از ديدگاه هاي ماركسيستي و عناصري از ساختارگرايي است. آنان معتقدند تنها اين تحليل از وابستگي است كه مي تواند پاسخ هاي مناسبي براي تحولات اقتصادي و كنش سياسي در پيرامون اراده داده و مسيرهاي واقع گرايانه اي را در جهت گذار نهايي به سوي سوسياليسم پيش رو نهد. (1)
با اين همه ، انديشمنداني چون "پل باران" و "پل سوئيزي" با انتقاد از توسعه اروپامحور كه توسعه نيافتگي دنياي غيراروپايي را به دنبال داشته، شرط توسعه واقعي را خروج از نظام سرمايه داري جهاني و بازسازي اقتصاد و جامعه بر اساس نظام سوسياليستي مي دانند. از آنجايي كه نظريه پردازان مكتب وابستگي ديدگاه هاي خود را بر ايدئولوژي ماركسيسم استوار ساخته و نسخه واحدي براي همه مناطق پيراموني ارائه دادند ، با انتقادات شديدي مبني بر ميزان بالاي انتزاعي بودن اين ديدگاه و اغراق بسيار در مورد قدرت نيروهاي خارجي مواجه شدند.
بايد توجه داشت اگرچه نظريه وابستگي قطع وابستگي از جهان سرمايه داري را دنبال مي كرد اما معتقد به ايجاد وابستگي به جهان سوسياليسم بود در نتيجه ، بر پايه تحليل هاي ماركسيستي وابستگي بازتعريف شد.
در همين پيوند ، برخي ديگر از متفكران با توجه به رشد سريع در كشورهاي شرق آسيا و بحران حاصله در كشورهاي كمونيستي، مكتب وابستگي را قادر به تبيين مسايل جديد ندانستند و مكتب نظام جهاني را از درون آن شكل دادند. از جمله چهره هاي شاخص اين مكتب "امانوئل والرشتاين" است. والرشتاين با تقسيم جوامع به سه دسته مركز ، پيرامون و شبه پيرامون بر لزوم التفات به « نظام سرمايه داري جهاني» تأكيد مي كند و معتقد است با بسط و گسترش نظام جهاني، ابتدا اروپاي شرقي سپس آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا در حاشيه قرار گرفته اند. راهبرد توسعه از منظر والرشتاين يا به تعبير خودش به دست آوردن « چيزهايي بهتر از آنچه در گذشته داشتيم» (2) منوط به اعتماد به نظام جهاني و ادغام در بازارهاي بزرگ كشورهاي پيشرفته است.
در جامعه معاصر ، نوسازي عميقاً با توسعه اقتصادي مشخص مي گردد و توسعه اقتصادي به نوبه خود ناشي از جريان صنعتي شدن مي شود كه اين نيز نتيجه پيشرفت تكنيكي است. اساساً دو شكل متفاوت از توسعه وجود دارد ؛ اول توسعه اي كه نتيجه تأثير نيروهاي دروني بر سيستم اجتماعي است (توسعه درون زا) و دوم توسعه اي كه حاصل فعاليت عاملين خارجي باشد (توسعه برون زا) . آنچه در غرب، در قرون 18 و 19 تحت عنوان انقلاب صنعتي پديد آمد ، از نوع اول محسوب مي شود بدين معني كه جريان صنعتي شدن اروپا را بايد محصول شكل گرفتن بورژوازي غربي دانست كه به آگاهي هاي علمي و تكنيكي تكوين يافته در غرب توسل جست و موجب انباشت ثروت گرديد.
سرمايه داري در اروپا در نتيجه يك فرآيند طولاني از تحولات اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي شكل گرفت و از قرن يازدهم به بعد ، تجارت توسعه زيادي يافت و شهرها گسترش و نفوذ بيشتري پيدا كردند. با افزايش محصولات كشاورزي در نتيجه برخي تحولات تكنولوژيك ، زمينه براي انباشت فراهم شد ؛ با گسترش شهرها و فعاليت تجار و پيشه وران ، آنها در شهرها دست به انباشت سرمايه زدند و از آن براي توليد بيشتر كالا و تجارت فزون تر استفاده كردند . به تدريج روابط اقتصادي جديد شكل گرفت و استفاده از پول و شبكه هاي گسترده مبادله زيادتر شد. از اواخر قرن پانزدهم ، بنگاه هاي اقتصادي سرمايه داري شكل گرفتند و در قرون شانزدهم و هفدهم گسترش يافتند به گونه اي كه ديگر توليد صنعتي كه پيشتر در انحصار اصناف بسته بود ، نمي توانست نيازهاي فزاينده بازار را پاسخگو باشد.
در بستر اين نظام ، با انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل نوزدهم روش هاي جديد توليد همراه با ماشين آلات و تقسيم كار در درون كارخانه به كار گرفته شد و توان توليد افزايش يافت و محصولات متنوع شدند. در عين حال كه سرمايه داري در داخل دولت ها پديد آمد ، به نظامي جهاني تبديل شد و شبكه اي از جريان هاي كالايي مرزهاي حاكميت ملي را درنورديدند. اين نظام جهاني سرمايه داري در سده شانزدهم با ظهور جريان هاي ادغام شده در ابعاد وسيع شكل گرفت و از آن پس تحولات داخلي نظام هاي سرمايه داري ملي تحت تأثير نظام جهاني و جايگاه نظام هاي ملي در درون اين نظام جهاني قرار گرفتند. (3)
از آنجايي كه هر نظامي سرشت و منطق خاص خود را دارد ، سرمايه داري نيز نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد. منظور از سرشت سرمايه داري ؛ نهادها و روابطي است كه به رفتار آن شكل داده و آن را در راستاي اهداف مورد نظر خود هدايت مي كند.
استقرار نظام سرمايه داري صنعتي در اروپاي غربي نتيجه اجتناب ناپذير شرايط عيني و مادي شيوه توليد ماقبل سرمايه داري در اين مناطق بود تا اينكه سرانجام انباشت سرمايه هاي تجاري و پولي و نقش تعيين كننده اقتصاد پولي در كشاورزي ، يعني سلطه بهره مالكانه پولي و كاربرد شيوه هاي علمي در توليد را به علت شرايط اقتصادي ، اجتماعي ويژه غرب امكان پذير ساخت.
در تحولاتي كه در اروپا به وقوع پيوست پويشي نهفته بود كه دير يا زود نظام اقتصادي - اجتماعي چندين هزارساله به ظاهر ايستاي جامعه ايران را دستخوش دگرگوني هاي بنيادي قرار داد زيرا براي شيوه توليد سرمايه داري در حساس ترين دوران پيدايي آن در قرون شانزدهم تا اواخر هجدهم ، استقرار يك بازار جهاني نقش فائقه ايفا كرد و اين خود نيز انباشت اوليه سرمايه را در سطحي كه انقلاب صنعتي را ممكن سازد ، فراهم آورد.
طلوع عصر سرمايه داري با تراكم ابتدايي سرمايه همراه بود و دو عامل نخست اين منشأ تراكم ، در خود كشورهاي اروپاي غربي وجود داشت : يكي سطح نسبتاً خوب توليد كالايي و گردش پول - كالا كه انباشت مبالغ هنگفتي از پول و ثروت را در دست قشر ويژه اي از شهروندان اروپايي ممكن ساخت و ديگري نيروي كار عظيم دهقانان كه از زمين گسسته و براي تأمين نيازهاي ضروري زندگي خود و خانواده به سرمايه روي آورده بود. به بيان ديگر ، جذب ارزش اضافي حاصل از كار اضافي كارگراني كه از طريق سرمايه داران در مراكز توليدي به كار گرفته شده بودند.
واقعيت انكارناپذير ديگر ، توجه به سومين عامل عمده اي است كه در فراهم آوردن شرايطي براي تراكم سرمايه براي اروپاي غربي سهم بسزايي ايفا كرد و آن ارزش افزوده اي بود كه از طريق غارت و چپاول ارزش هاي مادي ملل ديگر چه از راه نيرنگ و فريب و چه از راه اعمال خشونت و زور نصيب جهان غرب شد. در اين دوران قدرت هاي اروپايي از طريق تسخير ، تصرف و غارت سرزمين ها تجارت انحصاري بازرگانان غربي را تحت حمايت دول خود مستقر مي ساختند و با بهره كشي از نيروي كار انساني در اين سرزمين ها وارد صحنه بين المللي مي شدند. پرتغالي ها ، اسپانيايي ها ، هلندي ها و بعدتر انگليسي ها و فرانسوي ها نمونه اين گونه سرمايه داري هستند.
دول غربي منافع خود را نه از طريق دخالت كردن در امر توليد بلكه از راه تسلط بر بازارها و نظارت بر آن به دست مي آوردند. به اين خاطر بود كه قدرت هاي مذكور با اصل رقابت بدون مداخله دولت ها مخالفت كرده و مي كوشيدند به انحصاراتي در بازارهاي محلي ، ملي و بين المللي نايل آيند. نتيجه اين سلطه استعماري ؛ گسيختگي سريع در پويش توسعه ، از دست رفتن تكامل تاريخي جوامع و ناپيوستگي اجتماعي بود كه منجر به از بين رفتن تمدن ها و تراكم بين المللي ارزش ها و سرمايه ها در اروپا مي شد.
در ايران ؛ به دليل جمعيت زياد و دولتي نيرومند قدرت هاي خارجي در ابتداي امر ناچار به تأسيس نمايندگي هاي تجاري توسط شركت هايي كه در انحصار دولت ها بودند ، شدند اما پس از چندي اين شركت ها به اشغال و تسخير مناطق پرداختند. "آلفونسو دوآلبوكرك" دريانورد پرتغالي از اولين افرادي بود كه با ورود به جزيره هرمز و شكست دادن امير اين منطقه ، جزيره را اشغال كرد و حاكم هرمز را وادار به پرداخت خراج نمود. اين وضعيت به گونه اي استمرار يافت كه "مانوئل" پادشاه پرتغال جزيره هرمز را از مستملكات اين كشور اعلام كرد.
اصلاحات ساختار ارتش و بازيابي توانمندي نظامي ايران در زمان شاه عباس اول ، اسپانيا را كه توانسته بود با كنار زدن پرتغال به قدرت مسلط تبديل شود ، سخت نگران كرد از اين رو كوشيد با دامن زدن به دشمني ميان ايران و عثماني به اهداف سوداگري خود دست يابد. در اين زمان ، انگلستان به منظور ممانعت از توسعه طلبي هاي اسپانيا و حفظ امنيت در اقيانوس هند به حمايت از حكومت صفوي پرداخت و شاه عباس موفق به پايين كشيدن پرچم آلبوكرك بر فراز هرمز شد. در ابتدا ، حمايت انگليس از قدرت مركزي ايران اقدامي جهت خدمت به سوداگري بريتانيا براي كسب امتيازاتي چون آزادسازي تجارت انگلستان و كسب معافيت پرداخت گمركي و عوارض بود كه سرانجام به پذيرفته شدن حق حاكميت قضايي كمپاني هند شرقي براي اتباع انگليسي در ايران از جانب دولت ايران ختم شد. در اختيار گرفتن اين امتيازات نه تنها ايران را از نظر تجاري و اقتصادي بلكه از نظر سياسي نيز در شرايط اسفباري قرار داد .
اين وضعيت اگرچه در دوران نادرشاه افشار بهبود يافت اما با قدرت گرفتن كريم خان زند و آشفتگي هاي موجود در كشور ، انگليسي ها توانستند با بهره جويي از اين فضا بوشهر را تصرف كرده و با دريافت فرماني از كريم خان سلطه تجاري و قدرت كمپاني هندشرقي در ايران را گسترش و تثبيت نمايند و عملاً اين بندر را به پايگاهي براي فرماندهي نيروهاي خود درآورند. (4)
تراكم سرمايه همراه با زمينه هاي مناسب ديگر ، بستر را براي انقلاب صنعتي در اروپاي غربي هموار نمود. توسعه روزافزون توليدات كالاهاي مصرفي و تنوع آن و نيز جذب ارزش اضافي حاصل از كار كارگران اروپايي ، باعث كاسته شدن از اهميت غارت مستقيم به دست سرمايه داران غربي به منظور تراكم ابتدايي سرمايه شد اما اين به معناي رهايي اين مناطق از چنگال سرمايه داري غرب نبود بلكه سرآغاز استثماري نوين بود چراكه در اختيار گرفتن بازار مستعمرات و انباشتن آن از كالاهاي توليد شده در غرب از يكسو باعث وابستگي اين بازارها به توليدات غربي و از سوي ديگر ، اين مبادله نابرابر موجب از دست رفتن كليه پشتوانه هاي پولي و ارزش هاي مادي كشور مورد معامله مي شد.
بايد به اين نكته توجه داشت كه سلطه صنايع نوبنياد غرب بر بازارهاي جهاني از طريق شرايط نامساعد و يكجانبه قراردادهاي تجاري ، باعث برتري سياسي و تفوق نظامي اروپا مي گرديد به نحوي كه هريك از قدرت هاي خارجي براي نيل به مطامع استعماري خود مي كوشيدند بازار كشور هدف را در اختيار گيرند. به عنوان نمونه مي توان به اهداف سياسي انگلستان در لواي قراردادهاي تجاري اين كشور با ايران اشاره كرد كه عبارت است از : ناتوان ساختن اقتصاد ايران ، تضعيف قدرت مركزي و ضعف قدرت سياسي ايران به نحوي كه اين كشور نتواند در پرتو اتحاد با فرانسه يا روسيه منافع بريتانيا در هندوستان را تهديد كند.
شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس و از دست رفتن بسياري از ايالات و ولايات ايران طي قراردادهاي گلستان و تركمانچاي ، زمينه را براي بسط نفوذ روسيه تزاري در ايران كه در حال شكل گيري يك « امپرياليسم جنيني نظامي و سياسي » بود (5) فراهم نمود. اين مسئله كه موجب آزردگي انگلستان شده بود سبب گرديد لندن با تطميع برخي از رجال مملكت و پرداخت "رشوه" به آنها پايه هاي بسط قدرت خويش را در ايران تعميق بخشد. گزارشات تاريخي از دوران حكومت قاجاريه گوياي آن است كه عناصري در دربار شاه قاجار حضور داشتند كه با دريافت مبالغي از انگلستان ، «خدمات ارزنده اي براي بريتانيا انجام» مي دادند. (6) اگرچه رجال وطن خواهي نظير ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني وزير محمدشاه و ميرزا تقي خان اميركبير صدراعظم ناصرالدين شاه در مقاطعي مانع از نفوذ و گسترش منافع سياسي و اقتصادي انگلستان در ايران شدند اما همين افراد با دسيسه هاي عاملان خارجي در داخل ، از صحنه سياسي كشور حذف شدند .
اين نوع "وابستگي سياسي" كه ريشه در منفعت هاي مادي داشت ، لطمات جبران ناپذيري براي ايران به بار آورد چه ؛ انگلستان و بعدتر روسيه با اخذ امتيازاتي از جمله تلگراف ، راه آهن ، راه هاي شوسه ، بانك ، حق بهره برداري از معادن طبيعي و جنگل ها ، توتون و تنباكو ، نفت و بسياري نمونه ديگر توانستند خود را به قدرت مسلط و در عين حال تأثيرگذار در سياست ايران بدل كنند.
در اين زمان ، شيوه توليد سرمايه داري جديدي به وجود آمد كه در رأس آن سيطره سرمايه خارجي با بهره جويي از مواد و نيروي انساني ايراني قرار داشت. ادامه اين روند منجر به ضعف روزافزون قاجاريه در برابر دولت هاي غربي شد كه اين به نوبه خود ، منجر به ضعف اقتصاد ايران و به دنبال آن بحران مشروعيت حكومت قاجار گرديد. اين نفوذ قدرت هاي خارجي "وابستگي" اي را پديد آورد كه داراي جنبه هاي سياسي ، نظامي و فكري بود به نحوي كه پس از سلطه اقتصادي ، سلطه نظامي حاصل مي شد و به دنبال آن ، كنترل سياسي و استراتژيكي ايران به دست قدرت مسلط مي افتاد. اين روند تا بدانجا پيش رفت كه هريك از قدرت خارجي مي كوشيدند عناصر وابسته به خود را در رأس هرم قدرت - به عنوان پادشاه - بنشانند.
از اين رو ، كودتاي رضاخان ميرپنج و پايان دوران پادشاهي خاندان قاجار و آغاز دور جديدي از حكمفرمايي بيگانگان نيز بر اساس همين قاعده و منطق دروني توسعه و وابستگي نظام سياسي ايران كه تحت الشعاع تأثير و نفوذ غرب شكل گرفته بود ، تفسير مي شود.
رضا خان با بهره گيري از خاستگاهي برآمده از ارتش و تحميل « استبداد نظامي » (7 ) بر ايران تحت پروژه "تجدد آمرانه" با آميزه اي از ناسيوناليسم سكولار و غرب گرايي ، بستر را براي استمرار مداخلات قدرت هاي خارجي در امور اقتصادي هموار ساخت و ساختار اقتصادي ايران را بر اساس الگوي توسعه وابسته نظام سرمايه داري شكل داد . نگاهي به حجم مبادلات ايران با انگلستان بين سال هاي 1299 تا 1308 آشكارا وابستگي نظام اقتصادي كشور را نشان مي دهد . (8 ) اين روند در زمان پهلوي دوم نيز در قالب قراردادها و امتيازات نفتي ادامه يافت.
درآمدهاي سرشار نفت به ويژه از دهه 30 به اينسو ، تغييرات گسترده اي را در ساختار اقتصاد ايران به وجود آورد به نحوي كه در اين مقطع ، شاهد گذار كشاورزي ماقبل سرمايه داري به صنعتي شدن هستيم. وجه وابستگي رژيم پهلوي دوم در امتيازاتي كه به كشورهاي خارجي براي استخراج نفت داده شد ، خود را نشان مي دهد. اگرچه با همياري دكتر مصدق و آيت الله كاشاني صنعت نفت ايران "ملي" شد اما در عمل اين شركت هاي انگليسي ، آمريكايي ، هلندي و فرانسوي بودند كه سايه شوم خود را بر ثروت ملي ايران افكنده بودند.
به طور كلي ، اقتصاد ايران در فاصله سال هاي 1332 تا 1357 را مي توان در سه مرحله شناسايي كرد ؛ از سال 1332 تا 1339 دوره تثبيت اوضاع و عادي سازي اقتصاد در راستاي خطوط وابستگي ، فاصله بين سال هاي 1339 تا 1352 دوره گذار همه جانبه به اقتصاد سرمايه داري و تحميل صنعت " مونتاژ " به بخش هاي توليدي و مرحله سوم ، مرحله توسعه سرمايه داري كاملاً وابسته در فاصله بين سال هاي 1352 تا 1356 است. (9 )
با اين وجود ، ماهيت وابسته فرآيند صنعتي شدن در ايران كه با مركزيت قدرت جديدي به نام ايالات متحده آمريكا شكل گرفته بود ، موجب ضعف ساختاري اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه گرديد به گونه اي كه ايران را به كشوري "حاشيه اي" و دست نشانده در نظام جهاني بدل كرد.
با خروج انگلستان از شيخ نشين هاي خليج فارس در پاييز 1350 و پيمان دوستي عراق و شوروي در فروردين 1351 ، آمريكا با نگراني از بسط قدرت شوروي ايران را مناسب ترين گزينه براي اعمال اصول دكترين "نيكسون" دانست . اين نظريه كه نخستين بار در سال 1969 توسط "ريچارد نيكسون" رييس جمهور وقت آمريكا در يكي از پايگاه هاي نظامي اين كشور در جزيره "گوآم" واقع در اقيانوس آرام اعلام گرديد ، بيانگر رويكرد واشنگتن به منظور تقويت قدرت سياسي و اقتصادي متحدان منطقه اي بود. دكترين نيكسون بر پايه سه اصل قرار داشت : 1) عمل‌كردن آمريكا به تعهدات خود كه از پيمان ها و توافق‌هاي مختلف ناشي مي‌شود. 2) پشتيباني همه‌جانبه آمريكا از دولت هاي متحد يا دولت هايي كه بقاي آنها براي امنيت آمريكا يا منطقه موردنظر لازم است. 3) كمك هاي اقتصادي و نظامي آمريكا در صورت تقاضاي دولتي كه در معرض خطري به‌ جز تهديد هسته‌اي قرار گرفته باشد مشروط بر آنكه دولت يادشده مسئوليت اصل دفاع از خود را با استفاده از وسايل و امكاناتي كه در اختيار دارد، اساساً عهده‌دار گردد.
به اين ترتيب ، در سال 1350 دروازه هاي ايران به سوي جنگ افزارهاي آمريكايي گشوده شد و بازار خريد تسليحات آمريكايي در ازاي فروش نفت گرم شد به نحوي كه ايران در دهه 50 در روابط اقتصادي ، سياسي و نظامي آشكارا به آمريكا وابسته بود. هرچند اطلاعات آماري حاكي از رشد توسعه و صنعتي شدن ايران در دوران پهلوي دوم در مقايسه با كشورهاي منطقه و شيخ نشين هاي خليج فارس است اما بايد اذعان داشت كه اين روند نتوانست ايران را به جمع كشورهاي نيمه حاشيه اي ملحق كند چراكه اين پيشرفت ، «يك پيشرفت غيرواقعي و وابسته بود.» (10)
انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران با شعار « استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي» رهيافت سياسي خود را بر تغيير نظام سياسي وابسته و جايگزين كردن سيستم سياسي ، اجتماعي و اقتصادي نويني بر مبناي الهيات اسلامي - شيعي استوار ساخت. به تعبير بهتر ؛ انقلاب اسلامي موجوديت خود را در نفي و بركناري رژيمي تعريف كرد كه بر اساس الگوهاي نظري وارداتي به ويژه الگوهاي توسعه مدرنيستي به سبك غربي ، استراتژي خود را بدون درنظر گرفتن اقتضائات بومي و شرايط فرهنگي جامعه تنظيم كرده بود.
گفتمان انقلاب اسلامي با التفات به « روحيه خودباوري و استقلال طلبي » ايرانيان ، احياي هويت فرهنگي و بومي ملت را بر بنياد هنجارها و مدل هاي متناسب با آرمان هاي جامعه وجهه همت خود قرار داد و با وقوع خود خط بطلاني بر نظريه هاي توسعه غربي و امكان عملي شدن آن در جوامع غير غربي كشيد و تلاش كرد الگوي توسعه اسلامي - ايراني را به الگويي سرمشق براي ملت هاي آزاده جهان تبديل كند.
با پايان يافتن جنگ تحميلي و خارج شدن از فضاي اختصاص سرمايه ها و منابع كشور به امور دفاعي ، احياي زيرساخت هاي اقتصادي و توسعه كشور در قالب برنامه هاي توسعه پي گرفته شد. برنامه هاي اول (سال هاي 1369 - 1373) و دوم (سال هاي 1374 - 1378 ) توسعه مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي – اجتماعي از جمله خصوصي سازي ، تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي ، توسعه و نوسازي بازار بورس تهران ، ايجاد مناطق آزاد تجاري در سراسر كشور ، كاهش تدريجي يارانه ها ، آزاد سازي تجارت ، مقررات زدايي در بخش اقتصادي و كنترل رشد جمعيت را شامل مي شد. آنچه موجب ناكامي تحقق اهداف مطلوب و مورد نظر گرديد فقدان مدل و الگوي توسعه مبتني بر مقتضيات بومي و شاخصه هاي اسلامي به جهت الگوبرداري از توسعه ساير كشورهاي دنباله رو غرب بود كه از سوي كارشناسان و تكنوكرات هاي مسحور غرب در قالب تعامل با دنياي بيرون ( بخوانيد ادغام در نظام جهاني) براي جذب سرمايه هاي خارجي طرح ريزي شد. اين رويكرد در برنامه سوم توسعه (سال هاي 1379 - 1383) نيز كه بر اصلاح ساختاري ، اداري و مديريتي ، سازماندهي شركت هاي دولتي ، واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي ، تنظيم انحصارات دولتي ، تمهيد زمينه سياسي لازم براي تحكيم ثبات و توسعه اقتصادي كشور و استفاده بهينه از توانمندي ها و اهرم هاي اقتصادي و فرهنگي در پيشبرد اهداف سياست خارجي ، برقراري روابط با بازارهاي جهاني كار، سرمايه ، خدمات و فنآوري ، گسترش همكاري هاي منطقه اي و جهاني و كوشش براي جذب سرمايه خارجي و تشويق شركت هاي خارجي در مناسبات سرمايه اي و تكنولوژي و آموزش با جمهوري اسلامي ايران تأكيد مي نمود ، به سبب حضور دوباره همان كارشناسان اقتصادي و تكنوكرات هاي گذشته در دولت جديد ادامه يافت و برخي از شاخصه هاي اصلي توسعه اسلامي از جمله "عدالت" ناديده گرفته شد.
معناي "وابسته گرايي" مورد نظر اين نوشتار ، نگرش وابسته گرايانه به مقوله توسعه در كشور است. از اين رو ، وجه وابسته گرايي جرياني كه پس از انقلاب اسلامي هدايت توسعه كشور را به عهده گرفت در توجه به برنامه اي كه در سال 1368 از سوي رهبران اقتصادي دولت پنجم در قالب برنامه تعديل اقتصادي طرح ريزي شد ، نهفته است. اين برنامه از سوي جمعي كه بعدها موتور محرك جريان اصلاحات در ايران را شكل دادند ، بر پايه نظريه "تكامل انواع داروين" ارائه شد و در آن به مسئولين ارشد دولت توصيه گرديد كه بر اساس تئوري "داروينيستي بقا " هنگامي نظام مي تواند از يك سو باقي بماند و به حيات خود ادامه دهد و از سوي ديگر تكامل و توسعه پيدا كند كه با محيط پيرامون خود سازگار شود. نسخه اقتصادي اين توصيه داروينيستي همان تعديل اقتصادي است كه بر اساس توصيه صريح بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از سال 1370 در ايران پياده سازي شد. (11)
به اين ترتيب ، "شبكه اشرافيت بروكراتيك" به عنوان بازوي اجرايي جريان "وابسته گرايي" اجراي برنامه هاي توسعه كشور را به عهده گرفت. اين جريان ، پس از سال 76 با بهره گيري از ابزارهاي رسانه اي وجه روشنفكري و تئوريك يافت و نظريات خود را در كتاب "مباني نظري برنامه چهارم توسعه" كه در سال 82 منتشر شد ، ارائه داد كه در آن صراحتاً بر « ضرورت ادغام در نظام جهاني » تأكيد شده است. (12)
بديهي است اين نگرش به توسعه آشكارا در تضاد با روح "استقلال خواهي " ايرانيان و گفتمان انقلاب اسلامي قرار دارد . تاريخ دو قرن اخير اين مرز و بوم به خوبي نشان از جدال پيوسته "استقلال خواهي" و "وابسته گرايي" دارد كه در عموم اين تضادها ، وجه غالب و مورد تأييد ايرانيان با پشتوانه هاي تمدني و فرهنگي غني ، استقلال خواهي و بيگانه گريزي بوده است ؛ مخالفت ها با از دست رفتن ولايات سرحدي شرق در زمان محمدشاه قاجار ، تضعيف جايگاه صدارت عظماي اميركبير از سوي برخي درباريان وابسته به روس و انگليس در عصر ناصري ، شورش ها و قيام ها عليه حكومت محمدعلي شاه به سبب وابستگي به روسيه تزاري ، ابراز نارضايتي از حضور نيروهاي متفقين در كشور در عهد احمدشاه قاجار و تشكيل دولت وحدت ملي در كرمانشاه ، مخالفت با استقرار حكومت وابسته رضاخاني در ايران ، انتقاد شديد از حكومت دست نشانده پهلوي دوم و حضور نيروهاي آمريكايي در كشور و . . .
بدين سان ، با عنايت به انحرافات صورت گرفته در برنامه هاي اول تا سوم توسعه از اهداف توسعه ايراني-اسلامي و آرمان هاي انفلاب ، مقام معظم رهبري سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي را با هدف ترسيم الگوي توسعه بومي اسلامي - ايراني در 13 آبان ماه 1382 به سران قواي سه گانه ابلاغ فرمودند اما اجراي آن از سال 1384 و در دوران دولت نهم و طي برنامه چهارم توسعه كليد خورد . دغدغه اصلي جهت گيري سند چشم انداز بيست ساله ترسيم افق روشني از آينده كشور در حوزه هاي گوناگوني كه مبناي آن توسعه ملي باشد ، است . در حقيقت چشم انداز بيست ساله سندي راهبردي است كه سير گذار كشور از وضع موجود (به عنوان كشوري در حال توسعه) به وضع مطلوب (كشوري توسعه يافته) را ترسيم مي كند . بنابراين بديهي است سند چشم انداز در صدد دستيابي به توسعه ملي و پايدار در يك افق بلند است كه اين ، در تقابل آشكار با وابستگي و تسليم در مقابل نظام سرمايه داري و دولت هاي سلطه گر قرار دارد.
بايد به اين نكته توجه داشت كه تحقق توسعه در ايران ، نيازمند اتخاذ راهبرد توسعه اي متناسب با شرايط كشور و عزم و اراده ملي براي اجراي آن است. توسعه اي مي تواند پايدار و كاربردي باشد كه روح حاكم بر آن الگو ، بر مؤلفه هاي بومي و ظرفيت هاي موجود در آن كشور مبتني باشد. از اين رو ، پيروزي گفتمان "عدالت و استقلال گرايي" در سوم تير 84 و در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال "همبستگي ملي و مشاركت عمومي" نام گرفت ، حكايت از آزردگي مردم از غفلت از آرمان هاي انقلاب و بي توجهي به الگوي توسعه بر اساس ويژگي هاي فرهنگي و ارزشي ملت دارد.
همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز تصريح كرده اند «پيشرفت كشور تنها بر اساس الگوي اسلامي – ايراني امكان پذير است و مهم ترين وظيفه نخبگان اعم از دانشگاهي و حوزوي تنظيم نقشه جامع پيشرفت كشور بر اساس مباني اسلام است.» ايشان با ستايش از روح «استقلال خواهي ايرانيان» ارائه « تعريفي شفاف و ضابطه مند از مدل پيشرفت » بر اساس الگوي اسلامي – ايراني را ضروري خواندند و در همين پيوند ، باور «برخي از كارگزاران و نخبگان كشور كه مدل پيشرفت را صرفاً يك مدل غربي مي دانند» خطرناك و غلط توصيف كردند . (13)
در همين راستا معظم له با تشريح « توانايي و اقتدار ذاتي» جمهوري اسلامي ، نفي و اثبات نظام را اينگونه برشمردند : « نفي استثمار ، نفي سلطه‏پذيري ، نفي تحقير ملت به وسيله قدرتهاي سياسي دنيا ، نفي وابستگي سياسي ، نفي نفوذ و دخالت قدرتهاي مسلط دنيا در كشور ، نفي سكولاريسم اخلاقي ؛ اباحيگري ؛ اينها را جمهوري اسلامي قاطع نفي ميكند .يك چيزهائي را هم اثبات ميكند : اثبات هويت ملي، هويت ايراني ، اثبات ارزشهاي اسلامي ، دفاع از مظلومان جهان ، تلاش براي دست پيدا كردن بر قله‏هاي دانش ؛ اينها جزو چيزهائي است كه جمهوري اسلامي بر آنها پافشاري ميكند ... با همين ايستادگي در اين نفي و در آن اثبات ، جمهورى اسلامي توانسته با جبهه گسترده‏ مجهز به انواع امكانات مواجه شود و در مقابل او مقاومت كند.» (14)
به دنبال بحران اقتصادي غرب در ماه هاي اخير ، نظام سرمايه داري با چالشي آشكار با تضادهاي دروني خود مواجه شد كه اين خود ، سستي بنيان تئوري هاي غربي را آشكار مي سازد. دولت نهم به عنوان پرچمدار جريان "استقلال خواهي" در تاريخ معاصر ، در تمام جهت گيري هاي خود نشان داده كه داراي نگرش اقتصادي معطوف به توسعه ملي بر اساس الگوي انقلاب اسلامي است و مي كوشد از اين رهگذر ، موانع سياست هاي تجاري را به عنوان يكي از اركان توسعه ملي مرتفع نموده و سه فاكتور اقتدار ، عزت و امنيت ملي را در راستاي تحصيل رفاه و توسعه ملي تعريف نمايد.

----------------------------------------
(1) : سيد حسين ميرجليلي ، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) ، شماره 27 ، پاييز 1384
(2) : امانوئل والرشتاين ، سرمايه داري تاريخ ، ترجمه يوسف نراقي ، تهران ، نشر قطره ، ص 118
(3) : حميرا مشيرزاده ، درآمدي نظري بر جنبش هاي اجتماعي ، تهران ، پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي ، ص 239
(4 ) : براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر . ش . به : عبدالهادي حائري ، نخستين رويارويي هاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب ، تهران ، اميركبير ، 1380 ، صص 201 - 215
(5 ) : جان فوران ، مقاومت شكننده ، ترجمه احمد تدين ، تهران ، رسا ، 1385 ، ص 143
(6 ) : سعيد نفيسي ، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر ، تهران ، 1344 ، جلد دوم ، ص 214
(7) : جان فوران ، همان ، ص 330
(8) : ر. ش. به : جان فوران ، همان ، ص 366
(9) : جان فوران ، همان ، ص 471
(10) : جان فوران ، همان ، ص 517
(11) : عبدالرضا داوري ، نبرد واپسين وابسته‌گرايان و استقلال‌طلبان ، در http://www.rajanews.com/detail.asp?id=23759
(12) : عبدالرضا داوري ، همان
(13) : سخنراني مقام معظم رهبري در دانشگاه مشهد ، 25 / 2 / 86
(14) : سخنراني مقام معظم رهبري در دانشگاه علم و صنعت ، 24 /9 /87

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]