نرخ غيرواقعي دلار در سال آينده منجر به واردات بي‌رويه مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نرخ غيرواقعي دلار در سال آينده منجر به واردات بي‌رويه مي‌شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ 950 توماني در نظر گرفته شده براي دلار در بودجه سال آينده با توجه به تأثيرات بحران مالي جهاني، كمتر از ميزان واقعي در نظر گرفته شده و موجب افزايش شديد واردات به كشور خواهد شد.‌

عباسعلي نورا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تثبيت نرخ ارز روي مبلغ 950 تومان و در مقابل كاهش قيمت كالاهاي توليد خارج، اظهار داشت: دولت و مجلس بايد تمهيدات لازم در اين خصوص را قبل از رشد وردات غير ضروري بيانديشند تا واردات به سادگي امروز صورت نپذيرد. ‌وي تصريح كرد: دولت بايد تعرفه كالاهاي مورد نياز مردم را كاهش دهد و در مقابل تعرفه كالاهايي را كه نياز واقعي جامعه را تامين نمي‌كنند، افزايش دهد تا بتواند جلو رشد بي‌رويه واردات را بگيرد. ‌

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت چنين سياستي را تاكنون در امر واردات اعمال نكرده زيرا در سرفصل درآمد ماليات حاصل از ماشين‌آلات، هزار ميليارد تومان و از واردات خودرو 5 هزار و 500 ميليارد تومان و در جمع در حدود 7 هزار ميليارد تومان از اين محل براي درآمدهاي مالياتي منظور كرده است. ‌

نورا ادامه داد: اگر سرفصل فوق را با تعرفه 12 درصدي منظور كنيم، سال آينده بايد در حدود 55 ميليارد دلار واردات داشته باشيم كه من معتقدم سال جاري نيز واردات كشور در همين حدود بود. ‌

وي خاطرنشان كرد: اگر ميزان واردات سال آينده را به تناسب سال جاري در دستور كار قرار دهيم بايد 30 ميليارد دلار واردات داشته باشيم و 25 ميليارد دلار ذخيره كنيم. ‌

عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: اگر از مقدار واردات كالاهاي لوكس و ماشين‌هاي گرانبها كاسته شود، به حتم آسيبي متوجه جامعه و اقتصاد نخواهد بود، اما اگر منابع موجود را همچنان در جهت واردكردن كالاهاي غيرضروري و مصرفي سرمايه‌گذاري كنيم در آينده نزديكي به مصرف‌كننده صرف تبديل خواهيم شد. ‌

وي متذكر شد: قيمت كالا در كشورهاي خارجي آنقدر تنزل داشته كه امروز در ازاي خريد هر خودرو، يك خودرو هم به صورت رايگان مي‌دهند و اين امر مبين كاهش نرخ كالا در كشورهاي خارجي است. ‌

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت اگر در خصوص مسائل مربوط به واردات تمهيدات لازم را نيانديشد واردكنندگان با تخصيص همان مقدار اعتبارات حجم عظيمي كالا وارد كشور خواهند كرد كه در نهايت به سود كشور نخواهد بود. ‌

وي تصريح كرد: دولت مي‌تواند به جاي 55 ميليارد دلار، اعتباري بالغ بر 30 ميليارد دلار را به امر واردات تخصيص دهد و طبق گفته رئيس‌جمهور از يك قاعده احتياطي و كنترلي پيروي كند. ‌

نورا يادآور كرد: سرمايه‌گذاري ايران بر روي مواد اوليه، ماشين‌آلات توليدي با ارزش افزوده بالا، توسعه اقتصادي و رشد اقتصاد را در پي خواهد داشت. ‌

وي در بخش ديگري از اظهارات خود در خصوص گزارش ديوان محاسبات مبني عدم واريز يك ميليارد دلار از درآمدهاي مازاد نفتي به خزانه كشور، گفت: آنچه مورد تاييد ديوان واقع شود، از نظر مجلس به طور قطع مورد تاييد خواهد بود و لذا در وضعيت فعلي، گزارش مربوطه براي بررسي بيشتر تحويل دادگاه خواهد شد. ‌

نورا ادامه داد: از آنجا اين موضوع حائز اهميت است كه اين مبحث توسط دادستان ديوان محاسبات مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه در صورت احراز خطا از سوي دولت، جرائم مورد بررسي و در نهايت به صدور حكم خواهد انجاميد. ‌

اين عضو كمسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: البته دولت در خصوص مباحث عنوان شده اعتراض خود را مبني بر سياسي بودن بحث اعلام داشته كه از نظر من چنين ادعايي نمي‌تواند وجهه قانوني داشته باشد زيرا دولت به جاي جبهه‌گيري‌هاي اينچنيني مي‌توانست مستندات خود را ارائه دهد. ‌

وي خاطرنشان كرد: اگر دولت اطمينان قطعي مبني بر ادعاي خود دارد بايد مستندات خود را ارائه كند كه در صورت صحت داشتن ادعايش مي‌تواند به لحاظ قانوني عليه موضوعات مطرح شده طرح مسأله كند. ‌

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]