ضرورت تداوم حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي از زنان سرپرست خانوار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضرورت تداوم حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي از زنان سرپرست خانوار

سرشماري سال 1385 نشان مي‌دهد، يك ميليون و 641 هزار و 44 زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارند كه با توجه به گذشت حدود 2 سال از اين سرشماري احتمالا اين رقم افزايش يافته است.

البته اين آمار زناني كه خانواده خود را اداره مي‌كنند، ولي در سرشماري رسمي، مدير خانوار به حساب نمي‌آيند، در بر ندارد.

با اين وجود و بدون شمارش همه زنان سرپرست خانوار، باز هم رقمي كه سازمان آمار كشور در سال 1385 اعلام كرده، نسبت به آمار 10 سال پيش از آن رشد زيادي داشته است.در سال 1375 نزديك يك ميليون و 40 هزار خانوار با سرپرست زن شناسايي شده بود. به اين ترتيب در مدت 10 سال 600 هزار خانوار يعني به طور متوسط سالانه 60 هزار خانوار به اين آمار افزوده شده است.

براساس سرشماري صورت گرفته در سال 85، 250 هزار زن سرپرست خانوار، شاغل هستند و نياز به حمايت هيچ يك از سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي ندارند. اما تعداد زيادي از اين زنان نيازمند كمك‌ها و حمايت‌هاي برنامه‌ريزي شده و سازمان يافته‌اند.

به گفته دكتر فريد براتي، مديركل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي كشور، با توجه به آمار امسال، 180هزار خانوار زن سرپرست، زيرپوشش سازمان بهزيستي و تعدادي هم زيرپوشش كميته امداد هستند. البته كميته امداد امام خميني(ره) مدعي است، نسبت به سازمان بهزيستي، تعداد زنان بيشتري را زيرپوشش دارد. همچنين براساس برآوردهاي انجام شده هم‌اكنون بين 200 تا 250 هزار زن سرپرست خانوار زيرپوشش هيچ يك از سازمان‌هاي حمايتي قرار ندارند.

20 تا 30 هزار زن سرپرست خانوار نيز براي دريافت خدمات، پشت نوبت سازمان بهزيستي قرار دارند.از 180 هزار خانوار زن سرپرست زيرپوشش سازمان بهزيستي، بعضي يك نفره (دختران خودسرپرست)، 2 نفره و ... حتي 10 نفره هستند كه با احتساب فرزندان اين خانوارها، حدود 600 هزار نفر از اين طريق زيرپوشش سازمان بهزيستي قرار دارند.

اين سازمان به تنهايي قادر به حمايت از اين تعداد مستمري‌بگير نيست. به همين دليل سازمان بهزيستي اخيرا تصميم به واگذاري 30 هزار پرونده از پرونده‌هاي زنان سرپرست خانوار به موسسات غيردولتي با اولويت كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي، گرفت.

اين كار در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و اهداف برنامه چهارم توسعه كشور مبني بر كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري امور به بخش غيردولتي و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي اجتماعات محلي و انتقال بخشي از فعاليت‌هاي سازمان بهزيستي از جمله واگذاري امور افراد و خانواده‌هاي نيازمند پشت نوبت دريافت خدمات سازمان به موسسات غيردولتي، انجام مي‌شود.

فريد براتي، در اين زمينه مي‌گويد: بخش زيادي از وظايف سازمان بهزيستي قابل واگذاري به مردم است. يعني با مشاركت و همكاري جامعه قابل اجرا هستند.البته سازمان بهزيستي قبل از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي نيز اين كار را شروع كرده بود و در اين راستا با هزار مركز غيردولتي همكاري داشت و پيش از ابلاغ اين اصل نيز در بين سازمان‌هاي دولتي رتبه نخست را در توجه به بخش خصوصي از آن خود كرده بود.‌

در زمينه پوشش دادن زنان سرپرست خانوار، تاكنون پرونده 63 هزار خانوار به كلينيك‌هاي مددكاري، موسسات خيريه و يا هيات امنايي واگذار شده است. امسال هم قرار است 30 هزار خانوار جديد از خانوارهاي زيرپوشش به مراكز غيردولتي معرفي و پرونده آنها واگذار شود. اما در برنامه‌ريزي‌هاي جديد قرار براين است كه اين مراكز، بتوانند اين زنان سرپرست خانوار را به حدي از توانمندي برسانند كه از فهرست مستمري‌بگيران سازمان بهزيستي خارج شوند.

متاسفانه به دليل سياست‌هاي تمركزگراي دولت، هرجا صحبت از بخش خصوصي مي‌شود، اين گمان وجود دارد كه دولت به اين دليل كه به خوبي از عهده انجام وظايفش برنمي‌آيد، با به ميان آوردن پاي بخش خصوصي، قصد شانه خالي كردن از وظايف خود را دارد.

براتي با نفي اين موضوع برتداوم نقش دولت ضمن اجراي اين طرح تاكيد مي‌كند: وي در تشريح نحوه اجراي اين طرح مي‌گويد: اصلي‌ترين شعار و هدف ما بحث توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است و افراد زيرپوشش در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، رواني و... توانمند مي‌شوند.

به گفته او پيش از اين مددجويان به دو بخش قابل بازتوان و غيرقابل بازتوان تقسيم مي‌شدند، اما در رويكردهاي جديد، ديگر مددجوي غيرقابل بازتواني وجود ندارد،‌ بلكه سطوح مختلفي براي توانمندسازي تعريف مي‌شود. يعني بايد ببينيم مددجو به چه حدي از توانمندي مي‌تواند برسد و از بخش غيردولتي هم بازتواني در همين سطح انتظار مي‌رود.

يكي از ابعاد بسيار مهم در بازتواني، مباحث اقتصادي است مددجو بايد به حدي برسد كه ديگر نيازي به مستمري سازمان نداشته باشد. براي تحقق اين منظور مددجو نياز به شغلي ثابت با درآمدي مكفي دارد. يكي از راهكارهاي سازمان بهزيستي به منظور ايجاد اشتغال براي زنان سرپرست خانوار، ايجاد است. گروهي از اين زنان، كاري را به صورت جمعي با هدف مشترك، به منظور رفع نيازهاي فردي و گروهي خود انجام مي‌دهند. اين روش هم از نظر اقتصادي مناسب است و هم از نظر روانشناختي مي‌تواند تاثير مثبتي براعضاي گروه بگذارد.

دكتر براتي در اين باره مي‌گويد: با توجه به اعتباراتي كه امسال به سازمان بهزيستي داده شد، اين فرصت فراهم شده است كه به كار كيفي بپردازيم. يعني اعضاي گروه‌هاي همياري را به جايي برسانيم كه ديگر نيازي نباشد از مستمري سازمان بهره‌مند شوند و با توجه به توفيق‌هاي حاصل شده در اين زمينه از سال آينده جشن‌هاي توانمندسازي براي افرادي كه از زيرپوشش سازمان خارج مي‌شوند، برگزار خواهد شد.وي با اشاره به موسسات غيردولتي كه در اين زمينه با بهزيستي همكاري خواهند كرد، آنها را به چهار دسته كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي،‌ موسسات خيريه، موسسات هيات امنايي و مجتمع‌هاي خدمات بهزيستي تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: در اجراي اين طرح اصلي‌ترين اميد ما كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي هستند. هر كلينيك مي‌تواند تا سقف 300 پرونده قبول كند و به ازاي هر 100 پرونده بايد يك كارشناس مددكاري داشته باشد. موسسات خيريه و موسسات هيات امنايي نيز در صورتي مي‌توانند همكاري كنند كه خدمات توانمندسازانه و تخصصي ارائه دهند.‌

مجتمع‌هاي خدمات بهزيستي هم در قالب بخش غيردولتي و با مجوز بهزيستي اجازه فعاليت در همه زمينه‌هاي كاري اين سازمان را خواهند داشت. در حال حاضر 166 كلينيك مددكاري اجتماعي و 430 موسسه خيريه با سازمان بهزيستي همكاري دارند.

موسسات، نهادها و كلينيك‌ها بايد در مدت يك سال‌ و نيم مددجو را به حد مطلوب برسانند در غير اين صورت اين مسئوليت از آنها سلب مي‌شود.

با وجود اين رويكرد مثبت سازمان بهزيستي به بخش غيردولتي، بعضي از فعالان اين بخش نسبت به انجام طرح چندان خوشبين نيستند. عده‌اي به تاكيد بر بازتواني اقتصادي خرده مي‌گيرند و معتقدند مددكار اجتماعي بايد پيش از هراقدامي به بازتواني رواني و اجتماعي مددجو بپردازد و عده‌اي نيز با توجه به بافت دولتي نظام اقتصادي كشور، تلاش‌هاي بخش خصوصي را چندان راه‌گشا نمي‌دانند.

نياز به تداوم حمايت‌ها

رضا ببري، مدرس دانشگاه و عضو و سخنگوي هيات مديره كانون كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي ايران به عنوان مسئول كلينيك مهرآذر كه مدت‌هاست با پذيرش پرونده زنان سرپرست خانوار، سازمان بهزيستي را در انجام وظايفش ياري مي‌كند، معتقد است:
وي درباره نواقص اجراي اين طرح مي‌گويد: متاسفانه مساله بازتواني اين گروه از زنان در كشور ما بيشتر وزن اقتصادي دارد، درحالي كه مددكاران اجتماعي معتقدند ابتدا بايد تفكر زن سرپرست خانوار تغيير كند. در جامعه‌اي كه نظام مردسالار برآن حاكم است و قوانين مربوط به زنان، نياز به بازنگري دارد، يك زن كمبودهايي احساس مي‌كند. اين كمبودها درمواقعي كه فرد به خاطر وارد شدن يك فشار(مثل طلاق، مرگ يك عزيز و...) دچار افت كاركرد مي‌شود، بيش از پيش نمود مي‌كند. براي جبران اين افت كاركرد سه عامل نياز است كه شامل توانايي‌هاي فردي، شبكه حمايتي (خانواده، اقوام،...) و نهادهاي اجتماعي حمايت‌گر مي‌شود. بيشتر زنان سرپرست خانوار به خاطر نشناختن توانايي‌هاي فردي و كاركرد ناقص يا نادرست شبكه حمايتي، به نهادهاي اجتماعي مرتبط روي مي‌آورند. اين نهادها نيز در وهله اول بايد به رفع همين گروه از كاستي‌ها بپردازند.

به اعتقاد اين مدرس دانشگاه، بازتواني اقتصادي زنان سرپرست خانوار نيز به طور صحيح انجام نمي‌گيرد. زيرا در عمل بازتوان شدن مددجو به معناي قطع ارتباط او با بهزيستي است و اين مساله موجب نگراني او مي‌شود تا جايي كه گاه از پذيرش فرصت‌هاي مناسب براي رسيدن به وضع اقتصادي مناسب و خارج شدن از زيرپوشش سازمان امتناع مي‌كند. در چنين مواقعي مساله مددجو فقط دغدغه‌هاي مالي و اقتصادي نيست، بلكه موضوع احساس حمايت و امنيت رواني است كه مددجو از دست مي‌دهد.

هنوز زود است‌

كمرنگ شدن نقش دولت در ارائه خدمات اجتماعي موضوعي است كه ليلا ارشد، مددكار اجتماعي و مسئول كلينيك يارا نسبت به آن نقد دارد. به گفته او اين دولت است كه بايد بتواند از زنان سرپرست خانوار حمايت كند. چرا كه اهرم‌ها و ابزارهايي كه در دست دولت است، در اختيار مددكار قرار ندارد. وظيفه مددكاران بيشتر در كمك به سالم كردن محيط خانواده تعريف مي‌شود.‌

وي با انتقاد از نحوه عملكرد دولت نسبت به اين گروه از مددجويان مي‌گويد: در درجه اول عملكرد دولت در پرداخت ماهانه 30 تا 50 هزار تومان به اين مددجويان تحقيرآميز است. از طرفي هنگامي كه به فكر ايجاد اشتغال براي اين گروه مي‌افتد، دست به فرافكني زده و اين كار را به بخش خصوصي محول مي‌كند. در حالي كه با توجه به وضع اقتصادي و اشتغال در جامعه، بسياري از جوانان با شرايط و تحصيلات مناسب نيز شغل ندارند. در چنين شرايطي بخش خصوصي چطور مي‌تواند براي زنان سرپرست خانوار شغل ايجاد كند؟ البته در مواردي براي اشتغال‌زايي، كمك‌هايي از سوي كلينيك‌هاي مددكاري انجام گرفته و تلاش شده است، با گرفتن وام، سرمايه‌اي براي اين زنان تهيه شود. اما در بسياري از اين موارد كار به بازدهي و سود دهي نمي‌رسد و به اين ترتيب فرد نه تنها از لحاظ مالي به شرايط مطلوبي نرسيده، بلكه بدهكار هم شده است پس نمي‌توان از اين دست نهادهاي حمايتي انتظار زيادي داشت. چرا كه اين نهادها خود با كمترين امكانات كار مي‌كنند.

از ديدگاه او مساله ايجاد اشتغال براي زنان سرپرست خانوار، يك مساله همه جانبه است. وزارتخانه‌هاي مرتبط از جمله وزارت كار و امور اجتماعي، بهزيستي، مددكاري اجتماعي و... بايد با هم براي تحقق اين امر فعاليت كنند و پيشبرد آن نيازمند عزمي عمومي است.براي اين منظور هم ابتدا بايد زيرساخت‌ها ايجاد و تقويت شوند از جمله مدارس فني و حرفه‌اي مخصوص زنان بايد شكل‌ گيرد تا زنان مهارت‌هايي را متناسب با وضعيت اشتغال در جامعه كسب كنند و اين كاري است كه بايد با هماهنگي جدي و نقش پررنگ دولت انجام شود. براي رفع نيازهاي اقتصادي، بايد برنامه‌ريزي كلان انجام شود و اين امر نگاهي كلي و فراگير را مي‌طلبد.

ارشد، يكي از مشكلات جدي پيشروي زنان براي يافتن كار را قوانيني كه به ظاهر به نفع زنان و در عمل به ضرر آنها است مي‌داند. قوانيني مانند كاهش ساعات كاري و... كه كارفرما را نسبت به استخدام نيروي كار زن بي‌ميل مي‌كند.

بنت‌الهدا حميدي‌

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]