به دنبال مصوبه مجلس اعلام شدمخالفت دولت با سرعت‌گير در برابر يارانه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: به دنبال مصوبه مجلس اعلام شدمخالفت دولت با سرعت‌گير در برابر يارانه
دنياي اقتصاد- جلسه‌ مشترك مردان اقتصادي كابينه با اعضاي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، به محلي براي اعلام مخالفت و نارضايتي دولت درباره مصوبه يارانه‌اي جديد قوه مقننه تبديل شد. آن‌گونه كه مجلسي‌ها گفته‌اند، وزير اقتصاد در نشست ديروز به صراحت اعلام كرده است كه دولت، استفساريه مجلس مبني بر عدم افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 را قبول ندارد. با اين حال محمد‌رضا باهنر، نايب رييس مجلس گفت كه نمايندگان نيز موكدا به دولتمردان يادآوري كرده‌اند كه اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 20 درصد را ندارند.
در جلسه مشترك دو قوه درباره اجراي فاز دوم هدفمندي مطرح شد
مخالفت دولت با مصوبه يارانه‌اي مجلس
دنياي اقتصاد - مليحه ابراهيمي: وزير اقتصاد روز گذشته پيام «مخالفت» دولت با مصوبه اخير مجلس مبني بر عدم‌افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي را به بهارستان‌نشينان رساند.
جلسه مشترك دولت و مجلس روز گذشته براي بررسي اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 90، در حالي با حضور نمايندگان دو قوه و بخش خصوصي برگزار شد كه به نظر مي‌رسد نتيجه روشني حاصل نشده است؛ چرا كه از يك سو «اصرار» مجلس است بر مصوبه هفته گذشته خود مبني بر «عدم افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي» و از سوي ديگر، «انكار» دولت است بر مخالفت با اين مصوبه و تلاش براي اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها.
شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد در جلسه مشترك روز گذشته با نمايندگان مجلس، ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخير مجلس مبني بر عدم‌افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي تاكيد كرده كه هنوز دولت مصوبه‌اي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ندارد. حسين فرهنگي عضو هيات‌رييسه مجلس در گفت‌وگو با مهر با اعلام اين مطالب اظهار كرد كه البته اين به معناي آن نيست كه دولت تصميمي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان سال ندارد.
همزمان، قائم‌مقام وزير نيرو نيز كه وزارتخانه متبوعش نقشي مهم در هدفمندي يارانه‌ها دارد، ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه تازه مجلس گفت: مصوبه دو فوريتي اخير مجلس در محدود نمودن دولت در اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اگر چه به ظاهر همراهي با مردم را در ذهن‌ها تداعي مي‌كند، اما واقعيت اين است كه حمايت قانوني از يك اقليت هميشه برخوردار نسبت به حقوق به يغما رفته ساليان دراز يك اكثريت محروم است كه خلاف مشي تاييد شده امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب به حساب مي‌آيد.
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه علي آقامحمدي معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور نيز روز گذشته از اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري خبر داده بود.
با همه اين احوال و به‌رغم استفساريه روشن مجلس مبني بر غيرقانوني بودن افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي و حتي تهديد بهارستان‌نشينان براي تعقيب قضايي دولت، به نظر مي‌رسد كه دولت مصمم براي اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري است. هرچند اين احتمال وجود دارد كه دولتمردان فاز دوم را نيز همچون فاز اول، به طور ناگهاني و بدون اطلاع قبلي آغاز كنند.
اعلام مخالفت دولت با مصوبه مجلس
محمدحسين فرهنگي اما در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، با اشاره به جلسه عصر ديروز كميسيون ويژه مجلس در بررسي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: در اين جلسه وزير اقتصاد، نمايندگاني از اتاق بازرگاني، ديوان محاسبات كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس حضور داشتند.
نماينده تبريز ادامه داد: حسيني وزير اقتصاد به نمايندگان اعلام كرد كه دولت تاكنون مصوبه‌اي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نگذرانده است.
فرهنگي يادآور شد: البته اين به معناي آن نيست كه دولت تصميمي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان سال ندارد، بلكه تاكيد شد تاكنون مصوبه‌اي در اين باره نگذرانده است. عضو كميسيون ويژه مجلس خاطرنشان كرد: وزير اقتصاد اعلام كرد كه دولت، مصوبه مجلس در تفسير قانون بودجه 90 را قبول ندارد.
قائم‌مقام وزير نيرو: به ضرر مردم است
در همين حال، علي ذبيحي قائم‌مقام وزير نيرو در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفت: مصوبه دو فوريتي اخير مجلس در محدود نمودن دولت در اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها حمايت قانوني از يك اقليت هميشه برخوردار نسبت به حقوق به يغما رفته ساليان دراز يك اكثريت محروم است.
وي افزود: اكثريت مردم احمدي‌نژاد را مدافع منافع خود مي‌دانند و اگر دستش در اجرا بازتر باشد، منافع مردم را بيشتر رعايت مي‌كند. در حالي كه اين مصوبه قدرت مانور بهتر را سلب كرده و به ضرر اكثريت مردم تمام مي‌شود .
قائم‌مقام وزير نيرو همچنين تصريح كرد: مجلس محترم با اعلام مخالفت با قطع يارانه پردرآمد‌ها دولت را مجبور كرده از دهك‌هاي پايين بيشتر بگيرد و به دهك‌هاي بالا بيشتر بپردازد كه اين يعني مخالفت صريح با منافع كوخ‌نشينان در مقابل كاخ‌نشينان كه مجلس محترم در كادوي زرورقي حمايت از مردم به دولت تحميل مي‌كند.
تاكيد دوباره بر اجراي فاز دوم
علي آقامحمدي، معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور نيز بار ديگر موضع دولتمردان درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را مطرح كرد و گفت: دولت چارچوب اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در قالب مصوبه از مجلس اخذ كرده و برنامه‌هاي اجرايي را به گونه‌اي انجام مي‌دهد كه با قانون انطباق داشته باشد.
وي در گفت‌وگو با «فارس» افزود: به زودي گام بعدي هدفمند‌ي يارانه‌ها كه جزو وظايف دولت است برداشته و حقوق مردم به آنها پرداخت خواهد شد.وي در پاسخ به اين سوال كه در اين صورت سال جاري فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرايي خواهد شد، گفت: ان‌شاءلله.
وي در عين حال تاكيد كرد: دولت خلاف قانون انجام نمي‌دهد و مطابق قانون فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها امسال اجرايي خواهد شد.
هشدار به دولت
از سوي ديگر اما، رييس كميسيون ويژه مجلس با تاكيد بر اينكه ايجاد تعهد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي خزانه بدون آنكه منبع آن تامين شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ايجاد چنين تعهدي، اين موضوع تعقيب قضايي خواهد شد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، در واكنش به اينكه رييس‌جمهور ابراز اميدواري كرده تا پايان سال فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند، اظهار كرد: استفساريه مجلس پيام روشني براي دولت داشت.
وي گفت: البته معناي اين استفساريه اين نبود كه دولت نمي‌‌تواند به طور كلي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را تا پايان سال انجام دهد، بلكه ما با اين استفساريه بر اجراي بودجه 90 تاكيد كرديم. تلاش كرديم قانون مربوط به اجراي هدفمندي يارانه‌ها شفاف شود تا مبادا آنچه دولت در طول سال اجرا نكرد و قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش نداد، تجميع كند و در پايان سال اقدام به اين كار كند.
مصباحي مقدم تصريح كرد: با معاون پارلماني رييس‌جمهور صحبت كردم و خواستم تا مصوبه مجلس را به رييس‌جمهور گوشزد كند. آقاي ميرتاج‌الديني گفتند كه اين مصوبه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده (استفساريه‌اي كه پس از اين مصاحبه، خبر تاييد آن از سوي شوراي نگهبان منتشر شد) كه گفتم در هر صورت وقتي به تاييد شوراي نگهبان برسد ديگر مساله تمام است.
تاكيد دولت بر گران كردن چند برابري يك حامل انرژي
مصباحي مقدم ادامه داد: معاون پارلماني رييس‌جمهور يادآوري كرد دولت قصد دارد حتما قيمت يكي از حامل‌هاي انرژي را تغيير دهد و آنچه نسبت به 20 درصد كل حامل‌هاي انرژي امكان افزايش دارد در مورد يكي از حامل‌هاي انرژي اجرايي شود.
وي گفت: بنده هم تاكيد كردم اين كار دقيقا خلاف مصوبه مجلس است. مصوبه مجلس اين است كه تغيير قيمت‌ها نسبت به حامل‌هاي انرژي در «هر مورد» بايد نسبت به سال گذشته حداكثر 20 درصد افزايش يابد. اگر اين 20 درصد رعايت شود از نظر ما مساله‌اي نيست، موضوع اين است كه حتي دولت اگر طبق نظر خود عمل كند و آنچه اجرا نكرده تجميع كند، باز هم مبلغي به دست نمي‌‌آيد كه دولت بخواهد در پرداخت يارانه به مردم آنها را خوشحال كند.
نماينده مردم تهران گفت: اين اتفاق زماني مي‌افتد كه تغيير اساسي در قيمت‌ها رخ دهد. خداي نكرده اگر دولت بخواهد تعهدي بدون تامين منبع مالي ايجاد كند اين خلاف قانون و عقل است و از نظر قضايي قابل تعقيب است. من به دولت هشدار مي‌دهم كه موضوع قابل تعقيب است.
شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد كرد
ديروز همچنين خبر رسيد كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس درباره جلوگيري از چند برابر شدن قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان سال 90، خارج از چارچوب قانون بودجه را تاييد كرده است. به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح دوفوريتي استفساريه مفاد جزء (ب) بند(46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب مجلس در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

باهنر: فقط افزايش 20 درصدي مجاز است
محمدرضا باهنر در گفت‌و‌گو با سايت خبري «بازتاب امروز» از جزئيات جلسه ويژه كميسيون ويژه مجلس با وزير اقتصاد در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خبر داد و تاكيد كرد كه دولت در نهايت مجاز است قيمت‌ها را تا 20 درصد افزايش دهد.
نايب‌رييس مجلس گفت: در اين جلسه به وزير اقتصاد گفتيم در برخي موارد احساس مي‌كنيم كه رفتار دولت در اجراي قانون هدفمندي مطابق قانون نيست و اگر دولت فكر مي‌كند بايد در قانون فعلي در مورد ارقام قانون هدفمند كردن تجديدنظر شود، همه اين نظرات را در لايحه بودجه 91 بياورد و از اقدامي به غير از قوانين كنوني تا پايان سال خودداري شود. به گفته باهنر در اين جلسه نمايندگان مجلس به تيم اقتصادي دولت در مورد استفساريه اخيرشان براي افزايش نيافتن قيمت‌ها بيش از 20 درصد، توضيحاتي را دادند و به وزير اقتصاد گفته شد دولت در نهايت مجاز است قيمت‌ها را تا 20 درصد افزايش دهد.وي افزود: با وزير اقتصاد در مورد صدماتي كه ممكن است بخش توليد بخورد و از عدم اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت حرف زديم و همچنين در مورد سياست‌هاي موجود در بيمه بيكاري و بيماري‌هاي خاص هم صحبت‌هايي شد و دولت وعده‌هايي داد.

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]