واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: هشدار رئيس كميسيون ويژه مجلس به دولت درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي
رئيس كميسيون ويژه مجلس با تاكيد بر اينكه ايجاد تعهد براي خزانه در اجراي هدفمندي، بدون تامين منبع آن خلاف قانون است به دولت هشدار داد كه چنين اقدامي قابل تعقيب قضايي خواهد بود.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم روز گذشته در پاسخ به اين سوال كه رئيس جمهور ابراز اميدواري كرده تا پايان سال فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كند، آيا استفساريه مجلس درباره عدم افزايش قيمت حامل هاي انرژي خارج از قانون بودجه 90 به دولت ابلاغ شده است، اظهار داشت؛ استفساريه مجلس پيام روشني براي دولت داشت.
وي گفت: البته معناي اين استفساريه اين نبود كه دولت نمي تواند به طور كلي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را تا پايان سال انجام دهد، بلكه ما با اين استفساريه بر اجراي بودجه 90 تاكيد كرديم. تلاش كرديم قانون مربوط به اجراي هدفمندي يارانه ها شفاف شود تا مبادا آنچه دولت در طول سال اجرا نكرد و قيمت حامل هاي انرژي را افزايش نداد، تجميع كند و در پايان سال اقدام به اين كار كند.
رئيس كميسيون ويژه مجلس تصريح كرد: با معاون پارلماني رئيس جمهور صحبت كردم و خواستم تا مصوبه مجلس را به رئيس جمهور گوشزد كند. آقاي ميرتاج الديني گفتند كه اين مصوبه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده كه گفتم در هر صورت وقتي به تائيد شوراي نگهبان برسد ديگر مسئله تمام است.
مصباحي مقدم ادامه داد: معاون پارلماني رئيس جمهور يادآوري كرد دولت قصد دارد حتما قيمت يكي از حامل هاي انرژي را تغيير دهد و آنچه نسبت به 20 درصد كل حامل هاي انرژي امكان افزايش دارد در يك مورد از حامل هاي انرژي اجرايي شود.
وي گفت: بنده هم تاكيد كردم اين كار دقيقا خلاف مصوبه مجلس است. مصوبه مجلس اين است كه تغيير قيمت ها نسبت به حامل هاي انرژي در «هر مورد» بايد نسبت به سال گذشته حداكثر 20 درصد افزايش يابد. اگر اين 20 درصد رعايت شود از نظر ما مسئله اي نيست، موضوع اين است كه حتي دولت اگر طبق نظر خود عمل كند و آنچه اجرا نكرده تجميع كند، باز هم مبلغي به دست نمي آيد كه دولت بخواهد در پرداخت يارانه به مردم آنها را خوشحال كند.
نماينده مردم تهران به مهر گفت: اين اتفاق زماني مي افتد كه تغيير اساسي در قيمت ها رخ دهد. خداي نكرده اگر دولت بخواهد تعهدي بدون تامين منبع مالي ايجاد كند اين خلاف قانون و عقل است و از نظر قضايي قابل تعقيب است. من به دولت هشدار مي دهم كه موضوع قابل تعقيب است.
مصباحي مقدم تصريح كرد: ايجاد تعهد از خزانه و منابع فقط بايد در بودجه باشد، اما در بودجه ما چنين موردي را پيش بيني نكرده ايم كه دولت بدون تامين منبع مالي، تعهد ايجاد كند.
وي در اين گفتگو از ارائه گزارش كميسيون ويژه از تخلفات دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها به هيئت رئيسه مجلس براي قرائت در صحن پارلمان و راي گيري براي آن خبر داد.
مصباحي مقدم گفت: اين گزارش دو هفته ديگر در صحن مجلس قرائت مي شود.
اين گزارش طبق ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در صحن مجلس بررسي مي شود و در صورت راي مجلس به آن اين تخلفات براي بررسي به قوه قضائيه ارسال مي شود.
استفساريه مجلس
به تاييد شوراي نگهبان رسيد
در اين رابطه شوراي نگهبان نيز اعلام كرد طرح دو فوريتي استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب جلسه مورخ بيست ويكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 21/10/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
شوراي نگهبان همچنين اضافه كرد: طرح دو فوريتي ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري مصوب جلسه مورخ بيست ويكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه مورخ 21/10/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]