وزير امور اقتصادي و دارايي خبر دادآغاز به كار 2 نهاد جديد پولي براي شفافيت نظام بانكي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: وزير امور اقتصادي و دارايي خبر دادآغاز به كار 2 نهاد جديد پولي براي شفافيت نظام بانكي كشور
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: گرايش اقتصاد كشور به سمت بازار رقابتي مي‌تواند تأثير بسزايي در پيشرفت اقتصادي كشور داشته باشد و شفافيت و عدم تقارن اطلا‌عات را در نظام بانكداري افزايش دهد.
به گزارش فارس سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در نخستين همايش نظام بين‌المللي سنجش اعتبار اظهار داشت: ايجاد رقابت و بازار رقابتي از اقدامات موفقيت نظام بازار است و بايد متون اقتصادي اين كشور را به سمت رقابتي شدن هدايت كرد. ‌وي افزود: در اقتصاد غرب نيز رقابت و بازار رقابتي به يكديگر وابسته هستند و ايجاد يكي بدون ديگري تأثير بسزايي ندارد. ‌
حسيني با اشاره به ابلا‌غ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه ادامه داد: اجراي اين سياست‌ها براي رقابتي شدن بازار از جمله نظام بانكي مي‌تواند شفافيت و صحت اطلا‌عات را افزايش دهد و تحقق اين امر از طريق يك بانك امكان‌پذير نخواهد بود. ‌
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ايجاد بانك جامع اطلا‌عات مشتريان بانكي و راه‌اندازي مؤسسه اعتبار سنجي مشتريان مي‌تواند يك اقدام عملي براي ايجاد شفافيت و تقارن اطلا‌عات بانك‌ها باشد. حسيني با مثبت خواندن اقدامات زيربنايي انجام شده براي شفافيت در نظام بانكي اظهار داشت: تشكيل بازار رقابتي يكي از جوانب اين دو مسئله است و يكي از ويژگي‌هاي آن گام مؤثر در سلا‌مت نظام بانكي كشور خواهد بود. ‌
وي در ادامه تصريح كرد: بانك اطلا‌عات مشتريان بانكي و مؤسسه اعتبارسنجي مي‌تواند كمك مؤثري در ارزيابي درست از مشتريان بانك‌ها را ارائه بدهد و بايد در رأس امور بانكي قرار گيرد تا منابع و سرمايه‌ها به انحراف نرود. ‌به گفته وي اگر اين كار انجام شود بازار رقابتي بر فضاي كسب و كار كشور حاكم خواهد شد كه ارتقاي شاخص‌هاي كسب و كار را به دنبال دارد. ‌
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: تشكيل نظام سنجش اعتبار و بانك جامع اطلا‌عات مشتريان بانكي باعث افزايش كارآيي بانك‌ها خواهد شد و ريسك اعتباري را كاهش مي‌دهد. ‌
حسيني در ادامه با اشاره به نام‌گذاري دهه چهارم انقلا‌ب تحت عنوان دهه پيشرفت و عدالت افزود: بانك‌ها و نظام پولي و مالي مي‌توانند در تحقق پيشرفت و عدالت اقتصادي نقش بسزايي ايفا كنند. ‌وي تصريح كرد: براي رسيدن به جايگاه اول اقتصادي در منطقه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله بايد به نظام بانكي در اتمام ابعاد توجه ويژه‌اي صورت گيرد. ‌
وزير اقتصاد با اشاره نقش كارآفرينان در سيستم بانكي خاطر نشان كرد: به دنبال اجراي قانون اصل 44 كارآفرينان مي‌توانند نقش مؤثري در نظام بانكي ايفا كنند كه اين مسئله مستلزم اجراي درست فرآيندهاي تعريف شده است و بانك‌ها با هدايت سرمايه‌ها در داخل كشور مي‌توانند پيوندي بين منابع و كارآفرينان ايجاد كرده و زمينه پيشرفت نظام بانكي و توسعه اقتصادي كشور را فراهم كنند. ‌
حسيني افزود: در نظر گرفتن تحول در نظام بانكي به عنوان يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي اقدام بسيار مثبتي بوده است چرا كه بدون در نظر گرفتن نقش بانك‌ها ايجاد تحول در اقتصاد امكان‌پذير نيست. ‌وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براي تحقق تحول در نظام بانكي زيرساخت‌هايي لا‌زم است كه عدالت، شفافيت و كارآيي بانك از جمله اين زيرساخت‌ها است و تحقق نظام بانكداري بدون ربا نيز مي‌تواند در افزايش كارآيي و رقابتي شدن نظام بانكي تأثير فراواني داشته باشد.

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]