نگراني هاي مقامات دادگستري از روند رو به رشد تشكيل پرونده هاي قضايي هشدارها جدي تر مي شوند

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: نگراني هاي مقامات دادگستري از روند رو به رشد تشكيل پرونده هاي قضايي هشدارها جدي تر مي شوند
مسعود رفيعي طالقاني

اظهارنظر محمود سالاركيا معاون دادستان تهران در امور زندان ها آخرين هشداري است كه طي چند مدت اخير توسط مقامات قضايي نسبت به افزايش وقوع جرم و ورود پرونده هاي قضايي در جامعه داده شده و خطاب مستقيم آن به سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت است كه با اظهار نگراني شديدي همراه شده است. اگرچه آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در آستانه نشستن بر كرسي هدايت اين قوه تاكيد كرده بود كه قصد دارد آن را با اصلاحاتي درخور، سامان بخشد، اما آمارها با گذشت قريب به 9 سال از آغاز فعاليت وي نشان از چيز ديگري دارد. افزايش پنج ميليوني ورود پرونده هاي قضايي به محاكم مختلف در سال كه رقم چهار ميليون فقره را در سال 78، به 9 ميليون فقره در سال 87 رسانده، گواه همين نتيجه نه چندان مطلوب است. مضاف بر اينكه با پيش بيني هاي انجام شده در صورتي كه روند ورودي پرونده ها به محاكم قضايي ادامه داشته باشد در سال آينده 10 ميليون و تا دو سال ديگر 12 ميليون پرونده در محاكم قضايي تشكيل خواهد شد و اين براي كشوري با 70 ميليون جمعيت رقمي قابل توجه است. شاهرودي اما به گفته بسياري از كارشناسان و صاحب نظران به راستي در پي ايجاد تحول در محاكم قضايي بوده است. صاحب نظران در اين زمينه معتقدند مقصر زياد بودن پرونده ها، قوه قضائيه نيست و اين موضوع بيش از همه متوجه نهادهاي نظارتي مي شود تا از وقوع جرم و تشكيل پرونده جلوگيري كنند، چه آنكه قوه قضائيه بيش از آنكه مسوول پيشگيري باشد به كار رسيدگي مي آيد. هاشمي شاهرودي پيش تر بارها از تعداد زياد پرونده هاي قضايي در كشور ابراز نگراني كرده و گفته بود اين موضوع حكايت از «ناامني حقوقي» در ايران دارد. رئيس دستگاه قضايي در اصلاحات مورد نظر خود بر آن بود كه با افزايش قضات يا افزايش ماموران انتظامي مي توان جلوي تخلفات و كلاهبرداري ها را گرفت. هر چند به عقيده حقوقدانان اصلاحاتي كه شاهرودي درصدد اجراي آن بود به دليل برخورد با موانع حاشيه يي، كه عمدتاً در خارج از قوه قضائيه هستند، با موفقيت همراه نبوده است. بدين ترتيب و با عدم از بين رفتن موانع موجود، اصلاحات در دستگاه قضايي به نتايج مطلوب نرسيده و در شرايط فعلي بيش از آنكه اتفاق مثبتي افتاده باشد، شاهد كثرت هشدارها نسبت به افزايش وقوع جرائم و به تبع آن تشكيل پرونده هاي قضايي هستيم. چندي پيش معاون دادستان تهران در امور زندان ها درباره افزايش پرونده هاي قضايي هشدار داد و گفت افزايش ورودي پرونده هاي قضايي هشداري است كه بايد از سوي مسوولان جدي گرفته شود. سالاركيا اين افزايش را مرتبط با مسائل و مشكلات اقتصادي مردم دانسته و تشكيل هشت ميليون پرونده در سال را نتيجه نوسانات اقتصادي خوانده بود. همچنين معاون اداري و مالي قوه قضائيه نيز از رشد سالانه 12 تا 15 درصد پرونده هاي قضايي در كشور خبر داد. به گفته عباسعلي عليزاده تعداد پرونده هاي هيات هاي تخلفات اداري نيز در سال 87 نسبت به سال قبل 12 درصد رشد داشته است. عليزاده با توضيح اينكه به طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند،گفته بود؛ در كشور از هر هشت نفر يك نفر در قوه قضائيه پرونده دارد و اين آمار مربوط به غير از كساني است كه پرونده آنها در هيات هاي تخلفات اداري سازمان ها، وزارتخانه ها و هيات هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و نيز پرونده هاي مالياتي و كميسيون ماده 100 شهرداري و امثال اينها مطرح هست. معاون قوه قضائيه در اظهارات خود اين پرسش را مطرح ساخته بود كه در نظام جمهوري اسلامي ايران آيا وجود اين همه پرونده و اختلاف واقعاً جاي تامل و تدبر ندارد؟

بدين ترتيب و به گواه آمارها هشدارها هر روز جدي تر شده است و روندي در قوه قضائيه وجود دارد كه اين قوه تنها در يك سوي جريان، مي تواند درصدد رفع آن برآيد. مهم ترين اقدام قوه قضائيه براي كاهش پرونده هاي قضايي اين است كه در صورت وجود بودجه و امكانات، تعداد دادسراها و دادگاه ها را آنقدر افزايش دهد تا پرونده هاي انباشته شده به سرعت رسيدگي شوند. اگرچه اين به مفهوم ريشه كن كردن اسباب و علل تشكيل پرونده ها نخواهد بود. اين در حالي است كه ايجاد امكانات و تخصيص چنين بودجه يي هم به قوه قضائيه چندان ملموس و دست يافتني به نظر نمي رسد.

در اين شرايط اگر قوه قضائيه را به عنوان دستگاه متولي رسيدگي به جرائم و تخلفات بدانيم، نهادي كه بيشتر درگير مقابله با اسباب وقوع جرائم است را مي توان قوه مجريه يعني دولت دانست و اين گونه است كه بيشتر انتقادات، چه از سوي مقامات قضايي و چه از سوي صاحب نظران، متوجه عملكرد دولت در فراهم آوردن بستر مناسب زيست اجتماعي است؛ بستري كه حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل شده و در صورت فقدان سياست هاي كارآمد به راحتي مي تواند خاستگاه وقوع جرائم گوناگون شود. چنان كه اكنون نيز شده است.

مشكلات اقتصادي بيشترين زمينه وقوع جرم

از اين رهگذر است كه افزايش هشدارها نسبت به ورود پرونده هاي قضايي، رابطه مستقيمي با ناكارآمدي در سياست هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه كلان كشور دارد كه بدون شك متوجه عملكرد سياستگذاران يعني برخي مديران دولتي است و اين معنايي جز اين ندارد كه وقت پذيرفتن ناكارآمدي سياست ها فرارسيده است. مقامات قضايي و حقوقدانان تاكنون بيشترين زمينه وقوع جرائم را مسائل اقتصادي عنوان كرده اند كه غالباً منجر به بزهكاري ها در سطوح گوناگون مي شود. حال آنكه جرائم بسيار ديگري نيز هستند كه ريشه در اشكالات و اختلالات فرهنگي و اجتماعي مجرمان دارند. به همه اينها اختلالات رواني را نيز بايد اضافه كرد كه غالباً از بستر بحران هاي اقتصادي نظير فقر و بيكاري و... به وجود آمده اند.

تغيير در اندازه آمار، راهي نادرست و خلاف واقع

چندي پيش رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت خبر داد 20 درصد مردم ايران به درجات متفاوتي از اختلالات رواني مبتلا هستند.صاحب نظران و حقوقدانان برجسته كشور بر اين باورند كه افزايش پرونده ها اعم از مدني يا كيفري حكايت از وجود نوعي ناهنجاري و اشكال در جامعه دارد كه يك جنبه آن ناظر بر مسائل كيفري است و به فراواني عناوين مجرمانه مربوط مي شود كه باعث تشكيل پرونده هاي كيفري شده و وجه ديگر آن از افزايش پرونده هاي قضايي از ديدگاه كيفري حكايت مي كند و به تغيير خلقيات اخلاقي مربوط مي شود كه محتاج بررسي وسيع از ديدگاه جامعه شناسي، روانشناسي كيفري، جامعه شناسي كيفري و جرم شناسي است. به هر رو راه جلوگيري از افزايش جرائم و پيرو آن، ازدياد تعداد پرونده هاي ورودي به محاكم قضايي نه در تغيير آمارها و ارقام و نه در گسترش دستگاه قضايي، بلكه در رصد كردن واقعيات، تغيير سياست ها و در نتيجه بسترهاي اجتماعي است كه در حال حاضر زمينه هاي وقوع جرم را ايجاد كرده اند.

افزايش هزينه هاي ارتكاب جرم؛ مسكن آني

در اين شرايط البته راهكارهايي هم در مسير كاهش جرائم اتخاذ شده كه مي توان به برخي از آنها نظير افزايش هزينه هاي ارتكاب جرم اشاره كرد. چنين راهكاري اما در حالي اتخاذ شده كه هنوز پاسخ روشني براي اين سوال وجود ندارد كه آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينه هاي ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان مي شود يا نه؟ حال آنكه مجرمان نه به علت ويژگي هاي فطري و وراثتي، بلكه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرم خيز، دست به ارتكاب جرم مي زنند. به اعتقاد كارشناسان فقر، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و... از زمينه هاي اصلي شكل گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه هستند. در اين شرايط مسوولان بر اين باورند كه پايين بودن هزينه هاي ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرائم است، اما بيشتر كارشناسان اجتماعي معتقدند بدون از بين بردن مولفه هاي جرم زا، تشديد مجازات ها تاثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم در شرايطي كه سخن از مجازات جايگزين مي رود، مشكلات خاص خود را به همراه دارد و بيشتر درمان خواهد بود تا پيشگيري و اين نوع نگاه به مسائل، نوعي ساده انگاشتن موضوع و بسيار تك بعدي است. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور، پاسخگوي مقابله با افزايش جرائم نيست و به علت تفاوت هاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با كشورهاي پيشرفته نمي توان اين تجربه را در كشور پياده كرد و بيراه نخواهد بود اگر بگوييم قياس كشورمان با كشورهاي توسعه يافته كه زمينه هاي وقوع جرم در آنها بسيار كمتر و غالباً مربوط به اختلالات فردي است، امري نادرست خواهد بود.

تشديد جرائم در بستر عوامل متعدد

در طول دو دهه اخير و مشخصاً از آغاز دهه 70 به اين سو ميزان جرائم و مشكلات اجتماعي روند رو به رشدي داشته كه در مقاطعي كند بوده و بعد سرعت بيشتري يافته است. به نظر مي رسد در ايران با توجه به مسائلي كه گفته شد، مجموعه يي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تشديد جرائم نقش داشته اند. به عنوان مثال پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي، به علت افزايش فقر و نابرابري ناشي از آن نرخ شيوع جرائم و مشكلات اجتماعي افزايش يافت. بنابراين به طور كلي رابطه مستقيمي بين سياست هاي اقتصادي و ميزان شيوع جرائم و مشكلات اجتماعي وجود دارد و اين نكته همان موضوع هشدار هاي پي در پي مقامات قضايي است.

رويكرد سلبي، نتيجه معكوس

از سويي رويكردهاي سلبي در مقابله با جرائم نيز همواره نتايجي معكوس به دنبال داشته اند. به عنوان مثال مسوولان در خصوص مبارزه با اعتياد، رويكرد جرم انگارانه داشتند و تصور مي شد با تشديد مجازات مي توان مساله اعتياد را حل كرد اما تجربه نشان داد اين رويكرد نتيجه يي دربر نداشته و تنها باعث مخفي شدن موضوع و تشديد آن در سال هاي بعد شد. به عقيده كارشناسان رويكردهاي جرم انگارانه كه نه براي تحليل و ريشه يابي بلكه براي برخورد با مشكلات پيشنهاد مي شود، از نگاه اجتماعي بسيار ناكارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقي و قضايي متعادل براي برخورد با جرائم و ايجاد نظم اجتماعي لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل اين اثرگذاري را از بين مي برد. جالب اينجاست كه عدم رويكرد جرم انگارانه نيز به گونه يي تبليغ مي شود كه به بي قيدي در مجرمان مي انجامد. در گذشته و تا چند سال پيش در برخورد با مجرمان فقط مجازات هاي محدودي چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار مي گرفت كه اين مساله ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشت تا جايي كه موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيت هاي موجود زندان ها به مراكزي براي آموزش و تشديد جرم تبديل شوند كه خوشبختانه اين مساله امروز اصلاح و رويكردهاي جديدي جايگزين شده است. در كشورهاي پيشرفته با نظام هاي حقوقي پويا راهكارهاي بسيار متعددي براي مجازات پيش بيني شده است و هدف اصلي از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و روش هاي متعدد جايگزين زندان اعمال مي شود.

حاشيه نشيني بستري براي وقوع جرم

روند فزاينده مهاجرت و حاشيه نشيني از ديگر علل تشديد وقوع جرم در سال هاي اخير است. در حال حاضر حدود 5/2 تا سه ميليون حاشيه نشين در شهرهاي بزرگ و مشخصاً حدود 5/1 ميليون حاشيه نشين در تهران به سر مي برند كه در اين مناطق به علت تفاوت هاي فرهنگي، فروريختگي ارزشي و ناشناخته بودن ساكنان، نيروي خودكنترلي افراد تضعيف شده و زمينه هاي بروز جرم افزايش مي يابد. برخي مشكلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاي مجرمانه موثرند. امروزه بين عملكرد خانواده ها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياي مدارس و خانواده ها هيچ گونه هماهنگي با يكديگر ندارند.

راه بهبود وضعيت، عبور از مشكلات اقتصادي

حل مشكل موجود مستلزم برنامه ريزي جامعي است كه بيش از حقوقي و قضايي بودن، حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را مدنظر قرار مي دهد. اگرچه همه چيز نسبي است و چنان كه گفته شد نمي توان تنها از مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم به عنوان عاملي براي بروز جرم ياد كرد اما اكثر زمينه هاي وقوع جرم حتي با يك ربط غيرمستقيم به مسائل و مشكلات اقتصادي مي انجامند.

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]