اهداف تحريم هاي يكجانبه آمريكا برضد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اهداف تحريم هاي يكجانبه آمريكا برضد ايران
تهران - به باور دو تن از استادان روابط بين الملل دانشگاه تهران، تحريم هاي يكجانبه آمريكا نقض حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل است و به سمت تلاش براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران هدايت مي شود.

اين استادان معتقدند، طي سال هاي گذشته اگرچه شوراي امنيت سازمان ملل تحريم هاي ناعادلانه اي را عليه ايران وضع كرده اما منشور سازمان ملل چنين مجازات هايي را زماني مجاز مي داند كه نخست شوراي امنيت، صلح جهاني را در خطر ببيند، حال آنكه اين ادعا هرگز در مورد ايران ثابت نشده است.

"ابو محمد عسگرخاني" استاد و رييس مركز مطالعات عالي بين المللي دانشگاه تهران در اين خصوص مي افزايد: اگر چه آمريكاييان عنوان مي دارند كه ايران يك برنامه غني سازي اورانيوم دارد اما اين به معناي كارخانه بمب سازي نيست؛ زيرا غني سازي اورانيوم همانطور كه در ساخت سلاح هاي هسته اي موثر است،براي توليد انرژي هسته اي نيز مورد نياز است.

وي مي گويد: متاسفانه هم اكنون همه رسانه هاي غربي با غير واقعي نشان دادن فعاليت هاي هسته اي ايران سعي در گمراه كردن افكار عمومي جهان را دارند در حالي كه هيچ مدركي دال بر وجود يك برنامه براي ساخت سلاح هسته اي توسط ايران، وجود ندارد.

به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران،تنها مدرك از برنامه تسليحات هسته اي ايران (به زعم غربي ها)،خودداري از دادن مجوز دسترسي نامحدود به بازرسان آژانس بين المللي است.

وي مي افزايد: پروتكل الحاقي در جمهوري اسلامي ايران به تصويب نهايي نرسيده و در عمل تعهدي براي اين كشور بوجود نمي آورد.

در چنين شرايطي نظام تحريم ها در شوراي امنيت نياز به بازنگري دارد و تحريم ها بايد در راستاي اهداف و اصول منشور سازمان ملل باشد.

"عسگرخاني"در مورد تحريم هاي وضع شده عليه كشورمان مي گويد: دولتمردان آمريكايي براي دستيابي به اهداف سياسي خويش تحريم هاي يك جانبه اي را عليه برخي كشورها شروع كردند كه اين موضوع با كپي برداري و گذشت زمان تبديل به فرهنگ آن كشور شده است.

وي مي افزايد: اين فرهنگ طي گذشت زمان به يك رويه قضايي تبديل شده و همين امر سبب شد تا به نوعي مدعي شود كه نظام جمهوري اسلامي ايران نقض ماهوي منشور سازمان ملل متحد و معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان. پي. تي.)انجام داده و بنابراين اعمال زور عليه ايران، مشروعيت قانوني دارد.

"اكبر ولي زاده" ديگر مهمان ميزگرد ايرنا و نويسنده كتاب "تحريم، منبع گسترش در تئوري هاي روابط بين الملل"،با اشاره به اعمال سياست هاي تحريم آمريكا طي يكصد سال گذشته اظهار داشت:بر اساس آمار، 107 مورد تحريم اعم از يكجانبه، دوجانبه و چند جانبه از سال 1945 تا 1990 ميلادي (عليه كشورها ) اعمال شده كه در 74 مورد آن دولتمردان آمريكا نقش اصلي داشتند.

وي افزود:از سال 1990 تا 1998 ميلادي نيز 63 مورد تحريم وجود داشته كه در آن مقطع نيز عامل 90 درصد اين تحريم ها دولت آمريكا بوده است.

اين استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه نبايد ذهن خود را درگير عامل تحريم كرد،يادآور شد: ادعاي منع گسترش سلاح هاي كشتار جمعي موردي است كه دولتمردان ايالات متحده آمريكا در تحريم عليه ايران دنبال مي كنند.

وي گفت:جنس و نوع تحريم آمريكا در اين حوزه بسيار متفاوت تر از تمامي تحريم هايي است كه تاكنون چه در مورد ايران و چه براي ساير كشورها بوقوع پيوسته است.

*عهدنامه مودت ايران و آمريكا و تحريم هاي يكجانبه

در ادامه عسگرخاني افزود: مبحث تحريم در طول تاريخ با انسان ها همراه بوده است به گونه اي كه در هشتصد سال قبل از ميلاد مسيح نيز اسرائيلي ها عليه فلسطيني ها و يهودهاي از اهرم تحريم استفاده مي كردند.

وي مي گويد: ادبيات تحريم از لحاظ حقوقي براي نخستين بار در امپراطوري رم شكل گرفت و آنان راه هاي دست يابي آب و آتش را بر دشمنان خودشان مي بستند.

اين استاد روابط بين الملل خاطرنشان ساخت: همچنين در حادثه كربلا نيز شاهد بسته شدن آب فرات به روي ياران اباعبدالله الحسين(ع) نيز بوديم.

عسگرخاني گفت: چيني ها نخستين كشوري در تاريخ جديد بودند كه از سال 1909 تا 1920 ميلادي، 13 مورد تحريم را عليه ژاپني ها و آمريكايي ها اعمال كردند.

تحريم اعراب عليه اسراييل از جمله مهمترين تحريم هايي است كه سبب ايجاد رويه شد و از همان زمان بود كه قوانين و سياست آمريكا نيز در دو شاخه تحريم عليه دشمن و تحريم عليه دشمنان دوست آمريكا به اجرا درآمد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه اين مجموعه قوانين در كشورهاي فرانسه، انگليس، كانادا، آلمان، هلند و بلژيك نيز به تصويب رسيد اظهار داشت:اين مصوبه ها كه به دولتمردان اجازه مي دهد تا هر كشوري كه با شريك آمريكا يعني اسراييل اختلافي داشته باشد را مورد تحريم قرار دهد به هيچ عنوان وجاهت قانوني بين المللي نداشته و به نوعي ماهيت تحريم را هم زيرسوال مي برد.

عسگرخاني با تاكيد بر اينكه تحريم و قوانين مربوط به آن داراي فضاي بسيار گسترده اي است كه مشروعيت و قانوني بودن يكي از ابعاد آن بشمار مي رود و نبايستي خلاف معاهدات دو جانبه نوشته شده باشد،افزود:بطور مثال عهدنامه مودت بين ايران و آمريكا كه بعد از سقوط مصدق امضا شده است همين امر بطور كامل اين تحريم ها را غيرقانوني نشان مي دهد.

وي تصريح كرد:به موجب عهدنامه مودت كه يك معاهده دوجانبه بين ايران و آمريكا است و در سال 1956 ميلادي امضا شده تاكنون هر دو كشور در دادگاه ديوان لاهه يكديگر را به نقض آن متهم مي كنند.

ايران با ايالات متحده آمريكا 45 معاهده امضا كرده كه هيچكدامشان لغو نشده و تاكنون پابرجا است اما اعمال تحريم از جانب آمريكا يك نقض قانون بين الملل است.

*آمريكا تحريم ها را به اميد ايجاد نارضايتي و شورش مردم عليه نظام دنبال مي كند

عسگرخاني با بيان اينكه تحريم ها انواع مختلفي همچون سياسي، اقتصادي و نظامي دارد، يادآور مي شود:دو مكتب در اصول سياست جهاني در مورد تحريم وجود دارد، ديدگاه نخست، طولاني شدن تحريم را سبب وفق دادن كشور تحريم شونده با شرايط عنوان مي كند كه نمونه بارز آن نيز كشور عراق بود كه 10 سال در تحريم قرار گرفت اما مردم طي اين سال ها خودشان را با شرايط حاكم، وفق دادند.

وي مي گويد: فلسفه مكتب دوم اين است كه اگر تحريم ها عليه كشوري همه جانبه صورت پذيرد در دراز مدت سبب اعتراض مردم و شورش بر عليه نظام موجود مي شود.

عسگرخاني يادآور شد:معتقدم دولتمردان آمريكايي در مورد مواجهه با ايران به مكتب دوم دل بسته اند و فكر مي كنند كه در دراز مدت به اهداف سياسي خويش دست خواهند يافت.

وي اظهار داشت:آمريكاييان در نظر دارند تا به آرامي حلقه هاي زنجير وار را بصورت برآيندي از رويه قضايي هسته اي عليه ايران در جهان ايجاد و مدعي شوند كه اين كشور منشور سازمان ملل را بصورت ماهوي نقض مي كند.

استاد گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تاكيد كرد:متاسفانه گزارش واهي اخير آژانس بين المللي هسته اي گام بزرگي براي آمريكاييان بود كه ادعاهاي آنان را بصورت ادله اي محكمه پسند در ميان افكار عمومي نشان دهد.

*سياست هاي گام به گام آمريكا عليه ايران

عسگرخاني مي افزايد: در تحريم هاي آمريكا عليه ايران و ضبط و ثبت اموال اين كشور نكات بسيار مهم و اساسي نهفته است به گونه اي كه اگر ايران فعاليت صلح آميز خويش را هم متوقف كند باز آنان كينه ورزي هايشان را به اتمام نخواهند رساند.

وي گفت: اگر چنين خواسته اي هم اعمال شود خواسته هاي ديگري همچون حمايت نكردن از تروريسم، دفاع نكردن از حزب الله و آرمان هاي مردم فلسطين، رعايت حقوق بشر و ايجاد رابطه با اسرائيل از جانب آنان مطرح خواهد شد.

رييس مركز مطالعات عالي بين المللي دانشگاه تهران مي افزايد: معتقدم گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي با الهام گيري از اين ادبيات آمريكاييان بوده و رونوشتي از خواسته هاي آنان بشمار مي رود.

متاسفانه تحريم هاي انگليس و اتحاديه اروپا عليه ايران نيز تحت تاثير همين جريان سازي هايي است كه توسط دولتمردان آمريكايي بوده است.

وي اظهار داشت:قطعنامه هايي كه عليه ايران صادر مي شود بر مبناي ادعايي است كه اين كشور همكاري كاملي با آژانس بين المللي ندارد و اين در حالي است كه معلوم نيست معيار اندازه گيري اين همكاري به چه ميزان است.

اندازه اين همكاري معلوم نيست به گونه اي كه آيا نطنز را بازرسي كنند كفايت دارد و يا اراك، تهران، كرج، كاخ رياست جمهوري را هم مي خواهند بازرسي كنند!

عسگرخاني افزود: اين جريان در دوران صدام حسين نيز بود، به گونه اي كه اين همكاري عراق زماني ثابت شد كه رژيم بعثي صدام سرنگون شد.

وي تصريح كرد:معتقدم اين تحريم ها عليه ايران از ديدگاه حقوق بشر و قوانين حق توسعه و تجارت آزاد، غير قانوني و نامشروع است.

*شگردهاي آمريكا در تبديل قوانين داخلي خود به قوانين بين الملل

"عسگرخاني"در مورد راه ها و ابزارهايي كه قوانين داخلي آمريكا را به فضاي بيرون از كشورشان هدايت كرده و تبديل به قوانين بين المللي مي كند،مي گويد:طرح اصلي و نهايي آمريكا با توجه به خشونت هاي قومي،تجزيه منطقه اي فلات ايران، عراق،افغانستان، پاكستان و روسيه است و بر همين اساس نيز سعي در پرورش نطفه هاي ناسيوناليسم و تجزيه طلب، دارند.

*توسعه نظريه هاي ارتباطي در دنيا از وظايف ايرنا است

عسگرخاني در ادامه با اشاره به جايگاه خبري ايرنا به عنوان خبرگزاري رسمي نظام جمهوري اسلامي و وظايف آن در اين برهه از زمان مي گويد: بنظرم ايرنا در چنين شرايطي بايستي رويكرد بيشتري به سمت تئوري هاي ارتباطات داشته باشد.

وي مي افزايد: بررسي نظريه هاي جديد و جامع ارتباطي و عملي ساختن آنها در فضاي رسانه اي در ايرنا مي تواند يكي از وظايف اصلي اين خبرگزاري در چنين شرايطي بشمار رود.

*شناخت كافي از قوانين تحريم هاي آمريكا امري ضروري است

"ولي زاده"در ادامه با اشاره به ضرورت شناخت كافي از قوانين تحريم هاي آمريكا گفت:سه قانون مشخص نسبت به تحريم هاي يكجانبه در آمريكا وجود دارد كه اولي قانون منع تجارت با دشمن است كه از سال 1917 استفاده مي شود.

اين نويسنده و استاد دانشگاه تهران يادآور مي شود:اين قانون اختيار گسترده اي را به رييس جمهوري آمريكا داده است و بررسي تاريخ سياسي اين كشور طي يكصد سال گذشته نشاندهنده اختلاف شديد مجلس سنا با ميزان چنين اختياراتي براي رييس جمهوري بوده است.

وي افزود:"مهار صادرات"،دومين قانوني است كه آمريكا نسبت به تحريم هاي يكجانبه خويش اعمال مي دارد به گونه اي كه محدوديت هاي جدي در خصوص واردات و صادرات در مورد ادوات نظامي و نفت اعمال مي شود.

استاد دانشگاه تهران تصريح كرد:قانون "اختيارات اقتصادي اضطراري بين المللي رييس جمهوري آمريكا"سومين قانوني است كه آمريكا نسبت به تحريم هاي يكجانبه اعمال مي دارد و هم اكنون نيز شاهد پر رنگ بودن آن در اين شرايط هستيم.

ولي زاده ادامه مي دهد: بايستي شناخت مطلوبي نسبت به قوانين تحريم آمريكا وجود داشته باشد تا بر اساس آن راهكارهاي قانوني براي دور زدن اين قوانين حاصل شود.

وي در ادامه با تاكيد مجدد به نقش خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) در اين ارتباط مي افزايد: يكي از رسالت هاي اصلي ايرنا شناساندن و بازگو كردن اين قوانين براي مديران، انديشمندان و كارشناسان داخلي است.

*جنس تحريم ها، آمريكاييان را از هدف تغيير رفتار به سمت براندازي سوق مي دهد

ولي زاده در مورد فضاي تحريم هاي آمريكاييان يادآورمي شود:اين تحريم ها تا قبل از دهه 90 بصورت دو قطبي اعمال مي شد اما بعد از آن شكلي بطور كامل متفاوت به خود گرفت.

وي خاطرنشان مي سازد كه از دهه 90 در مورد ايران دو ادعاي حمايت از تروريسم و مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي كاملا مشهود بوده و بر همين اساس نيز از همان سال تاكنون آمريكاييان 33 تحريم را عليه ايران اعمال كرده اند.

ولي زاده مي گويد: همچنين آمريكاييان دو قانون مشخصي را در مورد ايران با عناوين "ISA" كه در مورد نفت كشور و محدويت سرمايه گذاري 20 ميليون دلاري در صنايع بالا دستي كشور و "مسوليت پذيري و محدوديت" تعريف كرده اند.

وي يادآورمي شود: قانون "مسوليت پذيري و محدوديت"11 مورد مشخص براي اعمال تحريم ايران تعريف كرده كه شش مورد آن همچون تحريم بنزين و بانك مركزي تاكنون عملياتي شده است اما مابقي بنا به شرايط خودشان انجام نشده است.

نويسنده كتاب تحريم منبع گسترش در تئوري هاي روابط بين الملل در ادامه مي افزايد: از ديدگاه جامعه شناسان سياسي "اطاعت و تغيير"، "براندازي" و يا "بازدارندگي" سه هدف و مولفه اصلي براي اعمال تحريم ها بشمار مي روند.

ولي زاده مي گويد: ابزارها و شيوه تحريم در مولفه "اطاعت" بصورت مستقيم و غير پيچيده است؛ اما در تحريم براي "براندازي" بطور قطع شيوه ها پيچيده و ابزار غيرمستقيم و غير رسمي است.

وي ادامه مي دهد: معتقدم جنس و دامنه تحريم هاي آمريكاييان عليه جمهوري اسلامي ايران آنان را از هدف تغيير رفتار به سمت براندازي نظام ايران سوق داده است.

وي مي گويد: بر اساس اصول علم سياست هيچ تحريمي به كارايي سياسي نمي رسد مگر آنكه در ابتدا به كارايي اقتصادي دست يابد.

ولي زاده اظهار داشت: البته تاكنون ظرفيت هاي سياست هاي خارجي جمهوري اسلامي ايران از قبيل تغيير تاكتيك و راهبرد سياسي سبب شده كه آنان به اهداف مورد نظرشان دست نيابند.

اين استاد دانشگاه تهران در ادامه براي تاثيرگذاري كامل تحريم وجود چهار عامل "اثرگذاري" "موثر بودن"، "مطلوبيت" و "محدوديت نسبي" ضروري عنوان مي كند.

بر همين اساس به سبب عملياتي نشدن اين چهار فاكتور مهم و اساسي معتقدم تحريم هاي آمريكاييان در مورد ايران به نتيجه نرسيده است.

وي گفت: يكي از راه هايي كه سبب كاهش اثر بخشي تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران شده، افزايش قيمت جهاني نفت است.

ولي زاده مي افزايد: ايران يك فاكتور بسيار موثر و ارزشمند با عنوان نفت را دارد كه اجازه مانور براي شكستن تحريم ها را به وي مي دهد.

*جاي پروتكل مديريتي براي تدوين اصول مقابله با بحران ها خالي است

عسگرخاني در مورد شيوه تهديد جديد آمريكايي كه وي از آن با نام "درد خفيف و شديد" ياد كرده مي گويد: اين تهديد در دو بعد افقي و عمودي صورت مي گيرد كه افقي به عنوان خفيف و عمودي به عنوان شديد بشمار مي رود.

اين استاد روابط بين الملل مي افزايد: تحريم ها و اهداف تهديد هاي عمودي سعي در تحت تاثير قراردادن فناوري جمهوري اسلامي ايران دارد.

وي ادامه داد: تحريم هاي افقي نيز سپاه پاسداران،كشتيراني،بانك ها،اتباع،سازمان ها، شركت ها و بافت هاي اجتماعي ايران را در بر مي گيرد.

عسگر خاني گفت: "معتقدم در چنين شرايطي بايستي يك پروتكل مديريت بحران تحريم ها ايجاد شود تا تدوين كننده اصول، قواعد و هنجارهايي باشد كه براي مقابله با تحريم ها نيازمندش هستيم،بايد بتوانيم در مقابل استراتژي هاي آنان ضد استراتژي هايي در چهارچوب مديريت جهاني تعريف و ايجاد كنيم تا بتوانيم ضربات دشمنان را دفع و يا تعديل كنيم.

ولي زاده نيز در پايان اين ميزگرد تصريح كرد: براساس قوانين و حقوق بين الملل،تحريم يكجانبه و اوليه اشكالي نداشته و هر كشوري بر اساس اصل حاكميتي خويش مي تواند اقدام به تحريم يكجانبه اوليه كند،اما موضع حقوق بين الملل در قبال تحريم هاي ثانويه و ثالثه متفاوت بوده و آن را مغاير با قوانين بين المللي مي داند.

وي افزود: بر اساس اصل حق توسعه و منشور حقوق بشر تمامي تحريم هاي يكجانبه مشروعيت ندارد،آنطوركه در اعلاميه 1993 به صراحت حق توسعه را از اصول اوليه جوامع بشري توصيف كرده است.

ولي زاده اظهار داشت: به جهت فضاسازي رسانه اي غرب، امروز طرح مباحث حقوقي و كسب حق، كارايي زيادي براي ما ندارد اما بايد به مقابله با بحث رواني تحريم كه ده ها برابر در فضاي رسانه اي بيش از بحث اقتصادي مطرح شده است، برويم.

گزارميز**9187**1542**

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30767295

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]