تسهيل سرمايه گذاري بانك ها و مؤسسات خارجي در كشورخبرگزاري موج -

واضح آرشیو وب فارسی:موج: تسهيل سرمايه گذاري بانك ها و مؤسسات خارجي در كشورخبرگزاري موج -

۲۶ دي ۱۳۹۰ (۱۱:۰ق.ظ)

تسهيل سرمايه گذاري بانك ها و مؤسسات خارجي در كشور
خبرگزاري موج - گروه سياسي

اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند.
كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد.
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيت هاي نسبي و توانايي هاي بالقوه اقتصادي است.
ميزان جذب سرمايه خارجي، حل مشكلات سرمايه گذاران و سرعت در انجام كارها و فعاليت ها از جمله اين شاخص ها است.
پيگيري اداري طرح هاي سرمايه گذاري خارجي، حذف كاغذبازي و موارد ديگري كه مانع از انجام كار مي شود و همچنين نظارت بر مراحل جذب سرمايه گذاري خارجي از ديگر شاخص هايي بود كه در بخش سرمايه گذاري كشور ارزيابي و در نهايت استان تهران در اين بخش اول شد.
در همين مورد گفت و گويي را با دكتر بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي و معاون وزير اقتصاد انجام داده ايم كه به شرح زير است:

رقم سرمايه گذاري خارجي در كشور به چه مقدار رسيده است؟
رقم ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 88 را سه ميليارد دلار و سال 89 را چهار ميليارد دلار رسيده است.
با توجه به وضع تحريم هاي موجود، امسال را سال تثبيت سرمايه گذاري خارجي قرار داديم و پيش بيني ما اين است كه بين سه تا چهار ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در سال 90 محقق شود.
اگرچه با توجه به شرايط اقتصاد جهاني و نوسانات بين‌المللي نمي‌توان بيش از اين انتظار داشت ولي تلاش ما اين است كه امسال جايگاه خود را تثبيت كنيم و لذا تا سقف چهار ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را براي سال 90 پيش بيني مي‌كنيم.

آيا تاكنون بانك هاي خارجي براي سرمايه گذاري در كشور ابراز تمايل كرده اند؟
بانك‌هاي خارجي درخواست‌هاي خود را كماكان براي تاسيس شعبه، كارگزاري و دفتر نمايندگي در كشورمان دارند و تاكنون يك ليست از وجود 20 بانك خارجي متقاضي در اختيار داريم كه پنج بانك از اين تعداد فعال هستند.
بانك‌هاي خارجي يا موسسات مالي خارجي براي هر گونه سرمايه گذاري در كشور ابتدا بايد مجوز خود را از بانك مركزي دريافت كنند؛ 50 درصد كار از طريق سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي براي سرمايه گذاران تسهيل شده است ولي 50 درصد مابقي بايد از بانك مركزي پيگيري شود.

حركت بنگاه هاي اقتصادي بايد به چه سمتي حركت كند؟
بنگاههاي اقتصادي تعاوني بايد به سمت افزايش بهره وري حركت كنند؛ اگر تعاوني ها نتوانند به مكانيزم هاي بازار حركت كنند، نابود خواهند شد و در اين رابطه بايد گفت متاسفانه تاكنون تشكلها، اتحاديه ها و اتاقها در مسير ايفاي نقش براي اعضاي خود عمل نكرده اند.
دولت مصمم به تبديل نقش تصدي گري به نقش قانونگذاري و حمايت از بنگاهها است. عدم آشنايي به شيوه‌هاي تامين منابع مالي از بزرگترين ضعف‌هاي بخش خصوصي و دولتي قلمداد مي شود.
دولت مي خواهد تعاوني ها روي پاي خود بياستند و بنگاههاي را تشكيل دهند بتوانند بيش از 200 ميليارد دلار از حجم 800 ميليارد دلاري رشد توليد ناخالص داخلي كشور (GDP) را محقق كنند اما متاسفانه يافته هاي من نشان مي دهد كه هم اكنون بيش از 2 درصد نتوانستند در اين بخش نقش ايفا كنند.

وضعيت رتبه فضاي كسب و كار كشور چگونه است؟
در حال حاظر رتبه فضاي كسب و كار ايران در دنيا از 147 به 129 ارتقاء يافته است؛ هم اكنون بخشي از قوانين كار، گمركي، ماليات، صادرات و واردات و همچنين برخي ديگر از موارد بايد اصلاح شوند.
در سال 88 توانستيم ركورد 3 ميليارد دلاري ورودي سرمايه گذاري خارجي با رشد 86 درصدي نسبت به سال 87 را براي اولين بار محقق كنيم كه اين ميزان سال گذشته به مرز 4 ميليارد دلار و رشد 20 درصدي نسبت به سال قبل تر از خود رسيد.

درباره مصوبه بهبود فضاي كسب‌وكار نظرتان چيست؟
هر طرح و قانوني براي بهبود فضاي كسب و كار بايد مسير گردش كار را كوتاه ‌كند، تعداد اسناد مورد نياز براي يك معامله را كم ‌كند و هزينه‌ها را كاهش بدهد، ولي من كه پنج سال است در سازمان روي اين موضوعات كار مي‌كنم، معتقدم هيچ‌كدام از مواد اين طرح، اين سه شاخص را بهبود نمي‌دهند.
حالا كه كميسيون، مجلس و دولت روي اين موضوع متمركز ‌شده‌اند، بايد طرحي ارائه شود كه بتواند به افزايش بهره‌وري سرمايه كمك كند، ولي من معتقدم اين طرح به نياز بخش خصوصي پاسخ نمي‌دهد و نگاه واقعي به آنها ندارد.
من معتقدم اين همه هزينه و زمان كه براي اين طرح صرف شد، مي‌توانست نتيجه‌ بهتري داشته باشد. اگرچه ما خود تلاش داريم كار را براي بخش خصوصي تسهيل كنيم و فضا را رقابتي‌تر كنيم.

اهميت ساير صنايع كشور براي سرمايه گذاران چگونه بوده است؟
سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي بالادستي مثل نفت، گاز و پتروشيمي بر سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌ها سايه افكنده است؛ اما مقامات اقتصادي كشور تمايل دارند كه ساير بخش‌ها در جذب سرمايه‌هاي خارجي فعال شوند.
البته بخش هاي مذكور از بخشهاي پيشتاز در جذب سرمايه گذاري خارجي است؛ بايد ساير بخش ها مثل صنعت، معدن، گردشگري، ساخت و ساز، مسكن، حمل و نقل، ريل، شهرسازي، مترو و اتوبان هم در جذب سرمايه هاي خارجي فعال شوند.
البته تفكيك هاي بخشي در مورد ميزان جذب سرمايه هاي خارجي وجود ندارد و ارقام به صورت كلي مطرح شده است.
در قانون برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است كه طي سالهاي اين برنامه نرخ رشد سرمايه گذاري خارجي شتابان باشد. ضرب بازيگري تخصصي دستگاههاي بخشي در زمينه ميزان جذب سرمايه گذاري بر پايه اعداد و ارقام است و براساس اعداد كمي مشخص و قابل اندازه گيري است.

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]