عدالت براي توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عدالت براي توسعه
خبرگزاري فارس:تحول و نوآوري و رسيدن به اهداف توسعه با راه‌حل‌هاي ميان‌بر و خلاقانه از يك سو و نيز لزوم تقويت اعتماد‌به‌نفس ملي از سوي ديگر، دو پيش شرط تحقق راهبرد عدالت همراه با پيشرفت است.

از نظر رهبر انقلاب اسلامي تحول راز ماندگاري و تعالي بشر است و بايد به استقبال تحولات رفت و از ايستايي و ركود پرهيز كرد.
از نظر ايشان تحول سنتي الهي است و تأثير اراده فردفرد انسان‌ها در تحولات جامعه به آيات قرآني مستند است. براساس سنت الهي تغييرات هر جامعه به‌دست افراد همان جامعه شكل مي‌گيرد و اراده و رفتار فردي هر شخص نيز در ايجاد سلسله تحولات مثبت يا منفي جامعه تأثيرگذار است.
برهمين اساس، ايشان در مسير هدايت مجموعه نيروهاي نظام به سمت آرمان‌هاي انقلاب كه در كلام امام و قانون اساسي متجلي است راهبردهاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله را با مشورت صاحب‌نظران و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مدون كرده‌اند. اين برنامه به‌مثابه يك برنامه ميان‌مدت مستلزم تبيين برنامه‌هاي كوتاه‌تري با هدف دستيابي حداكثري به اهداف سند چشم‌انداز است كه براين اساس ايشان دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت همراه با پيشرفت نامگذاري كرده و درواقع اهميت عدالت را در راه رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز برجسته كردند. در همين راستا تاكيد ايشان بر اهميت تحول و نوآوري و رسيدن به اهداف توسعه با راه‌حل‌هاي ميان‌بر و خلاقانه از يك سو و نيز تأكيد ايشان بر لزوم تقويت اعتماد‌به‌نفس ملي از سوي ديگر، دو پيش شرط تحقق راهبرد عدالت همراه با پيشرفت از نظر ايشان است.

بايسته‌هاي تحول از نظر رهبر انقلاب
1- مديريت تحولات كشور بايد در دست نخبگان دانشگاهي و حوزوي باشد و در اين روند علاوه بر معيارهاي جهاني پيشرفت معيارهاي نو و ملاك‌هاي ويژه نظام اسلامي مورد توجه اكيد قرار گيرد.
2- شور و شوق استعداد وافر آرزوي پيشرفت اميد به آينده، تحرك و آمادگي براي كار و تلاش، اين ويژگي‌ها بايد با شناخت راه رسيدن به آرمان‌ها، برنامه‌ريزي، دورانديشي و همت و تلاش خستگي‌ناپذير و گم‌نكردن اهداف همراه شود تا راه رسيدن به قله‌هاي بلند پيشرفت و افتخار را هموار كند.
3- از نظر ايشان تحول با «آنارشيسم هرج و مرج و ساختارشكني» كاملا متفاوت است؛ همچنان‌كه ركود نيز با ثبات اجتماعي معنايي متفاوت دارد و آنچه بايد هدف قرار گيرد، جامعه‌اي باثبات اما غير‌راكد و برخوردار از تحولات صحيح و سريع است.
4- با توقف در گذشته و نفي نوآوري نمي‌توان به‌جايي رسيد همچنانكه با هرج و مرج «فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي» نيز پيشرفتي حاصل نمي‌شود. بنابراين راه صحيح باز گذاشتن راه «نوآوري، آزادفكري و آزادانديشي»‌ و مديريت اين راه تحول‌آفرين است.
5- براي درك نسخه حقيقي پيشرفت بايد به بحث‌هاي تئوريك معطوف به واقعيات پرداخت و سپس با تعيين الگوي پيشرفت برنامه‌ريزي، اولويت‌بندي و سرمايه‌گذاري حركت كرد.
برخي ديگر از مهم‌ترين ضرورت‌ها و بايسته‌هاي پيشرفت از ديدگاه رهبر انقلاب از اين قرارند: حفظ ريشه‌ها و اصالت‌ها، پرهيز از شالوده‌شكني، ارج‌گذاري و مراقبت از هويت ملي، اميد به آينده‌اي پويا و بانشاط، نقد و انتقادپذيري، ترويج روح رقابتي، برنامه‌ريزي و انتخاب خط مشي صحيح.
در كنار برخي از اين بايدها جلوگيري از هرج و مرج رفتاري و سياسي و پوچ‌گرايي و نيز حركات تخريبي و فراموش‌كردن هويت ملي و بنيان‌هاي اساسي جامعه به‌عنوان برخي از نبايدهاي تحول و نوآوري مدنظر رهبر انقلاب است.

توسعه از نگاه رهبر انقلاب
چگونگي ايجاد توسعه و پيشرفت همواره يكي از سؤال‌هاي اساسي و مهم در ايجاد دگرگوني و تحول تكاملي جوامع بوده است. معمولاً وقتي سخن از توسعه و پيشرفت مي‌شود نوعي پيشرفت و توسعه همه‌جانبه به ذهن متبادر مي‌شود. اگر بخواهيم از توسعه و پيشرفت تعريفي داشته باشيم مي‌توان گفت كه توسعه و پيشرفت همان افزايش سطح بهره‌مندي و رفاه، ارتقاي امنيت، آزادي، گسترش ارتباطات اجتماعي و امكان تحرك اجتماعي عمودي و افقي معطوف به ارزش‌هاي جامعه كه در سايه پيشرفت علمي و تكنولوژيك حاصل مي‌شود و دگرگوني تكاملي در نظام بهداشت و درمان، آموزش و ساماندهي و مهندسي اقتصادي صنعتي و سياسي و فرهنگي به‌وجود مي‌آيد.
بنابراين براي رسيدن به افق‌هاي مطلوب زندگي كه همان زندگي توسعه‌يافته و همراه با پيشرفت است به نحو شايسته‌اي به مهندسي و مديريت آن نيازمنديم و بايد مدلي متناسب با ارزش‌هاي ديني و ملي طراحي و تدوين شود.
از آنجايي كه هدف از اين نگارش تبيين ديدگاه‌ها و تدابير رهبر معظم انقلاب اسلامي است، ابتدا معيارهاي پيشرفت يا شاخصه‌هاي يك جامعه توسعه‌يافته و سپس سياست‌هاي توسعه را از ديدگاه ايشان بيان مي‌كنيم.

الف- شاخصه‌هاي جامعه توسعه‌يافته
رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين شاخصه‌هاي جامعه توسعه‌يافته مي‌فرمايند: «معيارهاي پيشرفت عبارتنداز: 1- فراصنعتي شدن، 2-خودكفايي در نيازهاي اساسي، 3- افزايش بهره‌وري، 4- ارتقاي سطح سواد، 5- ارتقاي خدمات‌رساني به شهروندان، 6-افزايش اميد به زندگي، 7- رشد ارتباطات، 8- مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمان‌هاي اساسي (رهبر معظم انقلاب اسلامي، 20/8/85)
اينك به تشريح هر يك از اين شاخصه‌ها مي‌پردازيم:
1- فراصنعتي شدن: جامعه پيشرفته و توسعه‌يافته از نظر ايشان جامعه‌اي است كه از مرحله صنعتي اوليه و كارخانه‌هاي دودكشي پا را فراتر گذاشته و به مرحله‌اي بالاتر يعني به عرصه تكنولوژي‌هاي سطح بالا وارد شده است؛ تكنولوژي‌هايي مثل نانوتكنولوژي، تكنولوژي هسته‌اي، تكنولوژي‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات و هوافضا و خلاصه هرگونه تكنولوژي‌اي كه تعلقي به صنايع پايين‌دستي مثل كارخانه‌هاي دودكشي نداشته باشد.
2- خودكفايي در نيازهاي اساسي: جامعه پيشرفته جامعه‌اي است كه در نيازهاي اساسي به خودكفايي رسيده باشد. خودكفايي در نيازهاي اساسي ضريب امنيت ملي را افزايش داده و نوعي احساس آرامش روحي و رواني را براي مردم به‌ ارمغان مي‌آورد و باعث نوعي نشاط و اميدواري مي‌شود. البته اگر سرمايه، نيروي انساني، امكان تبادل كالا، صادرات و عوامل ديگر وجود داشته باشد، هر چه بر حوزه و دامنه خودكفايي افزوده شود زمينه رونق اقتصادي و امنيت بيشتر را فراهم مي‌آورد. به هر حال در مدل فكري رهبري انقلاب اسلامي، توسعه بدون ساماندهي و تحقق خودكفايي در نيازهاي اساسي، توسعه‌اي غيرمدبرانه و آسيب‌پذير خواهد بود. نيازمندي كالاهاي اساسي دست دشمنان را در اعمال فشار براي ايجاد نابساماني در توسعه كشور بازمي‌گذارد.
3- افزايش بهره‌وري: بهره‌وري از تلفيق اثربخشي و كارآمدي حاصل مي‌آيد. بهره‌وري اقدامي است كه ما را به هدف برساند (اثربخشي داشته باشد) و رساندن به هدف با كمترين هزينه به انجام رسد (كارايي). بنابراين وقتي سخن از بهره‌وري به‌ميان مي‌آيد منظور اين است كه كارها را طوري تنظيم كنيم كه با كمترين هزينه بهترين روش و كوتاه‌ترين مسير ما را به هدف برساند. شاخص بهره‌وري شاخص مهمي است كه رهبر انقلاب اسلامي آن را به‌عنوان يكي از معيارهاي جامعه توسعه‌يافته درنظر گرفته‌اند.
4- ارتقاي سطح سواد: وضعيت علمي و مهارتي نيروي انساني مهم‌ترين شاخصه جامعه توسعه‌يافته است. مهمترين سرمايه هر جامعه نيروي انساني است. براي تحقق توسعه پويا و مستمر، آموزش ركن اساسي است؛ البته آموزش‌هاي هدفمند و كاربردي كه بتواند بستر لازم براي توسعه را فراهم آورد. بنابراين اگر بخواهيم جامعه پيشرفته‌اي داشته باشيم بايد سطح سواد جامعه را افزايش دهيم.
5- ارتقاي خدمات‌رساني به شهروندان: جامعه‌اي توسعه‌يافته خواهد بود كه سطح خدمات‌رساني به شهروندان در سطح مطلوبي باشد. هدف حكومت در اسلام خدمت‌رساني به مردم است. بنابراين جامعه پيشرفته اسلامي جامعه‌اي است كه سطح اين خدمات ارائه‌شده از يك حد استاندارد و مطلوبيتي برخوردار باشد. چگونگي خدمات حمل‌ونقل، خدمات امنيتي و قضائي، خدمات آموزشي، درماني، ورزشي، فرهنگي و انطباق اين خدمات با معيارهاي استاندارد ابزار ديگري براي سنجش جامعه پيشرفته است. براي تحقق توسعه موردنظر بايد ابعاد گوناگون خدمات‌رساني به شهروندان با ساماندهي و مديريت كارآمدي مناسب به سطح استانداردهاي موردنظر برسد.
6- افزايش اميد به زندگي: جامعه پيشرفته موردنظر رهبر انقلاب اسلامي جامعه‌اي است كه به‌سبب توسعه در ابعاد مختلف از قبيل وضعيت معيشت، تغذيه، بهداشت و درمان، اشتغال و دستيابي به سطوح بالاي رفاه مادي و معنوي اميد به زندگي بيشتر شده و متوسط طول عمر مفيد افزايش مي‌يابد.
7- رشد ارتباطات: ارتباطات بستر تحقق توسعه و پيشرفت است. با سهولت ارتباطات چه ارتباطات مخابراتي و چه ارتباطات جاده‌اي، ريلي و هوايي زمينه تحرك اقتصادي فراهم مي‌آيد. توسعه ارتباطات، توسعه تبادل اقتصادي را ميسر مي‌كند. بنابراين بدون گسترش ارتباطات امكان توسعه و پيشرفت وجود ندارد و به‌همين دليل است كه رهبر انقلاب اسلامي رشد ارتباطات را يكي از شاخصه‌هاي اصلي توسعه مي‌‌دانند.
8- مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمان‌هاي اساسي: ساماندهي تحول و توسعه بايد برمبناي ارزش‌ها و نگرش‌هاي فكري و اصول اعتقادي استوار باشد والا هرگونه مدل‌سازي توسعه مبتني بر ارزش‌هاي صرف غربي نمي‌تواند ثمربخش باشد.

ب- سياست‌هاي توسعه و پيشرفت
پس از آنكه شاخص‌هاي يك جامعه پيشرفته و توسعه‌يافته مشخص شد و ابعاد مدل آرماني توسعه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي معين شد نوبت به سياست‌هاي توسعه و پيشرفت مي‌رسد. يعني در رسيدن به هدف موردنظر چه سياست‌هايي بايد مدنظر قرار گيرد تا توسعه و پيشرفتي كه مطلوب است محقق شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ابعاد تحول و پيشرفت يا سياست‌هاي آن را به شرح ذيل بيان مي‌دارند:
«ابعاد تحول و پيشرفت در نگاه ويژه نظام اسلامي عبارتنداز: 1- افزايش ثروت ملي، 2- عدالت‌طلبي، 3- اقتدار علمي، 4- رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني، 5- عزت ملي، 6- مبارزه با فقر و فساد و بيكاري و تبعيض، 7- مقابله با جهل و بي‌قانوني، 8- ارتقاي علمي مديريت‌ها، 9- انضباط اجتماعي، 10- افزايش احساس مسئوليت اجتماعي، 11- استقلال فرهنگي.»
در تشريح اين عوامل مي‌توان گفت:
1- افزايش ثروت ملي: مدل توسعه موردنظر بايد منجر به افزايش ثروت ملي شود؛ يعني در صورت اجراي آن مدل برآيند ثروت عمومي كشور و ثروت آحاد مردم افزايش يابد. به‌عبارتي توسعه بايد طوري طراحي شود كه مردم در سايه اجراي آن از وضعيت پايين‌دستي ثروت به وضعيت بالادستي ثروت منتقل شوند، به‌طوري كه علاوه بر تأمين نيازهاي مصرفي، منجر به ذخيره‌سازي ثروت نيز بشود. بديهي است كه افزايش ثروت ملي در سايه افزايش توليد ملي صورت خواهد گرفت. بنابراين توسعه بايد توليد محور باشد تا بتوان به ثروت ملي افزود. توليد، بهره‌مندي اقتصادي افراد را بيشتر مي‌كند. توسعه اگر منجر به ثروت‌اندوزي بخش خاصي از جامعه شود توسعه متوازن و عادلانه نيست. توسعه بايد بر ثروت آحاد مردم بيفزايد.
2- عدالت‌طلبي: عدالت مايه قوام و پايداري جامعه و از عوامل مهم رشد و توسعه است. توسعه مطلوب، توسعه منجر به پايداري جامعه است. اگر توسعه منجر به شكاف عميق اقتصادي، فرهنگي و سياسي شود اين توسعه براي جامعه خطرساز است و پايداري جامعه را متزلزل مي‌كند. لذا رهبر معظم انقلاب مدل توسعه‌اي را طلب مي‌كند كه مبتني بر عدالت بوده و نتيجه آن اجراي عدالت و در نتيجه پايداري و قوام جامعه باشد.
3- اقتدار علمي: توسعه بدون علم تحقق نمي‌يابد اگر توسعه را ساماندهي تعالي‌بخش و دستيابي به پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، صنعتي، فناوري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بدانيم اين امر بدون داشتن سطح علمي مورد نياز و دانش مربوطه ميسر نيست. گرچه براي توسعه محتاج علم و دانش هستيم اما توسعه‌اي بايد طراحي شود كه نتيجه پياده‌شدن آن رسيدن به مرز اقتدار علمي است. اقتدار علمي يعني به‌دست آوردن قله‌هاي علم و دانش و سطحي از قدرت علمي كه به‌وسيله آن بتوانيم مسيرهاي بعدي توسعه را به‌راحتي طي كنيم. بنابراين بايد توسعه به‌نوعي منجر به اقتدار علمي شود و اقتدار علمي بر ابعاد توسعه بيفزايد و اين تأثير و تأثر متقابل در يك روند تكاملي ادامه داشته باشد.
4- رشد اخلاق، معنويت و عواطف انساني: در مدل حكومت اسلامي تزكيه و رشد اخلاقي و معنوي افراد جزو اهداف بالادستي حكومت قرار دارد؛ يعني همه فعاليت‌ها درنهايت براي رسيدن به جامعه‌اي است كه افراد آن از نوعي تهذيب نفس و معنويت برخوردار باشند. هرگونه طراحي مدل توسعه بدون توجه به اين سياست، جايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ندارد و اگر آباداني همه‌جانبه كشور منجر به رشد معنويت و اخلاق نشود ارزشمند نخواهد بود. بنابراين در نگاه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدل توسعه‌اي مطلوب است كه منجر به رشد اخلاقي و معنوي افراد جامعه باشد.
5- عزت ملي: عزت ملي نوعي احساس غرور همگاني ملتي است كه به‌واسطه داشتن فضيلت‌ها احساس برتري كرده و احساس مي‌كند در مقابل بيگانگان حرفي براي گفتن داشته و احساس ذلت و خواري نمي‌كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي توسعه‌اي را مطلوب مي‌دانند كه منجر به چنين احساسي شود. نباريد براي به‌دست آوردن توسعه اقتصادي هر شرايطي را بپذيريم و عزت ملي را زير پا بگذاريم.
6- مبارزه با فقر، فساد، بيكاري و تبعيض: بيكاري منجر به فقر و فقر عموما منجر به فساد مي‌شود. البته تنها عامل فساد فقر نيست بلكه يكي از عوامل آن است. بيكاري محصول عدم‌توسعه و يا توسعه نامتوازن است. رهبر معظم انقلاب اسلامي معتقدند كه بايد توسعه‌اي طراحي شود كه نتيجه آن گسترش اشتغال بدون تبعيض باشد. اگر اشتغال در سايه توسعه بدون تبعيض گسترش يافت، فقر از جامعه ريشه‌كن و بخش زيادي از فساد نيز مهار مي‌شود؛ بنابراين توسعه‌اي مطلوب رهبري نظام است كه بتواند با رفع بيكاري با فقر و فساد و تبعيض مقابله كند.
7- مقابله با جهل و بي‌قانوني: جهل و بي‌قانوني جامعه را از مسير درست بازمي‌دارد، هزينه‌ها را افزايش داده، انرژي‌ها را معطل مي‌كند، حق و حقوق را ضايع و بي‌‌عدالتي و تبعيض را به ‌ارمغان مي‌آورد. در مدل توسعه كشور بايد طراحي به‌گونه‌اي باشد كه حاصل اجراي آن رفع جهل و جلوگيري از بي‌قانوني و حاكميت قانون در كشور شود.
8- ارتقاي علمي مديريت‌ها: مديران، مهره‌هاي اصلي اداره جامعه و مجريان قانون، عوامل مهم توسعه و پيشرفت هستند هم مديران بايد در خدمت توسعه باشند و هم توسعه بايد منجر به ارتقاي علمي مديريت‌ها شود. به‌نظر رهبري انقلاب، توسعه‌اي مطلوب است كه در آن راه‌هاي ارتقاي علمي مديران پيش‌بيني شده و با اجراي آن مديران به اين قابليت دست يابند.
9- انضباط اجتماعي: انضباط اجتماعي يعني همه آحاد نهادها و سازمان‌ها و تشكيلات حكومتي به ايفاي درست نقش‌هاي خويش بپردازند. انضباط اجتماعي حاصل عملكرد درست نقش‌هاي تعريف‌شده براي اجزاي جامعه است. توسعه‌اي مطلوب است كه به تحقق همه‌جانبه انضباط اجتماعي كمك كند و جامعه‌اي به‌وجود آورد كه نقش‌ها به‌درستي ايفا شوند.
10- افزايش احساس مسئوليت اجتماعي: احساس مسئوليت اجتماعي نوعي تعهد آحاد مردم با هر نقش و كار ويژه شخصي و اجتماعي است كه آنان را وادار مي‌كند به مسئوليت‌هاي خود عمل كنند. تحقق چنين امري در سايه كار فرهنگي حاصل مي‌آيد و از مقوله فرهنگ عمومي است. رهبري نظام اسلامي توسعه‌اي را مطلوب مي‌دانند كه به افزايش احساس مسئوليت اجتماعي منجر شود. فرهنگ هر جامعه زيربنا و هدايت‌كننده مسير زندگي افراد است. فرهنگ نقشي اساسي و مؤثر در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد و سياست دارد، لذا حفظ فرهنگ ازهرگونه انحراف در پيشرفت هر جامعه‌اي داراي اهميتي حياتي است.
طراحي مدل توسعه بايد مبتني بر آموزه‌‌هاي فرهنگي باشد و توسعه بايد منجر به استقلال فرهنگي شود. توسعه‌اي كه استقلال فرهنگ كشور را در معرض خطر قرار دهد توسعه‌اي مطلوب نخواهد بود.

نويسنده: حسن مجيدي
...................................................................................
انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]