انتقاد وزير سابق ICT از عملكرد دولت نهم در حوزه ICT

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: انتقاد وزير سابق ICT از عملكرد دولت نهم در حوزه ICT
بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور به ميزاني كه توان نيروي انساني و اقتصادي كشور نياز دارد رشد نكرده است و حتي برخي بر اين باورند كه اين بخش براساس برنامه، بسيار كمتر از حدي كه قرار بوده اين بخش سرمايه و نيروي انساني جذب كند، رشد كرده است.
بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور به ميزاني كه توان نيروي انساني و اقتصادي كشور نياز دارد رشد نكرده است و حتي برخي بر اين باورند كه اين بخش براساس برنامه، بسيار كمتر از حدي كه قرار بوده اين بخش سرمايه و نيروي انساني جذب كند، رشد كرده است.
در اين زمينه با احمد معتمدي، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت‌وگو كرده‌ايم.

آمارهايي اعلام مي‌شود، اينگونه نشان مي‌دهد كه رشد چشمگير و بزرگي در بخش ارتباطات ايران رخ داده است. شما به‌عنوان كسي كه اين وزارتخانه را به دولت جديد تحويل داديد اين آمارها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
براساس اطلاعاتي كه من دارم آمارهاي دقيقي از فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري‌ اطلاعات منتشر نمي‌شود. بيشتر، مانور آماري در مورد تلفن همراه است. در بخش پست، شاخص‌ها عقب‌گرد دارد. قرار بود سرانه مرسولات در پايان برنامه چهارم از 10 به 20 برسد. ما كه شروع كرديم حدود 4مرسوله براي هر نفر بود. خيلي كم بود. در برخي كشورها در حد 400 است و اين به‌دليل ساماندهي‌نشدن بخش‌هاي خدمات مرسوله‌اي كشور است. در منطقه ما سرانه20 و 25 مرسوله خيلي خوب است.
ما اين رقم را به 11 رسانديم و قرار اين بوده كه تا پايان برنامه چهارم به20 مرسوله برسد. بايد اعلام كنند كه ببينيم به چه ميزان رسيده است. به‌نظرم هنوز در حد11 مرسوله است.
در مورد تلفن ثابت ما به سالي 5/2 ميليون واگذاري در سال رسيديم كه امروز به 5/1و يك ميليون رسيده است. گفته مي‌شود كه بازار اشباع شده است و خريدار ندارد ولي به‌نظرم هنوز مناطقي هست كه از امكانات لازم برخوردار نيستند.در مورد فناوري اطلاعات و آي‌‌تي وضع از همه بدتر است. در اين بخش از برنامه خيلي عقب هستيم. تعداد كاربر سالي 2 ميليون افزايش يافته است.
در مورد امكانات و زيرساخت‌ها كار، سخت نبود؛ يعني ارتباطات بين‌الملل قراردادي است؛ با شركتي قرارداد بسته مي‌شود و ظرف يك هفته امكانات برقرار مي‌شود. زيرساخت‌هاي داخلي هم مانند فيبر نوري و شبكه آماده است.
اما در اين بين تا محل مصرف، زيرساختي لازم است كه بايد ايجاد شود. در لايه‌هاي مصرف، امكانات و تجهيزاتي كه بايد ايجاد مي‌شده هنوز اجرا نشده است. سرعت خدمات و امكانات خوب نيست. ما به گفته مسئول اين بخش در دانشگاه اميركبير امروز با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستيم. مسئله ديگر رشد در زيرساخت و كاربرد‌ آي‌تي است. برنامه چهارم به اعتقاد من برنامه‌ آي‌تي بود اما هيچ تحولي براساس برنامه رخ نداده است.
شاخص خوب و دقيقي كه اين ادعا را ثابت مي‌كند آمار كاربران با سرعت بالاست. براساس برنامه قرار بوده اين تعداد به 3 ميليون برسد و امروز كمتر از 300 هزارتا انجام شده است. تحقق اين امر به اجراي طرح‌هاي بزرگي نياز داشته كه انجام نشده است. طرحي كه به‌عنوان تكفا اجرا مي‌شد تعطيل شد و جايگزيني ارائه نشد. امروز اينترنت پرسرعت معيار است و مشترك را در آمارها به‌عنوان معيار توسعه محسوب نمي‌كنند.
تنها بخشي كه آمارهاي خوبي از آن منتشر مي‌شود ارتباطات سيار است. مانور زيادي مي‌شود و در آمار، رشد خوبي اتفاق افتاده كه ما مي‌شنويم و اعلام مي‌كنند، اما در اين زمينه هم اگر كمي دقيق بررسي شود ترديد‌هايي وجود دارد.

اين ترديد‌ها چيست كه پيشرفت‌هايي را كه گفته مي‌شود از برنامه جلوتر است، زير سؤال مي‌برد؟
اين مسئله در تفاوت آمارهاست. در تلفن ثابت آمار نياز به بررسي و دقت ندارد؛ كار مكانيكي است و اگر آماري داده مي‌شود كه يك خط ارتباطش برقرار شده است در مقابل بايد امكانات يك خط نيز ايجاد شود ولي در تلفن سيار اين نيست؛ شما ممكن است 3ميليون خط برقرار كنيد ولي امكانات و سرمايه‌گذاري براي اين ميزان خط و توسعه شبكه ايجاد نكنيد.
مشترك بيشتر شده است اما اين سؤال مطرح است كه چقدر كار شده كه اين ميزان افزايش ايجاد شده است.
يك نكته اين است كه كشورهايي سيم‌كارت اعتباري را پس از مدتي كه از 1 تا 6 ماه است از شبكه حذف مي‌كنند. در مورد شركت‌هاي ما اين مسئله رخ نمي‌دهد؛ پس هركس كه سيم‌كارت مي‌گيرد مشترك محسوب مي‌شود. اين يك خلاف نيست؛ در خيلي از كشورها اين امر هست ولي فعال و غيرفعال بايد تفكيك شود؛ دليل هم اين است كه در همه كشورها نامبرينگ هزينه دارد و بايد به رگولاتوري بابت آن هزينه پرداخت. در ايران هنوز در مورد فركانس و نامبرينگ هزينه‌اي از شركت دولتي گرفته نمي‌شود و هزينه زيادي نيز از بخش خصوصي گرفته نمي‌شود.
اما شاخصي هست كه مي‌تواند اين مسئله را نشان ‌دهد كه چه ميزان از شبكه استفاده مي‌شود. اين معيار ميلي ايرلانگ است؛ يعني به ازاي هر سيم‌كارت چه ميزان مكالمه انجام مي‌شود و از شبكه استفاده مي‌شود. در زماني كه من وزير بودم اين ميزان 33 ميلي ايرلانگ بوده و امروز به زير20 رسيده است. اگر اين به 17 يا 16 برسد اين معنا را مي‌دهد كه نصف سال84 از شبكه بهره‌برداري مي‌شود؛ يعني از 30 ميليون مشترك 15 ميليون از شبكه استفاده مي‌كنند.
حدود 30 ميليون مشترك دولتي و خصوصي در كشور هست و با 20 ميلي ايرلانگ تعداد مشترك بايد 40 درصد كم شود؛ يعني معادل 18 ميليون مشترك مي‌شود.

پس اين توسعه‌ها و واگذاري‌ها با چه زيرساختي انجام شده است؟
كارهايي كه شده كارهايي است كه به ‌نظر من و در معيارهاي اجرايي به‌عنوان يك طرح و طرح بزرگ محسوب نمي‌شود اما زيربناي توسعه امروز چند قرارداد مهم در گذشته بود كه براي اجراي آن زحمت زيادي كشيده شد تا امكان مشاركت بخش خصوصي فراهم شود كه البته طولاني شد و مراحل اجرايي‌شدنش به بعد از سال84 كشيده شد؛ يكي اپراتور دوم بود كه مشكلاتي در مورد آن پيش آمد و بعد معلوم شد كه هيچ‌يك قابل بحث نبوده و پايه و اساسي نداشته است؛ قرارداد بعدي با كنسرسوم داخلي به‌صورت «كليد در دست» براي ايجاد امكانات شبكه همراه بود. براي نخستين بار در بخش ارتباطات چنين رويكردي انجام گرفت و قرارداد امضا شد.
شركت‌هاي داخلي را ما كمك كرديم و زيرساخت‌هاي اجرايي و قانوني لازم را براي همكاري و مشاركت بخش خصوصي در توسعه فراهم كرديم.
اين كار حدود 3 سال طول كشيد و كاري سخت و طولاني بود و جلسه‌هاي متعدد و طولاني لازم بود تا قرارداد به مرحله امضا برسد. مسئله مهم ديگر قرارداد بيلينگ ما با صاايران بود. اين، داستان و مسئله‌اي دارد كه جاي بحث بيشتري دارد. صاايران را مجبور كردند قراردارد را با قيمتي كه سازمان بازرسي مدعي بود كار، عملي است اجرا كند كه حداقل قيمت بود. ما همان زمان اعلام كرديم كه عملي نيست ولي آنها نپذيرفتند و امروز اين طرح اجرا نشده و زيان فراواني به كشور وارد كرده است.
با اين توضيح و با پذيرفتن اينكه امكان تفكيك ارتباط دوره قبل با دوره فعلي نيست آنچه انجام شده در مجموع حاصل زيرساخت‌ها و طرح‌هايي بوده كه در دولت قبل انجام شده است؛ طرح بزرگي در اين دوره انجام نشده است. به قول يكي از همكاران آن دوره كارهاي مخابراتي به‌خصوص ارتباطات سيار مانند نانوايي بربري است؛ نان يا حاصل كار، يكباره و با تعداد زياد از تنور بيرون مي‌آيد. تمايل به اين نوع توسعه هم به همين دليل است؛ يعني اگر يك‌سال ديگر كار ما ادامه مي‌يافت 7ميليون مشترك تلفن همراه، يكباره به 20ميليون افزايش مي‌يافت.

اما يك كار مهم و بزرگ در آن زمان، اصلاح ساختار وزارت ارتباطات بود كه به تغيير نام آن از «پست ‌و تلگراف ‌و تلفن» منجر شد. اين رويكرد اگر ادامه مي‌يافت يك توسعه پايدار در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات رخ مي‌داد. مهم‌ترين خسارت به‌نظر من اين است كه روند و ساختار توسعه غيردولتي متوقف شده‌، نظر شما چيست؟
البته كارهايي كه ما انجام داديم روند طبيعي كارهاي گذشته در اين وزارتخانه بود و براساس برنامه عمل كرديم. به‌نظر من هم مهم‌ترين كار و بزرگترين تحول در دوره من تغيير ساختاري بود. غيرممكن است كه توسعه جدي و مهمي در كشور رخ‌دهد بدون مشاركت بخش خصوصي. پيش از من وزراي بسيار قوي‌تري در وزارت ارتباطات بودند ولي به اعتقاد همه كارشناسان بيشترين تحول در دوره من رخ داد و اين دليلش اصلاح ساختاري بود كه فضا را براي مشاركت بخش مردمي و خصوصي فراهم كرد.
محدوديت‌هاي دولتي، قوي‌ترين مديران را ناتوان مي‌كند. غيرممكن است كه در ساختار دولتي توسعه مهم وجدي رخ دهد. من هميشه مي‌گويم كه حتي با درصدي معادل
99 تا 100درصد، نظام دولتي بدون فراهم‌كردن جذب بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌تواند توسعه را محقق كند. نمونه خوبي كه نشان مي‌دهد كه دولت نمي‌تواند كار كند قرارداد بيلينگ براي شبكه ارتباطات سيار است.
ما با يك نهاد دولتي قرارداد بستيم. سازمان بازرسي آن زمان گزارشي داد كه تخلف قيمتي انجام شده است. اين گزارش براساس ادعاي شركتي كه در فهرست سياه ما بود تهيه شده بود. ما يك گزارش چندصد صفحه‌اي داديم كه اين ادعا درست نيست ولي فشار، زياد بود. امروز خسارتي كه عملي‌نشدن اين قرارداد وارد كرده است قابل محاسبه نيست. ما به مدعي گفتيم كه ادعاي خود را با كسب موافقت طرف‌هاي خارجي در اجراي طرح ثابت كند و بعد از مدتي قيمت پيشنهادي را از 70 ميليارد به 110 ميليارد افزايش دادند.
كيفيت كار و تجهيزات و خدمات و مسائل ديگر و مشكلات ديگر را اگر در نظر نمي‌گرفتيم شايد خوب بود. چون پايان كار من در وزارت ارتباطات بود من ديگر در جريان كار نيستم ولي بررسي اين رويداد و وقايع مشابه نشان مي‌دهد كه دولت حتي اگر اراده كار هم داشته باشد مشكل دارد. ساختار دولتي در كشور ما ديگر توان اجراي توسعه قابل‌قبول و مناسب و مثبت را ندارد؛ بايد ساختار اقتصادي طبق اصل44 كه براساس تصميم نظام ابلاغ شده است با مشاركت بخش خصوصي و مردم اداره شود. اين اساس سياست‌هايي است كه از سوي مقام رهبري ابلاغ شده باشد.

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 398]