ممنوعيت افزايش بيش از20 درصدي بهاي سوخت تا پايان امسال

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ممنوعيت افزايش بيش از20 درصدي بهاي سوخت تا پايان امسال
سرويس پارلماني: طرح «استفساريه مفاد جز ب بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور»، با پيشنهاد دو فوريت در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و در پي تصويب اين پيشنهاد، نمايندگان موافقت كردند كه اين طرح در جلسه علني چهارشنبه (امروز) بررسي شود.

در اين استفساريه پرسيده شده است: آيا مفاد جز ب بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگر كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1390 به اين معناست كه دولت نمي‌تواند در ماه‌هاي باقي‌مانده سال 90 قيمت هر يك از موارد مذكور را بيش از 20درصد افزايش دهد؟

مجلس به اين سؤال پاسخ مثبت داده و تأكيد كرده است كه اين افزايش قيمت، بايد نسبت به قيمت‌هاي سال 1389 اعمال شود و دولت، نمي‌تواند تمام سهم يا افزايش ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقي‌مانده سال تجميع كند.

مغايرت افزايش 20درصدي با قانون يارانه‌ها

به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات ، مويد حسيني صدر، نماينده خوي در يك تذكر آيين‌نامه‌اي، با استناد به ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: در طول يك سال قيمت بنزين بايد به 90درصد قيمت عرضه در خليج‌فارس برسد. سال گذشته بنزين 100 تومان بود و امسال به 400 تومان رسيده است، يعني 3 برابر مسير را رفته‌ايم و امسال يك درصد هم نمي‌توانيم آن را گران كنيم و هر گونه افزايش خلاف اين قانون است.وي افزود: در همين قانون گفته شده است كه نرخ گاز، در پايان دوره پنج‌ساله بايد به 75درصد قيمت صادراتي برسد، در حالي كه كشور تحمل 20درصد افزايش ديگر را ندارد و امكان ندارد كه امسال قيمت حامل‌هاي انرژي را حتي يك درصد اضافه كنيم.

نماينده خوي سپس اعلام كرد: اكنون كارخانه‌ها در حال تعطيل شدن است و مردم نمي‌توانند هزينه گاز مصرفي را بپردازند، حال چگونه بايد اين افزايش قيمت را هم تأمين كنند؟

گفته هاي دكتر لاريجاني

رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با تأكيد بر لزوم اجراي رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري در همه شئون‌ كشور از جمله در جريان برگزاري انتخابات نهمين دوره قانونگذاري، گفت: نامزدهاي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نبايد غيرت ملي خود را با تكيه بر كانون‌هاي ثروت و قدرت بر باد دهند و بيانات رهبر معظم انقلاب در اين باب از صراحت برخوردار است.

وي سپس از معاونت نظارت مجلس درخواست كرد كه ساز و كار پيگيري و تحقق نظر مقام معظم رهبري را در سطح قوه مقننه فراهم كند.

رئيس مجلس همچنين يادآور شد: مردمسالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه از جنس دموكراسي و سرمايه‌سالاري غربي كه برثروت كمپاني‌ها تكيه دارد، نيست.

وي اضافه كرد: هشدار باش رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باب وقتي جدي‌تر مي‌شود كه كانون ثروت به «بيت‌المال» متصل باشد و شنيع بودن اين امر وقتي مضاعف است كه منافع ملي كشور در خدمت اميال سياسي قرار گيرد.

لاريجاني آنگاه اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات بايد تلاش كنند با نظارت دقيق خود، مانع آن شوند كه كساني با ثروت ملي سوداي كثيف سياسي كنند.

وي افزود: آسيب تكيه بر كانون‌هاي قدرت، كمتر از كانون‌هاي ثروت نيست. چرا كه نفوذ قدرت در امر انتخابات عملاً صحنه رقابت انتخاباتي را از واقعيت‌ تهي مي‌كند و از اصالت مي‌اندازد و اين نوعي توهين به شعور ملي است.

لاريجاني با بيان اين كه نمايندگان مجلس، اگر وامدار باشند، صرفاً وامدار ملتند كه ولي نعمت آنان محسوب مي‌شوند، هرگونه اتهام‌زني و دروغ‌پراكني عليه رقيبان انتخاباتي را محكوم كرد و گفت: برخي افراد به جاي معرفي خود و نقاط برجسته فكري خود، بازار مكاره اتهام‌زني راه انداخته‌اند؛ از اين رو همگان بايد اين هشدار رهبر فرزانه انقلاب را كه فرمودند: «انتخابات، معركه‌بازي با حيثيت و شئونات افراد نيست» را جدي بگيرند.

رئيس مجلس سپس اعلام كرد: مطبوعات بايد فضايي ايجاد كنند كه افرادي كه متاعي چشمگير و همتي بلند براي سعادت كشور دارند، فرصت عرضه آن را نيابند و بي‌هنران با شعبد‌ه‌بازي و افزون بر تهمت زدن، مشت خود را باز كنند، چنان كه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند: «رقابت، غير از خصومت و تهمت‌زني متقابل است و به معناي اثبات خود يا نفي ديگران نيست.»

انتقاد از تاخير در ارائه بودجه 91

وي آنگاه خواستار اجراي قانونمند امور كشور شد و با استناد به بخش ديگري از بيانات مقام معظم رهبري كه «هيچ چيزي بالاتر از قانون نيست»، اظهار داشت: متاسفانه، رويه‌هاي غلطي در سال‌هاي اخير در عدم التزام به قانون ديده مي‌شود كه نمونه اخير آن، تاخير بيش از يك ماهه در ارائه لايحه بودجه به مجلس است.

لاريجاني، افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب نشان مي‌دهد كه تساهل در اين زمينه به معناي فهم مصلحت نيست، بلكه نوعي غفلت از وظيفه ملي تلقي مي‌شود.وي سپس نتيجه گرفت: در مرحله نخست، خود نامزدها مخاطب اين نصيحت‌ هستند كه خدمت مردم، رعايت اخلاق و قانون است و انتخابات در ايران، صيانت از ركن جمهوريت نظام و برخوردار از آداب اسلامي است.رئيس مجلس همچنين يادآور شد: انتخابات در جمهوري اسلامي ايران، امري تصنعي نيست، بلكه رقابت واقعي است، اما نه به سياق رفتار غرب كه متداول از بداخلاقي‌هاست.

تصويب دو فوريت ادغام صندوق بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي

طرح «ادغــام صنــدوق بازنشســتگي وزارت جـــهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري»، با درخواست دو فوريت در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و اين تقاضا به تصويب رسيد.

علت فوريت اين طرح،‌ تاخير دو ماهه در پرداخت حقوق بازنشستگان آن وزارتخانه اعلام شده است.

افزايش عوارض فرودگاهي

طرح «اصلاح ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوب 1387» با قيد يك فوريت در اين جلسه مطرح و مقرر شد ميزان افزايش عوارض بليت پروازهاي داخلي كه در بودجه امسال تعيين شده است، به عنوان يك قانون دائمي تصويب شود.

مجازات قاچاق كالا و ارز

رسيدگي به جزئيات لايحه «مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، در اين جلسه ادامه يافت و با تصويب 8 ماده ديگر آن، مجازات قاچاق كالا و ارز تعيين شد.

به موجب ماده 15 شخصي كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل يا نگاهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز،‌ به جريمه‌هاي نقدي زير محكوم خواهد شد.

كالاي مجاز: يك تا 2 برابر ارزش كالا.

كالاي مجاز مشروط: معادل يك تا 3 برابر ارزش كالا.

كالاي يارانه‌اي: معادل 2 تا 4 برابر ارزش كالا.

ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا 2 برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي به ميزان 2 تا 4 برابر ارزش ريالي آن خواهد بود.

چنانچه موارد فوق با ديگر كالاها مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد، تمامي كالا ضبط و پس از كسر جريمه‌هاي فوق و ساير هزينه‌هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي‌شود.

وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالا و ارز اعم از زميني، دريايي و هوايي به اين شرح ضبط خواهد شد:

ـ وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق 100 ميليون ريال يا بيشتر باشد.

ـ وسايل نقليه نيمه سنگين در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق 300ميليون ريال يا بيشتر باشد.

ـ وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق 900 ميليون ريال يا بيشتر باشد.

ـ وسايل نقليه سنگين زميني، چنانچه ارزش كالاي قاچاق يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد.

ـ وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق 3 ميليارد ريال يا بيشتر باشد.

هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع شود يا كالاي ممنوع قاچاق را نگاهداري يا حمل كند و يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به 6 ماه تا 2 سال حبس، جزاي نقدي معادل 10 برابر ارزش كالا و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود. در صورتي كه ارزش كالاي ممنوع قاچاق بيش از 100 ميليون ريال باشد، وسايل نقليه مورد استفاده ضبط مي‌شود.

هرگاه مشروبات الكلي قاچاق بيش از 20 ليتر باشد، چنانچه ثابت شود كه وسيله نقليه با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق به وي داده شده است، اين وسيله ضبط مي‌شود و در غير اين صورت به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه خواهد شد.

مشروبات الكلي، اموال تاريخي ـ فرهنگي،‌ تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار، آثار سمعي ـ بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.

سؤال از وزير جهاد كشاورزي

سؤال امين شعباني نماينده سنندج از صادق خليليان، وزير جهاد كشاورزي در مورد علت بي‌توجهي دولت به توليدات دامي مانند گوشت، شير و پنير و خودداري از پرداخت خسارت فرآورده‌هاي كشاورزي، در اين جلسه مطرح و پاسخ وزير قانع‌كننده اعلام شد.

در پاسخ به اين سؤال، خليليان، اعلام كرد: اعتبارات تخصيص يافته به صندوق بيمه محصولات كشاورزي از 50 ميليارد تومان به 600 ميليارد تومان در 7 سال اخير افزايش يافته كه نشان‌دهنده عزم جدي دولت و مجلس براي حمايت از كشاورزان است.

وي افزود: بخش عمده حق بيمه يعني 65 درصد را اكنون دولت مي‌پردازد، علاوه برآن به كشاورزاني كه از بيمه استفاده نكرده‌اند و آناني كه از روش‌هاي مكانيزه استفاده مي‌كنند، تخفيف‌هايي قايل هستيم.

محروميت كشاورزان از دريافت تسهيلات

در پي اين سخنان، سؤال كننده، اظهار داشت: ما نمي‌گوييم به كشاورزان پول بدهيد، ولي دولت بايد تسهيلات بلاعوض به آنان بدهد.

وي افزود: قرار بود بانك كشاورزي در سال 1388، 9هزار ميليارد تومان و در سال 1390، 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كند، در حالي كه براساس آمار موجود فقط هزار و 700 ميليارد تومان پرداخت شده است.

نماينده سنندج در ادامه يادآور شد: پيش از هدفمند شدن يارانه‌ها، سهم بخش كشاورزي از توليد خالص داخلي 14 درصد بود، 31 درصد صادرات غيرنفتي داشتيم و 23 درصد اشتغال، 94 درصد ضريب خودكفايي و ميزان مصرف انرژي 4 درصد بود؛ در حالي كه بعد از اجراي قانون مربوط به يارانه‌ها، آمار اشتغال به 13 درصد رسيد، ميزان انرژي مصرفي به 12 تا 16 درصد افزايش يافت. افزايش هزينه توليد، تثبيت قيمت محصولات داخلي و حتي كاهش قيمت از طريق واردات و عدم حمايت صندوق بيمه كشاورزي از كشاورزان و نيز مشكلات ناشي از عدم ساماندهي بازار كنترل واردات و مشكلات ساختاري از ديگر نابساماني‌هاي موجود است.

شعباني، نرخ خريد تضميني فرآورده‌هاي كشاورزي را غيرعادلانه دانست و گفت: قيمت خريد تضميني و بيمه محصولات كشاورزي نبايد از نرخ تورم پايين‌تر باشد، در حالي كه آمار موجود خلاف آن را مي‌گويد. در سال 1388 توليد محصولات زراعي 64 ميليون تن بود كه 20 درصد آن را توليد گندم تشكيل مي‌داد علاوه بر آن 6/4 ميليون تن گندم توليد كرديم. حال بگوييد كه چقدر يارانه در سال‌هاي 89 و 90 به كشاورزان پرداخت كرديد؟

وي اضافه كرد: پيش از هدفمند كردن يارانه‌ها براي توليد يك كيلوگرم گندم سهم گازوئيل 5 دهم درصد، سهم برق 4 دهم درصد و بعد از اجراي اين قانون براي توليد يك كيلوگرم گندم 8/4 درصد برآورد شده و سهم برق مصرفي براي توليد گندم 3 درصد بوده است.

همچنين در سال 88 سهم توليد يك كيلو گندم براي هر كشاورز 375 تومان تمام شده، ولي قيمت خريد تضميني 330 تومان بود.

در سال 1390 توليد يك كيلوگرم گندم براي هر كشاورز از قرار هر كيلو 480 تومان هزينه داشت در حالي كه قيمت خريد تضميني از قرار كيلويي 360 تومان تعيين شد.

سهم يارانه انرژي در بخش كشاورزي 3 هزار ميليارد تومان بود كه پس از اجرايي كردن يارانه‌ها تغيير كرد.

سهم حامل‌هاي انرژي در اين بخش 8 هزار و 500 ميليارد تومان و سهم گندم 9 هزار و 900 ميليارد تومان بود.

نماينده سنندج سپس پرسيد: قرار بود 10 درصد از محل صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي اختصاص يابد كه تاكنون عملي نشده است.

پاسخ دوباره وزير

وزير جهاد كشاورزي آمار ارائه شده را مربوط به آبان سال 1389 (پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) دانست و گفت: مجموع واردات محصولات كشاورزي در سال 89 نسبت به سال 88 به ميزان 30 درصد كاهش يافته كه نشانگر افزايش توليد و كاهش واردات كشاورزي است.

وي افزود: در سال 89 ارقام بيمه‌اي 650 ميليارد تومان بود و تا 12 دي امسال 814 ميليارد تومان غرامت به كشاورزان پرداخت كرديم.

بيانيه نمايندگان در حمايت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري

در ادامه اين جلسه اعلام شد: 220 تن از نمايندگان در بيانيه‌اي از رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري اعلام پشتيباني كردند.

همچنين 210 نفر از نمايندگان در بيانيه ديگري اقدام رژيم صهيونيستي را در اعلام «قدس شريف» به عنوان پايتخت اسرائيل محكوم كردند.

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]