يادداشتيك تير و چند نشان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتيك تير و چند نشان
احسان بريندر روزهاي اخير شاهد بالا رفتن قيمت ريالي دلار در بازار ارز بوده‌ايم. با توجه به آنكه سياست‌گذاران، نظام ارزي ايران را «شناور مديريت شده» اعلام كرده‌اند، نرخ ارز رسمي كشور امكان عدم تطابق با نرخ ارز حاصل از بازار آزاد را دارد. بر اين اساس و با توجه به شوك‌هاي مقطعي نرخ ارز و تمايل نيروهاي بازار آزاد به پذيرش اين شوك‌ها و تن دادن به افزايش نرخ ارز از سوي آنها در سال‌هاي اخير، گروه قابل توجهي از اقتصاددانان معتقد به پايين‌تر بودن محسوس نرخ ارز رسمي از ميزان واقعي آن هستند.
اگر اين مساله را بپذيريم، اثراتي همچون كاهش توان رقابتي توليدات داخل در بازارهاي جهاني از جمله بارزترين هزينه‌هاي وارد بر بخش عرضه اقتصاد محسوب مي‌شود، در نتيجه شايد از اين منظر، گريزي از افزايش نرخ ارز نباشد.
هنگامي كه سخن از افزايش نرخ ارز به ميان مي‌آيد، يكي از نخستين فايده‌هاي مترتب بر آنكه به ذهن خطور مي‌كند، ايجاد مازاد در حساب تراز پرداخت‌ها بر اثر افزايش صادرات و كاهش واردات است و در عين حال اثر بعدي اين افزايش، مي‌تواند بالا رفتن نرخ تورم در اثر گراني محصولات وارداتي باشد.
از طرفي با توجه به اينكه نرخ تعرفه دولت كامله الوداد - بر اساس آخرين آمارهاي صادره موجود از بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني در سال 2008 ميلادي - در ايران رقمي در حدود 26 درصد بوده است، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بخش قابل توجهي از گراني كالاهاي وارداتي، ناشي از ميزان بالاي نرخ تعرفه است. همچنين با توجه به اينكه از بهار سال 84، ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است و يكي از پيش شرط‌هاي پيوستن به اين سازمان كاهش نرخ تعرفه است، رقم ذكر شده زياد محسوب مي‌شود.
از ديگر سوي، با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از زمستان گذشته، با توجه به حذف يارانه‌هاي انرژي بخش صنعتي، هزينه‌هاي توليدات داخلي نيز افزون‌تر شده است و اين مساله علاوه بر كاهش توان صادراتي، مي‌تواند منجر به كاهش توان رقابتي آنها در داخل نيز بشود كه بنابراين - در صورت صحت فرضيه پايين بودن نرخ ارز رسمي - فشار وارد بر بنگاه‌هاي داخلي مضاعف خواهد شد.
بنابراين، شايد گريزي از افزايش نرخ ارز رسمي، در آينده‌اي نزديك نباشد. به نظر مي‌رسد اكنون كه شرايط براي بالا رفتن نرخ ارز فراهم شده است، مي‌توان با يك مديريت صحيح، راه را براي افزايش تدريجي آن هموار كرد و در عين حال با كاهش تعرفه‌هاي كالاهاي وارداتي، از اثرات تورمي تغيير نرخ ارز كاست. به اين ترتيب با يك تير چند نشان زده خواهد شد. يعني همزمان با اينكه توان رقابتي توليدات داخلي در سطح جهاني افزايش خواهد يافت و نرخ ارز نيز به ميزان طبيعي خود نزديك خواهد شد، به دليل كاهش تعرفه‌ها، اثرات تورمي افزايش نرخ ارز در داخل نيز به كمترين حد خود خواهد رسيد و در عين حال گام مهمي نيز در راستاي بسترسازي براي عضويت رسمي در سازمان تجارت جهاني برداشته خواهد شد.

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]