توضيحات رئيس جمهور درباره گم شدن يك ميلياردي پول نفت

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: توضيحات رئيس جمهور درباره گم شدن يك ميلياردي پول نفت
گروه سياسي: علي رغم تاكيد نمايندگان و مركز پژوهش هاي مجلس مبني بر كسري بودجه 30 تا 40 هزار ميليارد توماني در لايحه بودجه سال آينده، رئيس جمهور با رد اين آمارها گفت كه "لايحه بودجه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي نه تنها كسري آشكار، بلكه پنهان نيز ندارد " محمود احمدي نژاد كه سه شنبه شب در گفتگوي زنده راديو و تلويزيوني با مردم سخن مي گفت همچنين در واكنش به گزارش تفريغ بودجه سال 85 ديوان محاسبات كل كشوركه اعلام كرده يك ميليارد و 58 ميليون دلاراز درآمدهاي حاصل از فروش نفت به خزانه واريز نشده است، ضمن رد اين گزارش گفت: "برخي مي خواهند فضايي درست كنند كه دولت پاك نيست و اين بي انصافي است، اين دولت قانون گراترين دولت است ". وي در اين راستا به تيتر و مطالب برخي روزنامه ها اشاره كرد و گفت: من دفترچه اي دارم كه در آن مفصل از اين مطالب زده اند، برخي منتظر اين حرف ها هستند تا با تيترها و سخنراني ها چهره كشور را مشوه كنند. وي در توضيح حرف ها و حديث ها در باره گم شدن يك ميلياردي پول نفت تاكيد كرد: متاسفانه حتي برخي نخبگان خبر ندارند كه دولت نمي تواند مستقيما از درآمدهاي نفتي استفاده كند. احمدي نژاد با تشريح روند حاكم بر دريافت درآمدهاي نفتي ازجانب دولت گفت: خود وزارت نفت از فروش نفت خام مطلقا دلاري دريافت نمي كند بلكه اين خريداران هستند كه پس از گشايش اعتبار، هزينه خريد نفت را به حساب هاي خارج از كشور بانك مركزي مي ريزند و نه حساب دولت. رئيس قوه مجريه افزود: ما جايي به نام خزانه داري دولت داريم كه درآمدهاي نفتي طبق قانون بودجه هر سال به مقدار معيني از آن صرف مي شود و اجازه استفاده تحت عناوين گوناگون و طبق احكام بودجه حاصل خواهد شد. احمدي نژاد روال انتقال پول را از حساب بانك مركزي به خزانه دولت با عناويني چون سود سهام دولت در شركت نفت خواند كه در بودجه ذكر مي شود. وي افزود: چون درآمد نفت به روز نيست و نفت اول به فروش مي رسد و بعد به حساب خزانه دولت واريز مي شود در مقطعي حسابرسي در يك خلا» زماني صورت مي گيرد كه حساب و كتاب ها تكميل نيست و درآمد نفتي به حساب خزانه ريخته نشده است. احمدي نژاد اختلاف حسابداري و كم دقتي و اشتباه گزارش ديوان محاسبات را دليل اصلي اين شبهه خواند و ضمن ابراز گلايه از ديوان محاسبات و آنهايي كه اين گزارش را در مجلس قرائت كردند و پروبال دادند گفت: من مدعي هستم كه اين دولت پاك است و با اين همه فشار و مراقبت و اين سيستم دقيق فروش نفت كه ابتدا به حساب بانك مركزي و سپس خزانه وزارت دارايي ريخته مي شود آن قدر مستحكم هست كه در عين نظارت مستمر سه قوه، امكان چنين اتفاقي نباشد.
نمي دانم اين از بي سوادي است يا بداخلاقي
احمدي نژاد با انتقاد از كساني كه آمارهاي اشتباه در خصوص درآمدهاي نفتي ارائه مي كنند، گفت: "نمي دانم اين از بي سوادي است يا بداخلاقي كه از هر ابزاري براي ضربه زدن يا تحريك مردم استفاده مي كنند اما در اين ميان ما مدعي هستيم كه اين اشتباه محض از سوي كساني منتشر شده كه تعريف خزانه و بانك مركزي را نمي دانند ". احمدي نژاد تصريح كرد: "در اين روند همه چيز قانون مدار است و همه چيز ريال به ريال كنترل مي شود و دقيق تر از همه حسابرسي از بانك هاست ".
رئيس قوه مجريه با يادآوري برخي بي توجهي ها در بودجه هاي قبلي به اختلاف تفريغ بودجه شش ميلياردي در سال هاي گذشته اشاره كرد و افزود: "بعدها مشخص شد چنين نبوده و برخي تنها دنبال فرصتي براي ضربه زدن به چهره كشور هستند ". وي با اشاره به برخي اظهار نظرها درباره واردات بدون مجوز بنزين گفت: "وزارت نفت موظف است نيازهاي داخلي سوخت را تامين كند و همواره بايد يك حد استراتژيكي از ذخيره داشته باشد ". احمدي نژاد افزود: "وزارت نفت لحظه اي و به طور مستمر خريد مي كند و طبق قانون بودجه 87 نيز اين خريد بايد از محل 3000 ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي اين منظور باشد ". رئيس جمهور با بيان اينكه دولت ميزان مصرف كشور را مي داند و ميزان واردات را نيز محاسبه مي كند، گفت: "گازوئيل و بنزين خريداري شده با متوسط قيمت سال حدود 3000 ميليارد تومان مي شود اما وزارت نفت مي گويد كه بيش از اين هزينه كرده است ". احمدي نژاد افزود: "دولت به وزارت نفت اعلام كرده است اسناد لازم درباره خريد بيش از 3000 ميليارد تومان را ارائه كند و در صورتي كه نياز باشد لايحه به مجلس مي فرستيم ". وي افزود: "احساس مي كنم كه بعضي جوسازي ها البته نه در مجلس به خاطر اين است كه بيان كنند دولت قانون را اجرا نمي كند كه اين بي انصافي است و بايد بگذارند تا دولت مديريت كند ".
دولت تخلف نكرده است
رئيس دولت نهم با اشاره به گزارش ديوان محاسبات تصريح كرد: "در همين گزارش اگر اسناد ديده شود مي بينند كه تخلفي اتفاق نيفتاده است ". احمدي نژاد اضافه كرد: "سالانه ده ها ميليون عمليات مالي در كشور انجام مي شود و در گزارش ديوان محاسبات آمده كه حدود 2000 عمليات مالي سندش نيامده است كه مي آيد ". وي تصريح كرد: "هر سال هم چنين مسائلي در بودجه بوده است ولي قرائت نمي كردند حال تصميم گرفته اند كه قرائت كنند، اين حق مجلس است ". احمدي نژاد گفت: "برخي مي خواهند فضايي درست كنند كه دولت پاك نيست و اين بي انصافي است، اين دولت قانون گراترين دولت است ".
ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم
احمدي نژاد دربخش ديگري از سخنان خود به اهداف برنامه چهارم توسعه و برخي اعداد و ارقام اشاره كرد و گفت: "64 تا 65 درصد متوسط اجراي برخي برنامه ها بوده است اما با اطمينان مي گويم برنامه چهارم بيش از 80 تا 85 درصد محقق شده است ". رئيس جمهور اهداف برنامه چهارم را دو برابر برنامه سوم خواند و اظهار اميدواري كرد: برخي عقب افتادگي ها با برطرف شدن موانع و آماده شدن زيرساخت ها به زودي رفع شود.
لايحه بودجه هيچ كسري ندارد
وي با اشاره به برخي حرف و حديث ها درباره اعداد و ارقام اعلام شده ازجانب دولت، گفت: "اين ارقام و اعداد از همان دستگاه هايي وهمان افرادي است كه پيش از اين نيز آمارها را ارائه مي كردند و اينكه بدون مبنا در برخي رسانه ها اين ارقام را زير سوال ببرند كار درستي نيست ". رئيس قوه مجريه گفت: "اگر قرار باشد بپذيريم اعداد و ارقام اشتباه است پس اعداد و ارقامي كه در دولت هاي گذشته همين نهادها اعلام مي كردند نيز زير سوال مي رود ". احمدي نژاد سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي را از جمله منابع اعلام اين آمار خواند و تصريح كرد: "يك نظام جامع آماري را طراحي كرده ايم تا پراكندگي ها به كناري برود و يك مركز رسمي در كشور آمارها را اعلام كند و پاسخگو نيز باشد ".
رئيس دولت نهم زير سوال بردن اعداد و ارقام آماري را ازجانب برخي رسانه ها از آزادي مطلق آنها خواند و گفت: "اين از آن بي انصافي هاست ". احمدي نژاد در حاليكه كه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرده كه لايحه بودجه سال آينده 44 هزار ميليارد تومان كسري دارد با رد اين موضوع، گفت: "لايحه بودجه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي نه تنها كسري آشكار، بلكه پنهان نيز ندارد ". وي سپس اضافه كرد: "شايد برخي درآمدهاي پيش بيني شده در اين بودجه محقق نشود اما اين موضوع طبيعي است ". وي تاكيد كرد كه"همه ساز و كارها در اين لايحه پيش بيني شده است ". احمدي نژاد درباره بودجه امسال نيز گفت: "علت دادن اصلاحيه نيز تكاليفي بود كه مجلس بر دوش دولت گذاشت، چرا كه برخي هزينه ها افزايش يافت ". رئيس قوه مجريه ،افزود: "بودجه امسال را به گونه اي مديريت كرده ايم كه نياز به متمم و دريافت منابع جديد نباشد و در اصلاحيه بودجه، برخي هزينه ها جا به جا شد ". احمدي نژاد در ادامه از برخي رسانه ها به سبب ارائه آمارهاي ضد و نقيض در خصوص بودجه امسال و سال آينده گفت: "رسانه ها عين بودجه را منتشر كنند تا مردم مطلع شوند ". وي افزود: "رسانه ها بايد براي ارقامي كه اعلام مي كنند استدلال داشته باشند ". احمدي نژاد گفت: "اگر مركز پژوهش هاي مجلس نيز ارقامي در خصوص كسري بودجه اعلام مي كند بايد راهكارهايي نيز ارائه كند تا در بررسي لايحه بودجه لحاظ شود ". احمدي نژاد سپس از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دولت از فروردين 88 خبر داد و افزود: "اين قانون امسال براي بازنشستگان دولت اجرا شده است ". احمدي نژاد همچنين گفت: "دولت سقف يارانه كالاهاي اساسي را نيز كاهش نداده و حتي بيش از هزار ميليارد تومان افزايش در اين بخش داشته است كه اين امر يكي ديگر از ويژگي هاي بودجه سال آينده خواهد بود ".
حذف يارانه ها در كار نيست
رئيس قوه مجريه در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها نيزگفت: "هدفمند كردن يارانه ها كاربسيار مهمي است و مجلس شوراي اسلامي هم به آن توجه ويژه دارد زيرا ريل اقتصادي آينده كشور را مشخص مي كند و با اصلاحات ساختاري، اقتصاد نوين كشور بنا مي شود ". احمدي نژاد با اشاره به اينكه دولت و مجلس شوراي اسلامي براي اجراي اين لايحه تفاهم كرده بودند افزود: "دولت آثار اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را در بودجه سال 88 كل كشور ديده است و به همين خاطر اگر اين لايحه كنار برود آثار آن نيز بايد به كنار گذاشته شود ". وي تصريح كرد: "اين لايحه، براي هدفمند كردن يارانه ها و نه حذف يارانه هاست ". احمدي نژاد افزود : "ديدگاهي قبلا درپي حذف يارانه ها بود اما دولت به هيچ وجه درپي اين كار نيست زيرا قانون نيز اين اجازه را نمي دهد ". احمدي نژاد با بيان اينكه "هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت ها هرزمان كه اجرا شود بايد حداقل يك ماه قبل از آن رقم جبراني اش در حساب مردم واريز شده باشد " ،تصريح كرد: "ما نمي خواهيم شوكي به مردم وارد كنيم و به مردم فشار بياوريم يا نظام بازار را دچار اختلال كنيم ". وي گفت: "پيش بيني هاي لازم در لايحه براي جلوگيري از اين آثار صورت گرفته است ". احمدي نژاد در پاسخ به كساني كه اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را موجب ايجاد تورم بيشتر در كشور مي دانند گفت: "اين مسئله تورم زا نيست بلكه جهشي است كه همزمان با اجراي آن استهلاكش هم آغاز مي شود ". وي افزود: "همه اين مسائل با علم روز محاسبه شده است و در مدت دوازده تا هيجده ماه اين جهش به صفر مي رسد ". رئيس جمهور ايراد ديگري را كه به اجراي اين لايحه گرفته شده است، پرداخت هاي نقدي به مردم دانست و گفت: "بايد به مردم اجازه دهيم تا خود انتخاب كنند ". وي افزود: "پرداخت غير نقدي علاوه بر اينكه نياز به ايجاد ساختار عريض و طويل و اتلاف منابع دارد برخي مشكلات ديگر را نيز ايجاد مي كند ".

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]