تشديد چالش يك ميليارد دلارى

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تشديد چالش يك ميليارد دلارى

سرمايه، مريم مهدوي اصل: گفت وگوي مستقيم محمود احمدي نژاد رئيس دولت اصولگرا با مردم از طريق رسانه ملي به چالش هاي موجود ميان دولت و مجلس و همچنين دولت و ديوان محاسبات كل كشور دامن زد. در حالي كه نمايندگان مجلس ديروز در صحن علني و راهروهاي آن مبادرت به انتقاد و دادن تذكرهاي آيين نامه اي به صحبت هاي اخير رئيس جمهوري كردند و علي لاريجاني نيز با صحه گذاشتن بر اين انتقادها خواستار پاسخگويي دولت از طريق ارائه اسناد شد، مديركل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور نيز طي نامه اي به تلويزيون خواستار فرصت تلويزيوني براي تبيين انحرافات دولت از بودجه تفريغ سال 1385 شد.

احمدي نژاد در اين مصاحبه تلويزيوني در پاسخ به پرسشي در ارتباط با گزارش ديوان محاسبات و اينكه گفته شده يك ميليارد دلار گم شده است، گفت: «بحث يك ميليارد دلار ماجراي عجيبي است. من در اينجا دفترچه اي در ارتباط با تيترهايي كه درباره اين يك ميليارد دلار در برخي رسانه ها منتشر شده است، دارم، مثلاً يكي از اين تيترها اين است كه يك ميليارد دلار در دولت احمدي نژاد گم شد و تيترهاي اينچنيني.»وي با بيان اينكه «من فكر مي كنم در گزارش ديوان محاسبات يك اشتباه و بي دقتي صورت گرفته است»، گفت: «اين دولت، دولت پاكي است و ما مراقبت مي كنيم كه حتي يك دلار نيز جابه جا يا گم نشود و من به مردم مي گويم سيستم حساب و كتاب بانك مركزي و خزانه وزارت اقتصاد بسيار دقيق و محكم است و از سوي سه قوه نظارت مي شود و در اين ارتباط از دوستان ديوان محاسبات و مجلس جاي گله است و همچنين دوستان ديگري كه بدون توجه به موضوع سر و صدا ايجاد كردند.»
رئيس جمهوري افزود: «كسي نمي تواند يك دلار جابه جا كند و يك دلار هم جابه جا نشده است، مگر اينكه كشوري نفت را خريده باشد و گشايش اعتبار كرده باشد؛ ولي بعد زير مسائل و قراردادها بزند.»
در همين راستا حشمت الله فلاحت پيشه، نماينده اسلام آباد غرب، ديروز در تذكري آيين نامه اي در صحن علني مجلس به انتقاد از صحبت هاي رئيس جمهوري پرداخت و گفت: «با استناد به اصول 54 و 55 قانون اساسي در مورد نظارت مجلس بر اجراي بودجه و ماده 218 آيين نامه نسبت به سخنان سه شنبه شب رئيس جمهوري در تلويزيون، صحبت هاي وي درخصوص موضوع يك ميليارد دلار جاي تامل دارد.»
وي نظارت بر بودجه را طبق قانون اساسي بر عهده مجلس عنوان و تاكيد كرد: «براساس گزارش ديوان محاسبات در صحن مجلس، يك ميليارد دلار در بودجه كشور نامشخص است.»فلاحت پيشه با اشاره به صحبت هاي احمدي نژاد افزود: «رئيس جمهوري گفت خزانه گزارش داده اين مقدار پول وصول شده و حتي يك دلار جابه جا نشده است. اگر اسنادي در راستاي وصول شدن يك ميليارد دلار وجود داشته باشد، حقيقتاً به دولت ظلم شده و اگر ديوان محاسبات معتقد به مستندات خودش است بايد حتماً در اين زمينه توضيح داده شود.»كنماينده مردم كرمانشاه در مجلس با بيان اينكه نه ما و نه دولت حق نداريم سوال بدون پاسخ را در ذهن مردم ايجاد كنيم، گفت: «رئيس جمهوري بايد در قالب اين دو اصل قانون اساسي در آيين نامه تكليف اين موضوع را روشن كند كه اين يك ميليارد دلار چه شده و اسناد دولت در اين زمينه چيست و بايد پاسخ مشتركي را براي اذهان عمومي داشته باشند.»علي لاريجاني نيز در پاسخ به اين تذكر خاطرنشان كرد: «تذكر شما درست است، مطابق اصول مذكور ديوان محاسبات مرجع است كه حساب ها را تطبيق مي كند،تفريغ بودجه را ارائه مي دهد و مجلس هم بايد اين نظرات را در دسترس عموم قرار دهد و نقش اصل 55 قانون اساسي هم همين است.»
وي با بيان اينكه گزارش خوانده شده مربوط به تفريغ بودجه سال 85 است و آقاي رحيمي در ديوان محاسبات مسووليت آن را داشته است، گفت: «اگر اسنادي وجود داشته، بايد تا به حال ارائه مي دادند تا در گزارش تفريغ بودجه اضافه شود.»
وي با بيان اينكه مرجع اصلي ما ديوان محاسبات است، افزود: «مجلس براساس گزارش ديوان محاسبات است كه مي تواند قضاوت كند.»همچنين لاريجاني در پايان اظهارات فلاحت پيشه با يادآوري بودجه سال 86 گفت: «بودجه سال 86 هم همين طور است يعني گزارش ديوان محاسبات نشان دهنده انحراف و اشكالاتي در اجراي بودجه است كه اگر دستگاه هاي دولتي نظراتي دارند بايد اعلام كنند.»به گزارش مهر احمد جعفري مديركل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور نيز در پي اظهارات شب سه شنبه رئيس جمهوري مبني بر شبهه در صحت گزارشات اين ديوان درباره تفريغ بودجه سال 85 خواستار فراهم آمدن امكان حضور مسوولان ديوان در سيما براي دفاع از صحت گزارشات و تبيين موضوع يك ميليارد و 58 ميليون دلار و بيش از چهار هزار مورد انحراف از احكام قانون بودجه 85 براي افكار عمومي شد.در نامه جعفري به عليرضا برازش مدير شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «در پي مصاحبه شامگاه سه شنبه رياست جمهوري در شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي پيرامون فعاليت هاي قوه مجريه كه اشاراتي نيز در ارتباط با عدم واريز يك ميليارد و 58 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي يا خزانه داري كل كشور و تهيه گزارشات رسيدگي و تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات كشور داشتند، اين سخنان باعث ايجاد شبهه در نحوه انجام وظايف قانوني ديوان و كاركنان خدوم اين نهاد كه جايگاه قانون اساسي دارد، شده است.»
وي افزود: «لطفاً دستور فرماييد مقدمات حضور مسوولان ديوان براي شركت در برنامه مشابه تلويزيوني را فراهم آورند تا افكار عمومي در جريان فرآيند واقعي رسيدگي ها كه مبتني بر دقت، صحت ومبناي قانوني، مطابق اصل 55 قانون اساسي و قوانين موضوعه است، قرار گيرند.»«اميد آن داريم اين برنامه تلويزيوني بتواند در سايه طرح ديدگاه هاي كارشناسي و ارائه اطلاعات و اسناد شفاف، سرنوشت يك ميليارد و 58 ميليون دلار و بيش از چهار هزار مورد انحراف (در حوزه اعتبارات، دريافت ها، تبصره ها و...) از احكام قانون بودجه 85 را كه در نتيجه تهيه گزارش تفريغ سال مذكور شناسايي شده است، براي افكار عمومي روشن سازد.»

واكنش تلويحي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به سخنان احمدي نژاد

در حالي كه اختلافات دولت و مجلس بر سر لايحه بودجه و لايحه هدفمندكردن يارانه ها هر روز از شكاف بيشتري برخوردار مي شود و در قالب تذكرهاي آيين نامه اي نمايندگان و اخطارهاي هيات رئيسه مجلس پررنگ تر مي شود، بازتاب صحبت هاي اخير احمدي نژاد در تلويزيون نيز به عنوان پرحاشيه ترين بحث ديروز در صحن علني مجلس و راهروها به كرات مطرح شد. چنانچه غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز نطق ميان دستور خود را به طور تلويحي به گفت وگوي اختصاصي رئيس دولت اصولگرا با رسانه ملي اختصاص داد.
مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص گفت: «لوايح بودجه 88 و هدفمند سازي يارانه ها همزمان در دستور كار مجلس قرار دارد، ولي اي كاش دولت لايحه دوم را دو ماه زودتر به مجلس ارائه مي كرد تا نتايج آن براي بودجه 88 قابل استفاده باشد.»رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس همچنين درباره بحث كسري بودجه افزود: «با توجه به كارشناسي هاي خوب و نسبتاً دقيقي كه در كميسيون ويژه با كمك نمايندگان دولت انجام شد، پاره اي از نتايج آن در بودجه 88 مورد استفاده قرار گرفت. يكي از مسائل مهم بودجه 88 كاهش قابل توجه درآمد نفت ناشي از كاهش بين المللي قيمت و پديدار شدن كسري بودجه از اين طريق است.»اين عضو اصولگراي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: «راه حل هاي كسري بودجه در شرايط كنوني عبارت است از ارائه بودجه انقباضي، قرضه ملي، استقراض از بانك مركزي، افزايش نرخ ارز و اصلاح نسبي قيمت هاي حامل هاي انرژي كه هر يك از راه هاي فوق مشكلات و مزيت هايي به دنبال دارد.»وي با اشاره به پيشنهاد تدوين بودجه انقباضي گفت: «كاهش يكباره حدود 30 درصد از بودجه عمومي كشور نسبت به بودجه سال 87
به طور معمول امكان ندارد، آن هم بودجه اي كه سالانه 20 تا 30 درصد بر آن افزوده مي شده است، انتظار اين است كه با وجود تورم حدود 25 درصدي كنوني سقف بودجه 88 نسبت به بودجه 87 افزايش نيابد كه پيشنهاد دولت نيز همين است، اگر در همين حد اكتفا شود، مي توان بودجه را انقباضي تلقي كرد، ولي براي جبران كسري در آمدهاي نفتي كافي نيست.»رئيس كميسيون اقتصادي با بررسي آثار انتشار اوراق قرضه گفت: «اگر جمع آوري نقدينگي معادل كسري بودجه از طريق انتشار اوراق قرضه تحقق يابد، اثر مثبتي در اقتصاد دارد، زيرا نرخ تورم را كاهش مي دهد، اما از سويي مستلزم افزودن نرخ بهره بانكي است كه حرام است و از سوي ديگر بدهي هاي دولت را در سال هاي آينده افزايش مي دهد به علاوه نمي توان از ميزان كسري بودجه از اين راه نقدينگي لازم را تامين كرد.»
مصباحي مقدم با اشاره به پيشنهاد استقراض از بانك مركزي گفت: «استقراض از نظام بانك مركزي به مفهوم ارائه مجوز انتشار پول بي پشتوانه است. انتشار 20 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد آثار تورمي شديدي در پي دارد كه همه شاخص هاي كلان كشور را تحت تاثير قرار مي دهد.»

انتقاد توكلي از اعلام وصول اصلاحيه لايحه بودجه 88 توسط لاريجاني

هرچند نمايندگان معترض به سخنان احمدي نژاد درخصوص لوايح بودجه، يارانه ها و همچنين گم شدن يك ميليارد دلار در گزارش تفريغ بودجه 85 تلاش مي كردند به دور از هرگونه تنش انتقادات خود را به هيات رئيسه مجلس اعلام كنند، اما تذكر آيين نامه اي احمد توكلي از چهره هاي شاخص اصولگرايان مجلس و منتقدان جدي احمدي نژاد، رنگ ديگري به اين حواشي جاري در صحن علني مجلس داد، چنانچه اين نماينده تهران با استناد به ماده 17 آيين نامه داخلي مجلس، اعلام وصول اصلاح لايحه بودجه سال 88 كل كشور از سوي علي لاريجاني را خلاف آيين نامه داخلي مجلس دانست و از آن به عنوان يك نوع بدعت گذاري در مجلس براي آيندگان نام برد.
وي گفت: «دولت پيرو لايحه بودجه سال 88 كه تقديم مجلس كرد، پس از گذشت 20 روز يك لايحه اصلاحي بودجه سال آتي را به مجلس تقديم كرد كه اين اصلاحيه به اندازه يك لايحه است و لاريجاني هم آن را اعلام وصول كرد.»
وي افزود: «ما چيزي به عنوان اصلاحيه در آيين نامه داخلي نداريم و اين موضوع اگر اصلاح نشود، ممكن است بدعتي براي آينده شود.»رئيس مركز پژوهش هاي مجلس اظهار داشت: «اينكه اصلاحيه اي بدهند كه ميلياردها ريال جابه جايي منابع دارد و 63 طرح جديد را اضافه مي كنند و طرح هايي را خط مي زنند، ناقض حقوق نمايندگان است.»وي با بيان اينكه طبق ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي براي ارائه پيشنهادات خود در لايحه بودجه فرصت كافي دارند، ادامه داد: «اگر قرار باشد حقوق نمايندگان در بررسي اين اصلاحيه از بين برود، نوعي بدعت است زيرا اكنون هيچ نماينده و كميسيوني فرصت ارائه پيشنهادات را ندارند و كميسيون تلفيق كار خود را آغاز كرده است.»توكلي خطاب به لاريجاني تاكيد كرد: «جنابعالي طبق وظيفه تان نبايد اين اصلاحيه را مي پذيرفتيد و اعلام وصول مي كرديد زيرا اصلاحيه لايحه در قانون وجود ندارد، ما اصلاحيه قانون داريم كه خودش لايحه مي شود، در آينده ممكن است شما در مجلس نباشيد و احمدي نژاد در دولت نباشد، بنابراين نبايد طوري رفتار شود كه اگر كسان ديگري بودند، بتوانند هر بلايي سر ملت بياورند.»لاريجاني نيز در پاسخ به اين انتقادات، ايراد توكلي را از نظر اصولي وارد عنوان و تصريح كرد: «دولت وقتي لايحه را مي دهد ديگر تكمله زدن در آن وجهي ندارد و نمايندگان بايد اين فرصت را داشته باشند تا نظرات خود را اعلام كنند.»
رئيس مجلس در پايان اظهاراتش تاكيد كرد: «علي الاصول اين روال نبايد باشد، اگر نظر نمايندگان اين است كه ما نتوانستيم نظراتي را ارائه دهيم، اين را به عنوان اصلاحيه نمي پذيريم، اما من از سكوت آيين نامه اي استفاده كردم تا كار زمين نماند.»
در پي تذكر احمد توكلي به رئيس مجلس، محمدرضا خباز نيز با اشاره به پاسخ لاريجاني به آن تذكر تصريح كرد: «پاسخ شما روشن نبود و من درخواست مي كنم كه تكليف ما را روشن كنيد.»مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به اظهارات لاريجاني تاكيد كرد: «در سال هاي گذشته بيشتر اشتباهات چاپي به صورت اصلاحيه به مجلس مي آمد، اما اصلاحيه بودجه 88 كاملاًمحتوايي است كه هزينه كشور را بالا مي برد و به تبع آن درآمد كشور را بايد افزايش دهيم.»خباز افزود: «بايد مشخص شود آيا نمايندگان حق پيشنهاد در مورد اصلاحيه بودجه را دارند يا خير؟»
وي افزود: «روال سال هاي گذشته اينگونه بود كه اصلاحيه هاي محتوايي از طرف دولت به اعضاي كميسيون تلفيق پيشنهاد مي شد تا در قالب پيشنهاد در جلسه كميسيون تلفيق مطرح شود نه اينكه دولت لايحه اي جداگانه بياورد.»لاريجاني نيز در پاسخ به اين تذكر دوباره تاكيد كرد: «اين بار به خاطر اينكه لايحه بودجه را دير آوردند لايحه اصلاحيه را پذيرفتيم ولي اينگونه نبايد باشد و نمايندگان بايد 10 روز فرصت براي بررسي داشته باشند.»داريوش قنبري نماينده ايلام نيز در اين خصوص با غيرقانوني خواندن اصلاحيه لايحه بودجه 88 به «سرمايه» گفت: «دو هفته از عمر لايحه بودجه 88 دولت به مجلس نگذشته است كه دوباره دولت مبادرت به ارائه اصلاح لايحه اي مي كند كه با ارقام نجومي كار ساختار لايحه بودجه 88 را به هم مي ريزد.»
وي افزود: «اين امر به مفهوم تعطيلي كار كارشناسي در دولت است زيرا دولت در مجموع دوباره لايحه مستقلي را به مجلس داده است يعني دركل كار چانه زني در اصلاح لايحه بودجه 88 داشته و اين نشان دهنده اين است كه تا تنظيم يك بودجه عملياتي فاصله زيادي وجود دارد و همچنين بودجه براساس چانه زني و اعمال سلايق خاصي تنظيم مي شود.»

ادامه انتقاد از تخلفات دولت در راهروهاي مجلس

در حالي كه علي لاريجاني رئيس مجلس ديروز در صحن علني اعلام كرد كه گزارش ديوان محاسبات در سال 86 نيز نشان دهنده انحراف و اشكالاتي در اجراي بودجه است و اگر دستگاه هاي دولتي نظر يا سندي در اين خصوص دارند بايد آن را اعلام كنند، يك منبع آگاه به «سرمايه» گفت: «در گزارش تلفيق بودجه سال هاي 86 و 87 نيز تخلفات ديگري از سوي ديوان محاسبات ارائه شده است. در حالي كه قرار بود اين هفته اين گزارش ها نيز در صحن علني مجلس قرائت شود گويا فشارهايي بر هيات رئيسه مجلس براي قرائت نشدن اين دو گزارش وجود دارد.»
وي افزود: «براساس شنيده ها تخلفات در گزارش بودجه تفريغ سال 86 ديوان محاسبات از يك ميليارد دلار تخلف در بودجه تفريغ 85 بيشتر است و در بودجه تفريغ سال 87 نيز اين تخلف دولت به شكل وسيع تري اتفاق افتاده است.»
اين منبع آگاه در ادامه اذعان كرد: «گفته مي شود در گزارش تفريغ بودجه سال 86 بين چهار تا هفت ميليارد دلار به حساب خزانه وارد نشده است. در عين حال عنوان مي شود از ابتداي سفرهاي رئيس جمهوري تاكنون حدود 400 ميليارد تومان خرج شده است كه سند آن موجود نيست.»
اين منبع آگاه در ادامه تاكيد كرد: «هنوز گزارش هاي ديوان محاسبات مربوط به تفريغ بودجه سال هاي 86 و 87 در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است و كميسيون هاي مجلس نيز از دريافت آن اظهار بي اطلاعي مي كنند كه اين امر براي نمايندگان اين ابهام را به وجود آورده است كه چگونه بايد بدون داشتن اين اطلاعات مبادرت به بررسي بودجه 88 كنند.»همچنين حميدرضا كاتوزيان، نماينده تهران و رئيس كميسيون انرژي نيز در حاشيه صحن علني ديروز مجلس و در جمع خبرنگاران با اشاره به صحبت هاي اخير احمدي نژاد رئيس جمهوري گفت: «به كار بردن كلمات نامناسبي چون بي سواد، غرض ورز يا غيرمنصف براي منتقدان، اصلاً روش صحيحي نيست و بهتر است به نقدها پاسخ دهند.»به گفته وي رئيس جمهوري بايد به جاي برچسب زدن به افراد، نقدها را پاسخ دهند.

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]