مجلس جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت؛ فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به تعويق افتاد!

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: مجلس جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت؛ فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به تعويق افتاد!
پس از اعلام چندباره آمادگي دولت براي آغاز فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانهها، نگراني‌ها از افزايش يكباره دوباره قيمتها بالا گرفت، اما نمايندگان مجلس دست به كار تصويب قانون جديدي شدند تا مانع از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در دوماهه پاياني سال جاري شوند. به همين دليل طرحي دوفوريتي را ارائه دادند كه با تصويب كلياتش گامي عملي براي رفع اين نگرانيها برداشته شود.
رييس‌جمهور در فروردين 90 از احتمال اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها در سال جاري خبر داده بود. آن‌گونه كه رييس‌جمهوري گفته‌است، احتمالا دولت ديگر‌فازهاي اجراي قانون يارانه‌ها را هم در سال جاري به اجرا دربياورد، چراكه دولتمردان معتقدند، هرچه فرآيند اجراي قانون يارانه‌ها در زمان كوتاه‌تري به وقوع پيوندد، آثار و نتايج حاصل از اجراي قانون، بسيار بهتر خواهد بود.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت هم، پيش از اين از احتمال اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري يا سال آينده خبر داده بود؛ به گفته وي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، داراي 3 فاز است كه امسال يا سال آينده با فراهم شدن شرايط اقتصادي، وارد اجراي مرحله جديد خواهيم شد.اما با وجود آن‌كه سخنگوي طرح تحول اقتصادي اعلام كرده است، دولت فاز دوم را زماني اجرا مي‌كند كه”شرايط اجتماعي مناسب باشد”، نمايندگان مجلس با دوفوريت طرح استفساريه‌اي موافقت كردند كه با تصويب نهايي آن، سدي دربرابر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ايجاد مي‌شود. اين استفساريه 30 امضايي نمايندگان مجلس، تاكيد مي‌كند كه دولت نمي‌تواند در ماه‌هاي باقيمانده سال 90، قيمت حامل‌هاي انرژي را 20 درصد افزايش دهد و بنابراين نخواهد توانست نسبت به اجراي فاز دوم اين قانون در سال جاري اقدام كند.
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه اخيرا تفسير شاذي مطرح شده بود، مبني بر اين‌كه دولت مي‌تواند در دو ماهه پاياني سال، افزايش 20 درصدي قيمت حاملهاي انرژي در سال 90 را اجرايي كند، تاكيدكرد: اين كار بايد از ابتداي سال انجام ميشد و اجراي يكبارهاش بار سنگيني به دوش مردم مي‌گذاشت؛ اما مجلس كار مهمي كرد كه جلوي چنين فشاري را به مردم گرفت.
البته غلامرضا مصباحي‌مقدم نيز طرحي را براي اين منظور ارائه داده بود. وي در ادامه با اشاره به اين‌كه دولت در نظر دارد، به‌زودي و شايد تا پيش از پايان سال جاري به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندكردن يارانهها بپردازد، گفت: ما هم در مجلس مخالف اين موضوع نيستيم؛ اما بايد به ياد داشته‌باشيم كه دولت مجاز بود، تنها 20 درصد به قيمت حاملهاي انرژي در سال 90 بيافزايد.
نماينده مردم تهران گفت: دولت فقط مي‌تواند قانون مجلس را درباره افزايش قيمت‌ها اجرا كند، نه اين‌كه برداشت ديگري داشته باشد كه با آن برداشت بتواند، يك پول حسابي به دست آورد و مجددا آن را بين مردم توزيع كند. رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصاد مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اين‌كه در قانون بودجه 90 اصلاح قيمت‌ها تا سقف 20 درصد مجاز است و اين مبلغ، مبلغي نيست كه بتوان فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را با آن دنبال كرد، بنابراين دولت نمي‌تواند فاز دوم هدفمندي را امسال اجرا كند.
مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با مهر، درباره تصميم دولت مبني بر اجراي فاز دوم هدفمندي در سال جاري گفت: دولت زماني مي‌تواند فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند كه قميت‌ها را به ميزان تغييرات انجام شده در قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 89 افزايش دهد و البته اين رقم مطمئنا بيش از 20 درصد افزايش قيمت‌ها خواهد بود.
وي گفت: بنابراين احتمال مي‌دهيم، دولت با تفسير ديگري قانون را اجرا كند كه متفاوت از نظر قانونگذار درباره اصلاح قيمت‌ها در سال 90 است.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، در پاسخ به اين پرسش كه «دولت چه زماني مي‌تواند فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند؟»، گفت: دولت زماني مي‌تواند وارد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شود كه به مجلس لايحه دهد و مجلس آن را تصويب كند و در آن لايحه بخواهد كه قيمت‌ها را مشابه اتفاقي كه در سال 89 افتاد تغيير دهد. لذا دولت نمي‌تواند، افزايش 20 درصدي را كه مي‌توانست در طول سال براي قميت حامل‌هاي انرژي اجرا كند، در 2 ماه آخر سال اعمال كند و همه را تجميع كند. اين فشار به مردم است و مطابق نظر قانونگذار نيست. بنابراين دولت بايد براي افزايش قيمت‌هاي مد نظر، لايحه دهد و مجلس نسبت به آن تصميم گيري كند. اين در حالي است كه چندي پيش مديركل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده بود، مجموع افراد دهك 9 و 10 در كشور حدود 15 ميليون نفر است؛ لذا اگر ده ميليون نفر از دهك‌هاي پردرآمد جامعه هم حذف شوند، فقط نيمي از دهك 9 و كل دهك 10 حذف شده اند كه براساس آمار موجود، درآمد آنها حدوداً بالاي 3 ميليون تومان در ماه است.
سيدرضا عظيمي گفت: اگر به تعريف و قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي توجه كنيم، محاسبه رقم يارانه هدفمندنشده، خيلي هم پيچيده نيست. قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت را مكلف مي‌كند كه قيمت‌هاي داخلي حامل‌هايي همچون بنزين، گازوئيل و نفت كوره را به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس و قيمت گاز را به قيمت صادراتي و حامل‌هايي مثل آب و برق را به قيمت تمام‌شده برساند.وي افزود: من در اينجا فقط 2 حامل نفت خام و گاز طبيعي براساس قيمت آمار و ارقام مصرف براي شما مثال مي‌زنم؛ مي‌دانيم كه پنج فرآورده اصلي بنزين، گازوئيل، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع محصولات نفت خام و گاز طبيعي هستند. هم‌اكنون قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني حدود 100 دلار است، در حالي‌كه در داخل نفت 34 دلار است كه اين فاصله 66 دلاري را دولت به‌عنوان يارانه مي‌پردازد، حال اگر ميزان مصرف نفت كشور را كه در روز 1.8 ميليون بشكه است، در نظر بگيريم، يعني دولت در روز بيش از 118 ميليون دلار و در سال حدود 43 ميليارد دلار يارانه مي‌پردازد كه 90 درصد آن، حدود 39 ميليارد دلار مي‌شود.
عظيمي افزود: همچنين در مورد گاز هم مي‌توان گفت: به طور ميانگين در سال حدود 142 ميليارد مكعب گاز در كشور مصرف مي‌شود كه قيمت آن در حال حاضر حدود 75 تومان است؛ اين در حالي است كه قيمت صادراتي آن با نرخ دلار 1100 توماني نيز حدود 380 تومان است، حال اگر فرض كنيم، اين فاصله قيمتي 300 تومان باشد؛ يعني دولت در سال، حدود 42 ميليارد دلار به گاز يارانه مي‌دهد. بنابراين فقط اين دو حامل، حدود 80 ميليارد دلار يارانه هدفمندنشده را به خود اختصاص داده‌اند.

ارسال نظر

پنجشنبه|ا|22|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]