واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: فاز جديد دوركاري كليد خورداصرار دولت، نگراني كارمندان
رييس كانون بانوان بازرگان: دولت در اجراي طرح دوركاري كارمندان نوعي نگاه جنسيتي را دنبال ميكند كه نگرانكننده استعضو اتاق ايران: دوركاري در بخش خصوصي نه قابل اجرا است و نه بايد اجرا شود
مينا يوسفي - فاز جديد دوركاري كارمندان آغاز شد و اين بار اين زنان هستند كه قرار است براي سبك سازي دولت ادارهها و مراكز دولتي را ترك كنند.
روز دوشنبه عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير كار و رفاه اجتماعي در حالي از اجراي فاز جديد دوركاري خبر داد كه به نظر ميرسد تاكيد مسوولان بيشتر بر اجراي اين طرح با اولويت زنان شاغل است.
آن طور كه متوليان اجراي طرح ميگويند دوركاري زنان با هدف استحكام بنيان خانواده و حضور بيشتر زنان در خانه انجام ميشود، اما اين در حالي است كه بسياري، از مداخله ديدگاههاي جنسيتي در اين طرح انتقاد دارند و حتي نگران كاهش حضور زنان در جامعهاند.
يك ماه پس از اظهارات رييسجمهور در مورد لزوم دوركاري كارمندان، از طرحي سخن به ميان آمد كه زنان شاغل سرپرست خانوار يا داراي فرزند، به موجب آن در اولويت دوركاري يا همان كار در منزل قرار ميگيرند. طبق اين طرح، زنان كار خود را در زمان معيني در منزل انجام داده و به كارفرما تحويل ميدهند.
پس از آن در تيرماه سال جاري، بر اساس مفاد ماده 4 آييننامه دوركاري، وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تصويب كردند كه در طرح دوركاري كارمندان دولت با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات، حق تقدم و اولويت استفاده از اين طرح با زنان كارمند به ويژه مادراني باشد كه فرزند خردسال يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان با بيماريهاي خاص مواجهند. بر اساس اين مصوبه، در صورت وجود چند كارمند واجد شرايط متقاضي دوركاري، افراد معلول و زنان باردار يا داراي فرزندكمتر از شش سال از اولويت برخوردار خواهند بود.
اما حالا علاوه بر مادراني كه سرپرست خانواده هستند و مشكلات خاص دارند مسوولان بر لزوم دوركاري زنان ديگر نيز تاكيد ميكنند.
مريم مجتهدزاده، رييس مركز امور زنان و خانواده و منيره نوبخت، عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان كه جزو موافقان پروپاقرص دوركاري زنانند در دفاع از اين طرح ميگويند كه رييس جمهور معتقد است كار زنان و مردان نبايد به صورت يكسان تعريف شود و بنابراين بهتر است زنان اگر قرار است شاغل باشند، از خانه و در كنار فرزندانشان و كارهاي خانگيشان، وظايف شان را انجام بدهند.
3 هزار كارمند دوركار
طرح دوركاري كارمندان دولتي كه از سال 89 با مصوبه هيات دولت اجرايي شد تاكنون موجب خدمت غيرحضوري 3 هزار كارمند دولت شده است.
نصرالله ابراهيمي، معاون توسعه و مديريت منابع انساني استاندار تهران در مورد نتايج اين طرح به «ايسنا» گفته است علاوه بر 3 هزار كارمند دوركار در حال حاضر هزار كارمند ديگر نيز در انتظار تاييد تقاضاي دوركاري هستند. در اين ميان حدود 68 دستگاه و نهاد اجرايي استان تهران مشمول طرح دوركاري هستند كه از اين تعداد 36 دستگاه تاكنون در خصوص اجراي طرح دوركاري اقدام كردهاند.
نگاه جنسيتي به طرح دوركاري
در اين شرايط فاطمه مقيمي كه رييس كانون بانوان بازرگان است و در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز دفتر كاري دارد از تاكيد دولت بر دوركاري زنان ابراز نگراني ميكند.
او اگر چه اساس دوركاري كارمندان را قبول دارد، اما با اين حال نسبت به نگاه تفكيك جنسيتي در اين طرح هشدار ميدهد.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران در اين مورد به سابقه دوركاري در كشورهاي اروپايي به عنوان طرحي موفق اشاره ميكند و به «دنياياقتصاد» ميگويد: دوركاري يا home office از چندين سال گذشته در كشورهاي پيشرفته در حال اجرا است و اكنون بسياري از كارمندان و مديران اين كشورها در خانه خود نيز دفتر كاري دارند و به اين ترتيب بدون حضور در محل، كار ميكنند.
در واقع آن طور كه مقيمي ميگويد: دوركاري در كشورهاي اروپايي با نگاه كاهش ترافيك و جلوگيري از اتلاف وقت شهرندان كليد خورده است و بنابراين در صورت اجراي درست ميتواند در تهران نيز به كاهش هزينههاي حملونقل و آلودگي محيط زيست كمك كند.
البته با تمام اينها، رييس كانون بانوان بازرگان معتقد است كه دولت در اجراي طرح دوركاري كارمندان نوعي نگاه جنسيتي را دنبال ميكند كه اين قدري نگران كننده است.
به گفته مقيمي طرح دوركاري بايد به طور برابر براي زنان و مردان و فقط در برخي موارد خاص بايد براي زنان به طور ويژه اجرا شود؛ چرا كه زنان نيز به عنوان سرمايههاي اجتماعي بايد در جامعه حضور داشته باشند و وظايف اجتماعي خود را نيز انجام دهند.
چند روز پيش نيز شهلا باقري، مشاور سابق وزير كار در امور بانوان با اشاره به ضرورت لحاظ كردن كار خانهداري در فهرست اقتصاد ملي كشور گفت: بر اساس بررسيهاي انجام شده هر زن خانهدار تهراني ماهانه 640 هزار تومان ارزش افزوده اقتصادي توليد ميكند كه بايد به ميزان آن به او حقوق پرداخت شود.
هرچند اين يافتهها در وهله نخست به ارزشگذاري بر كار زنان در خانه است اما به نوعي تشويق زنان به انجام كار خانه نيز محسوب ميشود. به گفته مقيمي اگر چه بايد به ارزش افزوده كار زنان توجه كرد، اما اين موضوع به اين معنا نيست كه كارخانه تنها كار مناسب زنان است.
مقيمي در عين حال البته طرح دوركاري را كه تاكنون اجرا شده است، چندان موفق نميداند و با اشاره به نبود زيرساختهاي لازم اين طرح از جمله اينترنت و اينترانت ميگويد كه در اين شرايط امكان غيرحضوري كار كردن كارمندان چندان فراهم نيست.
دوركاري درست تعريف شود
البته پروا سلطاني، ديگر عضو اتاق بازرگاني تهران نگراني اساسي را مربوط به چگونگي تعريف دوركاري ميداند و در عين حال تاكيد ميكند كه دولت بايد از به كار بردن ادبيات جنسيتي در اجراي اين طرح خودداري كند.
به گفته پروا سلطاني تاكيد بيش از حد بر لزوم دوركاري زنان به فضاي كسبوكار كشور آسيب ميزند و حضور گروهي از فعالان را عملا در اقتصاد كشور كمرنگ ميكند.
او نيز به تجربههاي موفق جهاني در اين مورد اشاره ميكند و به «دنياياقتصاد» ميگويد: اگر در ايران نيز اين طرح درست اجرا شود نتايج مطلوبي خواهد داشت.
سلطاني همچنين معتقد است كه دوركاري در درجه نخست بايد درست تعريف شود و سپس به مرحله اجرا درآيد، آنچنان كه در كشورهاي پيشرفته نيز دوركاران در فضاي مجازي حضور خود را اعلام ميكنند و كار آنها نيز مرتب پيگيري ميشود.
ترديد بخش خصوصي در دوركاري
البته با وجود نگرانيهايي كه در مورد «ابعاد زنانه» دوركاري كارمندان وجود دارد فعالان بخش خصوصي نيز انتقادهاي كلياي را به اين طرح وارد ميكنند.
موفق نبودن طرح در مدت زماني كه از اجراي آن ميگذرد مهمترين نكتهاي است كه منتقدان مطرح ميكنند؛ به عنوان مثال ابراهيم جميلي، نماينده اتاق بازرگاني استان البرز و عضو اتاق ايران، به اشكالات اساسي در طرح دوركاري فعلي اشاره ميكند و به صراحت ميگويد كه اين طرح در بخش خصوصي قابل اجرا نيست.
آن طور كه جميلي ميگويد: دوركاري در بخش خصوصي نه قابل اجرا است و نه بايد اجرا شود.
استدلال جميلي بيشتر معطوف به مشكلات زير ساختي است كه در مورد ارتباطات مجازي در كشور وجود دارد و دوركاري افراد را غيرممكن ميكند.
با اين حال جميلي به «دنياي اقتصاد» ميگويد كه به جاي اينكه براي كوچك كردن دولت كارمندان را دوركار كنيم بايد از يكسو كارهاي اجرايي را بيشتر به پيمانكاران واگذار كنيم و از سوي ديگر فن آوري اطلاعات (IT) از جمله اينترنت را تقويت كنيم تا به اين ترتيب امكان دوركاري افراد نيز فراهم شود.
اين فعال بخش معدن در كشور يكي ديگر از چالشهاي موجود فضاي كسب و كار كشور را راندمان پايين فعاليت كارمندان به ويژه در دولت عنوان ميكند و ميگويد: دوركاري بايد همراه با راهكارهاي مثل افزايش نظارت همراه باشد تا بيش از اين راندمان كار پايين نيايد.
جميلي با اين توضيحات تاكيد ميكند كه دوركاري عملا مشكلات بوروكراسي اداري كشور را حل نميكند و براي افزايش بهرهوري و چابكسازي دولت بايد اين مشكل را حل كرد.به گفته اين فعال بخش خصوصي شاخص بهرهوري در كشور در حالي بسيار پايين تر از نرم جهاني است كه در عين حال سرانه مصرف انرژي در ادارات بسيار بالا است. از اين رو بايد در درجه نخست فرهنگ دوركاري در كشور تقويت شود.او البته نگراني كارمندان دوركار در مورد خروج از چرخه كار را تا حدودي تاييد ميكند و ميگويد: كارمنداني كه دوركار ميشوند اغلب حضور چندان موثري در محل كار ندارند و اين نگراني بجاست كه دوركاري مقدمه خروج كارمندان از چرخه كار است.
البته در پاسخ به اين نگراني معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري تهران ميگويد: دور كاري هرگز به معناي تعديل نيروي انساني نيست و بايد با فرهنگ سازي و بومي كردن آن و همينطور آسيبشناسي مشكلات احتمالي طرح، آن را در فضاي اداري نهادينه كنيم. ابراهيمي معتقد است در صورتي كه دوركاري اجباري شود، با شناسايي آن بخش از خدمات قابل دوركاري در دستگاهها، كارمنداني كه توانايي دوركاري دارند مطابق مصوبات جديد دوركار ميشوند.
از سوي ديگر با وجودي كه گفته ميشود دستگاههاي دولتي زياد موافق اجراي طرح دوركاري نيستند قرار است دوركاري در استان تهران اجباري شود.به گفته ابراهيمي ديد دولت نسبت به بحث دوركاري جدي است و به همين دليل الزامات قانوني براي اجباري شدن طرح دوركاري در حال بررسي است كه پس از تصويب ابلاغ ميشود. به اين ترتيب دوركاري كه تاكنون با رضايت كارمند و دستگاه عملياتي ميشد با اجباري شدن طرح براي كارمندان و دستگاهها حكم تكليف پيدا خواهد كرد.
پنجشنبه|ا|22|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]