وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت اصلاحات:نمي‌‏توان با راه حل قيمتي يارانه‌‏ها را هدفمند كردمعلوم نيست پرداخت نقدي سياست توزيعي است يا بازتوزيعي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت اصلاحات:نمي‌‏توان با راه حل قيمتي يارانه‌‏ها را هدفمند كردمعلوم نيست پرداخت نقدي سياست "توزيعي" است يا "بازتوزيعي"

تهران- خبرگزاري كار ايران
در سي و يكمين نشست تخصصي ماهانه بنياد باران، موضوع «رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي » مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش ايلنا، در اين نشست كه با حضور اعضاي بنياد باران برگزار شد، دكتر محمد حسين شريف‌‏زادگان وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت اصلاحات و دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي به مفهوم عدالت اجتماعي، نظريات مربوط به اين مفهوم، چالش‌‏هاي نظري و اقتصادي آن، راهبردهاي رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي اشاره كرد و با تشريح و نقد طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد: رشد اقتصادي تضمين‌‏كننده عدالت اجتماعي است و بدون رشد اقتصادي عدالت حاصل نمي‌‏شود.
شريف‌‏زادگان در ابتداي سخنان خود با اشاره به مفهوم عدالت وي گفت: حقوق انساني است و اين مفهوم يكي از عالي‌‏ترين مفاهيم زندگي بشري و فضيلت اوليه و اساسي است، تا حدي كه انسان‌‏ها ممكن است در مورد آزدي، رفاه و حتي برابري شك نمايند لكن نمي‌‏توانند به عدالت يا بي‌‏عدالتي به مفهوم عام آن اعتراف نكنند.
اين استاديار دانشگاه شهيد بهشتي افزود: عدالت عمدتاً نه مفهومي نظري و مجازي است و نه صرفاً در لفاف مباحث فلسفي بلكه پديده‌اي است كه معطوف به عمل است و به نظر بسياري از صاحب نظران همانند اسپينوزا و به‌خصوص متفكران اسلامي نظير مطهري، عدالت جزئي از عدالت كلي حاكم بر اركان هستي است.
دكتر شريف‌‏زادگان با بيان دو تفسير اثرگذار عدالت اجتماعي در نظريات مدرن كلاسيك گفت: توماس هابز در 1751 در كتاب لويتان در بحث حقوق طبيعي، سومين حقوق طبيعي را به عدالت نسبت داده است. بر اساس اين تفسير چه در عمل انسان‌ها و چه در اعمال جامعه، طبايع انسان به منفعت‌طلبي و لذت‌جوئي گرايش دارد. حتي خيرخواهي و انسان‌دوستي نيز حس منفعت‌طلبي و لذت‌جوئي را جستجو مي‌كند. ـ بنابراين از نظر هابز بدون دولت هيچ عدالتي حاصل نمي‌شود. دولت است كه عدالت توزيعي و مبادله‌اي را برقرار مي‌كند بنابراين از نظر هابز عدالت خصلت حاكمان است نه مردمان. منفعت‌گرايان عمدتاً به هابزين‌ها منتسب هستند كه ميل به لذت و منعفت را ذات آدمي مي‌دانند.
وي با اشاره به تفسير دوم گفت: در قرن هفدهم اسپينوزا، فيلسوف اخلاقي، صلاح انسان را در پيروي از اميال طبيعي منفعت‌طلبانه نمي‌داند و مي‌گويد انسان با اتكا به عقل مي‌تواند از بند اميال طبيعي خارج شود تا بتواند فضيلت‌هاي انساني، عدالت و روح خيرخواهانة اخلاقي را از خود بروز دهد. حتي اسپينوزا سرشت آدمي را يكسره منفعت‌طلبانه نمي‌داند و انسان را جزئي از نظام عقلاني هستي مي‌داند و اين نظام را مظهر عدالت مي‌شمارد. اين استاد دانشگاه افزود: كانت مي‌گويد انسان نمي‌تواند بر اساس اميال طبيعي خود عمل كند زيرا از اين طريق نمي‌توان به عدالت و فضيلت دست يافت، كانت عدالت را از مطالبات عقلي انسان مي‌داند و عدالت را از طريق مناسبات عقلاني قابل ظهور مي‌شناسد.
شريف زادگان اظهار داشت: ماركس در اواخر قرن نوزدهم عدالت را در شرايطي حاصل مي‌داند كه استثمار طبقاتي طبقة كارگر پايان پذيرد.
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي در بيان ديدگاه‌هاي تأثيرگذار در قرن بيستم نيز گفت: ـ جان رالز در كتاب معروف "نظرية عدالت" كه مي‌توان آن را در راستاي انديشه كانت دانست به بيان عدالت مي‌پردازد. وي عدالت را تقواي نظام اجتماعي مي‌داند و عدالت را تنها به‌عنوان خصوصيت فردي عنوان نمي‌كند، بلكه شرايطي را تصوير مي‌نمايد كه انسان‌ها بر اساس عقل انتخاب عادلانه را انجام مي‌دهند.
شريف زادگان بهره‌مندي از آزادي حداكثر تا حدي كه به آزادي ديگران لطمه‌اي وارد نسازد و اين‌كه نابرابري را در حدي مي‌پذيرند كه به منافع كم‌درآمدان جامعه لطمه‌اي وارد نسازند، را به عنوان دو اصل نظريه رالز ذكر كرد.
وي در ادامه با بيان نظريه آمارتياسن نيز گفت: او آزادي را نه تنها هدف اولية توسعه مي‌داند، بلكه آن را جزء ابزارهاي توسعه نيز مي‌پندارند. رالز تفسيرگر جامعه‌اي مدني است كه مي‌خواهد مسير عادلانه را طي كند. اگرچه رالز در مضمون يك جامعة ليبرال سعي دارد بين ليبرال دموكرات‌ها و سوسيال دمكرات‌ها باقي بماند، ولي انديشه‌هاي او براي تفسير جامعة مدرن و نيمه مدرن امروزي مفيد فايده است. وي نابرابري را (كه عادلانه تلقي مي شود) در مقابل كارايي اقتصادي نمي داند، بلكه آن را انگيزه اي براي رشد اقتصادي معرفي مي‌‏كند.
وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت سيد محمد خاتمي با اشاره به موضوع چالش هاي نظري رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي نيز گفت: سال‌ها توسعه به مثابه رشد سريع توليد ملي تلقي گرديد و به توزيع منافع اقتصادي ناشي از آن بين گروه‌هاي اجتماعي غفلت مي‌گرديد، به اميد آن‌كه رشد اقتصادي بتواند مسألة بيكاري، فقر و نابرابري را به‌طور خود بخودي حل و فصل نمايد.
وي ادامه داد: يكي ديگر از اين نظريات مدل رشد هارود ـ دمار(HARROD, 1939; DOMAR, 1957) بود كه مبتني بر نظريات كينز تدوين گرديده بود. اين مدل، علت عدم توسعة كشورهاي در حال توسعه را كمبود تشكيل سرمايه، به‌خصوص سرماية خارجي مي‌دانست و حتي كمك‌هاي طرح چهار ترومن بعد از 1332 به ايران را مي‌توان در قالب اين نظريه دانست.
شريف زادگان ادامه داد: لوئيس (LEWIS, 1954) به بخش سنتي و مدرن جامعه پرداخت و نابرابري اقتصادي را در بخش سنتي جستجو كرد. و ليسك نيز معتقد بود كه توجه به ابعاد اجتماعي توسعة اقتصادي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و انگيزة كار را كاهش مي‌دهد و رشد اقتصادي را به خطر مي‌اندازد. از طرفي گوزنتس نيز در مورد رشد و نابرابري كار كرده است.
اين عضو باران با اشاره به سه راهبرد رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي(باز توزيع درآمد) با توضيح اينكه بازتوزيع درآمد معدل عدالت اجتماعي فرض مي شود، گفت: راهبرد اول شرايطي است كه رشد اقتصادي را مرجح بر باز توزيع درآمد بدانيم؛ اين راهبرد را به‌عنوان "تقدم رشد اقتصادي نسبت به باز توزيع درآمد وGTR) تلقي مي‌كنيم. معمولاً واضحان اين راهبرد مي‌گويند با رشد اقتصادي و ايجاد ظرفيت‌هاي گستردة اقتصادي و بزرگ شدن حجم اقتصاد، به‌طور خودبه‌خود، شرايط اشتغال و كار براي همة گروه‌هاي اجتماعي فراهم مي‌شود و از اين طريق توزيع درآمد متعادل متحقق مي‌گردد و حتي اگر در مراحل اوليه توسعه، نابرابري تشديد گردد و به تدريج امرِ رخنه به پائين اتفاق بيفتد و شدت نابرابري كاسته شود و خود را متعادل سازد، باز هم اين راهبرد تحقق نخواهد يافت.
شريف زادگان با بيان راهبرد دوم افزود: در شرايطي كه باز توزيع در آمد عمدتاً موردتوجه باشد و رشد اقتصادي در مرحلة بعد مطرح گردد، راهبرد "تقدم باز توزيع درآمد نسبت به رشد اقتصادي (RTG) مطرح مي‌شود.در اين سياست، منابع جامعه عمدتاً صرف توزيع مناسب درآمد مي‌گردد و سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي و توجه به آن در درجة بعدي قرار مي‌گيرد و عملاً ظرفيت‌هاي اقتصادي جامعه تضعيف مي‌گردد. مطالعات و تجارب زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اجراي اين سياست در بلندمدت نه به عدالت اجتماعي مي‌رسد و نه به رشد اقتصادي.
وي با اشاره به راهبرد سوم نيز گفت: باتوجه به اين تحليل كه بدون رشد اقتصادي لازم، توزيع درآمد متعادل صورت نمي‌گيرد، راهبرد "رشد اقتصادي همراه با باز توزيع درآمد (GWR) مطرح مي‌گردد. هرگز بدون داشتن اقتصادي شكوفا و توانمند نمي توان عدالت اجتماعي را مستقر نمود و عدالت اجتماعي محصول رشد اقتصادي است.
دكتر شريف زادگان اظهار داشت: دو راهبرد اول را مي‌توان راهبردهاي افراطي ناميد زيرا عملاً نمي‌تواند بازتاب تحقق عدالت اجتماعي رشد اقتصادي باشد. در راهبرد اول عدالت اجتماعي تحقق نخواهد يافت و در راهبرد دوم، رشد اقتصادي كاهش خواهد يافت و در نتيجة آن، باز توزيع درآمد نمي‌تواند بدون تكيه به اقتصادي پر رونق و توانا كار به جائي ببرد.در راهبرد سوم رشد اقتصادي به‌عنوان پشتوانة اصلي اقتصاد به پيش خواهد رفت و همراه و همگام با آن و در حد توان اقتصاد و متناظر با آن، بازتوزيع درآمد به انجام مي‌رسد.
اين وزير دولت اصلاحات گفت: در اين‌جا بسيار مهم است كه اين سياست بتواند هم به نفع رشد اقتصادي و هم به نفع عدالت اجتماعي عمل كند. اين در واقع هنر سياست‌گذاران و تصميم‌گيران و مديران اقتصادي است كه بتوانند اين سياست را به پيش ببرند. وي تصريح كرد: بسياري از كشورهاي اروپائي و كشورهاي آسياي شرقي نظير مالزي و كره جنوبي نيز اين سياست استراتژيك را براي حل مسألة عدالت و رشد اقتصادي برگزيده‌اند. به‌نظر مي‌رسد در ايران بعد از انقلاب هر سة اين سياست‌ها به‌نحوي عملاً مورد آزمون قرار گرفته است.
دكتر محمد حسين شريف زادگان در بخش ديگري از سخنان خود نيز به بيان 3 راهبرد رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي در تظبيق با مقاطع دولتهاي بعد از انقلاب(باز توزيع درآمد) گفت: راهبرد اول يعني "تقدم باز توزيع درآمد نسبت به رشد اقتصادي" عملاً در دوران 8سالة جنگ مورد آزمون قرار گرفت كه اگر چه توانست مسائل اجتماعي و اقتصادي دوران جنگ را سامان بخشد، لكن نتوانست موجبات رشد اقتصادي و بازتوزيع درآمد در جامعه ايران را فراهم سازد؛ لذا عملاً اجراي اين سياست نمي‌تواند براي توسعة ايران توصيه گردد. راهبرد دوم نيز يعني "تقدم رشد اقتصادي به بازتوزيع درآمد" در دوران 8 سالة بعد از جنگ در ايران آزمون گرديد و تبليغ گرديد كه عملاً علي‌رغم ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در اقتصاد ايران، به‌خاطر عدم عنايت لازم به باز توزيع درآمد در ايران نتوانست گام‌هاي مهمي در عدالت اجتماعي بردارد.
وي ادامه داد: راهبرد سوم كه راهبرد "رشد اقتصادي همراه با بازتوزيع درآمد" است، صرفاً در دورة دوم چهار سالة دولت سابق مورد عنايت واقع شد و با اجراي سياست‌هائي نظير تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي زمينه‌هاي اجراي آن فراهم شد، ولي در ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دولت تا حدي جاري گرديد.
شريف زادگان تاكيد كرد: مسألة بسيار مهم در اتخاذ و اجراي اين سياست، نحوة تصميم‌سازي و تصميم‌گيري واقعي و علمي راهبرد سوم است زيرا ديده شده كشورهايي در عين حالي كه عملاً اين سياست را اتخاذ ننموده‌اند، مدعي اجراي آن هستند. لذا تضمين اين سياست در گروي دموكراسي و شفافيت و صداقت سياست‌گذاران و مجريان است.
اين دانشيار دانشگاه با بيان نظر بانك جهاني در مورد رابطه رشد و توزيع گفت: سياست "توزيع پيش از رشد" ايران در عمل ناپايداري خود را نشان داده و چشم‌انداز رشد را براي نيروي كار فزاينده از بين برده است. ايران نيازمند آن است كه از سياست "توزيع پيش از رشد" به "توزيع همراه با افزايش رشد" روي آورد.
دكتر شريف زادگان تقاضاهاي عدالت اجتماعي ناشي از انقلاب اسلامي و ساختار فرهنگي اجتماعي ايران، تحولات اجتماعي و رشد جامعه شهري و رشد 250 شهر به 1010 شهر، رشد گروه هاي اجتماعي متوسط در ايران كه خواستگاه اصلي تقاضاي رفاه و عدالت اجتماعي در ايران است، ضرورت رابطه معني دار بين رشد و عدالت اجتماعي، قابل تحقق بودن همه الگوها و كيفيت هاي زندگي QUALITY OF LIFE در چارچوب رشد اقتصادي و سر انجام اينكه دموكراسي و توسعه اقتصادي مهمترين خواست ملت ها در جهان امروز است و ما هم از اين امر مستثني نيستيم را به عنوان 6 دليل انجام سياست رشد به همراه عدالت اجتماعي ذكر كرد.
وي در ادامه نيز راهبردهاي رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي را بيان كرد و اظهار داشت: ارتباط راهبرد "رشد اقتصادي همراه با باز توزيع درآمد" با دولت رفاه بحث بسيار مفصل و حساسي است لكن اجراي رويكرد دولت رفاه به ‌شكل سنتي آن، به‌خاطر مسئوليت مستقيم دولت در ارائة خدمات اجتماعي به جامعه و ناكارآمدكردن اقتصاد، به‌خصوص در كشور ما نمي‌تواند متضمن رشد اقتصادي لازم باشد تا بتوان با اتكاء به آن به باز توزيع درآمد دست يازيد. لذا راهبرد اصلاح "دولت رفاه" و تكيه به سياست "جامعة رفاهي" و "جامعة ريسكي" مي‌تواند ارتباط بين راهبرد سوم و دولت رفاه را منطقي نمايد، زيرا اجراي اين سياست‌ها دخالت دولت را كاهش و هزينه‌هاي آن را كمتر و اثربخشي اقتصاد را افزايش مي‌دهد
اين استاديار دانشگاه شهيد بهشتي با تعريف مفهوم فقر نيز گفت: فقر يك پديده چند وجهي و محصول كاركرد نظام اقتصادي و اجتماعي هر جامعه است.
وي در ادامه سخنان خود بيشتر بودن فقر در خانواده با تحصيلات كمتر، شايعتر بودن فقر در خانواده هاي پر جمعيت، بيشتر بودن فقر در خانواده هاي جوان بيشتر از سالمند ، بيشتر بودن فقر در خانوارهاي زن سرپرست و اينكه بيكاري ريسك فقر را افزايش مي دهد، را از مشكلات اجتماعي در برخي از گروههاي جمعيتي دانست.
شريف زادگان درباره فقر و توزيع جمعيت نيز گفت: 5% فقرا در خانواده هاي كم جمعيت و 33% در خانوارهاي پر جمعيت و 85% فقرا در خانوارهاي با جمعيت بيش از 5 نفر هستند.
اين دانشيار دانشگاه در تشريح ارتباط فقر و مناطق جغرافيايي نيز اظهار داشت:فقر در خانوارهاي زن سرپرست مناطق روستايي، بيش از مناطق شهري است. همچنين برعكس مناطق شهري، در مناطق روستايي فقر در خانوارهاي جوان سرپرست نسبت به خانوارهاي مسن سرپرست كمتر است. وي افزود:فقر در مناطق غرب و شرق كشور بسيار شديد تر از مناطق ديگر كشور است و در مركز كشور نيز كمتر است، ولي در حاشيه هاي درياي خزر و خليج فارس در حد متوسط است.
شريف زادگان در ادامه با بيان اينكه در روستاها و شهرها سواد در رفع فقر موثر است، گفت: اگر سرپرست يك خانوار روستائي، تحصيلات عالي داشته باشد، احتمال فقير شدن آن خانوار 25 درصد كاهش مي‌يابد.
وزير رفاه و تامين اجتماعي در دولت قيلي، تبيين چشم انداز سياست هاي كنوني عدالت اجتماعي در ايران تصريح كرد: بازگشت به سياست " توزيع بعد رشد" كه زمان جنگ انجام مي شد كه برخلاف تجارب 30 ساله جمهوري اسلامي است. همچنين توزيع پول بجاي تخصيص منابع در اقتصاد ايران كه موجب وابستگي بيشتر مردم به دولت مي شود. وي ادامه داد: ايجاد تقاضاي گسترده در جامعه از طريق ساخت مسكن در حد اسم نويسي 5/6 ميليون نفر، پرداخت سهام عدالت و گسترش عمليات توزيعي كميته امداد در كشور و نيز لطمه خوردن انگيزه هاي فردي و جمعي توسعه در اثر وابسته كردن مردم به پرداخت هاي دولتي، كاهش ويروس توسعه خواهي، كم شدن توانمند سازي، كاهش سرمايه اجتماعي اقتصادي جامعه و كاهش انگيزه كار آفريني و حس ابتكار تخصصي براي توليد وتوسعه را از نقاط ديگر اين چشم انداز ذكر كرد.
شريف زادگان همچنين استفاده از روش هاي سنتي و آزمايش شده بجاي روش هاي مدرن از طريق پرداخت نقدي و كمك بجاي ايجاد شغل و توانمند سازي، اجراي سهام عدالت علي رغم شكست آن در اروپاي شرقي، حمايت هاي مستقيم بجاي گسترش بيمه هاي اجتماعي و تحت حمايت گرفتن مالي و كالائي بجاي، استفاده از روش هاي علمي بهزيستي، عدم اجراي چتر ايمني رفاه اجتماعي بوسيله ارتقاء و پيشگيري جامعه سالم، پيشگيري و جبران جامعه آسيب پذير را از ويژگي هاي ديگر چشم انداز سياست هاي كنوني عدالت اجتماعي در ايران دانست.
وي افزود: به علت اشتباه استراتژيك در سياست هاي رشد و عدالت اجتماعي، افزايش احتمالي افراد زير خط فقر و ناتواني استفاده گروه هاي كم در آمد از هزينه كل جامعه، ـ وجود تورم 25 درصدر و كاهش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد، خلل در رشد اقتصادي كه تضمين كننده عدالت است و اشكال در اتخاذ سياست هاي اجتماعي متناسب با رشد اقتصادي را شاهد بوده ايم.
وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت خاتمي با اشاره به طرح تحول اقتصادي يا هدفمند كردن يارانه ها نيز گفت: پرداخت نقدي معلوم نيست سياست توزيعي است يا سياست بازتوزيعي سياست توزيع پول است يا سياست تخصيص مناسب منابع ملي و معلوم نيست كه روي تورم توليد، حمل و نقل و انرژي چه اثري دارد و در اين زمينه هر سه روي قدرت خريد مردم، اشتغال و هزينه خانوار موثر است.
دكتر شريف زادگان با بازخواني گزارش بانك جهاني گزارش شماره 24414 فقر در ايران گفت: حذف رايانه ها بدون اعمال روش هاي جبراني مي تواند فقر روستايي را تا 40 درصد افزايش دهد (1377)؛ افزايش قيمت انرژي به سطح بين المللي در يك دوره دهساله 30/5 درصد روي سطح قيمت ها تورم ايجاد مي كند. ولي اگر موجب كارايي در كاربرد انرژي و استفاده عقلاني در مصرف شود و يك سوم تا يك دوم مصرف صرفه جويي شود مانع تدوام افزايش قيمت ها در دهسال مي گردد. همچنين جدا از بخش انرژي 12 بخش از 43 بخش اقتصادي با افزايش قيمت هايي بيش از 30 درصد روبرو مي گردد. افزايش سوخت، آب و حمل و نقل مستقيما وارد بودجه خانوار مي شود.
وي تاكيد كرد: صرفا نمي توان با راه حل قيمتي آن هم به يكباره يارانه ها را هدفمند نمود بلكه مي بايست ابتدا راه حل هاي سياستي را اعمال و با خلق كالاهاي جايگزين به تدريج هدفمند كردن يارانه ها را اعمال نمود.
اين دانشيار دانشگاه در ادامه بحث خود با تعريف معناي ايمني رفاه اجتماعي گفت: اين چتر مجموعه سياستها و اقدامات جبراني، پيشگيرانه و ارتقايي است كه براي كنترل و كاهش فقر بكار برده مي شوند. اين مجموعه شامل اقدامات حمايتي، بيمه اي، امدادي و مديريت مخاطرات بصورت منفرد و يا توامان است.
وي همچنين تعيين خط فقر شديد (گرسنگي) و خط فقر مطلق، تعيين مصاديق آسيب پذيري از نظر اولويت خدمات رساني، لايه بندي جمعيت بر حسب دو مولفه گروه درآمدي و گروه آسيب پذير، شناسايي مصاديق (واجدين شرايط) و تعيين نوع خدمات مورد نياز آنها، برقراري شبكه توزيع خدمات و نظارت و پايش را به عنوان شش گام اساسي چتر ايمني رفاه اجتماعي عنوان كرد.
دكتر شريف زادگان با جمع بندي مطالب بيان شده در جلسه گفت: رشد اقتصادي تضمين كننده عدالت اجتماعي است و بدون رشد اقتصادي عدالت حاصل نمي شود. همچنين با رشد اقتصادي به طور خود بخودي عدالت حاصل نمي شود و رويكرد رشد همراه عدالت اجتماعي بشرط اجراي درست آن براي كشور ، مطلوب است. وي تاكيد كرد: در دستور كار دولت ها و برنامه هاي ملي توسعه ايران مي بايست مسأله عدالت اجتماعي و رابطه آن با رشد اقتصادي قرار داده شود و هيچ برنامه اقتصاد اجتماعي بدون در نظر گرفتن اين مهم عملياتي نيست. همچنين براي عدالت اجتماعي در چهارچوب برنامه هاي اقتصادي اجتماعي كشور محتاج طراحي " برنامه اقدامات" يا خاص هستيم كه قابليت اجرائي داشته باشد. وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت اصلاحات با بيان اينكه بين برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد كه شامل كاهش فقر و نابرابري ـ توانمند سازي جامعه، سلامت آموزش، مسكن و تغذيه و اجراي چتر ايمني رفاه اجتماعي است، تصريح كرد: اجراي چتر ايمني رفاه اجتماعي ضروري است.
پايان پيام

كد خبر: 475592

جمعه|ا|2|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2938]