بايسته هاي برنامه پنجم توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بايسته هاي برنامه پنجم توسعه
برنامه هاي پنج ساله اول تا چهارم توسعه هر يك فراخور موقعيت زماني خود با محوريت موضوع خاص تدوين و براساس ظرفيت مديريت و منابع موجود كشور به اجرا درآمد اگرچه اكنون و در اين نوشتار در صدد اين نيستيم كه به علل و چرايي ميزان تحقق اين برنامه ها بپردازيم ولي لازم است براساس همان ملاحظات در تدوين برنامه پنجم سازندگي دقت كافي و وافي كنيم چرا كه هر برنامه راهبردي بايد براساس ارزشها اهداف كلان فرصتها و تهديدها و نقاط قوت و ضعف به نحوي واقع بينانه تدوين شود تا هم قابليت اجرا و هم قابليت انعطاف در شرايط و اقتضائات جديد را دارا باشد.
برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي (1372 ـ1368 ) با محوريت بازسازي اقتصادي كشور برنامه دوم توسعه با يك سال فترت ملحق به برنامه اول (1378 ـ1374 ) بر پايه ثبات اقتصادي و برنامه سوم (1383 ـ1379 ) با محوريت اصلاح ساختارها و ايجاد زيربناها و برنامه چهارم توسعه (1388 ـ1384 ) با محوريت رشد پايدار اقتصادي دانايي محور تدوين شد و اينك مقرر است تا برنامه پنجم با محوريت پيشرفت عدالت محور تدوين و در پنجساله 1393 ـ1389 به اجرا درآيد . اكنون دستگاههاي اجرايي كشور با مشاركت حداكثري و به درخواست شوراي عالي تدوين برنامه ماموريت تدوين اين برنامه راهبردي را برعهده دارند يعني همان دستگاههاي مجري كه در پنج ساله مذكور ماموريت اجراي احكام برنامه را عهده دار هستند اينك ماموريت دارند تا مبتني بر تجربيات گذشته و ارزيابي برنامه هاي پيشين اهداف پيش رو را در گامي و پنج سالي ديگر با توجه به مقتضيات زمان به نحوي ترسيم كنند كه بتوانند ضمن جبران كاستيهاي گذشته اهداف سند چشم انداز در افق 1404 را به مقصود تحقق نزديك كنند .
سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كه در واقع راهنماي تدوين احكام قانوني برنامه پنجم توسعه و بردارنده الزامات خود است بيستم ديماه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد و اينك بر كليه دستگاههاي اجرايي متخصصان و كارشناسان حوزه هاي مختلف در حوزه دولت و غيردولت است كه براساس آن خطوط كلي مسايل موجود و قابل پيش بيني بخشهاي مختلف در افق 5 سال آتي (1393 ) را به نيكي مطرح و براي آن راه حل ارايه كنند بيش از يك سال تا زمان اجراي برنامه جديد مانده است و دوره اي سه ساله از مقطع برنامه چهارم توسعه را پشت سر گذاشته ايم . اين گذشته و آن آينده مي تواند نگاه كارگزاران و دولتمردان را واقع بينانه به سمت اهداف استراتژيك معطوف كند و با تيزبيني در گذشته و پيش بيني واقع بينانه از آينده آينده اي را تصور و تصوير كنند كه دست يافتني و مبتني بر اولويت گزيني هاي صحيح و موثر باشد . تعيين اولويتهاي خاص هر 5 سال پيش نياز قدمهاي پيشرفت متناسب در 5 سالهاي بعدي افق چشم انداز است .
رعايت نكات ذيل به كارشناسان و متخصصان تصميم ساز و مسئولان تصميم گير كمك مي كند تا آنچه براي اجرا در 5 سال پنجم و گام دوم از سند چشم انداز رقم مي زنيم همان باشد كه حين اجرا نيز به آن نيازمند خواهيم بود و به اجراي آن باورمند و مصمم و از انجام آن خرسند. انتظار مي رود دست اندركاران تدوين برنامه در هر سطح و بخش اين نكات را در مراحل مختلف كار مدنظر قرار داده و به آن عمل كنند.
.1 مساله محور ديدن نيازهاي قانوني در تدوين احكام برنامه پنجم توسعه به نحوي كه مسايل و موانع تحقق اهداف سند چشم انداز را حل كند.
.2 اولويت بندي دقيق موضوعات به نحوي كه با توجه به محدوديت زماني برنامه امكان تحقق برنامه هايي فراهم شود كه پيش نياز برنامه هاي بعدي بوده و يا در مدت برنامه كل برنامه مستقل مورد نياز به اجرا درآيد.
.3 ارزيابي ميزان اجراي احكام برنامه چهارم توسعه در موضوعات با سابقه قبلي و تدوين برنامه براساس نتايج اين ارزيابي پيش فرض تدوين احكام جديد باشد به نحوي كه در پنج ساله پنجم موضوع غيرقابل اجرايي در احكام قانوني نداشته باشيم .
.4 پرداختن به مسايل جديدي كه حلقه مفقوده تحقيق برنامه هاي توسعه محسوب مي شوند و غفلت در آنها سرعت ما را در تحقق اهداف چشم انداز كم كرده است . مانند بعضي از نيازهاي قانوني كه ديده نشده يا بعضي مقدمات و فرهنگسازيها كه به آن پرداخته نشده است .
.5 راهبردي دانستن برنامه پنج ساله و رعايت اصول آن در برنامه ريزي بخشهاي مختلف به گونه اي كه برنامه به يك سلسله اقدامات و فعاليت هاي مهم ولي ناهماهنگ با ساير فعاليت ها و هدف چشم انداز تبديل نشود بلكه اين راهبردهاي پنج ساله در بخشهاي مختلف به نحوي هماهنگ با ساير بخش ها مجموعه اقدامات لازم براي تحقق هدف چشم انداز در مقطع زماني 5 ساله را رقم زند .
.6 استفاده از آمار و اطلاعات وضع موجود و روند گذشته آن و اطمينان از صحت آمار مورد استفاده اصلي كه از ضروريات هدف گذاري صحيح و منطبق بر برنامه ريزي علمي است . هرچندگاهي ممكن است هدف گذاري آينده با توجه به نياز برنامه منطبق با روند گذشته و مقتضيات قبلي نباشد ولي مي توان هدف را با رعايت الزامات آن و پيش بيني هاي لازم ولو با سابقه عدم تحقق تعيين و محقق كرد.
.7 طرح احكام و برنامه هاي موردنظر در جلسات كارشناسي متعدد و مناسب به نحوي كه تمام زواياي مبهم آن مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد و ضعف هاي آن از نگاه حوزه هاي كارشناسي متنوع مشخص و رفع شود و برنامه نهايي هر بخش پس از حلاجي هاي متعدد با تسلط و ريزبيني هاي كارشناسانه تهيه و تدوين شود.
.8 منعطف و مبتني بر هدف طراحي كردن برنامه به نحوي كه برنامه راهبردي 5 ساله منحصر در برخي روشهاي مرسوم و مسبوق نشود بلكه لازم است با نگاهي باز هدف برنامه را براساس شاخص هاي معين هر موضوع تعريف كرد و روش هاي تحقق آن را موكول به شرايط و مقتضيات سال هاي برنامه كرد.
.9 تعريف مشخص حكم قانوني برنامه به گونه اي كه كمال گرايي و آرمان خواهي ما منجر به تدوين احكام مبهم رويكردگونه و توصيه اي نشود بلكه هدف بزرگ به اهداف كوچكتر و گام هاي مشخص متوالي تقسيم شود و اهتمام به هر گام برنامه معادل اهتمام به هدف كلان پايان كار تلقي شود.
.10 ايجاد زمينه و قابليت كنترل و نظارت در احكام پيشنهادي براي رصد استراتژي ها و اهداف كلان چشم انداز از طريق تعيين مسئول مستقيم و همكاران دستگاهي هر بند قانوني مشخص كردن نتيجه هربخش از كار تعيين مرجع جمع بندي و نظارت بر گزارش اجرا.
.11 نگرش بسته اي به هر موضوع در تدوين برنامه به گونه اي كه اقدامات مرتبط به هم در يك ماده و حكم قانوني برنامه تجميع شوند تا از اين طريق علاوه بر تصريح در مسئوليت دستگاه هاي اجرايي مرتبط امكان گزارش گيري و كنترل ميزان تحقق اهداف و نقص هاي احتمالي و رفع آن در اجراي برنامه فراهم شود.
.12 تعبيه ساز وكارهاي لازم براي ايجاد ضمانت اجرا و پايش برنامه اين پايش بايد در سطوح مختلف لحاظ شود به نحوي كه از سطح دستگاهي تا سازمان هاي نظارتي و نظارت عاليه نظام را دربرگيرد و موانع موجود در اجراي برنامه را در هر سطح پيشگيري و رفع كند.
.13 ايجاد همگني در احكام قانوني و رعايت سطح راهبردي و قانوني برنامه از لوازم مهم تحقق اجراي آن است . نبايد در يك حكم از رويكردها و سياست ها و راهبردها گفت و در حكم ديگر تا سطح آيين نامه و دستورالعمل ريز و دقيق شد و دست مجري برنامه را در خلق تاكتيك هاي مناسب بست بلكه لازم است احكام برنامه همگي در سطح راهبرد پنجساله تعريف و تبيين شود.
.14 مسئول دانستن دستگاه هاي اجرايي سياستگذار و پاسخگو در مقابل مجلس شوراي اسلامي قانون مصوب ابلاغي به قوه مجريه تكاليف منسجم ناشي از اراده جمعي و قانوني مردم است كه بايد در مدت 5 سال در كشور جاري شود اصل تفكيك قوا ايجاب مي كند كه نهادهايي در قانون مسئول شناخته شوند تا در دسترس سازمان نظارتي قوه مقننه باشند و با سازوكارهاي نظارتي مورد ارزيابي و بازرسي قرار گيرند. بديهي است قايل شدن مسئوليت براي ساير نهادهايي كه امكان اعمال اين نظارت بر آنها نيست موجبات اختلال در اجراي برنامه را فراهم خواهد آورد.
محمدحسين رستگاري

شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]