هدف گذاري عدالت و تامين اجتماعي برنامه چهارم اجرايي نشد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: هدف گذاري عدالت و تامين اجتماعي برنامه چهارم اجرايي نشد

سرمايه، نرگس جودكي: در قانون بودجه سال 1385 مقرر شده بود اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني قرار ندارند در صورت بستري شدن توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي بيمه شوند و كليه روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني قرار ندارند به طور رايگان بيمه خدمات درماني شوند. برنامه چهارم توسعه هم دولت را مكلف كرد در طول پنج سال (تا سال 88) همه اقشار كم درآمد را تحت پوشش بيمه همگاني قرار دهد.

در گزارش تفريغ بودجه سال85 كه به تازگي منتشر شده آمده است وزارت رفاه از محل اعتبار اختصاص يافته تعداد
510 هزار و 963 نفر از اقشار محروم و مستضعف و تعداد سه ميليون و 920 هزار و 820 نفر از روستاييان را تحت پوشش بيمه قرار داده است. آمارهاي كنوني از بيمه شدن 21 ميليون نفر از جمعيت روستايي (از 22ميليون و 131 هزار و 101 نفر جمعيت روستايي ) و 5/2 ميليون نفر شهروندان شهر هاي زير 20 هزار نفر خبر مي دهد 36 ميليون و 600 هزار نفر هم تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستند اما كارشناسان معتقدند دسترسي به بيمه همگاني (صددرصدي) بر اساس برنامه چهارم توسعه رشدي نداشته و جمعيت تحت پوشش قرار گرفته نيز از خدمات درماني كيفي بهره مند نيستند.
حسينعلي شهرياري عضو كميسيون بهداشت مجلس پيش از اين اعلام كرده 10ميليون نفر در حاشيه شهرها از هرگونه دفترچه بيمه درماني محرومند: «بيمه هاي پايه درماني كشور كه مهم ترين آنها سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح و كميته امداد هستند اكنون بيش از 75 ميليون دفترچه بيمه درماني را در بين مردم توزيع كرده اند اما به علت همپوشاني آنها هنوز يقيناً حدود 10 ميليون نفر در شهرها و به خصوص حاشيه شهرها تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند.»

700 ميليارد تومان نياز سالانه براي حمايت از زنان سرپرست خانوار

در حال حاضر 120 هزار زن سرپرست خانوارشهري هنوز هم تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار نگرفته اند.
فريد براتي سده مديركل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر فقدان پوشش بيمه هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهري غيرشاغل تحت پوشش نهادهاي حمايتي كه عضو گروه هاي هميار زنان هم نيستند به ايسنا گفته است: «حدود 120 هزار خانوار زن سرپرست شهري تحت پوشش سازمان بهزيستي، تحت پوشش هيچ گونه بيمه اجتماعي نيستند. اعتبار مورد نياز براي اجراي بيمه اجتماعي براي زنان سرپرست خانوار شهري نهادهاي حمايتي در هر سال بيش از 700 ميليارد تومان است.»از بين زنان سرپرست خانوار، كساني كه به سيستم هاي بيمه اي، حق بيمه اي پرداخته اند، حق استفاده از بيمه بيكاري را دارند. براتي درباره آسيب هاي پيش رو اين دسته از زنان فاقد بيمه هاي اجتماعي مي گويد: «بررسي ها نشان داده، اين عده به دليل نگراني از آينده، نسبت به ساير مددجويان از نظر سلامت روان و جسم بيشتر دچار مشكل مي شوند.»
اگر چه اكنون اين مسوول در سازمان بهزيستي نويد مي دهد در آينده اي نزديك زنان سرپرست خانوار روستايي و عشاير با ايجاد صندوق بيمه هاي اجتماعي روستاييان و عشاير تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار مي گيرند و جلسات كارشناسي براي پوشش بيمه اي زنان سرپرست خانوار شهري در دستگاه هاي ذي ربط و وزارت رفاه در حال انجام است اما اين خبر نمي تواند براي بهبود شرايط كساني كه با وجود هزينه هاي بالاي درمان از هيچ پوشش بيمه اي برخوردار نيستند چندان دلخوش كننده باشد چرا كه درحال حاضر مساله مسووليت بيمه شهروندان براي سازمان هاي مربوطه مبهم است و اظهارنظر هاي متفاوتي دراين باره به گوش مي رسد.شاهرخ رامين عضو كميسيون بهداشت مجلس به فارس گفته است: «ارائه خدمات درماني به مددجويان شهري و روستايي تحت پوشش كميته امداد از اين نهاد به سازمان هاي متولي ارائه خدمات درماني واگذار مي شود. اين موضوع هفته گذشته در كميسيون مطرح شد و به زودي اين مشكلات حل مي شود. كميته امداد در قالب شرح وظايفي كه براي اين نهاد تعريف شده نقايص خود را برطرف كند نه اينكه بيايد وظيفه تخصصي ديگران را به صورت غيرتخصصي انجام دهد. بعد از استقرار كامل نظام پزشك خانواده در بيمه خدمات درماني، مددجويان شهري كميته امداد نيز تحت پوشش اين بيمه قرار مي گيرند.»
سليمان جعفرزاده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است وزارت رفاه از وظيفه اصلي خود كه در قانون اساسي تعيين شده، دور شده است. او معتقد است وزارت رفاه با كميته امداد تعارف دارد: «نمي شود هم كميته امداد باشد و هم سازمان بهزيستي و هم دستگاه هاي ديگر. وزارت رفاه بايد تمام وظايف و مسووليت هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كه بر اساس اصل 29 قانون اساسي بر عهده اش گذاشته شده، انجام دهد.با سازماندهي تمام نهادهاي بيمه اي و حمايتي تحت يك مديريت واحد مي توان هزينه نيروهاي ستادي سازمان هاي مختلف كه در پوشش بيمه اي يا حمايتي به انجام فعاليت مي پردازند را كاهش داد.»

36 ميليون و 600 هزار نفر تحت پوشش بيمه خدمات درماني

به گفته سيد ابوالقاسم موسوي رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني تا كنون 36 ميليون و 600 هزار نفر تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرارگرفته اند.
وي معتقد است سازمان بيمه خدمات درماني همزمان با قانون بيمه همگاني بحث الزام بيمه را جزء وظايف خود مي دانست و مكلف بود همه را تحت پوشش خدمات خود درآورد اما مردم مخير بودند و اين نقصي در اصول بود كه در برنامه چهارم توسعه، نظام دو طرفه بيمه پيش بيني شده است.
از سوي ديگر چندي پيش معاون نظارت و هماهنگي وزارت رفاه و تامين اجتماعي از آغاز توزيع بودجه 980 ميليارد ريالي مصوب مجلس براي بيمه رايگان خدمات درماني اقشار محروم خبر داد ولي معاون سابق اين وزارتخانه از تاخير در پوشش روستاييان انتقاد مي كند.
عبدالرحيم بنكدار معاون نظارت و هماهنگي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفته است: «مجلس شوراي اسلامي امسال 980 ميليارد ريال به پوشش بيمه رايگان درمان اقشار محروم اختصاص داد كه اين مبلغ درحال حاضر در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته و اين وزارتخانه در حال توزيع آن است. البته اين طرح براي پوشش بيمه اي اقشار محروم، شامل قشر خاصي نمي شود و مقدمه اي براي پوشش بيمه اي رايگان همه افراد جامعه است. در گام نخست براي آسان سازي اين طرح، افرادي كه در نوبت نهادهاي حمايتي قرار دارند همچنين افرادي كه بستري شده اند در اولويت طرح قرار گرفته اند تا اين طرح به پيشرفت هاي مورد نظر در سازمان هاي مربوطه برسد.»
محمدرضا واعظ مهدوي معاون سابق سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه مي گويد: «طبق قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي، دولت مكلف بود تا پايان برنامه چهارم توسعه، پوشش بيمه اجتماعي را براي روستاييان و عشاير فراهم سازد كه متاسفانه به رغم تصويب بودجه هاي لازم، پوشش بيمه اي روستاييان به كندي پيش مي رود و تا كنون فقط 400 هزار خانوار برخوردار از مزاياي بيمه اجتماعي شده اند. در سال 84، 30 ميليارد تومان، در سال 85، 160 ميليارد تومان و براي امسال 156 ميليارد تومان اعتبار براي پوشش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص يافته لذا با تصويب و تخصيص چنين اعتباراتي انتظار بر اين بود كه پيشرفت اين برنامه سريع تر باشد.»
او با اشاره به بررسي صورت مالي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي افزايد: «ايجاب مي كند صورت مالي صندوق مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد و علت تاخير در اجراي اين طرح قانوني بررسي شود چرا كه 5/5 ميليون خانوار روستايي بايد تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گيرند.»

انتقاد ها و راهكارها

چندي پيش اميدوار رضايي يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه به انسان سالم و سلامتي همه جانبه بر اساس چند اصل تاكيد كرده اند به ايسنا گفته است: «بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به نظر مي رسد بايد در بودجه سال 88 اعتبار خاصي به بخش سلامت اختصاص يابد.»
وي معتقد است يكي از اصولي كه در حال حاضر به عنوان مشكل محسوب شده و چالشي جدي است عدم تمركزگذاري، ارزشيابي، نظارت و برنامه ريزي و تخصيص منابع عمومي بوده و اين پنج مورد وظيفه حاكميتي، كاملاً پراكنده است به طوري كه اين امر سبب ايجاد اختلافاتي در دستگاه هايي چون وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده و اجازه نمي دهد اين سيستم به خوبي بچرخد.
در نخستين كنگره عدالت و تامين اجتماعي يكي ازسخنرانان در مقاله خود به بررسي حوزه تامين اجتماعي و نسبت هاي ميان عدالت و تامين اجتماعي پرداخت.
نويسنده در مقاله خود آورده است: «نقش بيمه خدمات درماني و رفاه اجتماعي در فراهم كردن تسهيلات براي دسترسي اقشار مختلف جامعه به دريافت برابر خدمات بهداشتي و درماني نه تنها در كشورهاي درحال توسعه بلكه در جهان، آنچنان مهم است كه درحال حاضر به عنوان يكي از معيارهاي سنجش پيشرفت يا توسعه يافتگي كشورها به شمار مي آيد. در اين ميان پاسخگويي به نيازهاي درماني به خصوص براي اقشاري كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه درماني نيستند يا با وجود پوشش بيمه اي به دلايل خاص دچار هزينه هاي كمرشكن مي شوند - كه در كشور ما بخش بزرگي از مراجعه كنندگان به بيمارستان ها و مراكز درماني را تشكيل مي دهند - اهميت زيادي دارد.»
او ادامه مي دهد: «آمار و اطلاعات موجود حاكي از آن است كه درحال حاضر 28 ميليون نفر از اقشار جامعه از نظر بيمه خدمات درماني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و در مجموع 13 ميليون نفر تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مستقل و سازمان هاي مستقل مانند شركت نفت، صداوسيما و... قرار دارند كه به اين تعداد بايد افرادي كه تحت پوشش بيمه هاي تجاري هستند يا خود به هر دليل تمايل به استفاده از بيمه درمان پايه را ندارند، افزود. بهره مندي از خدمات سلامت در كشور ايران با توجه به ماهيت عمومي كالاي سلامتي (همانند امنيت) و اين نكته كه در اصل 29 قانون اساسي، دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني حقي همگاني شناخته شده، با ايجاد پوشش همگاني بيمه خدمات سلامتي توسط دولت رابطه تنگاتنگي پيدا كرده است. اهميت اين موضوع به حدي است كه از برنامه نخست توسعه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اين امر به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزان و سياستگذاران كشور در بخش سلامت تا برنامه چهارم همواره تكرار شده است (ماده 16 قانون برنامه اول بند (2)، بخش «الف» حمايت هاي بيمه اي قانون برنامه دوم، ماده 36 قانون برنامه سوم و بند «ب» ماده 96 قانون برنامه چهارم).
به نظر اين پژوهشگر عدالت در بهره مندي از خدمات بيمه درماني پايه در ايران در گرو پوشش كامل بيمه درماني در كشور است. امكان اين امر به صورت بالقوه از طريق بيمه هاي موجود در كشور فراهم شد و خدمات آن در سراسر كشور قابل دريافت است. درضمن منابع مالي لازم نيز براي اين امر فراهم شده است و تنها مشكل فقدان اراده لازم، ضعف مديريت و هماهنگي در اجراي اين امر است.
نظام ارجاع و برنامه پزشك خانواده يكي از مهم ترين اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش بهداشت و درمان و حوزه سلامت كشور است كه با پيگيري مجلس و كميسيون بهداشت و درمان مجلس و همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي در قانون بودجه سال 84 مورد توجه قرار گرفت. اين طرح در كشور هاي ديگر هم اجرا شده و نتيجه داده است. افسانه غفاري پژوهشگر در گزارش هاي خود درباره اين طرح مي نويسد: «برنامه هاي كلاني مانند اين طرح به سرمايه هاي اوليه و شفاف نياز دارند؛ مثلاً در طول دو سال گذشته بودجه بيمه روستايي هيچ رشدي نداشته و اين مساله از جمله مشكلات اين طرح محسوب مي شود و با برطرف كردن مشكلاتي چون محدوديت هاي منابع و واقعي كردن تعرفه ها و قيمت ها مي توان بهتر به برنامه و اهداف رسيد. توجه به اين مساله هم اهميت دارد كه امكان گردش مالي و فروش خدمات در چنين برنامه هايي مناسب و قابل توجه نيست. در واقع بايد اين طرز تفكر درجامعه نهادينه شود كه سرمايه گذاري در بخش سلامت سرمايه گذاري هزينه نيست و ما هرچقدر سرمايه گذاري كنيم باعث مي شود جامعه سالم تر، قوي تر و فعال تري داشته باشيم. بر همين اساس بايد با واقعي كردن ارزش خدمات و حمايت از مناطق محروم كه معمولاً بازدهي عالي ندارند به يك نگاه جديد در اين بخش برسيم.»

شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]