تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836718215
از سوي بيش از 5 هزار حقوقدان ايران مطرح شد:اعلام جرم عليه جنايتكاران اسرائيل در غزه
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: از سوي بيش از 5 هزار حقوقدان ايران مطرح شد:اعلام جرم عليه جنايتكاران اسرائيل در غزه
گروه سياسي: بيش از پنج هزار و هفتصد تن از حقوقدانان ايران عليه جنايتكاران رژيم صهيونيستي در غزه اعلام جرم كردند. متن اعلام جرم حقوقدانان ايران عليه آمران و مباشران جنايات رژيم صهيونيستي در غزه كه از سوي دادسراي تهران منتشر شده است بدين شرح است:
بدين‌وسيله ما حقوقدانان ايران با توجه به قوانين و مقررات بين المللي و داخلي در خصوص جنايات ارتكابي در غزه از سوي مرتكبين از جمله افراد ذيل: 1- شيمون پرز رئيس رژيم غاصب صهيونيستي 2-ايهود اولمرت جنايتكار جنگي و كفيل نخست وزيري 3- ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل و طراح عمليات "سرب گداخته" در غزه 4- خانم تزيپي ليوني وزير امور خارجه 5- ژنرال آيدون هوستان فرمانده نيروي هوايي ارتش رژيم صهيونيستي كه مسئوليت عمليات تخريب منازل مسكوني مردم مظلوم فلسطين با هزاران تن از بمب هاي فسفري را برعهده داشت 6- ژنرال شولاي هاروم كسي كه صدها منزل مسكوني را در رفح و جباليا ويران كرد 7- ژنرال يووال هالاميش رئيس دفتر اطلاعاتي ارتش رژيم صهيونيستي 8- سپهبد گابي اشگنازي رئيس ستاد مشترك رژيم صهيونيستي 9- يووال گالانت رئيس فرماندهي نظامي واحد جنوب كه فرماندهي كل عمليات "سرب گداخته" در غزه را برعهده داشته و شخصا در عمليات عليه مردم فلسطين شركت نموده است 10- ژنرال آموس يادلين رئيس اطلاعات نظامي ارتش كه شخصا در جنايات ارتكابي شركت داشته است 11- سرهنگ آوي پيليد جنايتكار جنگي و فرمانده گردان 51 ارتش رژيم صهيونيستي 12- سرهنگ هرتز هاليوي فرمانده واحد چتربازان رژيم صهيونيستي در غزه 13- سرهنگ يووال اسلووكي فرمانده گردان‌هاي نيروهاي مسلح 401 كه با تانك‌هاي نظامي ميركاوا وارد غزه شده و اين عمليات را تا رسيدن كامل به منطقه ساحلي متوقف نكرد و حتي دستور تخريب منازل مسكوني و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غيرنظامي فلسطيني را كه پرچم سفيد در دست داشتند صادر كرد 14- سرهنگ آيد استمبرگ فرمانده كل نيروي مسلح رژيم صهيونيستي كه دستور تقسيم غزه را صادر كرده بود 15- سرهنگ رون آشرو فرمانده واحد شمالي عمليات غزه و معاون گردان‌هاي گيواتي16- ژنرال فوگول فرمانده واحد جنوبي توپخانه ارتش صهيونيستي 17- ژنرال جاناتان لاكر 18- ژنرال نيمرود آلوني 19- سرهنگ تومر تسيتر 20- سرهنگ شولمو سايان 21- آويو كوچاوي22- موشه يعلون 23- شائول موفاز 24- دان حلوتس و ساير فرماندهان يگان هاي عملياتي ارتش اسرائيل در غزه و مباشران ، معاونان ، عاملان و آمران جنايات ارتكابي از هر درجه ، رتبه و مقام . تقاضاي خود را در يك مقدمه و هشت جلد مستندات و توصيف كيفري اقدامات انجام شده جهت رسيدگي به شرح زير تقديم مي نماييم:
مقدمه
موجوديت رژيم غاصب صهيونيستي در طول60 سال اخير بر تجاوز و تعدي به حقوق ملت فلسطين و انكار كرامت انساني آنان استوار بوده است. در طي شش دهه اشغال اراضي فلسطين ، رژيم مذكور همواره باعث تنش در منطقه خاورميانه و تهديد صلح و امنيت منطقه شده و پايگاه عملياتي نظام سلطه جهت كنترل منابع انرژي به شمار مي رود. متاسفانه برخي از دولت هاي منطقه خاورميانه نيز علي‌رغم مقتضيات حقوق اسلامي با مقاومت مشروع مردم فلسطين همراهي ننموده و حتي در جهت تحقق نظم مورد نظر استكبار جهاني تلاش مي‌نمايند، اما در طول 60 سال گذشته، مقاومت مردمي ملت فلسطين و اصرار آنها بر حقوق حقه خود تداوم داشته و اكنون شاهد آن هستيم در اقصي نقاط جهان، انسان‌هاي آزاده با اين مقاومت آشنا و آن را تحسين مي نمايند. وقايع اخير غزه از يك سو، برگ زرين ديگري را در كتاب حماسه مقاومت ورق زد و از ديگر سو ماهيت و هويت رژيم صهيونيستي را بيش از پيش آشكار ساخت، ماهيتي كه پس از جنگ جهاني دوم با تمسك به قدرت رسانه‌هاي غربي همواره در هاله‌اي از مظلوميت نمايش داده مي شد. اما 22روز مقاومت ملت فلسطين در غزه و تقديم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و كودكان بي پناه سبب شد كه حتي در درون سرزمين‌هاي اشغالي پيروان اديان مختلف نيز به پا خاسته و اين جنايات را محكوم نمايند. با توجه به مراتب فوق از مقامات قضايي ذي‌صلاح جمهوري اسلامي درخواست داريم تا با عنايت به عناوين مجرمانه ذيل الذكر و بر اساس قوانين بين المللي و داخلي به جرايم ارتكابي جنايتكاران سابق الذكر در خلال 22 روز عمليات نظامي در غزه رسيدگي نمايند.
1- حقوق بشردوستانه
حقوق بشر دوستانه ناظر بر حمايت از افراد در مخاصمات مسلحانه مي باشد. اين حقوق رفتار متخاصمان را در هدايت شيوه هاي نبرد و به كارگيري ادوات و وسايل جنگي و همچنين حمايت از غيرنظاميان، بيماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظيم مي نمايد. به عبارت ديگر اين حقوق از يك سو از غير نظاميان و اموال آنها و از سوي ديگر با محدودسازي شيوه‌هاي نبرد و كاربرد وسايل و ادوات جنگي از نظاميان حمايت مي‌نمايد. منابع حقوق بشر دوسـتــانــه مـشـتـمــل بــر كـنــوانـسـيــون‌هـاي لاهـه 1899 و 1907، كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو سال 1949، پروتكل الحاقي به كنوانسيون‌هاي مذكور در سال 1977 و معاهدات خاص همانند كنوانسيون منع كاربرد سلاح‌هاي شيميايي، كنوانسيون ناظر بر كـاربـرد سـلاح‌هـاي مـتـعـارف و... مـي‌بـاشـد. اصـول حاكم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بين‌المللي است. بسياري از اين اصول آمره محسوب شده و صرف‌نظر از عضويت دولت‌ها در معاهدات به لحاظ الزام عرفي آنها، براي متخاصمان الزامآور مي‌باشد. ديوان بين‌المللي دادگستري در راي مشورتي خود در سال 1996 در مورد تهديد يا به كارگيري سلاح هاي هسته اي برخي از اصول حاكم بر مخاصمات را اعلام نمود. يكي از اين موارد، اصل تفكيك بين مبارزان و غيرنظاميان است. بر اين اساس متخاصمان همواره مي‌بايست بين نظاميان و غيرنظاميان تمايز قائل شوند و در نتيجه استفاده از سلاح هايي كه ماهيتا امكان تمايز بين جمعيت نظامي و غيرنظامي را ندارند، ممنوع است. منظور از غيرنظاميان كساني هستند كه مشاركتي در درگيري نظامي ندارند.اصل ديگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ايراد درد و رنج بيهوده است. همچنان كه در اعلاميه سن پترزبورگ در سال 1868 نيز آمده، هدف از مخاصمه تضعيف توان نظامي دشمن است و استفاده از سلاح‌هايي كه باعث آلام و درد و رنج غيرضروري مي‌شود در حقوق بشر دوستانه ممنوع مي باشد. اين اصل در ماده 23 مقررات سال 1899 لاهه و بند 2 ماده 35 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو نيز ذكر شده است. منظور از درد و رنج بيهوده همچنان كه در راي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري آمده آن است كه صدمه و آسيب ناشي از كاربرد سلاح در مقايسه با هدف نظامي كه از كاربرد آن حاصل مي‌شود، بيشتر بوده و تناسب منطقي بين آنها وجود نداشته باشد. اصل ديگر، اصل تفكيك و تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و تمايز بين اهداف نظامي و غيرنظامي است كه از اصول بنيادين حقوق بشر دوستانه است. مطابق بند 2 ماده 52 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو، هدف نظامي، هدفي است كه بنابر ماهيت، موقعيت هدف و كاربرد آن سهم موثري در عمليات نظامي دارد و نابودي كلي يا جزئي آن يا خنثي‌سازي يا تسخير آن يك مزيت نظامي ايجاد مي نمايد. بنابراين تعريف، اماكن مسكوني، بيمارستان‌ها، مدارس و مساجد اصولا اهداف غيرنظامي محسوب شده و حمله به آنها ممنوع مي‌باشد.
2- ماهيت مخاصمه
صرف‌نظر از اينكه موجوديت رژيم اسرائيل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در اين مسئله وفاق بين المللي وجود دارد كه منطقه غزه جزء مناطق اشغالي سال 1967 است. در هنگام صدور راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در فلسطين اشغالي، اسرائيل استدلال مي‌نمود؛ چون سرزمين فلسطين متعلق به يكي از دولت‌هاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو نبوده است، بنابراين مشمول كنوانسيون چهارم 1949 ژنو در مورد اشغال نظامي نمي‌باشد؛ چرا كه اين كنوانسيون فقط در مورد اشغال سرزمين يكي از دولت‌هاي عضو آن اعمال مي‌گردد، اما ديوان با تفسيري غايت شناسانه استدلال اسرائيل را مردود دانست و قسمت‌هاي اشغالي سال 1967 در فلسطين را اشغال شده قلمداد و اسرائيل را نيروي اشغالگر تلقي كرد. قطعنامه‌هاي شماره 3005 و 2851 مجمع عمومي و قطعنامه 1322 شوراي امنيت نيز مبين اين ديدگاه هستند. قطعنامه 16 ژانويه 2009 مجمع عمومي و قطعنامه 12 ژانويه 2009 شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز همين رويكرد را اتخاذ كرده‌اند. بنابراين اقدام اسرائيل در اشغال نظامي غزه از ابتدا و در سال 1967 اقدام غيرقانوني و نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همان‌گونه كه بند 3 قطعنامه سال 1974 مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص تعريف تجاوز مي‌گويد، اقدام رژيم غاصب اسرائيل مصداق جنايت و تجاوز مي‌باشد. درسال 2005 در زمان نخست وزيري آريل شارون رژيم اسرائيل عقب نشيني از منطقه غزه را آغاز نمود و برخي شهرك‌هاي يهودي نشين را ويران ساخت اما كنترل راه‌هاي مواصلاتي اصلي اين سرزمين، حريم هوايي و دريايي، تاسيسات زيربنايي و ارتباطات ، مخابراتي و غيره آن‌را كماكان حفظ نمود. بنابراين خروج نيروهاي اين رژيم در سال 2005 از منطقه غزه به معني پايان اشغال نظامي آن نبوده است و آنچنان‌كه ماده 42 و 43 قواعد لاهه درخصوص اشغال مي گويد، كنترل عملي منطقه غزه كماكان در اختيار اين رژيم بوده و لذا حقوق مردم فلسطين، حقوق مردم سرزمين اشغالي و تعهدات و تكاليف اسرائيل، تعهدات نيروي اشغالگر مي‌باشد و با توجه به امضاي كنوانسيون‌هاي ژنو توسط رژيم غاصب اسرائيل، كنوانسيون چهارم اين مجموعه و مقررات حقوق عرفي، حقوق بشردوستانه و همچنين مقررات حقوق بشر بين المللي دايره تكاليف اين رژيم غاصب را در غزه مشخص نموده است. مطابق مقررات مختلف كنوانسيون چهارم ژنو، نيروي اشغالگر موظف به احترام به حق حيات و آزادي، تامين نيازهاي اساسي زندگي، دسترسي به غذا و دارو، كمك‌هاي پزشكي، حفظ اموال آنها و احترام به مالكيت آنان مي‌باشد. در طول محاصره طولاني مدت غزه اين رژيم غاصب با نقض تعهداتي كه موضوع مواد 53 ، 55، 59 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو مي‌باشد، در واقع تمام مردم فلسطين را مورد مجازات دسته‌جمعي قرار داده است. با شروع درگيري ها بين نيروهاي مقاومت فلسطين و اشغالگران كه 22 روز به طول انجاميد اقدامات اسرائيل ابعاد حقوقي تازه‌اي به خود گرفت. به عبارت ديگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محروميت آنان از حقوق اساسي خود، اسرائيل به بهانه هاي واهي عمليات نظامي گسترده و سازمان يافته اي را طراحي و اجرا نمود. از نظر حقوقي مي‌توان اين ديدگاه را پذيرفت كه در مرحله اول، اشغال نظامي منطقه غزه، نتيجه يك مخاصمه بين المللي بوده است. بعد از پايان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعيت حقوقي حاكم بر قضيه، وضعيت استقرار نيروي اشغالگر بر سرزمين اشغالي مي باشد و مخاصمه 22 روز اخير ميان مقاومت و اسرائيل، نبرد نيروهاي ضد اشغال نظامي با نيروي اشغالگر بوده كه بنابر مقررات ماده 2 مشترك كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتكل اول الحاقي سال 1977 به كنوانسيون هاي ژنو در شمول مخاصمات بين‌المللي است. فلذا قواعد مندرج در كنوانسيون‌هاي 1949 ژنو و مقررات عرفي پروتكل اول الحاقي بر آن حاكم مي‌باشد.
3- اقدامات جنايتكاران رژيم صهيونيستي در غزه
در خلال 22 روز جنگ نابرابر، جنايتكاران اسرائيل با توسل به نيروهاي سه گانه ارتش اقدامات وحشيانه‌اي را انجام دادند. گزارش هاي كميته بين المللي صليب سرخ و عفو بين الملل و سازمان ديده‌بان حقوق بشر تنها گوشه‌هايي از جنايات آنان را بازگو مي‌نمايد. از جمله اقدامات ارتكابي در خلال اين مدت عبارتند از:
3-1- كشتار غيرنظاميان: در طول 22 روز حمله و تجاوز براساس گزارش سازمان‌هاي مستقل حقوق بشري حدود 1285 نفر از مردم مظلوم فلسطين به شهادت رسيدند كه بيشتر‌آنها زنان و كودكان هستند. حدود نيمي از كل 5 هزار مجروح فلسطيني را زنان و كودكان تشكيل مي دهند. اين اقدام جنايتكاران اسرائيل نقض ماده 48 پروتكل اول الحاقي است كه جنبه عرفي و آمره دارد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين اقدام اسرائيل را محكوم و يك هيئت حقيقت ياب را به منظور تبيين ابعاد اين كشتار مامور نموده است.
3-2-تخريب اموال غيرنظامي: نيروي اشغالگر بدون رعايت اصل تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و اصل تفكيك اموال نظامي و غيرنظامي با نقض مواد 53 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو اموال غيرنظامي از جمله منازل مسكوني را ويران نمود. شدت تخريب خـيـابـان‌هـا و امـاكـن عـمـومي به حدي بوده كه امداد رساني به مجروحان با دشواري بسيار صورت مي‌گرفت و حدود 4000 واحد مسكوني، 300 واحد تجاري خصوصي، 30 مسجد، 10 موسسه خيريه، چندين مركز بهداشتي و بيمارستاني و مراكز رسانه ها تخريب گرديد.
3-3-عدم رعايت اصل تفكيك و انجام حملات كوركورانه: جنايتكاران اسرائيل بدون رعايت اصل تفكيك و تمايز و همچنين اصل تناسب، مبادرت به هدايت حملات كوركورانه و بدون تفكيك نمودند. اين اقدام متجاوزين يا به شكل هدايت عمدي حملات بدون تمايز بوده است يا اينكه از سلاح هايي استفاده مي كردند كه بنابر ماهيت آنها نظاميان و غيرنظاميان را با هم هدف قرار داده است در هردوصورت قاعده عرفي لزوم تفكيك كه در ماده 51 پروتكل اول الحاقي درج شده را نقض نموده است و با اين اقدام حدود 5200 نفر را مصدوم و معلول كرده است كه در ميان آنها 1200 نفر كودك و 800 نفر زن بي پناه مي‌باشد.
3-4-استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه: جنايتكاران در طول مدت عمليات نظامي خود از سلاح‌هايي مانند بمب‌هاي آتش زاي حاوي فسفر سفيد استفاده نمودند. در اثر اين حملات حدود 28000 نفر از مردم غزه از خانه‌هاي خود آواره شدند كه تعدادي از اين افراد در مدارس سازمان ملل موسوم به UNRWA پناه گرفته بودند. با وجود آنكه اين مدارس داراي علائم مشخصه و پرچم سازمان ملل بود. در 15 ژانويه 2009 يكي از مدارس مذكور به‌وسيله بمب فسفري مورد حمله قرار گرفت كه باعث مصدوم شدن تعدادي از زنان و كودكان گرديد. علاوه بر آنكه استعمال هر نوع سلاح عليه غيرنظاميان درحقوق بين‌المللي عرفي ممنوع است، استفاده از بمب‌هاي فسفري كه آتش زا هستند مطابق پروتكل سوم كنوانسيون ممنوعيت و محدوديت سلاح‌هاي متعارف سال 1980 نيز ممنوع شده است.
3-5-حمله به اماكن بهداشتي و وسايل نقليه بهداري: مطابق مواد 55 و 56 كنوانسيون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تامين بهداشت و خواروبار و وسايل و تجهيزات پزشكي موردنياز مردم در زمان اشغال بوده‌اند. عاملان جنايات فوق در خلال 8 ماه محاصره غزه نه تنها به اين تعهد عمل ننموده بلكه در خلال جنگ، آمبولانس ها و اماكن درماني را هدف قرار دادند. اين اقدام مطابق ماده 8 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري، مصداق جنايات جنگي است. همچنين اسرائيل زيرساخت‌ها و تاسيسات زيربنايي شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آقاي آنتواين گراند رئيس دفتر كميته بين‌المللي صليب سرخ در غزه به علت بمباران نيروگاه‌هاي برق غزه 90% كل پتانسيل توليد اين شهر از بين رفته است. در زمان درگيري فقط چند نانوايي در اين شهر فعال بود، در حالي‌كه 460 نفر از مردمي كه شديدا مجروح و مصدوم بودند در بيمارستان شفاي غزه بستري شدند و اين بيمارستان به علت قطع برق از ژنراتور استفاده مي‌كرد و به دليل اتمام سوخت ژنراتورها در خاموشي فرو رفت و جان بيماران زيادي در مخاطره قرار گرفت.
4- توصيف كيفري اقدامات جنايتكاران اسرائيل
اقدامات جنايتكاران اسرائيل از طريق عوامل اجرايي اين رژيم در كابينه امنيتي و ارتش به وقوع پيوسته است. اگرچه حقوق بين الملل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي همانند دولت‌ها را به رسميت نشناخته، اما مروري بر محاكمات دادگاه‌هاي بين‌المللي نورنبرگ، توكيو، يوگسلاوي سابق، روآندا و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري ICC() حاكي از آن است كه كارگزاران و مقامات رسمي حكومت در قبال جنايات ارتكابي، داراي مسئوليت كيفري فردي هستند. ذيلا به اقدامات سران رژيم صهيونيستي و افراد مرتكب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي مي پردازيم.
4-1- نسل كشي: نسل‌كشي يا ژنوسيد در كنوانسيون 1948 سازمان ملل متحد تعريف شده و اين تعريف عينا در ماده 6 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري منعكس مي‌باشد. نسل‌كشي عبارت‌است از: اقداماتي چون قتل اعضاي يك گروه، ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، قرار دادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن شود، اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت مي‌گيرد و انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي يابد. به عبارت ديگر تحقق جنايت نسل كشي مستلزم آن است كه اولا: عمل مادي به شكل يكي از اقدامات مذكور صورت پذيرد ثانيا: قصد مرتكب از اين اعمال نابودي جزئي يا كلي يك گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي به علت تعلق قرباني به يكي از اين گروه‌ها باشد. بدين ترتيب در جرم نسل كشي مرتكب داراي يك قصد دو درجه اي است. در درجه اول عمل بايد عمدي باشد و در درجه دوم عمل بايد به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت پذيرد و دليل اقدام مرتكب هم تعلق قرباني به يكي از اين گروه‌هاست. اقدامات سران جنايتكار اسرائيل بالاخص اقداماتي چون قتل و ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي فلسطيني‌ها و قراردادن آنان در معرض وضعيت زندگي نامناسب كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آنها شده است، با توجه به اينكه قصد و نيت تبعيضآميز آنها محرز است قطعا اين اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل كشي مي‌باشد.
4-2-جنايات عليه بشريت: جنايت عليه بشريت، جنايتي است كه در اساسنامه دادگاه‌هاي نورنبرگ، توكيو، يوگسلاوي سابق، روآندا و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و رويه قضايي دادگاه‌هاي مذكور به خوبي تبيين گرديده است. مطابق ماده 7 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري اعمالي چون قتل، ريشه كن كردن، تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت، اعمال غير انساني كه عمدا به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت مي گيرد، تعقيب و آزار هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي و جنسيت ، ناپديدسازي اجباري اشخاص، تبعيض نژادي و... چنانچه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته برضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن از جمله مصاديق ارتكاب جنايت ضد بشريت است. در جنايات عليه بشريت برخلاف جنايت نسل كشي قصد تبعيضآميز لازم نيست و صرف انجام اقدامات مذكور در چارچوب حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله، براي تحقق اين جنايت كافي است. اقدامات جنايتكاران رژيم اسرائيل بالاخص قتل غيرنظاميان ، كوچ اجباري آنان و اعمال غير انساني كه به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامت روحي و جسمي آنان صورت پذيرفته، مصداق جنايات ضد بشريت است.
4-3-جنايات جنگي:جنايات جنگي شامل نقض فاحش كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و نقض ساير قوانين و قواعد عرفي مسلم حقوق بين الملل حاكم بر منازعات مسلحانه است. قرباني اين جنايات تنها غيرنظاميان نمي‌باشند بلكه نظاميان هم مي‌توانند قرباني جنايت جنگي شوند. بسياري از مصاديق جنايات جنگي در كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و دو پروتكل الحاقي آنها ذكر شده و به تفصيل در ماده 8 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري احصاء گرديده است. اقدامات جنايتكاران اسرائيل از قبيل كشتار عمدي غيرنظاميان، تخريب اموال بدون ضرورت نظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد مردم غيرنظامي در كليت آن، يا بر ضد افراد غيرنظامي كه مشاركت مستقيم در مخاصمات ندارند، هدايت عمدي حملات بر ضد اهداف غيرنظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد كاركنان تاسيسات، مواد، واحدها يا وسايل نقليه اي كه در كمك رساني بشردوستانه فعاليت مي‌نمايند، حمله يا بمباران شهرها يا روستاها ، مناطق مسكوني يا ساختمان‌هايي كه بي دفاع بوده و هدف نظامي نمي‌باشند، هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمان‌هايي كه براي مقاصد مذهبي، آموزشي ، هنري ، علمي يا خيريه اختصاص يافته و حمله به بيمارستان‌ها و مكان‌هاي تجمع بيماران، به كاربردن سلاح‌ها و روش هاي جنگي كه باعث رنج و درد غيرضروري شده يا سلاح‌هايي كه ذاتا بدون تفكيك عمل مي‌نمايد، تحميل گرسنگي به غيرنظاميان به عنوان روش جنگي و استفاده از غيرنظاميان به عنوان سپر دفاعي و غيره مصداق جنايات جنگي مي‌باشند. در اين جنايت وجود قصد تبعيض و تعلق قرباني به گروه‌هاي ملي، مذهبي، نژادي و قومي خاص و نيز گسترده يا سازمان يافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتي ارتكاب يكي از مصاديقي كه ذكر شد براي تحقق جنايت جنگي كفايت مي‌نمايد.
5- تعقيب كيفري عاملان اقدامات فوق
اسرائيل مطابق ماده 5 كنوانسيون نسل كشي و ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو موظف به تعقيب كيفري مرتكبان جنايات ارتكابي ناشي از نقض حقوق بشر دوستانه در خلال حوادث غزه بوده است . همچنين درخصوص نقض حقوق بشر براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي و تعهد اعضاي متعاهد به تضمين و اجراي حقوق بشر، ضروري است كه نهادهاي بين‌المللي همچون شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر و كميته حقوق بشر سازمان ملل، اسرائيل را ملزم و موظف به تضمين اجراي حقوق بشر در ارتباط با فلسطيني‌ها و محاكمه ناقضان حقوق آنان و همچنين جبران خسارات وارده بر آنها نمايند. علاوه بر آن كشورهاي ديگر نيز در قبال اين حوادث داراي تعهداتي مي‌باشند. ماده 148 كنوانسيون چهارم ژنو مقرر مي دارد؛ "هيچ‌يك از كشورهاي متعاهد نمي توانند خود يا كشور ديگر متعاهد را از مسئوليت‌هايي كه به علت ارتكاب جرايم فوق متوجه خود و يا كشور ديگر مي شود معاف سازند." به عبارت ديگر در صورت استنكاف رژيم غاصب اسرائيل از محاكمه و مجازات عاملان جنايات ارتكابي در غزه دولت‌هاي ديگر مطابق ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو، درخصوص جنايات جنگي و عرف بين‌المللي و رويه قضايي بين المللي در خصوص نسل‌كشي و جنايات ضد بشريت حق تعقيب و مجازات اين افراد را دارند. توضيح آنكه اگر چه در كنوانسيون نسل كشي اعمال صلاحيت جهاني پيش بيني نشده اما رويه قضايي كشورها بالاخص كشورهاي اروپايي در سال‌هاي اخير و اينكه جنايت مذكور از خطيرترين جنايات بين المللي محسوب مي شود و همچنين ديدگاه كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد، در پيش‌نويس اوليه جنايات عليه صلح و امنيت بشري و دكترين علماي حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحيت جهاني درخصوص اين جنايت است. همين موضوع درخصوص جنايت ضد بشريت نيز صدق مي‌نمايد. در سطح بين المللي با توجه به ماده 12 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري و عدم تصويب آن توسط رژيم غاصب اسرائيل يكي از راه‌هاي تعقيب اين افراد در اين ديوان ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت به دادستان ديوان مذكور مي‌باشد. با توجه به حمايت‌هاي بي‌دريغ قدرت‌هاي داراي حق وتو در شوراي امنيت، از اسـرائـيـل ارجـاع وضـعيت غزه به ديوان بين‌المللي كيفري غيرمحتمل است. همچنين به لحاظ عدم تعقيب عوامل جنايات ارتـكـابـي در مـحـاكـم داخـلـي سـايـر كـشـورهـا، اقـدام به تحقيق درخصوص اين جنايات و تعقيب كيفري مرتكبين آن وظيفه اي انساني، ملي و قانوني است. با توجه به مطالب پيش گفته، اقدامات جنايتكاران غاصب اسرائيل در غزه در خلال بيش از 8 ماه محاصره كامل و جنگ 22 روزه تجاوز آشكار به اصول مورد قبول ملت‌هاي جهان و منشور ملل متحد و مباني وجدان انساني مي‌باشد. ماهيت حقوقي مخاصمه اسرائيل و نيروي مقاومت در خلال جنگ 22 روزه، نبرد جنبش مقاومت عليه نيروي اشغالگر بوده و رژيم غاصب اسرائيل موظف به رعايت مقررات بين المللي در خلال اين مدت بوده است. اسرائيل با تهاجم به غيرنظاميان و كشتار زنان و كودكان بي پناه، تخريب اموال غير نظامي، استفاده از سلاح هاي فسفري، عدم رعايت اصل تفكيك و اصل منع ايراد رنج و درد غيرضروري و استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه، حقوق بشردوستانه را نقض نموده است. همچنين با سلب حق حيات، مسكن ، حق آموزش، حق آزادي تردد، حق تعيين سرنوشت ، حق بهره مندي از غذا و دارو و امكانات زندگي، مبادرت به نقض هدفمند قواعد حقوق بشر در ارتباط با مردم غزه كرده است. نهادهاي سازمان ملل متحد همانند شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت سازمان ملل موظف به رسيدگي و محكوميت و مجازات عوامل ارتكاب جنايات فوق و الزام رژيم غاصب اسرائيل به جبران خسارات مردم مظلوم غزه مي بـاشـنـد. هـمـچـنـيـن مـراجـع قضايي ساير كشورها وظيفه دارند جنايتكاران را به اتهام جنايات جنگي و نسل كشي و جنايات عليه بشريت تعقيب و محاكمه نمايند. با عنايت به رويه قضايي بين المللي و مفاد آراي صادره از سوي محاكم بين المللي و قواعد عرفي حقوق بين‌الملل و همچنين ماده 146 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو و اينكه مراجع بين المللي درخصوص تعقيب كيفري جرايم ارتـكـابـي در جـريـان حـوادث غـزه اقـدامي ننموده‌اند، اعمال صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا ضروري است. بنا به مراتب فوق، تكميل تحقيقات از قربانيان اين جنايات بين‌المللي و تعقيب قضايي آمران و مباشران جنايات مذكور براساس مقررات بين المللي از جمله مواد 146 و 147 كنوانسيون چهارم 1949 ژنو كه ايران نيز به عضويت آن درآمده و آن‌را امضا نموده است و همچنين مقررات داخلي از جمله ماده 8 قانون، مجازات اسلامي مورد تقاضا مي باشد.
شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]
-
گوناگون
پربازدیدترینها