واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *فقط 5 درصد از واحدهاي صنعتي داراي مراكز تحقيق و توسعهاند* يك كارشناس: حمايت از تحقيق وتوسعه به تخصيص اعتبار در بودجه سالانه محدود نشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن
در لايحه بودجه سال آينده كل كشور اعتبارات مناسبي به فعاليتهاي تحقيق و توسعه صنعتي و پژوهش در عرصه صنعت و معدن اختصاص يافته است.
علي قاضيزاده - كارشناس تحقيق و توسعه صنعت - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: در بودجه سال 1388 كل كشور براي فعاليتهايي مانند برنامه حمايت از تحقيق و توسعه تجاري و صنعتي و همچنين برنامه پژوهشهاي كاربردي در زمينه صنعت و معدن اعتباراتي اختصاص يافته است.
وي با تاكيد بر لزوم حمايت از واحدهاي تحقيق و توسعه مستقر در واحدهاي صنعتي عنوان كرد: بايد طوري نظارت كرد تا اعتباراتي كه در بودجه سال آينده به فعاليتهاي تحقيق و توسعه اختصاص يافته است، به درستي مورد استفاده قرار گيرند.
او با بيان اينكه در لايحه بودجه كشور شركتهاي دولتي و برخي موسسات غيردولتي اعتبار دريافت ميكنند، اضافه كرد: حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسعه نبايد به بودجه و رديفهاي آن محدود شود، بلكه اتفاقا حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسعه در واحدهاي متعلق به بخش خصوصي نتايج به مراتب بهتري را نيز به همراه خواهد داشت.
اين كارشناس تحقيق و توسعه صنعت، اهميت بحث تحقيق و توسعه را در بخش معدن و صنايع معدني كمتر از ديگر صنايع ندانست و تاكيد كرد: در زمينه حمايت از صنايع نوين و توسعه اين نوع صنايع نيز اعتباراتي در بودجه سال آينده كل كشور تخصيص يافته كه البته براي حمايت از صنايع هايتك و صنايع نوين حمايتهايي بيش از حمايتهاي مالي نياز است.
قاضيزاده به نقش كليدي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فنآوري و همچنين وزارت صنايع و معادن در زمينه توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي اشاره و خاطرنشان كرد: حتي ميتوان در لايحه بودجه هر سال كشور مشوقهايي را براي ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در شركتهاي صنعتي لحاظ كرد و هر شركتي كه بتواند در اين زمينه دستاوردي داشته باشد، از بخشي از ماليات پرداختي خود معاف شده و يا اينكه مورد حمايت بيشتري قرار گيرد.
وي يادآور شد: در حال حاضر از بيش از 70 هزار واحد صنعتي موجود در كشور فقط 5 درصد كه عمدتا هم شامل واحدهاي بزرگ ميشوند، داراي مراكز جانبي تحقيق و توسعه هستند.
قاضيزاده افزود: متاسفانه در حال حاضر اغلب واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي و توليدي كشور فاقد مركز تحقيق و توسعه هستند.
اين كارشناس تحقيق و توسعه صنعت همچنين با اشاره به اينكه در حال حاضر سهم هزينههاي تحقيق و توسعه از كل درآمد ناخالص داخلي كشور به بيش از يك درصد رسيده است، به نقش تعيينكننده معاونت علمي رياست جمهوري در زمينه بهينهسازي و هدفمند كردن فعاليتهاي تحقيق و توسعه صنعتي در كشور اشاره كرد و گفت: در سالهاي گذشته بودجه بخش پژوهش بين دستگاههاي مختلف پراكنده ميشد و بعضا هرز ميرفت، اما با تشكيل اين معاونت مديريت واحد بودجه پژوهش در كشور به وجود آمد.
شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]