واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش روزنامه ايران از ضعف نظارت در حوزه خدمات مخابراتي
باران رافعي - روزنامه ايران : بهرغم توسعه چشمگير بازار ارتباطات كشور طي يك دهه اخير و ورود اپراتورهاي مختلف به صحنه ارائه خدمات متنوع ارتباطي و مخابراتي، اما هنوز حقوق و منافع ميليونها مشترك اين خدمات از سوي اپراتورها ناديده گرفته مي شود و شرايط يكسويهاي به آنها تحميل مي گردد. دستاندركاران، انفعال دستگاههاي نظارتي را عامل اصلي اين بيتوجهي معرفي ميكنند.
هماكنون بيش از يكصد اپراتور در حوزههاي مختلف مخابراتي و فناوري اطلاعات مشغول ارائه صدها خدمت متنوع در حوزه تلفن همراه، ثابت، فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند و توسعه روزافزون اين سرويسها كه با ورود اپراتورهاي جديد به اين حوزه همراه ميشود، ايجاب ميكند نظارتهاي مؤثري براي كيفيت و نحوه ارائه آنها به مردم صورت گيرد.
براساس قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوبه 19/9/82، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نظارت بر فعاليت اپراتورهاي مختلف در حوزههاي پست، مخابرات، فناوري اطلاعات و تمام زيرشاخههاي آنها را برعهده دارد اما طي سالهايي كه از تشكيل اين سازمان ميگذرد، اين سازمان آنگونه كه انتظار ميرفت نتوانسته نقش خود را بهعنوان يك دستگاه ناظر بر عملكرد اپراتورها تثبيت كند.
قراردادهاي يكسويه اپراتورها
شايد از جمله مصاديق اجحاف در حق ميليونها مشترك حوزه ارتباطات، بتوان به قراردادهاي يكسويهاي اشاره كرد كه مانند قراردادهاي دريافت تسهيلات بانكي، صرفاً ضامن منافع اپراتورهاست و منافع مشترك در آنها كاملاً ناديده گرفته شده است.سيدمحمود جعفري، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان در اين زمينه به ميگويد: متأسفانه بهرغم قولهايي كه پيش از اين داده شده بود، اپراتورهاي مختلف اعم از اپراتورهاي تلفن همراه يا اپراتورهاي حوزه فناوري اطلاعات در قالب قراردادهاي يكطرفه، شرايط غيرمنصفانهاي را به دريافتكنندگان و خريداران خدمات ارتباطي تحميل ميكنند كه در آن به هيچعنوان به حقوق و منافع خريداران توجه نشده است.
او موضوع قطع شدن خطوط تلفن همراه مشتركان در شرايطي كه ميزان بدهي يك دوره آنها بسيار كمتر از ميزان وديعه پرداخت شده به اپراتورهاست را مورد اشاره قرار ميدهد و معتقد است: با وجود آنكه دستگاههاي نظارتي تخصصي در حوزه ارتباطات تعريف شده و حضور دارند، حقوق مصرفكنندگان در حوزه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات در سطح حداقلها مورد توجه قرار ميگيرد و اپراتورها صرفاً به دنبال تأمين منافع اقتصاديشان هستند.
خلأ بزرگي به نام حقوق مصرف كننده
ابراهيم مقدسي از جمله مشتركان يكي از دو اپراتور بزرگ تلفن همراه كشور است كه نسبت به بي توجهي اپراتورها به حقوق مشتركان معترض است و ميگويد: [...] در طرح عيدانهاش اعلام كرد مردم با خريد يك سيمكارت اعتباري ميتوانند از 50 دقيقه مكالمه رايگان بهرهمند شوند. بنده هم به همين دليل ترغيب شدم و يك سيمكارت خريدم اما زماني كه تماس گرفتم و سؤال كردم چطور ميتوانم اين مكالمه رايگان را فعال كنم، به من گفتند اول بايد تا يك مبلغ مشخصي مكالمه انجام دهم تا مكالمه رايگان برايم فعال شود.او ادامه ميدهد: اين يك فريبكاري جديد است كه متأسفانه چند سالي است اپراتورهاي تلفن همراه به وسيله آن، در حق مشتركان اجحاف ميكنند و صداي اعتراض ما هم به جايي نميرسد.
البته محمدحسين نكويي مهر، رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليد كنندگان به ميگويد: موارد متعددي از اين دست از طريق تماس مردمي با تلفن 124 سازمان حمايت اعلام شده و بازرسان سازمان حمايت اين موارد را بررسي و در صورت احراز تخلف، اپراتور مربوطه را جريمه كرده و ملزم به جبران زيان مشترك ميكنند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد دارد: ارائه دهندگان كالا و خدمات موظف هستند كالا و خدمات را طبق اظهار اوليه به خريدار ارائه دهند در غير اينصورت مرتكب تخلف شدهاند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه كيفيت نامطلوب تماسهاي تلفن همراه يا سرعت پائين سرويسهاي اينترنت چگونه توسط سازمان حمايت مورد بررسي قرار ميگيرد،توضيح ميدهد: طبق قانون وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بهعنوان يك نهاد نظارتي- تخصصي در حوزه ارتباطات بايد بر كيفيت خدماتي كه اپراتورهاي مختلف در اين بخش ارائه ميكنند، نظارت كند.
سازماني ناظر يا منفعل
محمد كرمپور، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حدود يك سال قبل در گفتوگو با خبرنگاران وعده داده بود نظارت دستگاه متبوعش بر عملكرد اپراتورهاي ارتباطي را تقويت خواهد كرد و بر همين مبنا قرار بود محتواي قراردادهايي كه اپراتورهاي متخلف به مشتركان تحميل ميكنند، مورد بازنگري قرار گرفته و تعديل شود. مسئولان اين سازمانها طي يك سال گذشته نيز بارها قول دادهاند به صورت دورهاي گزارشي از كيفيت سرويسهايي كه اپراتورها به مردم ارائه ميدهند، در اختيار افكار عمومي قرار دهند تا مردم بتوانند با علم و شناخت نسبت به كيفيت خدمات هر اپراتور، تصميم بگيرند كه آيا تمايل دارند از اپراتوري با چنين كيفيت خدماتي، سرويس خريداري كنند يا نه.
جعفري، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان ميگويد: شاخصهاي كيفيت خدمات ارتباطي براي مردم عادي قابل اندازهگيري نيست يعني يك مشترك تلفن همراه ممكن است در طول روز از 50 تماس خود، 10 تماس ناموفق داشته باشد اما اين آمار چندان قابل استناد نيست در حالي كه يك دستگاه نظارتي- تخصصي مثل سازمان تنظيم مقررات ميتواند با بهرهگيري از تجهيزات فني و تخصصي، شاخصهاي كيفيت شبكه را بصورت علمي مورد اندازهگيري قرار دهد و چنانچه اين شاخصها اندازه مناسبي نداشت به اپراتورها تذكر لازم داده شود.
گزارش هايي كه هرگز ارائه نشد
سخنان جعفري در حالي مطرح مي شودكه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مدتها قبل وعده داده بود با نصب تجهيزات تخصصي در اين سازمان، شبكه اپراتورهاي مختلف ارتباطي را رصد خواهد كرد تا بتواند كيفيت خدماتي كه اين اپراتورها به مردم ارائه ميدهند را مورد اندازهگيري و نظارت قرار دهد و حتي قرار بود به صورت دورهاي گزارشي از اين نظارت به اطلاع افكار عمومي برسد؛ وعدهاي كه هرگز عملي نشد.جعفري ميگويد: انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان طي مدت كوتاهي كه از تأسيساش گذشته، تلاش كرده تعامل مثبتي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برقرار كند و طي اين مدت چند مورد به آنها ارجاع شد كه مورد رسيدگي قرار گرفت اما انتظار ما اين است كه سازمان تنظيم مقررات در حوزه نظارت بر عملكرد اپراتورها بسيار فعالتر از گذشته عمل كند تا اپراتورها بدانند بر فعاليتهايشان نظارت وجود دارد و نميتوانند هر سرويسي را با هر كيفيت نازلي به مردم ارائه كنند. وي از جمله مصاديق كم كاري اپراتورها را نقاط كور شبكه تلفن همراه در تهران و شهرهاي بزرگ عنوان ميكند و توضيح ميدهد: متأسفانه بهرغم تمام وعدههايي كه تاكنون اپراتور اول داده مشكل نقاط كور حتي در تهران همچنان برقرار است.
امروز تقريباً 95 درصد از جمعيت 70 ميليوني كشور به صورت روزانه حداقل از يك يا دو سرويس ارتباطي و مخابراتي استفاده ميكنند و گردش بالاي مالي در بازار ارتباطات كشور كه انگيزه خوبي براي ورود اپراتورهاي جديد به اين حوزه است، ايجاب ميكند سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با خروج از موضع انفعال، در جهت حمايت از حقوق اين مشتركان به تكاليف قانوني خود در جهت نظارت بر عملكرد اپراتورها عمل كرده و به دستگاهي هدايتگر براي اپراتورها و حامي حقوق مصرفكنندگان خدمات ارتباطي تبديل شود.
لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي
| More
براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.
ictna/BHwZen_US
ثبت نام
سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]