چالش بر سر نحوه مهار نقدينگي

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: چالش بر سر نحوه مهار نقدينگي
ايران اكونوميست: با كمرنگ شدن احتمال تغيير در سياست‌هاي پولي، بازار سكه و ارز بار ديگر روند افزايشي پيدا كرد؛ هر قطعه سكه بهار آزادي با 15 هزار تومان افزايش به 635 هزار تومان رسيد، قيمت دلار نيز با 30 تومان رشد بار ديگر به سطح 1690 تومان برگشت؛ صعود قيمت‌ها در بازار ديروز در شرايطي رقم خورد كه برخي فعالان با قوت گرفتن تغيير سياست‌هاي پولي براي مهار نقدينگي در انتظار تثبيت نرخ‌ها بودند؛ اما اخباري مبني‌بر كنارگذاشتن رييس‌كل بانك مركزي به دليل اصرار بر تغيير سياست‌ها و جهت‌گيري ارگان رسمي دولت عليه اين موضع بانك مركزي، احتمال تغيير بسته پولي را با ابهام روبه‌رو كرد.

اين در حالي بود كه بانك مركزي تلاش داشت در اولين جلسه شوراي پول واعتبار مجوز اعضا را براي مهار نقدينگي از طريق جذاب كردن ابزارهاي پولي دريافت كند.اما در بزنگاه انتخاب، بار ديگر نگاهي در درون دولت، چنين سياستي را مضر دانست و بر حفظ وضع موجود تاكيد كرد. به گفته اين گروه، تغيير نرخ سود سپرده به دليل آنكه منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات مي‌شود، موجب ركود تورمي مي‌شود؛ بنابراين از اين ابزار براي مهار نقدينگي نبايد استفاده كرد. طرفداران حفظ وضعيت موجود اعتقاد دارند: بايد اجازه داد نقدينگي در دست مردم بماند؛ اما براي استفاده درست به آنان آموزش داد. استفاده از روش‌هاي كنترلي و انتظامي با الهام از الگوي ابتداي دهه هفتاد نيز راهكار آنان براي كاهش التهاب بازار است.
با صف بندي دو گروه در درون دولت عيان شد
چالش بر سر نحوه مهار نقدينگي
دنياي اقتصاد: خبرهاي غير رسمي‌حكايت از آن دارد كه با وجود التهابات اخير در بازار دلار چالش‌ها بر سر نحوه مواجهه با وضعيت كنوني بالا گرفته است.در حال حاضر در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهكار خروج از وضعيت كنوني هستند. گروه اول كه خارج از تيم رسمي‌اقتصادي است به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغيرهاي كليدي مانند نرخ سود سپرده است.
به گفته اين گروه، افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر مي‌شود و اقتصاد را وارد ركود تورمي‌مي‌كند. گروه دوم نيز با اشاره به آثار بسته پولي 90 و آشفتگي بازارها معتقد به جذاب شدن ابزارهاي پولي بانك مركزي براي كنترل بازار است.
پررنگ شدن صف‌بندي دو گروه در بازار نيز بدون بازتاب نبوده است. روز گذشته پس از اظهارنظرهايي در مخالفت‌ با افزايش نرخ سود سپرده بانكي قيمت ارز وسكه افزايش يافت. در بازار شايعه شده است در صورت افزايش نيافتن نرخ سود، بهمني استعفا خواهد كرد. با انتشار چنين شايعه‌اي بار ديگر دلار به مرز 1700 تومان رسيد و سكه به 635 هزار تومان نزديك شد.بنابراين بار ديگر سرنوشت بازار به متغير نرخ سود گره خورد، نرخي كه در حدود 6 ماه است بر سر تغيير يا تثبيت آن چالش ايجاد شده است.
روز واقعه؟
در حالي كه برخي جلسه ديروز شوراي پول و اعتبار را نشستي پر اهميت براي تعيين تكليف نرخ سود سپرده‌ها مي‌دانستند، اما برخي اخبار كسب شده از سوي دنياي اقتصاد حكايت از آن دارد كه به دليل غيبت وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع در ابهام است.نكته ديگر اينكه گرچه برخي منابع موثق از پيگيري بانك مركزي براي تغيير نرخ سود خبر مي‌دهند، اما برخي جهت‌گيري‌هاي رسانه‌اي كه در روز گذشته با موضع‌گيري روزنامه رسمي‌دولت شدت گرفت، نتيجه دهي اين تلاش‌ها را با ترديد روبه‌رو كرده است.در واقع موضع‌گيري‌هاي اخير نشان مي‌دهد گروه اول كماكان تلاش دارد از طريق روش‌هاي مورد نظر خود به مقابله با التهاب ارزي برود. راهكاري كه در 9 ماه گذشته نتيجه بخش نبوده است و موجب آشفتگي در بازار ارز و سكه شد. روزنامه ايران روز گذشته اظهار نظرهاي كارشناسي براي مواجهه با كاهش التهاب بازار ارز را سازي براي تحميل هزينه به بخش توليد عنوان و آن را تله افزايش نرخ سود بانكي توصيف كرد.هر چند پيگيري‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد اقدام به چاپ چنين گزارشي بدون هماهنگي با دولت بوده و فقط موضع رسانه بوده، اما اين واكنش را بايد نشانه چالش سياست‌گذاران پولي براي خروج از وضعيت فعلي قلمداد كرد. ديدگاهي در دولت وجود دارد كه معتقد است: راهكار مقابله با التهاب ارزي، گرفتن نقدينگي از مردم و سپردن آن به بانك‌ها نيست.به اعتقاد اين گروه، افزايش نرخ سود سپرده كه هم‌اكنون به بهانه افزايش نرخ ارز در بازار مدام از سوي برخي افراد و جريان‌ها مطرح مي‌شود در واقع تله‌اي است كه اگر دولت به دام آن افتد بايد پيامدهاي بعدي آن از جمله افزايش نرخ سود تسهيلات را نيز بپذيرد كه در اين صورت نظام بانكي مجددا به وضعيت چند سال قبل خود بازخواهد گشت.اين گروه با اشاره به اقدامات دولت در طول اين سال‌ها اعتقاد دارد:دولت در اين مدت تلاش كرده با تقويت بازار مالي سهم اين بازار را در ايجاد تعادل در اقتصاد كشور و ساماندهي بازارهاي پولي و مالي بيش از پيش افزايش دهد. با اين حال افراد و جريان‌هاي طرفدار افزايش نرخ سود سپرده بازهم تلاش مي‌كنند بانك‌محوري را در نظام اقتصاد كشور بيش از پيش تقويت كنند كه همين امر مشكلات بسياري را در آينده پيش‌روي نظام اقتصادي كشور قرار خواهد داد. بنابر نظر اين گروه هيچ دليلي وجود ندارد با كاهش نرخ سود سپرده ميزان سپرده‌گذاري مردمي‌كاهش يابد؛ چراكه عوامل ديگري غير از سود سپرده در تصميم‌گيري سپرده‌گذاران نقش دارند؛ چنانكه چندين سال است در برخي كشورهاي ديگر مانند مالزي و مكزيك نيز نرخ سود سپرده‌هاي پرداختي به سپرده‌گذاران كمتر از نرخ تورم است و سود واقعي منفي است.بر اين اساس در شرايط فعلي سپرده‌هاي بانكي (با احتساب سپرده‌هاي ديداري) بيش‌از 90 درصد نقدينگي را تشكيل مي‌دهد. اين گروه بر اين عقيده است كه تغيير ميزان سود نمي‌تواند موجب افزايش «سهم اسكناس و مسكوك در نقدينگي» و عامل كاهش «سهم سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري در نقدينگي» شود و در نهايت تركيب سپرده‌ها با حفظ مجموع آن دچار تغيير خواهد شد. ديدگاه مخالف افزايش نرخ سود رفتار سپرده‌گذاران در كنار ميزان سود سپرده‌تابعي از ريسك پايين، معافيت مالياتي، امنيت سرمايه‌گذاري، دريافت سود تضمين‌شده به صورت ماهانه و... عنوان مي‌كند.اين ديدگاه راهكار مقابله با التهابات اخير را افزايش مديريت كنترلي بازار مي‌داند و معتقد است بايد مجموعه دولت به مواجهه با اين التهاب بپردازد.افزايش نظارت امنيتي و مقابله قهري با دلالان از جمله راهكارهاي مطرح شده از سوي اين گروه است.
عمل به قانون در تعيين نرخ سود
در مقابل گروه موافق تغيير وضعيت كنوني با استناد به ماده 92 برنامه پنجم معتقد است سياست گذار پولي بايد بر اساس قانون عمل كند.ماده 92 تصريح دارد: «شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانك‌ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند كه علاوه بر تاييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين گردد. «بنابراين اين گروه با اشاره به تورم سال قبل و تورم موجود اعتقاد دارند حداقل نرخ سود براي سپرده‌هاي يك ساله بايد 16 درصد باشد.اين گروه با رد نظر گروه اول مبني بر كاهش نرخ سود در شرايط تورمي ‌معتقدند: با كاهش نرخ سود و منفي شدن آن به لحاظ واقعي سپرده‌گذاران با هدف حفظ قدرت خريد سپرده‌هاي خود از بانك‌ها را خارج مي‌كنند.تغيير تركيب سپرده‌ها از مدت دار به جاري و كاهش نرخ رشد جذب سپرده‌ها در سال جاري از 15 به 10 درصد پيامدهاي كاهش نرخ سود در شرايط تورمي‌از سوي موافقان تغيير وضعيت موجود قلمداد مي‌شود.به گفته گروه دوم در حال حاضر به دليل آنكه پول داخلي جذاب نيست مردم به سوي ارز و طلا روي آورده‌اند؛ بنابراين دو گزينه پيش روي دولت قرار دارد يا اجازه دهد چنين وضعيتي باقي بماند يا آنكه به جذاب سازي پول ملي بپردازد. بر اين اساس تغيير نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم،صدور مجوز باز خريد اوراق مشاركت با نرخ‌هاي منتشر شده و... راهكاري است كه پيش روي سياست گذاران قرار دارد. به گفته گروه دوم در صورت آنكه جذابيت ارزهاي خارجي كماكان حفظ شود موج تورم افزايش نرخ ارز به توليد و اقتصاد كشور از اين ناحيه لطمه خواهد زد در حالي كه با افزايش نرخ سود سپرده و جذب منابع مي‌توان نقدينگي بيشتري در اختيار بخش توليد قرار داد كه اين عمل در ميان مدت اثر ضد تورمي‌ دارد.گروه دوم با اشاره به آنكه يكي از دلايل التهاب ارزي تقاضاي سرمايه‌گذاري روي ارز است و تا زماني‌كه ريشه اين تقاضا خشكيده نشود برخوردهاي پليسي نمي‌تواند به آرام‌سازي بازار در ميان مدت كمك كند.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]