34 ميليون نفر درگير معوقات بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: 34 ميليون نفر درگير معوقات بانكي
ايران اكونوميست: ميزگرد تخصصي «بررسي علل رشد مطالبات معوق بانكي» با حضور نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، وزارت اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، ديوان محاسبات و اتاق ايران برگزار شد و كارشناسان حاضر در اين جلسه نسبت به رشد 17 درصدي معوقات بانكي از پايان سال 89 تا پايان مهر ماه 90 و معوق شدن 5/11 درصد از كل تسهيلات بانكي هشدار دادند، آن هم در شرايطي كه بر اساس اعلام معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، رشد 5/11 درصدي چك‌هاي برگشتي و برگشت خوردن يك چك از هر 8 چك نشانه اصلي بروز ركود در اقتصاد ايران است.

دنياي اقتصاد:در اين نشست، اعلام شد كه از مجموع 9 ميليون بدهكار بانكي، تنها 51 هزار نفر كه داراي شرايطي چون احراز توليدكننده بودن هستند، مشمول بند 28 قانون بودجه سال 90 مبني بر استمهال بدهي توليدكنندگان و صنعتگران مي‌شوند. البته به گفته رييس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس، از آنجا كه با بحران معوقات بانكي مواجه شده‌ايم، فهرست بدهكاران درشت بانكي تهيه شده تا اولويت‌ها در خصوص استمهال معوقات بانكي مشخص شود.
همچنين بر اساس اعلام رييس پژوهشكده پولي و مالي بانك مركزي، نرخ رشد واقعي درآمد در حالي به طور ميانگين 3 درصد است كه نرخ رشد معوقات بانكي در شرايط بحران به 30 درصد هم رسيده است.
آن طور كه در اين نشست عنوان شد، در حال حاضر ميليون‌ها نفر در كشور درگير با 33 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي هستند.
محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران كه ميزبان و آغازگر اين نشست بود، به عنوان اولين سخنران، خدشه به اعتماد عمومي و بي‌عدالتي در تخصيص منابع را دو جنبه اصلي ايجاد معوقات بانكي برشمرد و گفت: وقتي كشور دچار معوقات بانكي شود، اين تصور به وجود مي‌آيد كه توزيع منابع، عادلانه نبوده و همين شرايط، شائبه بي‌عدالتي در كشور را تشديد مي‌كند. به ‌دنبال اين پديده، تخصيص منابع هم به كندي انجام مي‌شود و ‌بروز اين مشكل، باعث سختگيري‌هاي مضاعف ‌شده و اختلال در سيستم بانكي را در پي خواهد داشت.
او با بيان اينكه همزمان با ورود اقتصاد كشور به اين مرحله، علاوه بر تقاضاي واقعي، شاهد تقاضاهاي رانت‌گونه هم خواهيم بود و اين تقاضاهاي غيرواقعي، خود منجر به گسترش شكاف‌هاي موجود مي‌شود، افزود: متاسفانه اكنون افراط بانك‌ها در اعتباردهي در كنار كاهش نظارت بانك مركزي گسترش يافته؛ در حالي كه قاعده‌مندي سيستم بانكي در تخصيص منابع، مي‌تواند از بروز معوقات جلوگيري كند.
تهيه فهرست بدهكاران درشت و معوق شدن 5/11 درصد تسهيلات بانكي
در ادامه اين نشست، رييس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس از تهيه فهرست بدهكاران درشت توسط معاون نظارتي معاون اول رييس جمهور خبر داد و اظهار كرد: در بررسي‌ها مشخص شد كه برخي معوقات بانكي مربوط به پروژه‌هاي نيمه تمام بوده كه موعد سررسيد آنها فرا رسيده اما قدرت پرداخت وجود ندارد، از اين رو در اين موارد، تصميم گرفته شده كه با تزريق منابع مالي بيشتر و استمهال بدهي‌ها، به اتمام پروژه و به جريان افتادن فعاليت اقتصادي كمك شود. در عين حال مشخص شد كه برخي بدهكاران بانكي كساني هستند كه شركت‌هاي متعدد و تو درتو داشته و تسهيلات به هم پيچيده و مكرر دريافت كرده‌اند كه بايد بدهي‌هاي خود را هرچه سريع‌تر وصول كنند.
غلامرضا مصباحي مقدم در ادامه با بيان اينكه معوقات بانكي طي چند سال اخير به شدت افزايش پيدا كرده است، يكي از دلايل رشد اين معوقات را پايين‌تر بودن نرخ سود 12 و 14 درصدي تسهيلات بانكي نسبت به سود بازار پول دانست و تصريح كرد: اين نرخ سود خود منجر به افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي مي‌شود و عامل ايجاد رانت است. او با اعتقاد به اينكه نرخ جريمه 6 درصد ديركرد تسهيلات بانكي هم بازدارندگي ندارد و مشوقي است براي اينكه منابع بانكي در اختيار تسهيلات گيرندگان باقي بماند و تمايلي به بازپرداخت آن نداشته باشند، يكي‌ديگر از علت‌هاي افزايش معوقات بانكي را نبود قابليت نقد شوندگي وثيقه‌هاي بانكي عنوان كرد و گفت: ارزيابي‌هاي نادرست از وثيقه‌هاي بانكي و ارزش‌گذاري وثيقه‌ها چند برابر ارزش واقعي آنها در بعضي موارد موجب شده كه افرادي با وثيقه‌هاي اندك، منابع زيادي در اختيار گيرند.
مصباحي مقدم ارزش وثايق در مقابل تسهيلات قابل توجهي كه به برخي اشخاص داده مي‌شود را نيز بسيار اندك خواند و تصريح كرد: برخي تسهيلات گيرندگان بزرگ حتي ترسي از به گرو گرفته شدن وثايق خود ندارند؛ اتفاقي كه در مورد گروه آريا هم رخ داد؛ اين در حالي است كه در شرايط ركود مسكن، زمين و مستغلات، حراج اين وثايق براي بانك‌ها صرفه‌اي ندارد. مسائل قضايي هم كه طولاني مدت است و مجموعه اين عوامل است كه اين حجم از مطالبات بانكي را پديد آورده است.
او در خاتمه با بيان اينكه مشكل اساسي اين است كه بانك‌ها هنوز حاضر نيستند به ‌صورت مشاركتي با فعالان اقتصادي وارد تامين مالي شوند و فعالان اقتصادي هم تمايلي به اين روش تامين مالي ندارند، يادآوري كرد: اين در حالي است كه اگر تامين مالي به ‌صورت مشاركتي باشد، بانك پروژه را پروژه خود دانسته و در جايي كه مشكل ايجاد شود، وارد عمل خواهد شد؛ زيرا در اين روش، سود مشاركتي بوده و بانك‌ها با توجه به بازده كمتر يا بيشتر پروژه، سود خود را طلب مي‌كنند، نه براساس نرخي كه بر سود معيني گذاشته شده و موجب بروز مشكلاتي مانند تعويق در پرداخت‌هاي بانكي شده است؛ به اين ترتيب ريسك سرمايه‌گذاري به بانك هم منتقل مي‌شود و تنها متوجه توليدكننده نخواهد بود. ضمن اينكه در روش مشاركتي از مكانيزم رتبه‌بندي مشتريان هم استفاده مي‌شود و تسهيلات براساس اعتبار آنها نزد بانك تعلق مي‌گيرد. بر اساس اعلام رييس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس حجم معوقات تسهيلات بانكي در سال 88، 18 درصد كل تسهيلات اعطايي بود كه اين رقم در سال 1389 به 5/11 درصد رسيد.
ركود شديد اقتصادي و 33 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي
پس از اين سخنان، معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي اثرات ركود اقتصادي در ايجاد معوقات بانكي، افزايش هزينه مبادله و كاهش امنيت حقوق مالكيت، سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال‌هاي گذشته، هدفمندي يارانه‌ها، تحريم تجاري و مالي ايران و واردات بيش از حد را از عوامل ايجاد ركود جدي در اقتصاد كشور خواند و تصريح كرد: در شرايط فقدان ارائه آمار رسمي از سوي بانك مركزي و مركز آمار، براي بررسي وضعيت ركود اقتصادي ايران بايد به آمارهاي جهاني اتكا كنيم كه حكايت از آغاز بحران ركود اقتصادي در ايران از سال 1385 دارد.
نوبخت سپس با اعلام اينكه با نگاهي بر رشد نقدينگي متوجه مي‌شويم كه اقتصاد ما دچار پارادوكس نقدينگي يعني رشد بيش از حد نقدينگي در مقابل رشد بسيار اندك پول شده است، ادامه داد: ما به ازاي افزايش ركود اقتصادي، افزايش معوقات بانكي در ايران بوده است؛ به طوري كه بر اساس گزارش‌هاي اعلام شده در شهريور سال 1389، ميزان معوقات بانكي با رشد 11درصدي نسبت به سال پيش از آن، 33 هزار ميليارد تومان براي بيش از 7 ميليون و 200 هزار پرونده برآورد شده كه 5/99 درصد اين پرونده‌ها مربوط به تسهيلات اعطايي كمتر از 100 ميليون تومان است. او ادامه داد: از سوي ديگر درصد چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال 1389، 5/‌11 درصد افزايش يافته و در مورد نسبت چك‌هاي صادره به برگشت خورده نيز اعلام شده كه در سال 89، از هر 8 چك، يك چك برگشت خورده است كه همه اين موارد مهر تاييدي بر شرايط ركود اقتصادي در كشور است.نوبخت در عين حال بي‌توجهي به روند اجراي ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه را نيز از عوامل بروز معوقات بانكي دانست و افزود: براساس اين ماده، بايد 23 هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي زودبازده اختصاص مي‌يافت كه بر اساس آمار تنها 30درصد از اين تسهيلات در مسير خود هزينه شده است.
تنها 51 هزار بدهكار مشمول استمهال بدهي مي‌شوند
به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد»، در ادامه جلسه نوبت به مديركل امور بانكي، پول و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي رسيد تا در مورد سياست‌هاي دولت و مطالبات معوق بانكي صحبت كند. خرسنديان با بيان اينكه دارايي‌هاي بانكي به دو دسته جاري و غيرجاري تقسيم مي‌شود، گفت: سرفصل غيرجاري حساب‌هاي بانكي به سه گروه سررسيد گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشكوك‌الوصول تقسيم مي‌شود.او انواع ريسك‌هاي بانكداري را به ريسك نقدينگي كه طي آن بانك با كاهش نقدينگي مواجه مي‌شود، ريسك اعتباري كه مطالبات غيرجاري بانكي را موجب مي‌شود، ريسك ارزي كه طي آن دارايي‌هاي بانكي از نوسانات نرخ ارز متاثر مي‌شود، ريسك عملياتي كه به رفتار نادرست بانكي برمي‌‌گردد و ريسك بازار كه از مواردي چون نرخ سود و قيمت سهام متاثر است، تقسيم‌بندي كرد كه عدم نظارت‌هاي درون سيستمي يا برون سيستمي نظام بانكي به اين ريسك‌ها دامن مي‌زند. مديركل امور بانكي، پول و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي در ادامه به نرخ رشد 17 درصدي مطالبات معوق بانكي از پايان سال 89 تا پايان مهر ماه 90 اشاره كرد و در تشريح اقدامات صورت گرفته براي كنترل اين نرخ، از راه‌اندازي كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي، تاسيس شركت رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان، راه‌اندازي بانك جامع اطلاعات مشتريان و تشكيل كميته رسيدگي به وصول مطالبات معوق در وزارت دارايي خبر داد و اعلام كرد: در مورد بند 28 قانون بودجه سال 90 مبني بر استمهال بدهي توليد كنندگان و صنعتگران بدهكار بايد گفت كه از مجموع 9 ميليون بدهكار بانكي، تنها 51 هزار نفر كه داراي شرايطي چون احراز توليدكننده بودن هستند، مشمول اين بند قانوني مي‌شوند. بر اساس اعلام خرسنديان، در حال حاضر پرونده استمهال 3 هزار و 200 ميليارد تومان از بدهي توليدكنندگان و صنعتگران در قالب بند 28 در دست بررسي است.
نرخ رشد واقعي درآمد 3 درصد؛ نرخ رشد معوقات بانكي 30 درصد!
پس از اين سخنان، رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز با اشاره به محور موضوعي دلايل ايجاد مطالبات معوق و تجربه ساير كشورها، بيان كرد: ثبت مطالبات معوق از سال 1386 آغاز شد و همزمان با شروع بحران اقتصادي جهان در سال 1386، حجم اين مطالبات به نقطه اوج 30 درصد رسيد كه تازه آن موقع مشخص شد كه بحران مطالبات معوق بانكي در كشور ايجاد شده و اكنون مي‌بينيم كه ارقام معوقات بانكي كشور بسيار بالا و خارج از چارچوب فضاي بانكي و پديده‌اي از جنس اقتصاد كلان است.
او با بيان اين مطلب كه مطالبات معوق، تبديل به معضلي ماندگار در اقتصاد كشور شده، آن هم در حالي كه ارقام دو رقمي براي معوقات بانكي با بانكداري حرفه‌اي دنيا در تناقض است، توضيح داد: تعويق در پرداخت‌هاي بانكي، منابع مالي را غيرچرخشي كرده و فرآيند سپرده تسهيلات را دچار اختلال مي‌كند، زيرا تسهيلات ارائه شده، ديگر به منابع بانكي باز نمي‌گردد، درنتيجه منابع بانك‌ها، قدرت خلق پول و واسطه‌گري بانك‌ها كاهش خواهد يافت.
نيلي با اشاره به اين نكته كه موضوع معوقات بانكي، موضوع يك بانك، يك زمان و يك شركت نيست، گفت: اين پديده‌اي است كه به همه بانك‌ها در همه زمان‌ها و همه شركت‌ها مربوط مي‌شود و علت آن را نبايد در داخل شبكه بانكي جست‌و‌جو كرد، زيرا پديده‌اي كلان است.
او در بيان علت ايجاد معوقات، به مقايسه آن با روند جهاني اين پديده پرداخت و ادامه داد: معوقات بانكي در همه دنيا وجود دارد. به‌طور مثال در سال2000، ميانگين معوقات 9 درصد بوده كه تا سال2007 به حدود 3 درصد رسيد و پس از بحران جهاني هم تنها يك درصد رشد داشت. در اروپاي شرقي و آسياي مركزي هم كه تنها جايي بود كه نرخ معوقات بانكي دورقمي شد، ميانگين معوقات همچنان 10 درصد باقي ماند.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در ادامه به معوقات بانكي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز اشاره كرد و گفت: در سال2001، نرخ معوقات 16 درصد بود كه در سال2007 به كمتر از 4 درصد رسيد و به سبب بحران جهاني پس از آن به حدود 6 درصد افزايش يافت؛ اين ارقام در حالي است كه نرخ معوقات در ايران همواره دو رقمي بوده است.
او در ادامه به دسته بندي شركت‌ها در دريافت تسهيلات بانكي پرداخت و افزود: متاسفانه در نظام بانكداري ايران شركت‌هايي كه كمترين بازدهي را دارند، بيشترين تسهيلات را دريافت كرده‌ و بدهي بيشتري هم به بانك‌ها تحميل كرده‌اند و اين مسأله نشان مي‌دهد كه بانك‌ها با وجود گلچين كردن شركت‌ها و پروژه‌ها، در اين زمينه موفق عمل نكرده‌اند. نيلي بر اين اساس شركت‌ها و پروژه‌هاي داراي بازدهي پايين را سياه‌چاله‌هايي براي منابع مالي بانك‌ها دانست و گفت: بخش عمده‌اي از منابع مالي بانك‌ها در اين شركت‌ها قفل شده‌ است. از اين رو به نظر مي‌رسد بايد به جاي شعار حمايت از توليد، شعار حمايت از بهره‌وري را سرداد.
نيلي در عين حال نرخ رشد واقعي درآمد سالانه را 3 و 4 درصد اعلام و تصريح كرد: تا زماني كه مشكل فضاي كسب‌و‌كار، انحصار، رقابت، كارآيي بنگاه‌ها و اختلال‌زايي سياست‌هاي دولت حل نشود، اعطاي اعتبارات كمكي نمي‌كند.
درگيري ميليون‌ها نفر با معوقات بانكي
در اين نشست همچنين هوشنگ فاخر، نايب رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران نيز عنوان كرد: حدود 7 ميليون و 200 هزار پرونده معوقه بانكي وجود دارد كه مشخص مي‌كند، اكنون بدون احتساب افراد ضامن، ميليون‌ها نفر درگير مشكل معوقات بانكي هستند. او سپس با اشاره به اجرايي نشدن درست ماده 28 قانون بودجه مبني بر استمهال بدهي‌ها، خواستار تفويض اختيار بانك مركزي در اين زمينه به شعب بانكي براي وصول هرچه سريع‌تر معوقات و تمديد اين بند در قانون بودجه سال 91 شد. نايب رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران همچنين با بيان اينكه سيستم بانكي دچار كمبود نقدينگي است، ادامه داد: براي حل اين مشكل، سيستم خريد دين را تصويب كرديم كه با اجرايي شدن اين مصوبه، مشكل نقدينگي به علت نبود پس‌اندازهاي بانكي، حل خواهد شد.
در ادامه قاسمي، مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز درخصوص ارتباط مطالبات معوق بانكي و بودجه توضيح داد: بودجه به عنوان يك ابزار سياست‌گذاري مالي، دو هدف تثبيت متغيرهاي كلان و تحريك رشد اقتصادي را دنبال مي‌كند، اما عدم موفقيت بودجه در ايفاي اين دو نقش، فضاي كسب‌وكار را تحت تاثير قرار مي‌دهد و نامناسب بودن فضاي كسب و كار معوقات بانكي را موجب مي‌شود.
به گفته او، با اجراي طرح‌هاي عمراني توسط دولت يا شركت‌هاي داخلي آن، مجموعه تقاضايي ايجاد مي‌شود كه منجر به ايجاد پديده‌‌اي نادر در اقتصاد خواهد شد و آن اين است كه بدهكاراني به سيستم بانكي خواهيم داشت كه طلبكاران بزرگي از دولت هستند. ضمن اينكه دستگاه‌هاي دولتي بر مبناي اعتبار مصوب در بودجه، نسبت به ايجاد تعهدات اقدام مي كنند؛ در حالي كه از ابتداي كار، مشخص است اين اعتبار در تراز كل بودجه، امكان عملياتي شدن ندارد و به اين شكل تعهداتي ايجاد مي‌شود كه امكان پرداخت آنها وجود ندارد و اين موجب مي‌شود كه دولت نتواند پول گروهي را كه كاري انجام داده‌اند، پرداخت كند. بر اساس اعلام قاسمي، در عمل 21 هزار ميليارد تومان از رقم 32 هزار ميليارد توماني بودجه سال 1389 تخصيص يافته است.
مطالبات 412 هزار ميلياردي بانك‌ها از توليدكنندگان و صنعتگران
از سوي ديگر، حسابرس كل هيات پولي و بانكي ديوان محاسبات نيز با اعلام اينكه درخصوص معوقات بانكي در حدود 100 پرونده تخلف دادسرايي، تهيه شده است، اعلام كرد: مطالبات بانك‌ها از واحدهاي توليدي و صنعتي بيش از 412 هزار ميليارد تومان و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي برابر با 470 هزار ميليارد تومان است. به گفته ناصريان، مشكل فعالان اقتصادي اين است كه تنها با دو ماه تاخير در پرداخت اقساط خود، با جريمه روبه‌رو شده و علاوه بر اقساط بايد، جريمه ديركرد نيز بپردازند.

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]