بهترين راهكار در مديريت واردات، مديريت قاچاق استخبرگزاري موج -

واضح آرشیو وب فارسی:موج: بهترين راهكار در مديريت واردات، مديريت قاچاق استخبرگزاري موج -

۱۹ دي ۱۳۹۰ (۱۰:۳۰ق.ظ)

بهترين راهكار در مديريت واردات، مديريت قاچاق است
خبرگزاري موج - گروه سياسي

ضرورت حمايت از توليد داخلي و مديريت واردات 2 محور اساسي پايداري اقتصاد كشور، واقعيتي انكارناپذير است كه توجه تمامي مديران، مسئولان، صاحبان صنايع و ثروت و.... به آن در جهت افزايش توليد ملي، تقويت توليد و تشويق مردم به مصرف توليدات داخلي جلب شود.
بايد به بالابردن كيفيت توليدات داخلي به جهت مصرف داخلي عادت كنيم. اين رفتار به اين معنا نيست كه واردات متوقف گردد اما واردات بايد مديريت شود، واردات نبايد مطلق شده و در شرايط خاص انجام گيرد. حضرت آيت الله خامنه‌اي نيز در اين باره فرموده اند "كه مسئولان محترم دولتي به من گفتند قوانيني كه مجلس تصويب كرده به ما اجازه نمي‌دهد جلوي واردات را بگيريم؛ من خواهش مي كنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعا قانوني وجود دارد كه دولت را ممنوع مي‌كند از جلوگيري از واردات، اين قانون را اصلاح كند. جوري باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملي بالا برود."
به همين منظور با تاكيد بر مديريت واردات و توليد داخلي گفت و گويي را با محسن بهرامي ارض اقدس، عضو هيئت نمايندگان بخش خصوصي و معاون پيشين وزير بازرگاني انجام داده ايم كه به شرح زير است:

موج: چرا موضوع «مديريت ضرورت واردات» در كشور رعايت نمي شود؟
محسن بهرامي ارض اقدس: واردات بي‌رويه انواع و اقسام كالاها اعم از واردات رسمي و قاچاق حتي كالاهاي مصرفي كه اتفاقاً در داخل هم به وفور توليد مي‌شد و حتي طي سال‌هاي گذشته كشور در توليد اين كالاها در مرز خودكفايي قرار داشت و مي توان گفت صادركننده نيز بود مثل انواع ميوه، البسه، كيف و كفش، مصنوعات صنعتي سبك و... اكنون در معرض ورشكستگي قرار دارد و اين واردات بي رويه منجر به تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي زيادي شده و كارگران بسياري بيكار شدند، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد متوقف و توليد محصولات صنعتي سبك و كشاورزي توجيه اقتصادي خود را از دست داده و متأسفانه تذكرات كارشناسان خارج از دولت به ويژه نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني در سال‌هاي اخير كمتر مورد توجه قرار گرفت و دولت با هدف كنترل تورم و تنظيم بازار داخلي با اتكاء به درآمدهاي سرشار نفتي سال‌هاي اخير بي‌اعتنا به اين تذكرات عملاً اقدام مؤثري انجام نداد.

سوال: در سال هاي گذشته مگر مديريتي بر واردات اعمال نمي‌شد?
پاسخ: اساساً طبق احكام برنامه چهارم و ساير قوانين، واردات و صادرات كالا به استثنا اقلام خاصي مثل ذخاير ژنتيك، كالاهاي حرام و... آزاد است و دولت قانوناً مجاز به ايجاد محدوديت و وضع مقررات خاص به ويژه ضوابط غيرحرفه‌اي و غيرفني مگر در مواردي ‌كه اثبات شود كشوري با توسل به دامپينگ قصد ورود به بازار داخلي را دارد؛ نمي‌شود. اگر بپذيريم مديريت عبارت است از برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي و نظارت و كنترل بايد سؤال كرد در كدام بخش كاستي وجود داشته است؟ به نظر بيشترين كاستي‌ها مربوط به حوزه نظارت و كنترل بوده و اميدوارم تحت عنوان «مديريت واردات» اعمال نظارت و كنترل اصولي كه از وظايف اصلي حاكميت است بر هر اقدام ديگري در اولويت قرار گيرد.

سوال: به نظر شما چه اهدافي از «مديريت واردات» بايد بيشتر مدنظر قرار بگيرد؟
پاسخ: حمايت از توليد داخلي به ويژه توليدات صادرات محور كه داراي ارزبري كمتري هستند و همچنين اشتغالزايي بالايي دارند، در كشور ما داراي مزيت نسبي هستند و در اولويت اول قرار دارد، اگر چه حمايت از مصرف‌كننده، افزايش بهره‌وري بنگاه‌ها، ارتقاي كمي و كيفي توليد داخلي، اشتغال و در يك كلام «تأمين منافع ملي» نيز از مزيت برخوردار هستند.

سوال: بخش خصوصي در واردات بي‌رويه نقشي دارد؟
پاسخ: در حال حاضر 85 درصد واردات رسمي كشور را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند كه اتفاقاً عموماً توسط دولت و بنگاه‌هاي دولتي وارد مي‌شوند؛ 15 درصد الباقي كه كالاهاي مصرفي هستند نيز شامل كالاهاي اساسي، كالاهاي ضروري است و آنچه باقي مي‌ماند مقدار بسيار اندكي از واردات رسمي است كه شامل كالاهاي غيرضروري و لوكس و... به شمار مي رود كه نسبت به كل واردات رسمي اساساً قابل توجه نيستند و چنانچه مديريت دولت بخواهد صرف اين قبيل كالاها شود عملاً نقض غرض است. متأسفانه مشكل جاي ديگري بوده در حال حاضر حتي اين‌گونه كالاها چنان‌چه به صورت رسمي وارد شوند علاوه بر پرداخت سود و عوارض گمركي كه رقم بالايي محسوب مي شود؛ ملزم به رعايت بسيار ضوابط و مقررات هستند.

سوال: پيشنهاد و راهكار شما براي «مديريت واردات» چيست؟
پاسخ: به نظر بهترين راهكار «مديريت واردات» كه اتفاقاً با سرعت بيشتري عملياتي مي‌شود «مديريت قاچاق كالا» از يك سو و «مديريت نرخ ارز» از سوي ديگر است. مجدداً تأكيد مي‌كنم عمده كالاهاي بي‌كيفيت وارداتي كه براي كشور مسئله‌ساز شده؛ اولاً عمدتاً از مجاري غيررسمي به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند و هرگونه اعمال ضوابط سختگيرانه اعم از افزايش تعرفه‌ها، كنترل ثبت سفارش، سهميه‌بندي، سختگيري در ترخيص رسمي و... به دولتي شدن بيشتر امور و منجر به افزايش سهم قاچاق اين گونه كالاها خواهد شد، ثانياً پايين بودن «نرخ ارز» ورود اين‌گونه كالاها را اقتصادي و به صرفه مي كند..
با اصلاح نرخ ارز توليد بسياري از محصولات حتي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل توجيه‌پذير مي‌شود. صادرات كالاهاي غيرنفتي توسعه مي‌يابد؛ امكان رقابت صادركنندگان در بازارهاي بين‌المللي بيشتر و رقابت فروشندگان خارجي در داخل سخت‌تر مي‌شود. خروج سرمايه از كشور كاهش و ورود سرمايه خارجي تسهيل مي‌شود؛ سرمايه‌گذاري‌هاي جديد افزايش مي‌يابد، اشتغال توسعه‌يافته، بيكاري كم مي‌شود و در يك كلام اگر در گذشته تأكيد بر آزادسازي نرخ ارز با هدف توسعه صادرات غيرنفتي مطرح بود،‌ امروز تنها راه نجات اقتصاد ملي است.

تهيه و تنظيم: احمد كريمي

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]