نگراني ها از افزايش تخلفات صنفي درآستانه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: نگراني ها از افزايش تخلفات صنفي درآستانه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها
طرح تحول اقتصادي (هدفمندكردن يارانه ها) به عنوان يك اقدام بزرگ براي استفاده از منابع و امكانات در كشور اجرا شد. اما به موازات اين اقدام بزرگ، اين نگراني هم وجود داشت كه ممكن است در مرحله اول آن به نوعي با تخلفات صنف هاي مختلف و افزايش قيمت ها در بازار روبه رو شويم ولي مسئولان و مجريان همواره اطمينان دادند كه با نظارت ها و كنترل هاي به موقع نمي گذارند قيمت ها در بازار افسارگسيخته شود و تخلفات قيمت در صنف هاي مختلف چشمگير باشد؛ اما مثل اين كه برخي از آن دغدغه ها در مورد گراني بي مورد نبود و گلايه هاي مردم و آمار هم اين نگراني ها را به نوعي تاييد مي كند.خبرها هم حكايت از افزايش تخلفات اقتصادي به ويژه گران فروشي در بازار دارد.

گلايه هاي مردم

درست است كه درباره تثبيت قيمت ها در سطوح بالاي اجرايي تصميماتي گرفته شده و مقررات و دستورالعمل هايي هم وضع و صادر مي شود، اما اگر در مرحله اجرايي شدن نظارت ها و كنترل ها جدي نباشد به همان ميزان تصميمات خوب اجرايي نخواهد شد و اين مردم هستند كه در نهايت از اجرايي نشدن مقررات و مصوبات خوب متضرر مي شوند.

هدفمندشدن يارانه ها جزو همان تصميمات خوب است ولي نوسانات قيمت در بازار باعث شده است كه مردم نسبت به اين موضوع دچار ترديد شوند و تورم و افزايش قيمت ها را در بازار از تبعات هدفمندكردن يارانه ها بدانند.

«كمال مجيدي» دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد با اشاره به نوسانات قيمت در بازار پس از هدفمندكردن يارانه مي گويد: درست است كه دولت با اجرا شدن طرح هدفمندكردن يارانه ها در مرحله اول نظارت، بازرسي و كنترل را انجام داد و تمام تلاش ها هم بر افزايش نيافتن قيمت اجناس به شكل بي رويه در بازار است اما واقعيت اين است كه در توليد كالاها، ممكن است با توجه به افزايش قيمت ها، قيمت تمام شده اجناس هم افزايش يابد.

وي مي گويد: اگر چه افزايش قيمت بدون تاييد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان توسط توليدكننده جرم و خلاف محسوب مي شود، اما برخي توليدكنندگان براي جبران ضرر و زيان ها ممكن است از كميت و كيفيت كالا كم كنند يا به عبارتي پديده كم فروشي اتفاق بيفتد.

به گفته وي بعضي از توليدكنندگان ممكن است راه هاي كم فروشي را در اين حالت تجربه كنند.

«مهرداد محمودي» دبير بازنشسته نيز، هدفمندكردن يارانه ها را در سطح كلان امري مناسب توصيف مي كند و مي گويد: هدفمندكردن يارانه ها، حداقل باعث شد مردم نسبت به مصرف كالاها و خدمات خود دقت بيشتري داشته باشند و به نوعي به سمت استفاده از الگوهاي مصرف درست حركت كنند به عنوان مثال مردم براي مصرف آب، برق و گاز خود برنامه ريزي مي كنند و همچنين اين مديريت در ساير موارد مصرفي هم شكل گرفته است.

وي مي افزايد: از سوي ديگر كنترل ها و نظارت ها كافي و مستمر به نظر نمي رسد، به همين علت قيمت شير از ابتداي سال جاري تاكنون نزديك به ۶۰تا۷۰ درصد افزايش داشته است و قيمت ميوه و تره بار و همچنين مواد پروتئيني، لبنيات و... هر روز در بازار ساعت مي زند و اگر وضعيت به همين شكل پيش برود بدون ترديد وعده هاي داده شده در طرح هدفمندكردن يارانه ها با افزايش بي رويه قيمت ها محقق نخواهد شد.

كوتاهي دولت

به گزارش مهر، امام جمعه تبريز نيز چندي قبل در سالگرد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: يك سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي گذرد و دولت موفقيت هاي خوبي در اين زمينه داشته است. البته ممكن است ضعف هايي هم در كار وجود داشته باشد كه به تدريج اين اشكالات هم برطرف مي شود.

خطيب جمعه تبريز خاطرنشان كرد كه هيچ كنترلي براي قيمت كالا وجود ندارد و بايد گران فروشي در جامعه كنترل شود و كوتاهي دولت در اين امر قابل گذشت نيست.

«محسن حسن زاده» شاغل در بخش خصوصي هم مي گويد: وقتي وارد بازار مي شويم قيمت مواد پروتئيني، قند، شكر، حبوبات، شير و ساير اقلام موادغذايي در نوسان است و فروشندگان هم علت اين نوسانات را به هدفمند كردن يارانه ها ربط مي دهند. بنابراين اگر نظارت ها دقيق و به موقع صورت نگيرد افزايش قيمت ها در بازار سرسام آور خواهد شد.

روايت آماري

آمار نشان مي دهد كه از ابتداي آبان ماه سال گذشته تا ابتداي دي ماه امسال، هم زمان با اجراي مرحله اول قانون هدفمند سازي يارانه ها، بيش از ۹ ميليون و ۴۰۰هزار مورد بازرسي از واحدهاي صنفي انجام شده كه حاصل آن كشف بيش از يك ميليون مورد تخلف صنفي بوده است.

براي اين ميزان تخلف بيش از ۷۴۸ هزار پرونده به ارزش بيش از ۵هزار ميليارد ريال تشكيل شده كه از اين ميزان ۷۲۱ هزار پرونده به تعزيرات ارسال شده است. اين آمار حاكي است تا به حال تنها ۱۶درصد آن يعني بيش از ۱۲۱ هزار پرونده رسيدگي و براي ۱۱۳ هزار مورد راي صادر شده است.

براساس آمارهاي ارائه شده، ارزش ريالي جريمه ها براساس راي هاي صادر شده در حق دولت بيش از ۲۵۲ ميليارد ريال و در حق شاكي حدود ۱۵ ميليارد ريال بوده است.اين آمار نشان مي دهد كه بابت اين تخلفات طبق حكم هاي صادر شده تا مقطع فعلي بايد ۱۵ ميليارد ريال به مشتريان عودت و ۲۵۲ ميليارد ريال هم به حساب دولت واريز شود.

طبق آمارهاي معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، بيشترين حجم تخلفات طي اين مدت مربوط به بخش مصالح ساختماني شامل، شمش، تيرآهن، ورق، ميلگرد و سيمان بوده كه ارزش پرونده هاي تشكيل شده تخلفات در اين بخش بيش از هزار و ۲۰۰ميليارد ريال بوده است.

پس از بخش مصالح ساختماني، مواد پروتئيني شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ بيشترين سهم تخلفات صنفي را طي اجراي هدفمندسازي يارانه ها داشته اند و از ابتداي آبان ماه سال گذشته تا ۵ دي ماه امسال در اين بخش پس از ۷۶۸ هزار مورد بازرسي ۵۶هزار پرونده به ارزش ۴۷۳ ميليارد ريال تشكيل شده و بخش خدمات عمومي سومين بخشي بوده كه بيشترين سهم را در تخلفات صنفي طي اين مدت داشته است. در اين مدت در بخش خدمات عمومي پس از يك ميليون مورد بازرسي ۱۰۲ هزار پرونده به ارزش ۴۱۵ ميليارد ريال تشكيل شده است و در بخش قند و شكر و روغن نباتي نيز به عنوان چهارمين بخشي است كه بيشترين تخلفات را طي اين مدت داشته است. در اين حوزه ۶۳۷ هزار بازرسي انجام و ۳۰هزار پرونده به ارزش ۳۴۱ ميليارد ريال تشكيل شد. از غلات و حبوبات شامل نان، برنج، ماكاروني، عدس، لوبيا، نخود و لپه به عنوان پنجمين بخشي كه بيشترين سهم ارزش ريالي تخلفات را داشته ياد مي شود. در اين بخش ۷۵۱هزار بازرسي با ۴۵هزار پرونده به ارزش ۲۵۴ ميليارد ريال تشكيل شده است و در بخش فروش سيب زميني، پياز، گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي از يك ميليون و ۱۰۰هزار بازرسي انجام شده نزديك به ۳۳هزار پرونده به ارزش ۱۳۶ ميليارد ريال بوده است و در بخش ميوه و سبزي با ۸۳۲هزار بازرسي، حدود ۱۳۹ هزار پرونده به ارزش ۱۰۵ ميليارد ريال تشكيل شده است و در حوزه مواد لبني بيش از ۶۹۳ هزار بازرسي انجام شده حدود ۳۰ هزار پرونده به ارزش ۱۰۳ ميليارد ريال تشكيل شده است. همچنين در بخش چاي، خرما، انواع شيريني، آجيل و خشكبار نيز بيش از ۴۷۴ هزار بازرسي انجام شده است كه ۱۳۷ هزار پرونده به ارزش ريالي ۷۳ ميليارد ريال تشكيل شد.

در بخش كاغذ شامل روزنامه، چاپ و تحرير و همچنين لاستيك خودرو شامل سواري، باري و اتوبوس حاصل بيش از ۳۲۳ هزار بازرسي، ۱۵هزار پرونده به ارزش ۷۲ ميليارد ريال تشكيل شده است و همين طور طبق اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در ايام اعياد قربان، غديرخم و ورود تجار در ۳ بخش مواد غذايي، دام زنده و تالارها و رستوران ها بيش از ۳۱ميليارد ريال پرونده هاي تخلف تشكيل شده است.

آمار تخلفات (پرونده هاي) صنفي ارسال شده به تعزيرات در سال گذشته (۸۹) نيز افزايش ۱۸ درصدي را نشان مي دهد كه بي ارتباط با قصه هدفمندي يارانه ها نيست.

علت افزايش ها

تخلفات مرحله اول هدفمندي يارانه ها را بايد به عنوان يك معلول بررسي كرد و دليل آن را يافت البته افزايش قيمت ها را كارشناسان اقتصادي از همان آغاز بحث هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني كردند و طبيعي بود كه در راستاي اين افزايش قيمت ها، تخلفات زيادي نيز به وقوع بپيوندد.

دكتر «خطيب» صاحب نظر در مسائل اقتصادي با بيان اين مطلب مي گويد: روش پرداخت نقدي هدفمند كردن يارانه ها در كشوري مثل مصر و ساير كشورهاي ديگري كه آن را اجرا كردند، جواب نداد. اين شيوه با تقاضايي كه در بازار ايجاد مي كند مي تواند به زمينه هاي تخلف از قيمت هاي مصوب در جامعه دامن بزند.

وي مي افزايد: وقتي گروه هاي هدف به درستي مشخص نشود و همه افراد تحت پوشش پرداخت هاي نقدي ناشي از هدفمند كردن يارانه ها قرار بگيرند و به شكلي يكسان مبالغ پرداخت شود در اين شيوه اقشار آسيب پذير بيشترين صدمه را خواهند ديد و روندي بر خلاف آن چيزي كه از هدفمند كردن يارانه ها انتظار مي رفت، اتفاق خواهد افتاد چرا كه در هدفمند كردن يارانه ها، تمام تلاش ما بر اين است كه اقشار آسيب پذير صدمه نبينند. اما طبيعي است وقتي كه به همه افراد به يك ميزان يارانه نقدي پرداخت مي شود قدرت خريد افراد در همه دهك ها به ويژه دهك هاي بالاي جامعه افزايش مي يابد و اين قدرت خريد باعث ايجاد تقاضا براي افزايش قيمت ها خواهد شد. بنابراين مي توان بين شيوه پرداخت نقدي يارانه ها با تخلفات صنف ها كه بر اساس اين تقاضا، قيمت ها را افزايش مي دهند ارتباطي يافت.

وي با بيان اين مطلب كه با آزادسازي قيمت ها، زمينه تخلفات صنفي در افزايش قيمت به وجود آمد مي گويد: وقتي قيمت ها آزاد شد، هزينه هاي توليدكنندگان هم افزايش يافت و اين افزايش ها در قيمت تمام شده كالاها تأثير مي گذارد.در واقع با طرح هدفمند كردن يارانه ها به نوعي دنبال آزادسازي قيمت ها هم بوديم و اين آزادسازي باعث افزايش قيمت شده است و حال ممكن است برخي ها موضوع را ساده ببينند و بگويند آزادسازي قيمت ها با طرح هدفمند كردن يارانه ها ارتباطي ندارد. اما بايد اذعان كنيم كه اين آزادسازي در سايه تحقق طرح هدفمند كردن يارانه ها صورت گرفته است و در اين فضا تخلف و گراني هم اتفاق مي افتد.

دكتر «خطيب» با انتقاد از زمان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مي گويد: بسياري از كارشناسان زمان اجراي اين طرح را مناسب نمي ديدند و بر اين تصور بودند كه بايد ابتدا زيرساخت ها مهيا باشد و آن گاه اين طرح اجرا شود. بنابراين وقتي يك طرح در زمان مناسب اجرا نشود تخلفات صنفي در كم فروشي ها و گران فروشي ها وجود خواهد داشت.

قبل از اجراي هدفمند شدن يارانه ها، پيش بيني ها حكايت از افزايش قيمت ها داشت و مسئولان و مجريان هم در زمان اجراي هدفمند كردن يارانه ها، تدابيري انديشيدند تا قيمت ها بدون دليل افزايش نيابد به همين دليل كارهاي نظارتي جدي شد.

مهندس «مقدم» معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي با بيان اين مطلب مي گويد: در طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد به سمت واقعي شدن قيمت ها حركت مي كرديم و اگر اين اصل را بپذيريم، قيمت برخي از كالاها با واقعي شدن قيمت ها، افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال وقتي قيمت حامل هاي انرژي افزايش مي يابد طبيعي است كه قيمت تمام شده كالاها افزايش خواهد يافت و اگر قيمت ها با منطق اقتصادي و قابل قبولي افزايش يابد اين افزايش ها تخلف محسوب نمي شود.

وي مي افزايد: اما وقتي تخلفات را بررسي مي كنيم، رابطه معناداري بين افزايش قيمت ها و طرح هدفمند شدن يارانه ها نمي توان ديد.چرا كه آمار و ارقام نشان مي دهد كه به عنوان مثال در استان خراسان رضوي حدود ۳۰ درصد واحدهاي صنفي غيرمجاز فعاليت مي كنند و همين واحدها ۷۰ درصد تخلفات را دارند و اين گروه در شبكه توليد و توزيع ممكن است در افزايش قيمت ها تخلف داشته باشند.

اين مقام مسئول بخشي از افزايش قيمت ها را به نوسانات قيمت در بازارهاي جهاني مربوط مي داند و مي گويد: مواد اوليه و كالاهاي مختلف ممكن است از بازارهاي جهاني وارد كنيم كه تغيير و تحولات جهاني مي تواند روي افزايش قيمت هاي داخلي تاثيرگذار باشد و اين موضوع ارتباطي با طرح هدفمند كردن يارانه ها ندارد. همچنين در افزايش قيمت ها در شبكه توليد و توزيع بايد به شرايط فصلي و اقليمي توجه داشته باشيم و اين عوامل با طرح هدفمند كردن يارانه بي ارتباط است.

اما با آزادسازي قيمت ها در طرح هدفمندي يارانه نبايد وجود افراد سودجو در بازار عرضه و تقاضا را كه بر ميزان تخلفات و افزايش قيمت ها دامن مي زنند ناديده گرفت.

راه پيشگيري از تخلفات

مجريان هم به نوعي از افزايش قيمت ها همزمان با طرح هدفمند كردن يارانه ها نگراني داشتند به همين علت بحث تثبيت قيمت ها مطرح شد و نظارت و كنترل ها هم با اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها افزايش يافت.

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوي درباره راه پيش گيري از تخلفات صنف ها مي گويد: در يك سال گذشته نزديك به ۱۷۰ هزار پيشنهاد، انتقاد و گزارش توسط مردم درباره جلوگيري از تخلفات صنف ها واصل شد و در اين مدت بيش از ۶۷۵ هزار بازرسي از واحدهاي صنفي استان صورت گرفت و ۶۵ هزار پرونده تخلف تشكيل شد.

وي مي افزايد: براي نظارت دقيق بر قيمت ها، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تشكيل شده است و همچنين ۸۰۰ نفر ناظر افتخاري از بسيجيان كار نظارت بر كنترل تخلفات را در استان خراسان رضوي انجام مي دهند و نظارت ها و كنترل هاي بازرسان سازمان هم به طور مستمر و روزانه در استان انجام مي شود.

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي هم درباره كنترل قيمت ها و پيش گيري تخلفات صنف هاي اين استان به فارس گفت: از آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تاكنون بيش از ۴۰۱ هزارو ۴۶۲ مورد بازرسي انجام شده كه از اين تعداد بازرسي بيش از ۱۶ هزار و ۵۸۸ مورد منجر به تشكيل پرونده تخلف شده است.

به هر حال با هدفمندكردن يارانه ها و آزادسازي قيمت ها، كم فروشي و گران فروشي پيش بيني مي شد و ۵ هزار ميليارد ريال تخلف صنفي مويد اين دغدغه است. اكنون در آستانه مرحله ۲ قانون هدفمندي يارانه ها انتظار است با اتخاذ تدابيري تخلفات صنفي به حداقل برسد و گران فروشي ها كمتر شود.

چكيده گزارش

يكي از دغدغه هاي مردم و صاحب نظران به دنبال اجراي طرح عظيم تحول اقتصادي و آزادسازي قيمت ها با هدفمندكردن يارانه ها، افزايش قيمت ها و گراني و تخلفاتي از اين قبيل بود. اگر چه متوليان و برنامه ريزان دولتي وعده داده بودند كه با حمايت و تشديد نظارت ها جلوي گراني هاي لجام گسيخته را بگيرند ولي گويا وعده ها و تلاش ها چندان اثربخش نبوده است و متوليان امروز از افزايش تخلفات صنفي خبر مي دهند.آمار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ثبت 4/9ميليون بازرسي و ۷۴۸هزار پرونده تخلف را نشان مي دهد كه البته در مرحله رسيدگي تنها ۱۶درصد پرونده ها مورد ارزيابي قرار گرفته و تنها براي ۱۱۳هزار متخلف راي محكوميت و جريمه صادر شده است.به نظر مي رسد در سال دوم اجراي اين قانون و در آستانه اجراي مرحله دوم اين طرح متوليان بايد ضمن اتخاذ تدابيري براي كنترل قيمت ها و مهار تورم در بازار، نقاط ضعف يك سال گذشته را نيز شناسايي و براي بهبود شرايط تلاش كنند.

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]