قاضي سعيد مرتضوي محاكمه مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: قاضي سعيد مرتضوي محاكمه مي‌شود
در اين پرونده به جهت كامل بودن ادله انتساب اتهامات به قضات ياد شده، دادسراي انتظامي قضات موضوع را محرز دانسته و نسبت به تعليق آنان از خدمت قضايي و لزوم تعقيب كيفري دادستان سابق تهران و ساير قضات مرتبط تصميم گرفته شد.
با تعليق قضايي دادستان سابق تهران از سوي دادسراي عالي انتظامي قضات، رسيدگي به پرونده وي در شعبه 15 دادسراي كاركنان دولت به جريان افتاده است.

پيمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو با خبرنگار قانون از آغاز رسيدگي به اتهامات قاضي سعيد مرتضوي در دادسراي كاركنان دولت خبرداد و گفت:‌ با توجه به اينكه دستگيري اينجانب و ساير متهمان پرونده موسوم به باند پاليزدار با دستور آقاي مرتضوي دادستان سابق تهران و بدون رعايت تشريفات قانوني انجام پذيرفت و متهمان مدت قابل توجهي را در بازداشت غيرقانوني در سلول انفرادي به سر بردند و همچنين در تشكيل پرونده و رسيدگي به اتهامات منتسب به متهمان، رعايت قانون آيين دادرسي كيفري و قانون حفظ حقوق شهروندي نشد، با توجه به اينكه اكثريت متهمان اين پرونده در دادگاه تجديدنظر استان تهران از اتهامات وارده تبرئه شدند، شكايتي از سوي اينجانب و ساير متهمان به كميسيون حقوق شهروندي تهران تقديم شد و با دستور رييس كل دادگستري استان تهران، پرونده به دادسراي انتظامي قضات ارجاع شد.
وي با بيان اينكه دادسراي عالي انتظامي قضات پس از طي مراحل قانوني،‌ قضات دخيل در پرونده مورد نظر را از سمت قضايي تعليق و بدين ترتيب پرونده آنان به دادسراي عمومي تهران ارسال شد،‌ اظهار كرد: در حال حاضر شكات از سوي بازپرس شعبه 15 دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت جهت تكميل پرونده دعوت شده‌اند.

شاكي دادستان سابق تهران افزود:‌ اميدواريم اين دادسرا پس از تكميل پرونده و با توجه به تصميم دادسراي عالي انتظامي قضات و شواهد و مدارك موجود كه دلالت بر ارتكاب جرم از سوي قضات سابق دادسراي تهران دارند، نامبردگان را به مجازات قانوني برساند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اصولا دادسراي عالي انتظامي قضات با موشكافي، ‌وسواس و تامل بسيار زياد نسبت به شكايت افراد عليه قضات دادگستري اتخاذ تصميم مي‌كند و چنانچه دلايل و مدارك كافي براي انتساب اتهام به قاضي متهم وجود نداشته باشد،‌ قضات دادسراي عالي انتظامي قضات، شكايت شاكي را مردود اعلام مي‌كنند كه در اين پرونده به جهت كامل بودن ادله، دادسراي انتظامي قضات موضوع را محرز دانسته و نسبت به تعليق دادستان سابق تهران و ساير قضات مرتبط از خدمت قضايي و لزوم تعقيب كيفري آنان تصميم گرفته شد.

نظر شما:
------------

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]