وزير اقتصاد مهمان اجلاس بانك جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: وزير اقتصاد مهمان اجلاس بانك جهاني
سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در رأس هيأت بلندپايه از كشورمان جهت شركت در نشست مقدماتي اجلاس بهاره بانك جهاني رهسپار الجزاير شد

به گزارش بازتاب آنلاين سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در رأس هيأت بلندپايه از كشورمان جهت شركت در نشست مقدماتي اجلاس بهاره بانك جهاني به الجزاير سفر كرد.

حسيني ضمن گفتگو با وزراي اقتصاد كشورهاي افغانستان، الجزاير، پاكستان، تونس غنا و مراكش آخرين وضعيت تحولات روابط دو جانبه را در چارچوب همكاريهاي اقتصادي متقابل و همچنين همكاري با كشورهاي موصوف در سازمان‌هاي بين‌المللي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.

همچنين بهمني رئيس كل بانك مركزي به عنوان نماينده كشورمان در گروه 24 بانك جهاني در اين سفر همراه وزير اقتصاد خواهد بود

براساس اين گزارش، گروه 24 براي همكاري‌هاي توسعه‌‌اي در حوزه‌هاي پولي و بين‌المللي در سال 1971 تشكيل شده است و هدف اصلي اين گروه تلاش در جهت حفظ موقعيت و منافع كشورهاي در حال توسعه در زمينه‌هاي پولي و تأمين مالي بين‌المللي است.

همچنين اين گروه سالانه دو بار قبل از اجلاس سالانه مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول اقدام به تشكيل جلسه مشترك با حضور نمايندگان كشورهاي عضو مي‌نمايد.

اين گزارش مي‌افزايد: در ساختار داخلي بانك جهاني، كشورها براساس ميزان سهام و همچنين درخواست آنها در گروه‌بندي‌هاي متفاوتي به همكاري با بانك جهاني در جهت تسهيل تصميم‌گيري و امور مربوط به هر يك از اعضا مي‌پردازند.

همچنين در گروه ايران كشورهاي فوق‌الذكر نيز حضور دارند كه با توجه به در پيش بودن اجلاس بهاره بانك و همچنين انتخابات اخير در جهت تعيين رئيس كارگروه مذكور كه كشور الجزاير را به عنوان رئيس گروه با رأي اكثريت اعضا تعيين كردند.

اين گزارش ادامه مي‌دهد؛ نشست جاري در جهت ايجاد تفاهم در عملكرد و سياستگذاري در جريان اجلاس آتي و همچنين بررسي آخرين وضعيت روابط كشورها و مسائل و موضوعات جاري اقتصاد بين‌الملل، برنامه‌ريزي شده است. (لازم به ذكر است كه رياست قبلي اين گروه بر عهده نماينده كشور پاكستان بوده است).

اين گزارش حاكي است: نشست جاري در يك روز كاري و در دو بخش مختلف ابتدا به بررسي بحران جهاني و تأثير آن بر كشورهاي توسعه يافته به عنوان دستور كار آتي بانك جهاني مي‌پردازد و در اين زمينه سيد‌شمس‌الدين حسيني به ايراد سخنراني خواهد نمود.

وي در اين خصوص ضمن بررسي و تحليل بحران اقتصادي جهان به تبيين اقدامات جمهوري اسلامي ايران در جهت كم اثر سازي تبعات اين بحران بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد خواهند پرداخت و در بخش دوم اين گروه كاري به بحث و بررسي سياست‌ها و ابتكارات كشورها و بانك جهاني و نيازمندي‌ها و اولويت‌هاي خود خواهند پرداخت.

گفتني است، دورنما و چشم‌انداز رشد اقتصادي و توسعه در كشورهاي گروه ايران در بانك جهاني (مراكش، غنا، تونس، الجزاير، ايران، پاكستان و افغانستان) با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي انحصاري هر كشور متفاوت است.

در حالي كه برخي از كشورها به طور مستقيم از اثرات بحران و ركود اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته متأثر نمي‌شوند.

بعضي ديگر، به طور عمده با كاهش صادرات و تقاضا در بازارهاي خارجي و كاهش وجوه مالي از سوي شاغلين خارج از كشور، مواجه خواهند شد.

همچنين برخي ديگر نيز با نزول قيمت نفت و كالاهاي صادراتي خود مواجه مي‌شوند و برخي از كشورهاي واقع در گروه ياد شده نيز تحت تأثير افزايش بها و هزينه‌هاي منابع مالي خارجي دچار طيفي از تغييرات و دگرگوني‌ها خواهند شد.

حجم و ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ممكن است در نتيجه وضعيت حاكم اقتصادي ـ مالي بر جهان، تا حدي ثابت بماند، اما همچون ديگر نقاط جهان نيز ميزان و حجم آن بدون ترديد از فضاي كنوني متأثر خواهد شد.

براساس اين گزارش، روي هم رفته، نشانه‌ها و برآوردهاي اوليه در كشورهاي حوزه ايران در بانك جهاني، مبين اين است كه موقعيت خارجي و ميزان رشد در اين گروه در سال جاري ميلادي به طور خفيف از بحران فراگير اقتصادي متأثر خواهد شد.

در كشورهايي كه ميزان مطلوب ذخاير مالي و سياست‌گذاري‌ها و راهبردهاي مناسب مالي، پولي برخودارند، ميزان شوك و اثرات بحران، كاهش يافته و ضربات ناشي از بحران تلطيف مي‌شود.

با اين حال، فضا و عرصه انعطاف كشورهاي گروه مذكور در صورت وخامت اوضاع و ادامه روند اضمحلال و ركود اقتصادي در اواخر سال 2009 يا سال‌هاي آتي، محدودتر خواهد شد و منطقه نيز از اين روندمتأثر مي‌شود.

در ادامه اين گزارش آمده است: كشور الجزاير از اين جهت داراي اهميت مي‌باشد كه با توجه به آزادسازي بازار و امضاي توافقنامه مشاركت با اتحاديه اروپا و تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، دورنمايي به شكل يك سيستم كاملاً آزاد را ترسيم نموده است.

يا برنامه‌ريزي‌هايي كه با رهنمودهاي سازمان‌هاي بين المللي اقتصادي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و آژانس بين‌المللي سرمايه و ديگر مراكز در اين كشور در دست تهيه و اجرا مي‌باشد.

شالوده محورهاي توسعه با توجه به برقراري آرامش نسبي، كاهش بحران‌هاي داخلي و سياست‌هاي بوتفليه براي دستيابي مجدد به جايگاه اوليه الجزاير در صحنه سياست‌هاي بين‌المللي، تغيير سياست‌هاي اقتصادي اين كشور از سياست اقتصادي متمركز به سياست‌هاي باز و برنامه توسعه اقتصادي منجر شده است تا بازار اين كشور توجه كشورهاي صنعتي را به خود جلب نمايد ضمن اينكه سياست‌هاي كشور با تهيه و تصويب قوانين سرمايه‌گذاري خارجي راه را براي سرمايه‌گذاري خارجي جهت سرمايه‌گذاري در اين كشور هموار ساخته است اما وقوع عمليات تروريستي و نقش مؤثر بوروكراسي اداري از عوامل مهم در تحقق نيافتن برنامه‌هاي جدي اقتصادي و عدم تمايل جدي حضور كشورهاي خارجي در اين كشوربوده است.

دولت الجزاير با توجه به درآمد نفت و گاز و ذخيره ارزي قابل توجه برنامه توسعه اقتصادي را براي توسعه امور زيربنايي خود بيش از 150 ميليارد دلار اختصاص داده كه اين مبلغ كليه بخش‌ها را شامل مي‌شود.

به همين منظور حضور شركت‌هاي خارجي در اين نسبت به گذشته بدست آورند. اين كشور ساليانه نزديك به 3 ميليارد دلار خودرو، 5/1 ميليارد دلار دارو و تجهيزات پزشكي و مقادير قابل توجهي مصالح ساختماني مواد غذايي وارد مي‌كند.

همچنين در زمينه همكاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با آن كشور لازم به ذكر است كه بعد از برقراري روابط سياسي، تلاش‌هايي براي شناسايي توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي موجود دو كشور به عمل آمده است تا بخش‌هاي مختلف اقتصادي و بازرگاني حضور فعالي در اين كشور داشته باشند.

برگزاري نمايشگاه اختصاصي، مشاركت شركت‌هاي ايراني در نمايشگاه بين‌المللي الجزاير و برگزاري همايش اقتاصدي، از جمله اقدامات موافقتنامه‌هايي در سالهاي گذشته است.

اما علرغم اراده سران دو كشور، امضاي موافقتنامه‌هاي متعدد و امكانات ايران و الجزاير ميز ان روابط تجاري همچنان ناچيز است و اين در حالي است كه اين كشور صادراتي به كشورمان ندارد و تاكنون نيز سه دور اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي برگزار شده و بيش از 40 موافقتنامه و يادداشت تفاهم همكاري در زمينه‌هاي گوناگون بين دو كشور به امضا رسيده است.

لازم به ذكر است، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران؛ هماهنگ‌كننده كليه فعاليتهاي گروه بانك جهاني در ايران است.

ايران در تاريخ 17/11/1324 به عضويت بانك جهاني درآمد و از طريق پذيره‌نويسي سهام بانك، هم‌اكنون داراي 686/23 سهم به ارزش 857/2 ميليون دلار آمريكا برابر با 48/1 درصد از بانك جهاني مي‌باشد.

بابت اين ميزان سهم مبلغ 8/175 ميليون دلار از سوي ايران به بانك پرداخت شده و مابقي تنها در صورت نياز بانك به تقويت منابع مالي خود پرداخت خواهد شد.

ايران از زمان عضويت در بانك جهاني تاكنون با استفاده از منابع مالي كه بانك اقدام به اجراي 33 پروژه تا پيش از انقلاب اسلامي به ارزش 1210 ميليون دلار و 18 پروژه‌ بعد از انقلاب اسلامي به ارزش 9/2205 ميليون دلار نموده است پروژه‌هاي مذكور عمدتاً در بخشهاي آب و فاضلاب، حمل و نقل، انرژي، بهداشت، حمايتهاي اجتماعي و بازسازي مناطق زلزله‌زده بوده است، همچنين جمهوري اسلامي ايران توانسته است براي اجراي 18 پروژه‌ ديگر از كمكهاي بلاعوض آن بانك به ميزان 928/8 ميليون دلار استفاده كند.

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]