عضو كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با فارس خبر داد:الزام دولت به پرداخت معوقه حقوق برپايه قانون خدمات كشوري از سال 86

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با فارس خبر داد:الزام دولت به پرداخت معوقه حقوق برپايه قانون خدمات كشوري از سال 86
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون تلفيق مجلس از الزام دولت به پرداخت معوقه حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت بر پايه قانون مديريت خدمات كشوري از زمان تصويب اين قانون در آذرماه سال 86 خبر داد.

موسي الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: قانون مديريت خدمات كشوري در نيمه آذرماه سال 86 براي كاركنان دولتي مصوب و لازم‌الاجرا شد.
وي ادامه داد: در بعضي مواد 3 ماه و در بعضي مواد 6 ماه و يك سال مهلت براي نوشتن آئين نامه‌هاي اجرايي زمان تخصيص يافت و اين آيين نامه‌هاي اجرايي در 15/9/87 به تصويب رسيد.
وي تصريح كرد: از نيمه آذرماه سال 87 در حقيقت اين قانون بايد به مرحله اجرا در مي‌آمد و مهلت دولت براي ارئه آئين‌نامه‌ها به پايان ‌رسيد و دولت مؤظف به اجراي قانون شد.
عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: دولت در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 9 هزار ميليارد تومان اعتبار در لايحه بودجه 88 تخصيص داده است كه كه 4 هزار ميليارد تومان آن سهم بازنشستگان و 5 هزار ميليارد تومان آن سهم كارمندان دولتي است كه در صورت اجراي صحيح 5 هزار ميليارد تومان براي كارمندان دولت كافي نيست.
ثروتي افزود: آيين‌نامه‌هاي مربوطه توسط دولت به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مؤظف به صدور احكام در اين زمينه هستند.
وي زمان اجراي دقيق قانون خدمات كشوري را 1/1/88 عنوان و تصريح كرد: سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بايد اجراي اين قانون را در دستور كار خود قرار دهند و آن‌را اجرا كنند.
عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: مابه‌التفاوت حقوق كارمندان از مورخه 15/9/86 براي بازنشستگان و از مورخه 6/7/86 براي كارمندان طبق قانون بايد پرداخت شود.
وي در ادامه گفت: اين قانون مصوب و دستورالعمل آن صادر شده است و لذا كليه سازمان‌ها و ارگان‌ها بايد آن را اجرا و مابه‌التفاوت حقوق‌ها را بپردازند، دولت، مجلس و نمايندگان بايد پيگير اين موضوع باشند و پيگيري و حل آن حائز اهميت خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه نحوه پرداخت مابه‌التفاوت و مطالبات كارمندان را نقدي اعلام كرد و اظهار داشت: در بند 12 ماده واحده لايحه بودجه 88، دولت اجراي خدمات كشوري را لحاظ نكرده بود و نوع نگرش دولت به اين موضوع به گونه‌اي بوده كه از جهات مختلف تامين كننده قانون نخواهد بود.
وي تصريح كرد: البته پيشنهاد دولت اجراي پلكاني قانون مد نظر است و اين به اين مفهوم است كه دولت قصد اجراي بخشي از قانون خدمات كشوري را دارد كه اين موضوع تامين كننده نظر قانونگذار نيست.
وي ادامه داد: طبق تبصره ماده 64، بايد ضريب ريالي توسط مجلس در نظر گرفته شود و بر اساس ماده 125 قانون خدمات كشوري حقوق كارمندان بايد برابر حداقل نرخ تورم افزايش داده شود.
وي گفت: از آنجا كه دولت در اين مسير اين دو مطلب مهم را مد نظر نداشته است، از سوي نمايندگان پيشنهاداتي به مجلس ارائه شده كه در بر گيرنده كامل قانون است كه بعد از بررسي در كميسيون علني مطرح قانون را به شكل كامل اجرا خواهد كرد.
وي در خصوص مصوبات اخير كميسيون تلفيق گفت: در راستاي هدفمند سازي يارانه‌ها دولت اعتباري بالغ بر 8 هزار و 500 ميليارد تومان درخواست كرده بود كه با 8 هزار و 400 ميليارد تومان آن در كميسيون موافقت شد و به تصويب رسيد.
وي افزود: با 10 هزار ميليارد توماني كه از محل عدم پرداخت يارانه تامين مي‌شود در مجموع 18 هزار و 500 ميليارد تومان در هدفمند سازي يارانه‌‌ها به تصويب رسيده است.
ثروتي در خصوص قيمت حامل‌‌هاي انرژي گفت: سقف درآمدي در خصوص حامل‌هاي انرژي مصوب شده اما هنوز قيمت نهايي اين حامل‌ها به صورت تفكيك يافته هنوز در دست بررسي است.
انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]