معاون وزير جهاد كشاورزي خبر داد: تصـويب لايحـه قانـون جامـع خـاك در دولـت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون وزير جهاد كشاورزي خبر داد: تصـويب لايحـه قانـون جامـع خـاك در دولـت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري

معاون وزير جهاد كشاورزي از نهايي شدن تدوين وتصويب لايحه قانون جامع خاك در دولت خبرداد.

به گزارش گروه دريافت خبرخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر فريد اجلالي با اشاره به اينكه روش‌هاي نامناسب بهره‌برداري مي‌تواند خاك را از چرخه توليد و همچنين از حيز انتفاع خارج گرداند و اين سرمايه ملي را به تباهي بكشاند، افزود: با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت جغرافيايي و طبيعي كشور و در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار، حفاظت اصلاح و بهسازي منابع خاك و نقش بي‌بديل خاك در عرصه توليدات كشاورزي، تامين مواد غذايي، موضوع تدوين لايحه قانون جامع خاك به عنوان يكي از برنامه‌هاي مهم با اولويت مورد توجه قرار گرفت.

وي گفت: نظر به جامعيت لايحه قانون جامع خاك كه در برگيرنده جنبه‌هاي گوناگون مانند بنيانهاي حقوقي، ناظر بر نحوه استفاده، مديريت و بهره‌برداري مطلوب از منابع خاك و همچنين مباني حقوقي، ناظر بر نحوه استفاده، مديريت و بهره‌برداري مطلوب از منابع خاك و همچنين مباني حقوقي جلوگيري از تغييرات نامناسب كاربري مبتني بر ارتقاء بهره‌وري در استفاده از منابع خاك و تبيين الزامات اجرايي است با متن قانون پيشگيري از آلودگي خاك كه قبلا مراحل تصويب آن در كميسيون زيربنايي دولت طي شده بود ادغام و مورد تاييد قرار گرفت.

اجلالي خاطرنشان كرد: مصوبه اخير كه در برگيرنده قوانين جامع خاك و همچنين مواد قانوني پيشگيري از آلودگي‌ خاك است داراي 5 فصل و مشتمل بر 44 ماده و 15 تبصره و 21 تعريف است كه كليه ابعاد مرتبط با خاك را در بر دارد.

معاون آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به ماده 3 اين لايحه يادآور شد: براساس اين ماده وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و سازمان حفاظت محيط زيست و ساير نهادهاي ذي‌ربط به منظور برآورد ارزش اقتصادي خاك و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي‌هاي آن در تخريب محيط زيست و فرآيند توسعه و محاسبه آن در حساب‌هاي ملي نسبت به تنظيم دستورالعمل‌ نحوه محاسبه خسارات وارده به خاك اقدام كند.

اجلالي با اشاره به ماده 5 اين قانون خاطرنشان كرد: در راستاي تحقق اهداف كيفي و كمي قوانين مذكور، براساس اين ماده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست موظف شدند به منظور دستيابي به اهداف اين قانون و هماهنگي‌ بين‌ دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تحقق اهداف مورد نظر و حصول به مديريت هماهنگ و يكپارچه منابع خاك، آئين نامه اجرايي تشكيل كميته ملي خاك كشور را به هماهنگي‌ دستگاه‌هاي مرتبط تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

وي در تشريح وظايف كميته ملي خاك كشور يادآور شد: اين كميته بالاترين مرجع تصميم گيري در امور خاك كشور خواهد بود و وظايف آن تعيين راهبردها، سياست‌گذاري‌ها و تصميم سازي لازم در زمينه جلوگيري از فرسايش، حفظ توان توليدي و پيگيري و رفع آلودگي‌ خاك است.

به گفته معاون آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي براساس ماده 12 اين قانون كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مالكين و بهره برداران در خصوص حفظ منابع خاك و بهره‌برداري بهينه و صحيح از آن در اراضي كشاورزي و منابع طبيعي مسئول هستند و وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست راهكارهاي حمايتي و سياست‌هاي تشويقي لازم را براي جلب مشاركت مردم در زمينه جلوگيري از روند فرسايش، تخريب و آلودگي منابع خاك تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

وي در ادامه گفت: تغيير كاربري اراضي بدون اخذ مجوز و رعايت نكردن ضوابط و استانداردهاي مربوط به اصول به زراعي، ممانعت يا ايجاد تاخير در انجام روال حفاظت خاك و تجزيه و تقطيع اراضي بدون اخذ مجوز نيز تخلف محسوب مي‌شود.

اجلالي اضافه كرد: مراجع قضايي كشور بر پايه قوانين مندرج درقانون جامع خاك موظفند براساس شكايت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست و موسسات وابسته و تابعه و ضابطين تعيين شده و تشكل‌هاي غيردولتي وهمچنين سايراشخاص ذينفع درمسائل مرتبط با منابع خاك به موضوع و گزارش‌هاي تسليمي برابر مفاد اين قانون رسيدگي لازم به عمل آورند.

وي با اشاره به ضرورت و حساسيت موضوع مرتبط با خاك گفت: وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست موظف شدند با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط آئين نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين قانون را حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

اجلالي در پايان با قدرداني از همكاري انجمن علوم خاك، سازمان محيط زيست، دانشگاهيان و كليه دست اندركاران در تدوين قانون خاك گفت: اميدواريم اين لايحه در آستانه تدوين برنامه پنجم و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور پس از تصويب توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عنوان اولين مرجع قانون خاك به منصه ظهور درآيد.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]