واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: لزوم اصلاح تعرفه هاي ويزيت پزشكان مشكلات درماني مردم و پزشكان ناشي از دوگانگي مرجع تعيين تعرفه هاست
معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي ابراز اميدواري كرد كه با اصلاح اختيارات سازمان نظام پزشكي، تعرفه ويزيت ها نيز به گونه اي تصويب شود كه هم منافع صنف پزشكي و هم منافع مردم رعايت شود.
به گزارش شبكه خبر؛ دكترعبدالرحيم بنكدار ، معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در مصاحبه اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني اين شبكه گفت : از سال 83 با تصويب قانون سازمان نظام پزشكي به عنوان يك قانون استثنايي در دنيا كه اختيار يك امر حاكميتي را كه تصويب تعرفه هاي تشخيصي و درماني بود در بخش غيردولتي به اين سازمان سپرده شد .
بنكدار با ابراز تاسف گفت: در اين قانون به عنوان قانون استثنايي در دنيا، سازمان نظام پزشكي در قبال اختياراتش در مقابل هيچ مقامي پاسخگو نيست و افزايش تعرفه ها در بخش غيردولتي يا خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي ابلاغ مي شود .
وي افزود: تعرفه هاي دولتي نيز در شوراي عالي بيمه كه (داراي حق رأي ) شامل 10 عضو 4 وزير، يك معاون رئيس جمهور، مدير عامل سازمانهاي بيمه اي (تأمين اجتماعي ، خدمات درماني - نيروهاي مسلح )، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) و رئيس سازمان نظام پزشكي است و از جمع اين ده نفره تنها سه رأي (وزير رفاه - مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني ) وابسته به وزارت رفاه است، تصويب و جهت تصميم نهايي به هيات وزيران فرستاده مي شود .
معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه مشكلات عمده درماني مردم در دوگانگي مرجع تصميم گيري در رابطه با تعيين تعرفه هاي خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي و دولتي توسط شوراي عالي بيمه و هيات وزيران است، گفت : در سال قبل بعد از تعيين تعرفه هاي غيردولتي در سازمان نظام پزشكي، هيات دولت نيز بر مبناي دفاع از حقوق مردم و بيمه شدگان تعرفه ها را اصلاح و براي اجرا اعلام كرد.
بنكدار با ابراز تاسف از اينكه سازمان هاي بيمه اي و وزارت رفاه در جهت اجراي تعرفه هاي اعلام شده توسط صنف مربوطه هيچ مسووليتي ندارند گفت : نظارت اين امر با سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت و درمان است.
وي همچنين ادامه داد : با بررسي هاي انجام شده در استان تهران ، مشخص شد كه 85 درصد تعرفه هاي مصوب دولت نيز رعايت نمي شود .
معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي ابراز اميدواري كرد كه با اصلاح اختيارات ، تعرفه ها نيز به گونه اي تصويب شود كه هم منافع صنف پزشكي و هم منافع مردم و بيمه شدگان در امر درمانشان رعايت شود.
بنكدار با تاكيد بر اينكه وزارت رفاه و تامين اجتماعي در صورت پرداخت منابع لازم توسط دولت با افزايش سرانه به هر ميزان موافق است و از آن نيز استقبال خواهد كرد، گفت: از آنجا كه سهم مردم از هزينه هاي درمان به جهت افزايش بسيار شديد تعرفه هاي بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي بسيار بالاست و از طرفي افزايش درآمد جامعه پزشكي (به استثناي جامعه پزشكان عمومي كه بايد اصلاح شود) نسبت به افزايش درآمد مردم و خصوصاً قشر حقوق بگير بسيار بيشتر است،وزارت رفاه اعتقاد دارد و مصمم است كه هرگونه افزايش سرانه بايد در جهت كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان باشد.
وي در خصوص نقش وزارت رفاه در تصويب تعرفه ها گفت : در حال حاضر تعرفه هاي غيردولتي و غيرخصوصي كه در بيمارستان و درمانگاه هاي دولتي است به تصويب وزارت رفاه و معاونت راهبردي به شوراي عالي بيمه كه شامل 10 عضو 4 وزير، يك معاون رئيس جمهور، مديرعامل سازمانهاي بيمه اي (تأمين اجتماعي ، خدمات درماني - نيروهاي مسلح )، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) و رئيس سازمان نظام پزشكي است مي رسد كه از جمع اين ده نفر تنها سه رأي (وزير رفاه - مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني ) وابسته به وزارت رفاه است، فرستاده مي شود و در نهايت نيز به تصويب هيات دولت مي رسد.
يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]