نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره نصاب معاملات شهرداري‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره نصاب معاملات شهرداري‌ها
خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر كارشناسي خود را در مورد تطبيق نصاب معاملات شهرداري‌ها با قانون برگزاري مناقصات اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها‌ي مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز طي اظهارنظر كارشناسي خود در مورد «طرح قانوني تسري تطبيق نصاب معاملات شهرداري‌هاي كشور و شهرداري تهران با نصاب‌هاي مذكور در ماده 3 قانون برگزاري مناقصات مصوب 83/1/25 متذكر شد كه بر اساس اعلام شوراي عالي استان‌ها يكي از مشكلات شهرداري‌هاي كشور و شهرداري تهران (مشخص نبودن نصاب معاملات) در قانون «اصلاح بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده 80 و 86 قانون محاسبات عمومي كشور (مصوب 1376)» است كه با ابلاغ قانون برگزاري مناقصات (مصوب 1383) و لغو مواد مزبور به وجود آمده است.
طبق ماده 3 قانون برگزاري نصاب معاملات بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي هر ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و در صورتي كه مصوبه كميسيون به تصويب نهايي برسد هر ساله بايد اين فرايند مجددا با پيشنهاد «وزارت كشور » براي نصاب معاملات شهرداري‌هاي زير يك ميليون نفر در دولت طي شود؛ حال سوال اين مطرح است كه وقتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دستگاه تخصصي يك بار اين معيارها را به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند، وزارت كشور به عنوان يك دستگاه غيرتخصصي (در حوزه مالي) چه معيار مالي ديگري را مي‌تواند اضافه كند و مجددا اين فرايند را در هيئت وزيران تكرار كند، ضمن اينكه وابسته كردن تصميم‌گيري‌هاي مالي شهرداري به وزارت كشور، علي‌رغم گذشت سه دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، استقلال اين نهاد عمومي را مي‌تواند مخدوش كند.
از سوي ديگر يكي از معيارهاي مهم انسجام و شفافيت مالي، تبعيت مجموعه مقررات مالي از يك اصول مشخص است و قانون برگزاري مناقصات جزو اين دسته از مقررات در حوزه مالي است كه طبق اصولي تهيه و تصويب شده است (اگر چه به برخي از اصول آن مي‌توان خدشه وارد كرد) لذا بهترين روش براي حل و فصل مسائل مرتبط با حوزه مالي شهرداري‌ها در مورد منابصات، ارجاع آن به قانون مزبور است ضمن اينكه در مراحل تدوين و تصويب قانون مزبور كليه الزامات شهرداري‌ها نيز مدنظر قرار گرفته است، كه بند «ب» ماده 5 آن شاهد اين مدعي است.
همچنين علاوه بر لايحه مزبور هم اكنون چندين طرح و لايحه ديگر نيز از جمله شماره‌هاي ثبتي 109 و 234 براي رفع اين مشكل در دستور كار مجلس قرار گرفته است لذا مجلس شوراي اسلامي بايد اين طرح‌ها و لوايح را نيز به تصويب برساند تا احيانا برخي از مشكلات مزبور برطرف شوند و دليل آن عدم تبعيت امور مالي شهرداري‌ها از يك مجموعه مقررات منسجم ميژ باشد بنابراين در صورت ارجاع اين موارد به قانون برگزاري مناقصات بخش اعظمي از مشكلات برطرف خواهد شد و اين همان راهبرد اصلي مجلس هشتم براي يكپارچه سازي و تنقيح قوانين است.
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد كه عين متن اوليه لايحه پيشنهادي شوراي عالي استان‌ها (پيشنهاد برگشت به لايحه ) به تصويب رسيده و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد لايحة ايجاد يك منطقه آزاد تجاري – صنعتي و 15 منطقه ويژه اقتصادي اعلام كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه اجازه تاسيس مناطق آزاد و ويژه به مجلس سپرده شده است، افزود: اشراف و اطمينان مجلس به حصول اهداف قانوني مورد نياز در گرو بررسي شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه است و با توجه به اينكه 15 منطقه ويژه و يك منطقه آزاد كه در اين لايحه به آن اشاره شده است از شرايط و ويژگي‌هاي بسيار متفاوتي برخوردارند، امكان تجميع در تصميم‌گيري براي هر 15 منطقه ويژه و يك منطقه آزاد به صورت واحد با ابهام مواجه است.
نكته ديگر تفاوت ماهوي منطقه آزاد با منطقه ويژه است، مناطق آزاد مناطقي براي صادرات مجدد و تعامل با اقتصاد جهاني و مناطق ويژه بيشتر مناطق توليدي و صنعتي محسوب مي‌شوند هر چند اين مناطق در بسياري از امتيازات و معافيت‌ها يكسان هستند ولي در برخي ديگر مانند ورود اتباع خارجي به مناطق، معافيت و درصد سرمايه‌گذاري، ثبت شركت‌ها، استفاده از زمين و منابع ملي، معافيت‌هاي مالياتي، عمده فروشي و خرده فروشي، كالاي همراه مسافر، بانكداري و فعاليت‌هاي بيمه‌اي از شرايط متفاوتي برخوردارند.
به علاوه مطابق قانون ورود كالاي همراه، مسافر از سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار آزاد است ولي ورود كالا به شكل همراه مسافر از سه منطقه جديدالتاسيس اروند، ارس و انزلي ممنوع است و آنها با استناد به عدم دسترسي به زيرساخت‌ها، درخواست استفاده از مزيت مذكور را دارند، در مورد اخير هر چند فعلا در لايحه (ماكو) اين موضوع مبهم مانده ولي دورنماي بلندمدت آن نمي‌تواند متفاوت از مناطق قبلي باشد.
از سوي ديگر با الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، بسياري از ويژگي‌هايي كه هم اكنون تنها به اين مناطق اعطا شده به كل كشور تسري مي‌يابند و اين مناطق كاركرد اندك فعلي خود را نيز از دست مي‌دهند، بنابراين لازم است تجديدنظري كلي در روند تاسيس اين مناطق صورت پذيرد.
همچنين با توجه به مذاكرات مربوط به جلسه 20/8/1387 كميسيون اقتصادي در خصوص لايحه ايجاد هشت منطقه ويژه اقتصادي، هم اكنون 16 منطقه ويژه در كشور وجود دارد كه به واسطه لايحه مذكور دولت قصد دارد 8 منطقه ديگر به آن افزوده و لايحه حاضر نيز 15 منطقه ويژه ديگر را در دستور كار قرار داده است و درخواست حدود 60 منطقه ويژه ديگر نيز در حوزه مشاورت رياست جمهوري در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حال بررسي است و با توجه به اين اعداد، در آينده كشور با حدود 100 منطقه ويژه مواجه خواهد بود كه از تقسيم آن بر تعداد استان‌ها نيز سرانه قابل توجهي حاصل مي‌شود بنا بر ادامه روند مبهم و بي‌هدف كنوني بدون توجه به عملكرد مناطق موجود تنها موجب گسترش هزينه‌ها در بودجه براي اجراي فرايند تهيه زيرساخت‌ها خواهد شد كه منافع آن به هيچ وجه تشريح نشده است؛ اين مناطق به طور معمول با مشكل تفكيك از سرزمين اصلي مواجه هستند و با ايجاد دوگانگي و عدم توسعه مناطق هم جوار مواجه مي‌شوند كه در نهايت با اعمال فشار مناطق غيرمشمول درخواست‌هايي مبني بر توسعه مناطق نيز ارائه خواهد شد.
مركز پژوهشها در ادامه با توجه به ابهامات متعدد موجود در روند فزاينده تعداد مناطق آزاد و ويژه، پيشنهاد كرد كه نمايندگان محترم مجلس ضمن رد كليات اين لايحه، دولت را مكلف كنند كه براي درخواست تاسيس هر منطقه آزاد و ويژه گزارشي مفصل از امكانات و زيرساخت‌هاي منطقه مورد نظر ارائه كند تا دستيابي به اهداف قانوني، امكان سنجي شود و لازمه اين مهم آن است كه به جاي درخواست چندين منطقه به صورت يك جا، دولت براي هر منطقه لايحه‌اي مجزا به مجلس تقديم كند، زيرا تصميم‌گيري مجلس براي تصويب هر كدام با توجه به توانايي‌هاي هر يك از مناطق متفاوت بوده لذا در ضمن استفاده از اسامي مناطق مختلف كشور در يك لايحه مي‌تواند تصميم‌گيري در مجلس را به سمت تمايلات منطقه اي سوق دهد كه خود آسيبي جدي در آينده براي مجلس محسوب مي‌شود.
انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]