درهمايش فرصت‌هاي سرمايه گذاري مدير بخش منطقه خاورميانه شركت افكس: با اجراي برنامه‌هاي خصوصي سازي گردش پول، شكل مناسب تري به خود مي‌گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درهمايش فرصت‌هاي سرمايه گذاري مدير بخش منطقه خاورميانه شركت افكس: با اجراي برنامه‌هاي خصوصي سازي گردش پول، شكل مناسب تري به خود مي‌گيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس

سودآوري شركت‌هاي خصوصي شده، در روند جذب سرمايه به بازارهاي مالي و در اينجا در بورس موثر خواهد بود. به اين ترتيب، رونق بازار بورس كه نشان دهنده حركت اقتصاد در مسير پيشرفت و توسعه معتدل است، اتفاق خواهد افتاد. با رونق اين بازار است كه مالكيت فردي، شفافيت در اطلاع رساني، جلب توجه دولت به رفع موانع توسعه اي و بالاخره بهينه كردن جريان نقدينگي رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مسعود جعفري ـ مدير بخش منطقه خاورميانه شركت افكس ـ در همايش فرصت‌هاي سرمايه گذاري، گردش محصول بدون ارزش افزوده را مهمترين عامل افزايش قيمت كالا دانست و گفت: گردش پولي شركت‌ها و اشخاص حقيقي در بازارهاي جانبي به جاي گردش بيشتر در بازارهاي كالا و خدمات، به سودآوري آن‌ها از يك طرف و كاهش قيمت محصولات از طرف ديگر منجر مي شود.

وي افزود: آمار و ارقام نشان مي دهد كه بخش عمده‌اي از گردش پول در جوامع مختلف، نه در بخش‌هاي كالا و خدمات، بلكه در بخش‌هاي جانبي، يعني بازارهاي دارايي يا همان بازارهاي پولي و مالي مانند اوراق بهادار، ارزها، فلزات گران بها و ... جريان يافته اند. اين موضوع، به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده، كارايي بالايي را در كل بازار، حتي در بخش هاي كالا و خدمات ايجاد مي كند.

وي ادامه داد: بخش خصوصي، گرچه متولي اصلي بخش هاي مختلف كالا و خدمات به شمار مي رود، اما حضور پر رنگ او در بخش‌هاي جنبي بازار، او را براي فعاليت‌هاي اصلي اش، يعني توليد، آماده‌تر و پرتوان تر مي كند. در اغلب جوامع، بخش خصوصي، بدون اتكا به كمك هاي مادي دولت و تنها در سايه قانونمندي بازارها، رقابتي بودن آن‌ها و در نهايت وجود زمينه‌هاي فرهنگي براي فعاليت در بازارهاي مالي و پولي، به تامين منابع فراوان مورد نياز خود براي حضور و تداوم حضور در بازار كالا و خدمات مي پردازند و همچنين با پرداخت ماليات ناشي از در آمد در بعدي كلانتر به دولت نيز ياري مي‌رسانند.

جعفري اضافه كرد: گردش پولي شركت‌ها و اشخاص حقيقي در بازارهاي جانبي به جاي گردش بيشتر در بازارهاي كالا و خدمات، به سود آوري آن ها از يك طرف و كاهش قيمت محصولات از طرف ديگر منجر مي شود. مهم ترين عاملي كه به تشخيص كارشناسان، افزايش قيمت ها را موجب شده و مي شود، گردش محصول، بدون ايجاد ارزش افزوده است. با كارآمد شدن بازارانواع دارايي، يعني پذيرش تئوري مدل Asset Market Model (مدل بازار دارايي)، افزايش سود آوري شركت ها و صاحبان آن ها در بازارهاي ديگر تامين مي شود و زمينه هاي حذف گردش بي نتيجه از بازارهاي كالا و خدمات فراهم مي شود و اين، يعني كاهش نسبي و تدريجي قيمت ها و افزايش كارايي نظام توزيع.

مديربخش منطقه خاورميانه شركت افكس اظهار كرد: در شرايطي كه اصل، بر اجراي سياست‌هاي خصوصي سازي است، تنها مي توان انتظار داشت كه موسسات و نهادهاي پولي، مالي و اعتباري، به اشكال مختلف و زير چتر حمايتي دولت شكل گيرند، چرا كه توسعه كارآمد و متوازن بازارهاي پولي و مالي، مستلزم حضور چنين شركت‌ها و فعاليت آن‌ها در شرايطي كاملا رقابتي است.

وي حمايت از ايجاد مراكز مشاوره‌اي مالي و اقتصادي را مورد توجه قرار داد و گفت: گردش صحيح پول، نه تنها به توسعه متناسب و متوازن بازارها و در نتيجه به كارآمدي بازار كالا و خدمات كمك مي كند، بلكه مستقيما بر روي ارزش پول نيز تاثير دارد زيرا طبق تئوري پايه اي اقتصاد با افزايش تعداد متقاضيان يك كالا، ارزش يا همان قيمت آن افزايش مي يابد. اين اصل، در شرايط رقابتي، براي تمام كالا ها و خدمات با نسبت متفاوتي، صدق مي كند.

جعفري ادامه داد: پول نيز به عنوان يك كالا، در شرايط رقابتي از اين اصل پيروي مي كند. هنگامي كه گردش پول افزايش يابد و اين افزايش ناشي از در خواست خود پول براي به گردش در آوردن آن در بازار انواع دارايي باشد، احتمال افزايش ارزش پول، كه به معني كاهش ارزش قيمت كالاها و خدماتي كه مردم با آن‌ها سر و كار دارند، افزايش مي يابد. اما نكته اي كه نبايد از ياد برد، چگونگي گردش پول، به گونه‌اي است كه اين نتيجه را حاصل كند. حركت پول در بازارهاي خاص و در شرايط ويژه، به كاهش قيمت محصولات، منجر مي شود. بنابراين، وجود نيروهاي مستقل مشاوره‌اي، براي ارايه خدمات مشورتي خود به فعالان بازار از يك طرف و دولت از طرف ديگر، ضرورتي اجتناب ناپذير است.

وي اضافه كرد: اين گروه، با ارايه مشاوره در زمينه نحوه و محل به كارگيري وام‌هاي دريافتي از سيستم بانكي، بازگشت نقدينگي به نظام پولي را سرعت مي بخشند و بخش خصوصي را براي ادامه فعاليت هاي اقتصادي خود، پر توان تر مي كنند. البته بايد در نظر گرفت كه چنين فعاليت‌هايي كه از سوي مشاوران پيشنهاد و از طرف بخش خصوصي به اجرا در مي آيد و در وهله نخست، به افزايش ارزش پولي جامعه مي انجامد. اما اين افزايش، در ذات پول رخ داده است و ناشي از عوامل بيروني موثر بر آن نيست. از سوي ديگر به دليل كاهش تاثير فعاليت‌هاي واسطه‌اي و گردش نيافتن پول در بازار كالا و خدمات، با كاهش قيمت در اين بازارها مواجه خواهيم شد.

وي تصريح كرد: تنوع بخشي سرمايه گذاران خصوصي، از منظر گردش سرمايه بالاتر و تنوع بخشي به نفع كل جامعه ضروري است زيرا گردش سرمايه بالاتر به افزايش ارزش پول ملي و همچنين افزايش بهره‌وري در كشور خواهد انجاميد و تنوع بخشي نيز

باعث افزايش امنيت سرمايه گذاري و كمك به جلب بيشتر سرمايه بخش خصوصي مي شود وخصوصي سازي و حضور در بازارهاي جهاني را موجب مي شود.

جعفري افزود: كمتر كارشناس و فعال اقتصادي است كه نسبت به تاثير مثبت ناشي از خصوصي سازي در ارايه محصولي رقابتي در سطح جهان، شك داشته باشد. زيرا كمك گيري بخش خصوصي از بخش‌هاي جنبي بازار كالا و خدمات، يا همان بازارهاي مالي و پولي، ارايه محصولات رقابتي تر براي ماندگاري بيشتر و افزايش سود و كارايي و همچنين استفاده از نظرات مشاوره‌اي براي به گردش درآوردن صحيح و كارآمد پول، در نهايت به ارايه محصولي منجر مي شود كه از نظر كيفيت، قيمت و ساير عوامل تاثير گذار، قابل رقابت با اجناس مشابه خود در ديگر كشورهاست.

وي در ادامه گفت: شركت‌ها از يك طرف و مشاوران آن‌ها از طرف ديگر، گردش پول در بازارهاي مالي و پولي جهاني را هم به عنوان راهكاري فرامنطقه‌اي براي توسعه فعاليت خود در نظر مي گيرند. بر خلاف عقيده برخي، اين حضور نه تنها به كاهش ارزش پول ملي منجر نمي شود، بلكه طبق همان قاعده‌اي كه براي تاثيرات مثبت گردش پول در بازارهاي مالي و پولي بر روي كاهش قيمت كالا و خدمات از يك طرف و افزايش قدرت پول از طرف ديگر تشريح شد، حضور سرمايه هاي بخش خصوصي در بازارهاي مالي و پولي جهاني نيز به متوازن شدن اين بازارها در داخل كشور و كاهش قيمت ديگر محصولات مي انجامد.

جعفري عنوان كرد: آشنايي بخش خصوصي با انواع بازارهاي مالي و پولي جهاني و كسب منفعت از آن ها، توسعه اين بازارها در داخل كشور را هم به دنبال خواهد داشت. البته اين شكل از توسعه، تنها در سايه پذيرش نقش بخش خصوصي در توسعه كشور و ايجاد زمينه لازم براي حضور موثر آن، امكان پذير است. همچنين اين اطمينان نيز بايد به فعالان غير دولتي بازار داده شود كه نظرات و اصلاحات پيشنهادي آن ها اهميت دارد و در اصل، بازيگردان اصلي، خود آن ها هستند.

وي در ادامه به تاثير متقابل خصوصي سازي و بورس اوراق بهادار پرداخت و گفت: مقام معظم رهبري، با درايت ويژه و با عنايت به ابعاد بازارهاي مختلف، روش قيمت گذاري سهام شركت‌ها براي واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي را از طريق بازار بورس اوراق بهادار اعلام و تاكيد كرده‌اند ضمن در نظر گرفتن ويژگي هاي ساير قوانين از جمله قانون تجارت، شرايطي براي تضمين بازدهي شركت ها بعد از واگذاري نيز فراهم شود بنابراين با تاكيد بر آنچه به درستي توسط مقام معظم رهبري ديده شده است، گفتني است ارتباط متقابل حاكم بين بازار بورس اوراق بهادار، به عنوان مترقي ترين بازار مبادلاتي و نظام خصوصي سازي، به گونه اي است كه منويات سياست گذاران و توصيه هاي مقام معظم رهبري همه را شامل خواهد شد؛ تنها كافي است زمينه فعاليت بخش خصوصي با آنچه در بند هاي بالا گفته شد، فراهم شود و بازار بورس اوراق بهادار نيز، حداقلي از شرايط حضور اين بخش را دارا باشد، كه هم اكنون جز كاستي‌هاي مختصري كه دارد، شرايط كلان آن، با نياز هاي خصوصي سازي از اين طريق همخوان است.

وي با اشاره به اينكه بازار بورس اوراق بهادار، يكي از راه ها و البته مناسب ترين راه واگذاري سهام شركت‌ها و در نتيجه خصوصي سازي به حساب مي آيد اعلام كرد: اين بازار، شرايط عادلانه ارزيابي قيمت‌ها، قيمت گذاري و خريد و فروش را فراهم مي كند. به اين ترتيب، اين بازار، زمينه ساز ورود شركت‌ها به فضاي رقابتي حضور بخش خصوصي در توليد و خدمات است. از سوي ديگر، با اجراي برنامه‌هاي خصوصي سازي از طريق بازار سهام، گردش پول، شكل مناسب تري را خواهد گرفت و سرمايه در مسير صحيح تري، جريان خواهد يافت.صحيح بودن اين مسير نيز تنها به دليل اثرات مثبتي است كه مي تواند در فرآيندهاي توليد و خدمات موجب شود و به توسعه ساير بازارها، كمك كند.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]