جلوگيري از پرداخت رشوه شاخص جديد بهبود كسب و كار است

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: جلوگيري از پرداخت رشوه شاخص جديد بهبود كسب و كار است
معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد اعلام كرد دو شاخص عدم پرداخت رشوه و فراهم شدن زيرساخت به عنوان شاخص هاي جديد كسب و كار در كشورها مورد استفاده قرار مي گيرند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، حميد پور محمدي معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد امروز در اولين همايش فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران بررسي فعاليت هاي اقتصادي ديگر كشورها براي بهبود فضاي اقتصادي كشور را ضروري دانست و افزود: از سال 2004 به بعد بانك جهاني مقررات و برنامه هايي را ارائه مي كند كه بر اساس آن فضاي كسب و كار كشورها و رتبه هر يك مشخص شود.

پور محمدي شاخص هاي سهولت كسب و كار را 10 مورد اعلام و تصريح كرد:‌ اخذ مجوز ساخت، اخراج و استخدام كارمندان، اخذ اعتبارات، حمايت هاي قضايي، پرداخت ماليات،‌ تجارت فرامرزي، كارايي و وضعيت دادرسي و مدت زمان تعطيل كردن كسب و كار در كشورها از شاخص هاي كسب و كار محسوب مي شوند.

وي ادامه داد: ‌دو شاخص جلوگيري از پرداخت رشوه و فراهم شدن زيرساخت به عنوان شاخص هاي جديد كسب و كار در كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد. بر اين اساس ايران در سال 2005 از مجموع 81 كشور رتبه 133 جهاني، در سال 2006 رتبه 115، در سال 2007 رتبه 131، در سال 2008 رتبه 135 و در سال 2009 از مجموع 195 كشور جايگاه 142 را كسب كرده است.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه شاخص اخذ مجوزهاي ساخت ايران در سال 2009 رتبه 165 بوده است، گفت: طي اين سال شاخص استخدام و اخراج كارگران 147، شاخص اموال 147، شاخص اخذ اعتبارات 84، شاخص تجارت فراروي 142، شاخص به اجرا گذاشتن قوانين فضايي 52 و شاخص تعطيل كردن كسب و كار نيز داراي رتبه 107 جهاني بوده است.

پورمحمدي وضعيت شاخص هاي كشور را متناسب با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ندانست و افزود: ابلاغ سياست هاي اصل 44 فرصت مناسبي را در اصلاح وضع موجود، توانمندسازي تعاوني ها و بخش خصوصي، افزايش قدرت رقابت پذيري و تسهيل و تسريع سرمايه گذاري هاي جديد فراهم كرده است.

وي 200 شاخص بهبود فضاي كسب و كار را در 12 عنوان كلي اعلام و تصريح كرد: عدم فعاليت دولت در صدر اصل 44، ساماندهي فعاليت هاي كارآمد دولت، ‌برنامه ريزي 20 درصد سهام دولت در بنگاه هاي دولتي، اولويت بخش تعاون، حمايت دولت از تشكيل تعاوني ها، توانمندسازي تعاوني ها، بهبود فضاي كسب و كار، ‌زمينه سازي براي ورود بخش غيردولتي به صدر اصل 44، توانمندسازي بخش غيردولتي، آماده سازي شرايط پس از واگذاري و توزيع سود سهام عدالت از عنوان هاي كل شاخص هاي ياد شده است.

در ادامه اين مراسم احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: بر اساس گزارش بانك جهاني رتبه و جايگاه ايران در زمينه فضاي كسب و و كار در سال 2009 رتبه 141 در بين 195 كشور است.

وي با بيان اينكه اين گزارش تاكيد بر فعاليت بخش خصوصي در يك اقتصاد بازاري دارد، افزود: هر فعال اقتصادي از بدو شروع تا زمان خاتمه فعاليت اقتصادي خود با انواع و اقسام مقررات و قوانين و دستگاه هاي دولتي روبرو است كه فعاليت او را تحت الشعاع قرار مي دهند.

مجتهد ادامه داد:‌ اين مقررات و قوانين به دليل حفظ امنيت فعاليت ها و سلامت آنها و منافع جامعه تنظيم شده اما در عمل بسياري از آنها به تدريج به موانع فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي تبديل شده است.

وي تصريح كرد: از آنجا كه فعاليت هاي اقتصادي بيشتر سبب رشد سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد مالياتي درست و رفاه جامعه مي شود تمامي كشورها براي ايجاد فضاي مناسب سبك و كار توسط فعالان اقتصادي تلاش مي كنند.

مجتهد با اشاره به اقتصاد ايران كه يك اقتصاد بزرگ دولتي و منحصر به نفت است، گفت: ‌ايجاد فضاي موجود سبب پايين آمدن كارايي بنگاه هاي دولتي و زيان ديدن دولت مي شود.

وي با اشاره به ضرورت افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و وجود رقابت بخش دولتي با اين بخش افزود: توسعه زيرساخت هاي كشور از جمله راه، راه آهن، فرودگاه، بنادر، برق و آب براي بهبود فضاي كسب و كار ضروري است.

مجتهد تصريح كرد: در زمينه اعتبارات بانكي، فراهم شدن اعتبارات در اسرع وقت با كمترين هزينه دسترسي به اعتبارات بين المللي و بازارهاي سرمايه خارجي مي تواند در بهبود فضاي كسب و كار به ما كمك كند. توسعه بانكداري الكترونيك،‌ اينترنتي و كارت هاي اعتباري لازمه افزايش كارايي و كاهش هزينه در بخش بانكي است.

در ادامه اين همايش رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد بيكاري سه متغير بسيار مهم در بهبود فضاي كسب و كار است كه بايد به آن توجه شود. تركيب بهينه اين سه متغير سبب بهبود فضاي كسب و كار در كشور مي شود.

پاشاي فام تصريح كرد: پايداري نرخ رشد اقتصادي براي ما بسيار اهميت دارد و اين نرخ بايد در يك جايگاه بالايي قرار بگيرد تا بتوانيم به پيشرفت برسيم. يك نظام مالي سالم و كارآ نياز اصلي رشد پايدار اقتصادي است.

وي با اشاره به عملكرد سيستم بانكي براي ارتقاي خدمات و بهبود فضاي كسب و كار گفت: عملكرد سيستم بانكي يك روند صعودي ارزش افزوده خدمات را نشان مي دهد.

پاشايي فام با اشاره به اينكه سيستم بانكي كشور به منظور تسهيل مبادلات اقتصادي، توفيق قابل ملاحظه اي داشته است، تصريح كرد: اگر بخواهيم كشور خودمان را با كشورهاي منطقه مقايسه كنيم ايران در شاخص سهولت دسترسي به خدمات بانكي خدمات قابل توجهي دارد.

وي اهداف بانك مركزي براي بهبود شاخص گسترش بازار اعتباري كشور را افزايش دسترسي افراد واجد شرايط به تسهيلات خدمات بانكي، گسترش نهادهاي پولي با هدف توسعه و ترويج رقابت بين بانك ها و ارائه خدمات بانكي به مردم و ارتقاي‌ شاخص سهولت فضاي كسب و كار برشمرد و خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه كه در دست تدوين است فرصت خوبي براي پيگيري اصلاحات حقوقي و نمادي در مولفه هاي فضاي كسب و كار است./ش

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]