از سوي مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس تشريح شددلايل اينترنت بي‌كيفيت و گران در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: از سوي مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس تشريح شددلايل اينترنت بي‌كيفيت و گران در كشور
رضا باقري اصل، مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس انجام داده است كه در آن، دلايل اينترنت بي‌كيفيت و گران در كشور را برشمرده است. او به وجود انحصار در شبكه دسترسي اينترنت اشاره كرد و كم بودن كشش تقاضاي اينترنت را ناشي از قيمت بالا و كيفيت پايين دانست. بخش‌هاي مهم اين گفت‌وگو را در ذيل مي‌خوانيد.
***
مهم‌ترين مشكل فعلي اينترنت در ايران را چگونه مي‌بينيد و چه راهكاري براي آن داريد؟
مشكلات فعلي اينترنت از دو منظر «زيرساخت و شبكه دسترسي» و «محتوا» قابل بررسي است. در حوزه زيرساخت و شبكه دسترسي، به واسطه اينكه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين حوزه، در آغاز كار بوده است و به غير از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده از سوي شركت دولتي ارتباطات زيرساخت و شركت مخابرات ايران، دولت سرمايه‌گذاري آن‌چناني در اين حوزه انجام نداده، هم اكنون ضعف‌هايي داريم. از جمله اينكه براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم، دولت مكلف به ايجاد شبكه ملي اطلاعات شده است كه اين شبكه، يكي از شبكه‌هاي زيرساختي اصلي ما است كه بر اساس آن، زيرساخت شبكه دسترسي فراهم مي‌شود.اساسا در كنار راه‌اندازي شبكه زيرساخت بايد مراكز داده‌اي داشته باشيم كه اطلاعات توليد شده در داخل كشور، بدون نياز به خارج شدن از كشور در دسترس باشد. بر اين منوال، هنوز شبكه زيرساخت كشور در لايه خدمت‌دهي به شبكه دسترسي، كامل نشده و بايد در فرصتي كه تا پايان برنامه پنجم باقي مانده، اين شبكه دسترسي را تكميل كنيم كه متاسفانه يك سال از برنامه پنجم سپري شده، اما هنوز اقدام اساسي در اين زمينه انجام نشده است.بحث دوم، بحث شبكه دسترسي است. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اصل 44 قانون اساسي و قانون اجرايي مربوطه، شبكه دسترسي بايد توسط بخش غيردولتي مديريت و اداره شود و در نهايت در صورت لزوم نيز دولت مي‌تواند تا 20 درصد، سهم داشته باشد. بر اين منوال، در قانون برنامه پنجم، نيز اين نكته قيد شده كه همراه با توسعه شبكه زيرساخت (شبكه ملي اطلاعات) توسط دولت، بايد دسترسي پر سرعت به اين شبكه براي 60 درصد خانوار‌ها و تمامي كسب‌وكارها توسط بخش غيردولتي مهيا شود. يكي از مشكلات اساسي كه در اين حوزه با آن روبه‌رو هستيم، انحصار در شبكه دسترسي است كه انحصار شركت مخابرات ايران را در اين حوزه پررنگ مي‌بينيم. در كنار آن، بازيگران ديگر اين عرصه نظير شركت‌هاي ندا (شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پر سرعت) و اپراتورهاي وايمكس در فرصت برابر با شركت مخابرات ايران، قرار ندارند.
يكي از معضلات ديگر در شبكه دسترسي، موضوع عرضه و تقاضا است؛ اگر بتوانيم مشكلات انحصار، كيفيت خطوط و تعامل بين شركت‌هاي رقيب را بر طرف كنيم، موضوع ديگري كه مطرح مي‌شود، قيمت است. به عبارت ديگر، جدا از اينكه كيفيت و سرعت اينترنت در ايران پايين است، اساسا نرخ اينترنت در كشور ما بالا است؛ يعني در مقايسه با ساير كشورهاي جهان، پهناي باندي كه هم اكنون با آن ارائه خدمات مي‌كنيم، از نظر قيمت در رتبه بسيار پاييني قرار دارد. پهناي باند ما، با ديگر كشورها قابل قياس نيست و اين كشورها نيز تنها كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نيستند، بلكه هم سنخ كشور ما هستند كه پهناي باند را ابزار توسعه خود قرار داده‌اند. بنا براين از نظر پهناي باند و قيمت اينترنت، كشش تقاضا به واسطه قيمت‌هاي بالا و كيفيت پايين، كم است.
بنابراين از نظر شما چرا كيفيت پايين اينترنت در كشور اتفاق افتاده است؟
به اعتقاد من، يكي از دلايل كيفيت پايين اينترنت در ايران، نحوه تقسيم بازار است؛ ضمن اينكه دلايل ديگري از جمله عدم وجود ارتباطات بين‌الملل از مسيرهاي قابل اتكا و داراي پشتيبان، مشكلات خريد و توليد تجهيزات زيرساختي، عدم نظارت موثر رگولاتوري بر بازار، اختلافات رگولاتوري و شوراي رقابت و اهتمام دولت در كسب سود از حوزه اينترنت به جاي سرمايه‌گذاري در آن، از ديگر دلايل مشكلات فعلي اينترنت در كشور هستند.
با توجه به اين شرايط چه كاري بايد انجام شود؟
بايد با رقابتي‌تر كردن بازار و فرمول‌هايي كه در نظام‌هاي اقتصادي موجود است، قيمت اينترنت را در كشور كاهش دهيم. بخشي از قيمت، به شبكه ملي اطلاعات مربوط است؛ زيرا زماني كه اطلاعات در كشور توليد شود و تقاضاي اطلاعات درون كشور باشد، مي توان كيفيت اينترنت را افزايش و قيمت را كاهش داد. بخش ديگر قيمت، به بازيگران اين حوزه مربوط مي‌شود؛ يكي از معضلات اين حوزه اين است كه بازار، بسيار خرد شده است و در اين حوزه، به جز شركت مخابرات ايران، اپراتورهاي بزرگ را در سطح ملي كمرنگ داريم. به غير از شركت مخابرات ايران كه انحصار كامل در شبكه دسترسي دارد، در باقي موارد، بازار چندان اقتصادي تقسيم نشده است.براي مثال تعداد ISPهاي موجود در كشور بسيار زياد است؛ در حالي كه مي‌توان با مدل‌هاي همكاري تعداد را كمتر كرد تا هزينه سر باري كه از كاربران اخذ مي شود، كاهش پيدا كند.
خرد شدن بازار، بر اساس نوع پروانه‌هاي صادره طي سال‌هاي گذشته است، با پروانه‌ها و مجوزهايي كه در گذشته بدون وجود نقشه راهبردي، صادر شده‌اند، چه مي‌توان كرد؟
اگر قانون جامع ارتباطات باشد، بر اساس آن قانون مي‌توان تكليف و حداقل‌هايي را براي دارندگان پروانه تعريف كرد؛ به‌گونه‌اي كه همكاري با رقبا برايشان صرفه اقتصادي بيشتري داشته باشد. سياست‌هاي تشويقي بايد به سمتي سوق پيدا كند كه شركت‌هاي بزرگ فرصت ايجاد يابند تا بتوانند روي اينترنت خدمات ارزش‌افزوده بدهند. از ديگر چالش‌هاي اين بخش، تعرفه خدمات پهناي باند بين الملل، تعرفه شبكه انتقال زير ساخت، تعرفه شبكه انتقال مخابرات و خدمات متقابل شبكه دسترسي و شبكه زيرساخت است؛ به گفته ارائه‌دهندگان خدمات اينترنت، قيمت اينترنتي كه به دست آنها مي‌رسد قيمت بسيار بالايي است و به اين دليل، در رقابت‌هاي جهاني هزينه تمام شده اين كالا در كشور افزايش مي‌يابد.آخرين بحث از مشكل اينترنت در كشور، بحث محتوا است كه اهميت آن اگر بيش از مسائل فني نباشد، كمتر از آن نيست. باقري اصل گفت: در ايران، توسعه اينترنت با توسعه محتوا همگام نبوده است؛ پايه و اساس اينترنت بر مشاركت و فعاليت كاربران است و اين كاربران هستند كه محتوا (ارزش‌افزوده) توليد مي‌كنند و اين محتوا را در اينترنت با هم تبادل مي‌كنند. ايران در حوزه توليد محتوا نگاه توسعه يافته‌اي نداشته و نتوانسته‌ايم از منابع غني ايراني و اسلامي خود به خوبي استفاده كنيم.
از نظر محتوا، خوب محتوا توليد نكرده‌ايم؛ در كنار آن، محتواي موجود در اينترنت داراي فرصت‌ها و تهديدهايي است كه متاسفانه در سال‌هاي اخير به خاطر كم كاري خودمان نتوانسته‌ايم از اين فرصت‌ها استفاده كنيم و اين تهديدها، پر رنگ‌تر شده‌اند.حتي گاهي براي مديريت اين تهديدات واقعي، مجبور شده‌ايم چشم روي فرصت‌ها و محتواي سالم اينترنت ببنديم؛ از سوي ديگر بخش عمده محتواي الكترونيكي، كاربرد‌هاي كسب و كار الكترونيك است، (مانند تجارت و بانكداري الكترونيك) كه در حال حاضر در اين زمينه‌ها، اقدامات قابل توجهي انجام شده، اما جاي كاربسياري دارد تا بتوانيم سهم قابل توجهي را به اين موضوعات اختصاص دهيم.
چه راهكاري را براي بهبود وضعيت فعلي پيشنهاد مي‌كنيد؟
در گام نخست، بايد بازار ارائه خدمات دسترسي را رقابتي و نظام‌مند كنيم. اين موضوع يكي از ضعف‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت بوده است؛ زيرا قرار بود لايحه جامع ارتباطات از سال نخست برنامه پنج ساله چهارم توسعه، به مجلس آورده شود كه امروز با گذشت نزديك به 7 سال، كماكان خبري از اين لايحه نيست. لايحه جامع ارتباطات، مي‌توانست ضوابط و مقررات مربوط به اين حوزه را ارائه كند. در گام دوم، بايد بتوانيم همپاي نظام‌مندكردن شبكه دسترسي، شبكه ملي اطلاعات (زيرساخت) را ارتقا دهيم كه براي اين منظور دولت مي‌تواند علاوه بر استفاده از توانمندي بخش غير دولتي، سرمايه‌گذاري لازم را انجام دهد. به واقع نيز معلوم نيست اگر از محل ودايع مردم در مخابرات سرمايه لازم براي توسعه اين بخش صورت نمي‌گرفت با ميزان سرمايه‌گذاري دولت از ابتدا تاكنون وضعيت ارتباطات كشور چگونه بود.
به گفته شما، توليد محتواي بومي، از نياز به دسترسي غيرضروري به اطلاعات خارجي و دسترسي غير ضروري به پهناي باند بين‌الملل مي‌كاهد و به اين ترتيب در كاهش قيمت و افزايش كيفيت اينترنت، تاثيرگذار خواهد بود؛ براي بهبود محتوا چه راهكاري داريد؟
براي مديريت تهديدها، بايد فرصت‌ها را پررنگ‌تر كنيم. توسعه محتوا با مشاركت فعال تمام كاربران شكل مي‌گيرد و اگر محتواي موجود در كشور را به صورت ديجيتالي در شبكه قرار دهيم و راهكارهاي نوآورانه براي مشاركت و تعامل سالم كاربران ايجاد كنيم، پاسخگوي بسياري از نيازهاي اطلاعاتي خواهد شد. البته اين به مفهوم عدم نياز به دسترسي به منابع اطلاعاتي و محتواي سالم توليدي توسط كاربران غيرداخلي نيست؛ يعني شبكه ملي اطلاعات به‌هيچ‌وجه جايگزين اينترنت نمي‌تواند باشد، بلكه در كنار آن مي‌تواند ارزش‌افزوده بيشتري را براي كاربران فراهم كند.

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]