واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خواندنيهاي تاريخ- مروري بر زمينههاي قطع روابط ايران و بريتانيا در دوره مصدق-2دعواي نفت همچنان ادامه داشت
مصدق در گزارش خود به مجلس با اشاره به تبعات ارسال يادداشت، انتظارات ايران و واكنش بريتانيا آورده بود: «هرچند دولت ايران انتظار داشت كه با توجه به وضع وخيم اقتصادي ايران، دولت انگليس از محاصره اقتصادي كه برخلاف موازين بينالمللي ايجاد كرده بود دست بكشد و به شركت سابق توصيه نمايد كه با پرداخت فوري دهها ميليون ليره مطالبات دولت ايران براي تامين ميزان غرامت عادلانه مايملك خود با توجه به دعاوي متقابل ما با دولت وارد مذاكره شود، ولي دولت انگليس كه از سياست دفعالوقت زيان نديده و مردم ايران را گرفتار بحران اقتصادي ساخته بود،
با اين اميد كه ادامه بحران مقدمه گشايشي در كار او بشود در ارسال پاسخ آنقدر تاخير و تعلل روا داشت كه اينجانب موضوع را به نماينده آن دولت تذكر داده و علت اين تاخير را جويا شدم تا سرانجام روز پنجم شهريورماه ساعت ده صبح سفير كبير آمريكا و كاردار سفارت انگليس به ديدن اينجانب آمده، متن پيامي كه به امضاي پرزيدنت ترومن و مستر چرچيل رسيده بود تسليم نمودند. مذاكرات طرفين بيش از ۳ ساعت به طول انجاميد و در آن جلسه به اطلاع نمايندگان دولتين رسانيدم كه پيام مزبور براي ملت ايران قابل قبول نيست و تقاضا كردم كه پس از مذاكره با دولتين آن را مسترد كنند. اين تقاضا را پذيرفتند و قبل از اينكه با دول متبوعه خود داخل در مذاكره شوند پيام را پس گرفتند و چنين قرار شد كه مذاكرات طرفين مكتوم بماند تا بتوانند در ظرف يك هفته جواب يادداشت ۱۶ مرداد دولت ايران را بدهند ولي قبل از انقضاي مدت از اينجانب مجددا درخواست ملاقات و اظهار نمودند كه جواب يادداشت همان پيام است كه به زعم آنها از روي كمال حسن نيت تنظيم شده و هيچگونه تغييري در آن ميسر نيست.»
اين چنين بود كه دولت بريتانيا بيآنكه پاسخي روشن و بند به بند به يادداشت ايران و درخواستهاي مطرح شده در آن داده باشد، پيامي را به امضاي نخستوزير خود و ترومن رييسجمهور ايالاتمتحده آمريكا تسليم ايران كرد كه خود راسا حاوي چند پيشنهاد براي رفع معضل نفت ايران بود. در اين يادداشت كه مصدق در گزارش خود به مجلس آن را به اطلاع نمايندگان رساند، آمده بود: «اينجانبان تلگرافهاي واصله از سفارت كبري مربوطه خود را در ايران درباره مذاكرات اخيري كه با جنابعالي به عمل آمده است و همچنين يادداشتي را كه در هفتم اوت ۱۹۵۲ (۱۶ مرداد۳۳۱) به عنوان دولت عليا حضرت ملكه انگلستان ارسال داشته بوديد مورد مطالعه قرار دادهايم. به نظر اينجانبان اين مطلب روشن است كه حل رضايتبخش مساله نفت مستلزم اقدام فوري از طرف هر سه دولت خواهد بود. اينك پيشنهاد اقداماتي كه دولتين ما حاضرند به عمل آورند به ضميمه ارسال ميداريم و صميمانه اميدواريم كه مورد تصويب آن جانب واقع شود و منتج به حل رضايتبخش موضوع گردد. محرك ما احساسات دوستي صميمانه و تاريخي است كه نسبت به ملت و مردم ايران داريم و قلبا آرزومنديم هرچه زودتر موجبات حل سريع و منصفانه اختلاف كنوني را فراهم سازيم.
هري س. ترومن وينستون س. چرچيل
۱ـ موضوع غرامتي كه بابت ملي شدن موسسات شركت نفت انگليس و ايران واقع در ايران بايد پرداخته شود، با در نظر گرفتن وضع حقوقي طرفين كه بلافاصله قبل از ملي شدن موجود بوده است و با توجه به كليه دعاوي و دعاوي متقابله طرفين به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع خواهد شد.
۲ـ نمايندگان مناسبي از طرف دولت ايران و شركت نفت انگليس و ايران تعيين خواهند شد كه با يكديگر مذاكره كنند و ترتيب جريان نفت را از ايران به بازارهاي دنيا بدهند.
۳ـ چنانچه دولت ايران با پيشنهادهاي مندرجه در دو بند موافقت فرمايند:
الف) نمايندگان شركت نفت انگليس و ايران براي حمل نفتي كه هم اكنون در ايران ذخيره است اقدام به تهيه وسايل لازم خواهند نمود و همين كه موافقتهايي درباره قيمت حاصل شود و شرايط فني براي بارگيري اجازه دهد، بابت هر مقدار نفتي كه بتوان هرچه زودتر حمل كرد، پرداخت مقتضي به عمل خواهد آمد.
ب) دولت علياحضرت ملكه انگلستان پارهاي تضييقات موجوده نسبت به صادرات (كالا) را به ايران و نسبت به استفاده ايران از (وجوه) استرلينگ مرتفع خواهد ساخت.
ج) دولت ايالاتمتحده آمريكا فورا مبلغ ده ميليون دلار بلاعوض به دولت ايران كمك در رفع مشكلات بودجهاي آن دولت خواهد پرداخت.
مصدق در گزارش خود به مجلس با اشاره به اعلاميهاي كه در ۱۶ شهريورماه ۳۱ براي بيان علت عدمقبول پيام ترومن و چرچيل به اطلاع رسانههاي داخلي و خارجي رساند، آورده بود: «در پيام مزبور چنين اظهار شده كه محرك ما احساسات دوستي صميمانه و تاريخي است كه نسبت به ملت و مردم ايران داريم و قلبا آرزومنديم هرچه زودتر موجبات حل سريع و منصفانه اختلاف كنوني را فراهم سازيم. دولت و ملت ايران با وجود صدماتي كه از حكومتهاي مختلف انگلستان در قرن اخير متحمل شده هميشه آرزوي تشديد روابط حسنه با ملت انگلستان را داشته و دارد. همچنين در باب حل سريع اختلاف كنوني با شركت سابق گمان نميكنم محتاج باشد گفته شود كه دولت اينجانب پيوسته نهايت علاقه را به تسريع حل اختلاف داشته و دارد ولي متاسفانه با مساعي زيادي كه در اين راه بهكار رفته چنانكه ميدانيد تاكنون توفيقي حاصل نشده است، اما راجع به حل منصفانه اختلاف، به نظر اينجانب تمام اختلاف در همين نكته راهحل منصفانه است، زيرا راهحلي كه در اين پيام پيشنهاد شده نه تنها به هيچ وجه منصفانه نيست، بلكه به مراتب از راهحلهاي سابق شديدتر و غيرعمليتر است.»
نخستوزير افزود: «از سراپاي اين پيام اينطور استنباط ميشود كه براي دولت انگلستان چنين تصور باطلي حاصل شده كه در نتيجه تضييقات آن دولت، اكنون دولت و ملت ايران به آن درجه از استيصال رسيدهاند كه به قبول هر قسم شرايطي حاضرشده و به معامله اضطراري گردن گذارند و حال آنكه با وجود تمام مشكلات اقتصادي و مالي، ملت ايران به هيچ قيمتي حاضر به قبول شرايط ناروا كه به استقلال سياسي يا اقتصادي يا خداي ناخواسته به حيثيت و شرافت ملي ايران لطمه وارد سازد تن در نخواهد داد.»
مصدق در پايان گزارش خود به مجلس با تاكيد دوباره بر عدم قبول پيام ترومن و چرچيل و پيشنهادهاي مطرح شده در آن از سوي دولت ايران و در نتيجه تداوم اختلافات ميان ايران و بريتانيا در موضوع نفت، پيشنهادهاي تازه دولتش را كه قصد داشت به عنوان آخرين پيشنهاد و نوعي اتمام حجت به دولت بريتانيا تسليم كند، به اطلاع نمايندگان رساند و خواستار اعلام نظر آنان شد. مصدق در گزارش خود آورده بود: «اينجانب بار ديگر به صراحت اعلام ميكنم:
اولا. دولت اينجانب بينهايت مشتاق است كه اختلافات موجوده هرچه زودتر مرتفع شود تا هر دو ملت در سايه حسن تفاهم بتوانند از نتايج همكاري و مساعدت با يكديگر برخوردار گردند و در اين راه آرزومندم كه هرچه زودتر غبار اين كدورتها زدوده شود و با صرفنظر كردن از گذشته، هر دو ملت سهم خود را در حفظ صلح جهاني به بهترين وجه ادا كند.
ثانيا. محاكم ايران كه بعد از راي ديوان لاهه يگانه مرجع رسيدگي دعاوي شركت سابق ميباشد براي رسيدگي به شكايت شركت سابق و احقاق حق آماده و مهياست.
ثالثا. در صورتي كه شركت مزبور نخواهد دعاوي خود را به مرجع قانوني ارجاع كند، دولت اينجانب حاضر است پس از حصول توافق در مسائل ذيل، قضاوت ديوان لاهه را قبول نمايد؛
۱ـ تعيين ميزان و تقسيط پرداخت غرامت اموالي كه شركت سابق در موقع ملي شدن صنعت نفت در ايران داشته، بر اساس هر قانوني كه در يكي از ممالك براي ملي شدن صنايع بهكار رفته و شركت سابق آن را قبول كند. اين تنها غرامتي است كه دولت ايران به شركت سابق خواهد پرداخت و غير از اين شركت ادعاي هيچگونه غرامتي نخواهد داشت.
۲ـ رسيدگي به دعاوي و حل اختلافات طرفين از ۱۹۳۳ تا آخر ۱۹۴۷ بر اساس قرارداد تحميلي ۱۹۳۳ و از اول ۱۹۴۸ تا سيام آوريل ۱۹۵۱ مطابق نهم ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ (تاريخ تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت) بر اساس قرارداد تحميلي ۱۹۳۳ و قرارداد الحاقي گس - گلشاييان كه شركت سابق آن را قبول و امضا كرده و دولت و مجلس ايران آن را براي استيفاي حقوق ملت ايران كافي ندانستهاند.
استناد به قراردادهاي ۱۹۳۳ و گس - گلشاييان فقط از نظر حل اختلافات طرفين آن هم در ظرف مدتهاي تعيين شده در بالا ميباشد و از تاريخ تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت هيچكدام از آن قراردادها نميتواند به نحوي از انحاء مورد استفاده و استناد هيچيك از طرفين واقع شود و يد شركت هم پس از آن تاريخ يد اماني است.
۳ـ رسيدگي و تعيين ميزان خسارت دولت ايران ناشي از مشكلات و موانعي كه دولت انگليس و شركت سابق در راه فروش نفت ايران ايجاد كردهاند و همچنين خسارات ناشي از تضييقات نسبت به صادرات كالا و استفاده از وجوه استرلينگ كه دولت انگليس در بند ب ماده ۳ ضميمه پيام آن را تصديق كرده است.
۴- تاديه قبلي و عليالحساب (۴۹) ميليون ليرهاي كه شركت سابق ضمن بيلان ۱۹۵۰ بابت افزايش حقالامتياز و ماليات و حقالسهم ايران از ذخاير به حساب آورده است.
از اين مبلغ هر مقداري كه مربوط به حقالامتياز و ماليات است چون بر اساس طلا تضمين شده است بايستي به صورت قابل تبديل به دلار پرداخت گردد. گرچه مبلغ بالا از قروض مسلم شركت به دولت ايران ميباشد ولي از نظر ابراز نهايت حسننيت، دولت ايران قبول ميكند كه اگر ديوان بينالمللي دادگستري تمام يا قسمتي از آن وجوه را حق ايران ندانست آن مبلغ به صورتي كه دريافت شده دين دولت ايران به شركت سابق تلقي شود.
منبع: Tarikhiran.ir
يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]