واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: پرونده سعيد مرتضوي در دادسراي تهران
شعبه 15 دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت به شكايت چند نفر از كساني كه دادستان سابق تهران را به تخلف متهم كردهاند، رسيدگي ميكند. به گزارش خبرآنلاين، پيمان حاج محمودعطار، از شاكيان قاضي سعيدمرتضوي كه خودش وكيل پايه يك دادگستري است، ميگويد: با دستور غيرقانوني آقاي سعيدمرتضوي، دادستان سابق تهران، اينجانب به اتهام همكاري با عباس پاليزدار دستگير و مدتي در سلول انفرادي نگهداري شدم. پس ازآزادي، از ايشان و قضاتي كه دراين پرونده دخالت داشتهاند، شكايت نمودم.
حاجمحمود عطار در اين خصوص كه مرتضوي بهدليل داشتن منصب قضايي، مصونيت دارد، گفت:قاضي داراي مصونيت قضايي است و چنانچه مرتكب تخلف انتظامي يا جرمي شود، نميتوان بدون سلب مصونيت قضايياش، او را تحت پيگرد قضايي قرارداد. مرجعي كه مجاز به رسيدگي به موضوع و سلب مصونيت قضايي قاضي است، دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات است. شخصي كه ادعاي ارتكاب جرم يا تخلف ازسوي قاضي را دارد، بايد نخست عليه وي به اين مرجع شكايت كند و قضات اين دادسرادرصورت احراز وقوع بزه يا تخلف ازسوي قاضي، او را از شغل قضاوت تعليق مينمايند و با تعليق قاضي، مصونيت قضايي وي سلب ميشود و پس ازتعليق قاضي ازخدمت قضايي، دادسراي انتظامي، قضات پرونده اتهامي قاضي متهم را جهت رسيدگي، به دادسراي عمومي انقلاب و محل وقوع جرم ارسال مينمايد. اين مرجع پس از طي تشريفات قانون آيين دادرسي كيفري، درصورت احراز جرم انتسابي، براي مشاراليه قرار مجرميت و كيفرخواست صادرخواهدكرد.
عطار همچنين گفت: درمرحله نخست به آقاي عليرضاآوايي رييس كل دادگستري استان تهران كه همزمان رييس هيئت نظارت بررعايت حقوق شهروندي نيز است، شكواييهاي از تخلفات و جرائم ارتكابي برخي از قضات در اين پرونده تقديم نمودم. آقاي آوايي با استناد به اختيارات قانوني خود، ناشي ازقانون حفظ و رعايت حقوق شهروندي مصوب 1383مجلس شوراي اسلامي، يك نسخه ازاين شكواييه رابه دادستان عالي انتظامي قضات ارسال نمود. از قرار معلوم پرونده شكواييه ما پس از رسيدگي در دادسراي انتظامي قضات و صدور تعليق قضات و لغو مصونيت قضايي آنان، بابت رسيدگي ازحيث ارتكاب جرم به دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت ارسال و به شعبه 15 بازپرسي اين دادسرا ارجاع شده است. اين وكيل دادگستري افزود:افراد متعددي بهعنوان اعضاي باند عباس پاليزدارع دستگير و مدتها در بازداشت بهسربردند. علاوه بر من، افراد ديگري نيز از آقاي مرتضوي و ساير همكاران او شكايت كردهاند كه آقاي مصطفي ترك همداني، وكيل دادگستري وكالت چهار نفر از شكات را بهعهده دارد.
حاج محمود عطار در پايان با اعلام اينكه اخيرا ازسوي بازپرس محترم شعبه 15، همه شكات براي تكميل پرونده، دعوت شدهاند، گفت: لازم ميدانم از حضرت آيتالله آملي لاريجاني، رياست محترم قوه قضاييه، جناب آقاي دكتر عليرضاآوايي، رياست محترم كل دادگستري استان تهران و رييس هيئت حفظ حقوق شهروندي اين استان و همچنين اززحمات ايثارگرانه و دقت نظر قضات دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات، در رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي سعيد مرتضوي و همكاران وي، صميمانه تشكر نمايم.
ارسال نظر
يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 399]