عرصه‏هاى جهاد اقتصادى

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عرصه‏هاى جهاد اقتصادى
خبرگزاري فارس: در ميان زيربخش‏هاى حمل و نقل، راه‏آهن بيشترين انطباق را با شاخص‏هاى عدالت دارد. از سوى ديگر پايين بودن هزينه احداث راه آهن در مقايسه با آزادراه‏ها، بالا بودن نرخ سوانح و تصادف‏ها در كشور، بالا بودن مصرف انرژى در حمل و نقل جاده‏اى، افزايش روزافزون تقاضا در حمل و نقل، به دليل شتاب توسعه در ساير بخش‏هاى كشور، و در نهايت، اندك بودن طول شبكه راه آهن ايران نسبت به وسعت و جمعيت، همه و همه دليل آن است كه در سال جهاد اقتصادى، اولويت فعاليت‏هاى اين بخش از صنعت مى‏تواند توسعه خطوط ريلى كشور باشد.

مقدمه
مقام معظم رهبرى(دام‏ظله) سنتى را تحت عنوان نام‏گذارى سال پايه‏ريزى كردند. اين سنت از اين جهت كه يك نوع هدف‏گذارى كلان براى مجموعه فعاليت‏هاست، سنت حسنه‏اى به حساب مى‏آيد. با نگاهى به نام سال‏هاى گذشته، در مى‏يابيم كه اين نام‏گذارى، به خصوص طى سه سال گذشته، جهتى هدفمند به سوى مسائل و مشكلات اقتصادى يافته است. چينش نام سه سال با عناوين سال "اصلاح الگوى مصرف"، "همت مضاعف، كار مضاعف" و سال "جهاد اقتصادى" اين موضوع را تأييد مى‏كند.

سرعت و وضعيت فعلى رشد اقتصادى ايران، نشان مى‏دهد كه با استمرار اين شرايط، امكان رسيدن به اهداف سند چشم‏انداز، دور از انتظار است. فرهنگ اسلامى در شرايطى كه هدف مهم، زمان اندك و موانع فراوان است، راهكار جهاد را ارائه مى‏دهد. تلفيق جهاد در فرهنگ اسلامى و عزم جدى براى رسيدن به مطلوب در عرصه اقتصاد، واژه جهاد اقتصادى را براى نخستين بار ارائه مى‏دهد. در ادامه براى رسيدن به مفهوم جهاد اقتصادى، مفهوم جهاد تبيين مى‏شود.

مفهوم جهاد
جهاد مفهومى خاص، به معناى تلاشى همراه با مجموعه‏اى از ارزش‏هاست. در اينجا صرف تلاش مطرح نيست، بلكه تلاش با يك مفهوم مقدس همراه است.(1)
مفهوم جهاد، نكات نهفته زيادى را در بر دارد كه عبارت است از:

1. واژه جهاد داراى بار مثبت و معنوى است؛ يعنى همان تلاش؛ اما با بار معنوى و الهى.

2. جهاد، انسان را از حوزه شخص بيرون مى‏آورد و به حوزه اجتماع وارد مى‏كند؛ يعنى همه تلاش براى منافع عمومى براى رضاى خدا.

3. جهاد، جنبه اخلاقى و سازندگى انسان را كه همان مبارزه با نفس است، در بر دارد.

4. جهاد، دشمن و دشمنى را در مقابل مفروض دارد.(2) برخى مفاهيم دينى به ما نشان مى‏دهد كه بايد از دشمن دور شد؛ مانند هجرت. اما جهاد هميشه برخورد با مانع و رفع مانع را با تأكيد و تصريح در نظر دارد.

5. واژه جهاد، استعاره‏اى است كه در فضاى نظامى وجود دارد؛ به همين دليل تمامى گزاره‏هاى يك فضاى نظامى، مانند ديده‏بانى و رصد دقيق، طراحى نقشه عملياتى دقيق، آرايش نظامى و آموزش نيروها و... بايد در آن ترسيم گردد.(3)

ايران اسلامى تاكنون با واژه‏هاى مختلفى كه جهاد را در بر داشته، روبه‏رو بوده است؛ مانند جهاد سازندگى، جهاد علمى و جهاد فرهنگى؛ اما اين كه امروز، مسئله اقتصاد در اولويت قرار گرفته است، به دليل مجموع شرايطى است كه كشور در آن قرار دارد كه يك وضعيت گذار است. گذر از يك اقتصاد به اقتصاد ديگر؛ از يك نوع روابط اقتصادى به روابط جديد اقتصادى.

مفهوم جهاد اقتصادى
جهاد اقتصادى جهت به مفهوم پيشرفت اقتصادى و حركت رو به رشد متغيرهاى كمى اقتصادى نيست؛ اگرچه نفس اين نوع پيشرفت، امرى ممدوح و قابل تقدير است. جهاد اقتصادى در چارچوب انگاره حركت جهادى و بر اساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامى تبيين و تفسير مى‏شود. اقتصاد اسلامى به‏صورت موازى و هماهنگ، پيشرفت اقتصادى را همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقى تعريف كرده است و براى اجراى دقيق آن برنامه‏ريزى مى‏كند.(4) بنابراين اگر از جهاد اقتصادى سخن در ميان است، مقصود اين است كه در حوزه اقتصاد با رعايت همه ضوابط تلاش صورت گيرد؛ چه در بعد فردى و چه در بعد كلان و اجتماعى. در بعد فردى مهم‏ترين معيار، اخلاص است؛ يعنى اگر قرار است كارى صورت گيرد، براى خدا و با نيت خالص باشد؛ نه به نفع شخص، گروه، جناح، يا براى ريا.(1)

عرصه جهاد اقتصادى را مى‏توان در دو حوزه تبيين و عمل تعريف كرد:

الف. حوزه تبيين:
چنان كه گذشت، در معنا و مفهوم جهاد، برخورد با مانع و رفع مانع تأكيد و تصريح شده است. در همين راستا يكى از راهبردها اين است كه بايد جهاد عظيمى در شناسايى موانع اقتصادى كشور صورت گيرد. معمولاً در نگاه نهادى، برخى مقررات، آيين‏نامه‏ها يا تركيب‏هاى نهادى يا به تعبير دانشگاهى، برخى مواد يا تفاسير قانونى كه امروزه در بدنه اجرايى ما وجود دارد، به شكل مانع عمل مى‏كنند؛ در صورتى‏كه ما به يك جهاد فراگير در تمامى عرصه‏هاى اقتصادى، براى آسيب‏شناسى و مانع‏شناسى نياز داريم، تا بتوانيم براى رفع اين موانع برخيزيم. جهاد كردن به رفع موانع پيشرفت ما بازمى‏گردد؛ حال برخى اين موانع داخلى‏اند و بخشى از آن نيز موانع خارجى‏هستند كه بايد در عرصه اقتصاد بين‏الملل ببينيم كه موانع اقتصاد كشور ما چه بوده است.(4)

هم‏چنين بيان شد كه جهاد استعاره‏اى است كه ما از فضاى نظامى داريم و به همين دليل، دلالت‏هايى به ذهنمان خطور مى‏كند. بنابراين بايد دقيقاً رصد شود كه تحولات جهانى چه دليلى دارد و به چه مسيرى سوق مى‏يابد؟ بايد افق بيست سال آينده اقتصاد دنيا و هم‏چنين مزيت‏هاى نسبى كشور رصد شود و بر اساس آن نقشه عملياتى‏طراحى شود.

حضور نخبگان اقتصادى در كنار صاحب‏نظران عرصه دين، از ضروريات جهاد اقتصادى در حوزه تبيين است. اين گروه مى‏توانند با ارائه نظرات كارشناسى و جمع‏آورى‏افكار و انديشه‏هاى ديگران، نخستين و اساسى‏ترين گام را در حوزه تبيين جهاد اقتصادى بردارند و يك راهبرد را به دستگاه‏هاى سياست‏گذار پيشنهاد دهند. آنگاه دستگاه‏هاى‏اجرايى كشور، دستگاه‏هاى قانون‏گذار، نهادهاى قضايى، بخش‏هاى مردمى، بخش‏هاى غيرانتفاعى و خصوصى كشور، وظيفه دارند، با در نظر گرفتن اين راهبرد، آرايش جهادى به خود گيرند.

ب. حوزه عمل:
جهاد اقتصادى در حوزه عمل، به معناى برداشتن گام‏هاى موثر در بخش‏هاى مهم اقتصاد كشور است كه عبارت است از:

1. بازارهاى مالى
نخستين و شايد مهم‏ترين نكته براى عملى كردن جهاد اقتصادى، تجهيز و بسيج مالى و تأمين مالى بسيار گسترده، از طريق بازارهاى مالى كشور است. انواع بازارهاى مالى را در يك نگاه ساده مى‏توان، به دو بازار سرمايه و بازار پول تقسيم كرد كه مهم‏ترين نهادهاى فعال در آن‏ها، به ترتيب بورس و بانك هستند.

بازار سرمايه: بازار سرمايه كه به عنوان ويترين اقتصاد كشور از آن نام برده مى‏شود، مى‏تواند نقش بسيار مهمى در ايجاد جهش اقتصادى داشته باشد. اين بازار، اكنون در سه حوزه سهام، كالا و آى.تى به فعاليت مى‏پردازد كه مهم‏ترين آن‏ها بورس اوراق بهادار است.

با يك بررسى مى‏توان گفت بازار سرمايه مى‏تواند، با ارتقاى سهم خود در تأمين مالى فعاليت‏هاى‏مولد اقتصادى ، به‏كارگيرى مقررات و رويه‏هاى مؤثر براى حفظ سلامت بازار و رعايت حقوق سهامداران، گسترش بازار با بهره‏گيرى از فناورى و فرآيندهاى به روز و كارآمد، توسعه دانش مالى و گسترش فرهنگ سرمايه‏گذارى، توسعه و تسهيل دسترسى به بازار از طريق كاربردهاى فن‏آورى اطلاعات، رعايت اصول پاسخ‏گويى و شفافيت در تعامل با ذى‏نفعان و خلق ارزش براى سهامداران، سهم بسيار زيادى را در جهاد اقتصادى ايفا كند.

توجه به ظرفيت‏هاى موجود و بالقوه بورس، مانند راه‏اندازى بورس‏هاى مختلف، مانند برق و نفت، به‏كارگيرى ابزارهاى اسلامى و... مى‏تواند از موفقيت‏هاى آن در اين سال باشد.(5)

بازار پول: نهادهاى فعال در بازار پول ايران كه زير نظر بانك مركزى فعاليت مى‏كنند، عبارت است از: بانك‏هاى تجارى‏دولتى، بانك‏هاى تخصصى دولتى، بانك‏هاى غيردولتى، بانك‏هاى قرض‏الحسنه، مؤسسات اعتبارى غيربانكى ، صرافى‏ها، شركت‏هاى ليزينگ، تعاونى‏هاى اعتبار و صندوق‏هاى قرض‏الحسنه.

بانك‏ها مهم‏ترين نهادهاى مالى در اين بازار هستند و هر تغيير در آن، در بازارهاى مالى تأثير مستقيم و مشهود دارد. بانك‏ها هم بايد اسلامى عمل كنند و هم در مسير رشد و تعالى كشور موثر واقع شوند.

اصلاح سيستم بانك‏ها در حال حاضر، در يك نگاه كلان، به عنوان محورى است كه وزارت اقتصاد بايد آن را در بخش‏هاى ذيل دنبال كند:

- تحقق بانكدارى اسلامى
- مديريت صحيح منابع-مصارف بانكى و تجهيز بهينه منابع
- سامان‏دهى مطالبات معوق
- سيستم جامع اطلاعات مشترى(6)

2. بودجه
از آنجا كه حجم دخالت دولت در اقتصاد ايران، بيش از كشورهاى توسعه يافته و اغلب كشورهاى در حال توسعه است، بنابراين اهميت بودجه‏ريزى نيز در مقايسه با اين كشورها دو چندان است. بر اساس همين اهميت است كه بسيارى صاحب‏نظران اقتصادى كشور معتقدند، درمان بيمارى اقتصاد ايران، از جمله تورم، بيكارى، كاهش بهره‏ورى‏و رشد پايين اقتصادى را بايد در سند بودجه يافت.

از مشكلات نظام بودجه‏ريزى فعلى، به طور خلاصه مى‏توان به شفاف نبودن فرايند بودجه‏ريزى، تكيه بر چانه‏زنى، تمركز شديد روى داده‏ها و بى‏توجهى به برون داده‏ها، عدم وجود ارتباط ميان بودجه و عمليات سازمان، جدايى نظام تهيه از كنترل بودجه و بى‏توجهى به كارايى هزينه‏ها در مرحله نظارت، فقدان نظارت عملياتى دقيق، فقدان نظام گزارش‏دهى مالى در نظام مالى دولتى براى ارزيابى اشاره كرد.

به همين دليل اصلاح نظام بودجه‏ريزى، از روش موجود به روش هدفمند و عملياتى، به صورت قيمت تمام شده خدمات، اقدامى ضرورى و حياتى است كه گام‏هايى در زمينه شناسايى و احصاى فعاليت‏ها و خدماتى كه دستگاه‏هاى‏اجرايى ارائه مى‏كنند، قيمت تمام‏شده كالاها و خدمات متناسب با كيفيت و محل جغرافيايى مشخص، تنظيم بودجه سالانه بر اساس حجم فعاليت‏ها و خدمات و قيمت تمام‏شده آن‏ها و تخصيص اعتبار بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليت‏ها، متناسب با قيمت تمام‏شده آن‏ها بايد صورت پذيرد؛ اما با اين وجود، در زمينه اشكالات و موانع موجود عملياتى شدن مى‏توان، به مواردى چون عملياتى كردن بودجه، اغلب در كشورهايى اجرا شده كه حجم فعاليت‏هاى دولت‏ها كوچك و بخش خصوصى توسعه يافته است و در كشور ما دولت 70 درصد از اقتصاد ملى‏را در دست دارد و بخش بزرگى از نيروى انسانى، از بهره‏ورى پايينى برخوردار است و با توجه به مشكل صرفه‏جويى، اثربخشى و كارايى، نمى‏توان بودجه را در كوتاه‏مدت عملياتى كرد؛ همچنين با توجه به اينكه در بودجه‏ريزى عملياتى، بايد به سراغ بهاى تمام شده برويم و با توجه به منابع محدود مالى اين امر مشكل است و هم‏چنين تجربه افراد باتجربه و صاحب‏نظر در اين زمينه، به صورت مدون گردآورى و منتشر نشده است كه تدوين اين تجربه‏ها مى‏تواند، نكات مفيدى را در زمينه آسيب‏شناسى نظام بودجه‏ريزى در اختيار كارشناسان قرار دهد، اشاره كرد.

بنابراين پيشنهاداتى براى اصلاح نظام بودجه‏ريزى ارائه مى‏شود:
- وفاق ملى در سطح تصميم‏گيران كشور؛
- نظام تدبير به اين نتيجه برسد كه نظام بودجه‏ريزى نيازمند اصلاح است؛
- لازم است وظايف هر دستگاه و بودجه مربوط به آن دقيقاً مشخص شود و معلوم شود كه هر دستگاه چه مى‏كند و بابت هر كارى كه انجام مى‏دهد، پول مناسب دريافت كند و قيد و بندهاى اضافى ديگر را حذف كند.
- تغييرات در اين زمينه، مستلزم تغييرات بنيادى در بدنه قوانين و مقررات دولت است؛
- در بودجه‏ريزى عملياتى بايد به سراغ منابع مالى جديد برويم، منابع فعلى، يعنى ماليات و نفت، به تنهايى پاسخ‏گو نيستند. با توجه به اينكه شناخت منابع مالى جديد و تنوع‏بخشى به آن در ساختار درآمدهاى دولت، يكى از نكات ضرورى است؛
- در بودجه‏ريزى عملياتى، بايد فعاليت‏هايى را كه در دستگاه‏هاى اجرايى دولت احصا كرده‏ايم، اولويت‏بندى كنيم؛
- لازم است نتايج فعاليت‏ها را كه برخى از آن‏ها كيفى و توصيفى است، كمى كرده و بهاى تمام‏شده آن‏ها را اندازه‏گيرى كنيم. (7)

3. حمل و نقل
بخش حمل و نقل به صورت كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت، بر متغيرهاى اصلى اقتصاد كشور، مانند توليد كل، توليد در بخش‏هاى اقتصادى، اشتغال كل، اشتغال در بخش‏هاى اقتصادى، قيمت در بخش‏هاى مختلف اقتصادى و شاخص هزينه زندگى اثر مى‏گذارد. آثار كوتاه‏مدت، شامل آثار مربوط به افزايش يا كاهش هزينه زندگى به صورت مستقيم، از طريق هزينه‏هاى حمل و نقل هر خانواده و به طور غيرمستقيم، از طريق تأثير روى قيمت ساير كالاها و خدمات، از قيمت‏هاى حمل و نقل متأثر است.

آثار ميان مدت، شامل تأثير قيمت‏هاى حمل و نقل بر مصرف خدمات جايگزين، از قبيل ارتباطات بوده و آثار درازمدت به تغيير مبانى محاسبات اقتصادى طرح‏هاى توليدى و عمرانى مربوط است. به طور كلى تركيب فعاليت‏هاى توليدى در هر منطقه و به تبع آن تركيب بافت توليد، تركيب اشتغال، حجم توليد، حجم درآمد سرانه و ساير متغيرهاى اقتصادى ذى‏ربط، مى‏توانند از تغييرات قيمت خدمات حمل و نقل تأثير بپذيرند.(8)

در ميان زيربخش‏هاى حمل و نقل، راه‏آهن بيشترين انطباق را با شاخص‏هاى عدالت دارد. از سوى ديگر پايين بودن هزينه احداث راه آهن در مقايسه با آزادراه‏ها، بالا بودن نرخ سوانح و تصادف‏ها در كشور، بالا بودن مصرف انرژى در حمل و نقل جاده‏اى، افزايش روزافزون تقاضا در حمل و نقل، به دليل شتاب توسعه در ساير بخش‏هاى كشور، و در نهايت، اندك بودن طول شبكه راه آهن ايران نسبت به وسعت و جمعيت، همه و همه دليل آن است كه در سال جهاد اقتصادى، اولويت فعاليت‏هاى اين بخش از صنعت مى‏تواند توسعه خطوط ريلى كشور باشد. (9)

4. نيرو و انرژى
در اين بخش مى‏توان دو گروه را تأثيرگذار دانست: نخست اقشار مختلف مردم، دوم متصديان بخش نيرو و انرژى كه عبارت است از دو وزارتخانه نفت و نيرو. صرفه‏جويى نخستين اصطلاحى است كه پس از عنوان انرژى به ذهن متبادر مى‏شود كه وظيفه اصلى صنعت‏گران و شهرنشينان است، چرا كه صرفه‏جويى و اصلاح رفتارها و الگوى مصرف در درجه اول جلوگيرى از اسراف و هدر رفتن نعمات خداوندى است و در درجه بعد موجب مى‏شود كه اين منابع در جايى ديگر به خوبى استفاده شود. از وظايف اين دو وزارتخانه مى‏توان به اين موارد اشاره كرد: كاهش هزينه‏هاى توليد انرژى، سرعت در اجراى پروژه‏ها، كاهش تلفات شبكه برق و توليد بيشتر برق، چرا كه سرعت توسعه در كشور بالا است و به هيچ وجه نبايد از توليد انرژى برق غافل شد.

5. تجارت و بازرگانى
حوزه تجارت و بازرگانى را مى‏توان مسير تجارت خارجى و داخلى، شامل توليد، توزيع، صادرات و واردات دانست. تحقق جهاد اقتصادى در حوزه تجارت و بازرگانى، مستلزم تجارى‏سازى تحقيقات صنعتى و نتايج پژوهش‏هاى علمى، به توسعه صادرات غيرنفتى از طريق كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت است.

به كارگيرى گسترده‏تر منابع بانكى، فعال‏تر كردن صندوق توسعه ملى براى پشتيبانى از سرمايه‏گذارى داخلى، تكميل اجراى اصل 44 قانون اساسى و توسعه حضور بخش خصوصى، بهبود بيش از پيش فضاى كسب و كار و توسعه فضاى رقابتى، كاهش قيمت تمام‏شده، مديريت واردات و بهبود بهره‏ورى در همه حوزه‏هاى توليدى تجارى و اقتصادى، كشور را در رسيدن به اهداف جهاد اقتصادى رهنمون مى‏كند.(10)

6. صنايع و معادن
وزارت صنايع و معادن، به عنوان متصدى امور اين بخش در سال جهاد اقتصادى، بايد يكى از مهم‏ترين برنامه‏هاى خود را اجراى كامل هدفمندى يارانه‏ها بداند، چرا كه اين قانون، به مثابه جهشى براى رقابتى كردن بخش‏هاى‏مختلف صنعت به شمار مى‏آيد.

هم‏چنين با توجه به موضوع تحريم اقتصادى كشور، متصديان امور صنايع و معادن بايد تدابير لازم را براى پاسخ به نياز و تقاضاى جامعه در مورد كالاها و خدمات مورد نياز مردم، بينديشند.

امور ديگرى مى‏تواند به عنوان اولويت در بخش صنايع و معادن مطرح شود كه عبارت است از:
تحقق مصوبات سفرهاى استانى دولت، اجرايى شدن اصل 44 قانون اساسى، جلوگيرى از صدور مواد خام معدنى و... .(11)

7. فناورى اطلاعات و ارتباطات
وارد شدن فناورى اطلاعات به حوزه‏هاى مختلف، به خصوص صنعت، مى‏تواند منشأ تحولات اقتصادى فراوانى باشد. ظرفيت‏هاى فراوان اين بخش، هم‏چون فراهم ساختن امكان رشد و توسعه در زمينه‏هاى مختلف علمى، فنى و صنعتى، كاهش مصرف انرژى و هزينه‏هاى توليد، حفظ محيط زيست، ايجاد اشتغال در بخش‏هاى مختلف و امكان جذب سرمايه‏هاى كلان، از جمله مواردى است كه فناورى اطلاعات و ارتباطات را به حوزه‏اى تأثيرگذار تبديل كرده است.

سرعت عمل در توليد دانش، افزايش رقابت‏پذيرى در عرصه‏هاى بين‏المللى، پاسخ‏گويى سريع به تقاضاى بازار و حركت همگام با پيشرفت‏هاى جهانى، از مواردى است كه نقش فناورى اطلاعات و ارتباطات را پررنگ‏تر و به عنوان يك حوزه تأثيرگذار و قدرتمند در زمينه اقتصاد مطرح مى‏كند.(12)

8. كشاورزى و دامدارى
از آنجا كه ايجاد امنيت غذايى، يكى از بزرگ‏ترين چالش‏هاى جهان است، تأمين امنيت غذايى، از جنبه‏هاى مختلف اقتصادى، سياسى و عقيدتى، از اهميت زيادى برخوردار است، بنابراين يكى از بخش‏هاى مهم اقتصادى كه به صورت مستقيم تأثير خود را در امر معيشت اقشار جامعه نشان مى‏دهد، كشاورزى و دامدارى است؛ هرچند مدتى است، تحقيقات دانشگاهى و فارغ‏التحصيلان رشته‏هاى كشاورزى، جايگاهى در اين امور يافته‏اند؛ اما هنوز هم جايگاه اصلى خود را پيدا نكرده‏اند و تا رسيدن به حد مطلوب، فاصله بسيار است.

اميد است كه اجراى كامل طرح هدفمندسازى يارانه‏ها و بهبود سامانه‏هاى مصرف آب و انرژى، عاملى براى به‏كارگيرى روش‏هاى نوين كشاورزى و دامدارى باشد. اين موضوع در كنار ارائه تسهيلات با بازپرداخت طولانى مدت و كارمزد بسيار پايين، از يك سو موجب جذب فارغ‏التحصيلان رشته‏هاى مربوط و از سوى ديگر، دليلى بر ارتباط بيشتر كشاورزان و دامدارن با آن‏ها مى‏شود.

هرچند موارد فوق از بخش‏هاى مهم اقتصاد كشور به حساب مى‏آيند؛ اما بخش‏هاى ديگرى در اقتصاد كشور مانند، بيمه، تعاون، مسكن، اقتصاد بين‏الملل و موقوفات، نيز وجود دارند كه پرداختن به آن‏ها مى‏توان، در سال جهاد اقتصادى، به رشد اقتصادى كشور كمك شايانى كرد.

الزامات جهاد اقتصادى از ديدگاه مقام معظم رهبرى (دام‏ظله):
مقام معظم رهبرى دام‏ظله الزامات جهاداقتصادى را در چهار محور خلاصه كرده‏اند كه عبارت است از:

1. روحيه جهادى: چرا كه پيشرفت كشور ايران، هر جا كه با روحيه جهادى وارد شده است مانند دفاع مقدس، جهاد سازندگى و حركت علمى كشور مشهود بوده است. روحيه جهادى به معناى اخلاص، جديت و خستگى‏ناپذيرى است.

2. استحكام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه: چرا كه اين موضوع موجب شكوفايى استعداد جوانان، مصونيت جوانان از هرزگى و پيشرفت كشور در علم، فعاليت‏هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى مى‏گردد.
3. اجتناب از مسائل حاشيه‏ساز براى كشور.

4. حفظ اتحاد و انسجام ملى: كه از طريق هماهنگى علاقه‏مندان به كشور و نظام مردم سالارى دينى با هم و هماهنگى مسئولان كشور و سران قوا با يكديگر صورت مى‏پذيرد.(13)

عمراني ميثم
منبع : ماهنامه پگاه حوزه شماره 316
انتهاي متن/

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]