ضرورت توجه قانونگذار به استراق سمع

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ضرورت توجه قانونگذار به استراق سمع
فائقه كوبر

جامعه امروز جامعه يي است سوار بر ترن تحول كه ايستگاه به ايستگاه در حال تغيير و دگرگوني است و افراد بشر را با نوآوري و تحول خود متعجب و شگفت زده مي كند. يكي از اموري كه در ميان جوامع بشري رشد كمي و كيفي قابل توجهي را به خود اختصاص داده است امر ارتباطات است كه نقش كليدي و تاثيرگذار را در همه سطوح زندگي بشري ايفا مي كند و عصر حاضر را به نام خود با عنوان «عصر ارتباطات» نامگذاري كرده است. از آنجا كه تمامي امور پرورش يافته دست بشر علاوه بر اثرات مثبت و سازنده، داراي اثرات منفي و مخرب نيز هستند، نمي توان امر ارتباطات را نيز از اين مقوله مستثني كرد تا بدانجا كه به همان اندازه كه اثرات مثبت و سازنده آن موجب آرامش و طيب خاطر بشريت مي شود اثرات منفي آن هم موجب سلب آرامش و آسودگي خاطر مي شود و متاسفانه در همه اعصار افراد سودجو و سست عنصري كه از فناوري و تكنولوژي هاي بشري در زمينه هاي غيراخلاقي و نادرست استفاده مي كنند، وجود داشته و دارد. به گونه يي كه هر تكنولوژي كه پا به عرصه حيات مي گذارد، هر دو روي مثبت و منفي خود را در معرض ديد عموم قرار مي دهد.

از جمله فناوري هاي عصر ارتباطات مي توان دستگاه شنود را نام برد كه در راستاي كمك رساني بشري ساخته شد تا بتواند در مواردي خاص كمك رسان نيروهاي حافظ جان، مال، شرف و آبروي انسان ها باشد وليكن متاسفانه به عنوان وسيله يي براي استفاده نادرست و استراق سمع افراد افزون خواه و سودجو كه پيرو رفتارهاي غيراخلاقي هستند نيز قرار گرفت.

استراق در لغت به معني دزديدن، دزديده كاري را انجام دادن و استراق سمع به معني پنهاني به سخن كسي گوش كردن و نغوشه است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از استماع غيرقانوني و مخفيانه و مكالمات اشخاص يا كنترل آن از طريق ضبط غيرمجاز مكالمات تلفني يا طريق ديگر و در اصطلاح عامه نيز همان شنود معني مي دهد. استراق سمع از راه هاي مختلفي مانند تلفن، تلفن همراه، بيسيم، رايانه، ماهواره، اينترنت و... قابل اعمال است بدين گونه كه با كمك گيري از تكنولوژي موارد ذكرشده و نصب يكسري دستگاه هاي ارزان قيمت روي آنها مي توان به راحتي به حريم خصوصي افراد وارد شد و مكالمات خصوصي آنها را بدون حضور در محل شنود كرد. متاسفانه با آنكه اين امر در قوانين اكثر كشورها ممنوع اعلام شده است وليكن ما شاهد تبليغات وسيعي به خصوص در سايت هاي اينترنتي در خصوص فروش اين محصولات هستيم و دست اندركاران فروش اين محصول تا بدانجا از آزادي عمل برخوردارند كه به صراحت ادعا مي كنند از «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مجوز دارند يا اطلاع از شيوع نوع تقلبي آن مي دهند و ادعا مي كنند تنها نماينده رسمي توزيع كنندگان دستگاه استراق سمع اصل هستند كه آن را با پست، در منزل متقاضي تحويل مي دهند. و بدين ترتيب با پيشرفت و تحويل در امر ارتباطات و گسترش آي تي علاوه بر حل مشكلات فراوان جوامع بشري مشكلات و معضلات جديدي نيز پا به عرصه ظهور نهاده است و دستگاه هاي كوچكي همچون دستگاه استراق سمع موجب به وجود آمدن مشكلات عديده يي در حريم مقدس خانواده ها يا بعضاً در امور امنيتي و سياسي شده است. البته نبايد فراموش كنيم حرمت مكالمات و مراسلات به عنوان يكي از آزادي هاي فردي انسان ها مطرح است و همچنان كه انسان در اجتماع داراي آزادي گفتار، انديشه و آزادي اجتماعات است، در جايگاه فردي نيز اين آزادي در قالب آزادي وي در حريم خصوصي اش وجود دارد و احترام به اين آزادي و منع تجسس و افشاي مطالب آن از ناحيه ديگران به شدت مورد توجه جوامع بشري است.

البته اين قاعده، قاعده يي است كه در همه اعصار از سوي ملل مختلف با مذاهب گوناگون مورد توجه بوده و هست به گونه يي كه اين امر از اديان قبل از ميلاد مسيح در دين زرتشت در فرمان هاي زرتشت و در دين يهود در اسفار خمسه و... تا ظهور اسلام در قرآن كريم (آيه 17 سوره حجر، آيه 11 سوره حجرات، آيه 9 سوره ملك، آيه 8 سوره جن و آيه 222 سوره شعرا) به طور مداوم در كتب آسماني و فرمان هاي فرمانروايان مورد توجه خاص و ويژه يي قرار گرفته است.

در قديمي ترين اعلاميه منسجم حقوق بشر (اعلاميه حقوق بشر و شهروندي 26 آگوست 1789 فرانسه) تعريفي از آزادي ارائه شده كه با توجه به متن اعلاميه، رعايت حريم شخصي افراد يكي از مسائل مهم گنجانده شده «احدي در زندگي خصوصي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد.» و مطالب مشابهي در مواد 5 و 9 اعلاميه امريكايي حقوق بشر، ماده 17 ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي، ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد 1-1 و1-14 تا

3-14 كنوانسيون حقوق بشر و ماده 18 كنفرانس اسلامي قاهره و... وجود دارد.

متاسفانه با وجود پيش بيني و سفارش هاي بي شمار داخلي و خارجي در اين خصوص، شاهد فقدان مواد قانوني و اجرايي براي برخورد با عاملان خريد و فروش و استفاده كنندگان آن هستيم. بنابر اين اصل ممنوعيت شنود تلفني- اصل 25 قانون اساسي- كه بيان مي دارد؛ «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون» و به موجب ماده 582 قانون مجازات اسلامي كه ضمانت اجراي اصل 25 قانون اساسي نيز محسوب مي شود، دزديده شنيدن و كنترل مكالمات تلفني اشخاص در غيرمواردي كه قانون اجازه داده است، جرم محسوب و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

اجازه قانون به كنترل تلفن افراد در مواردي خاص امكان پذير است از جمله مواردي كه به امنيت كشور مربوط شود يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. وليكن بر اين مواد چند نقص وارد است و اين نواقص، جزء مهم ترين مواردي هستند كه با وجودشان نمي توان با عاملان خريد و فروش و استفاده كنندگان دستگاه هاي استراق سمع برخورد كرد.

از جمله آنكه در حقوق ايران استراق سمع افراد عادي هنوز جرم محسوب نمي شود و همچنين مشخص نيست كه در چه نوع جرائمي مي توان استراق سمع كرد و مدت زمان آن چه مدتي است يا ثبت مذاكرات اشخاص، قطع مذاكرات تلفني و قطع و افشاي ديگر وسايل مخابراتي از جمله اينترنت، كامپيوتر و موبايل و... مشخص نيست.البته در قوانين متفرقه از جمله قانون پست در ماده 16 آن و قانون نيروهاي مسلح مصوب 18/5/71 مواد12 و تبصره 3 ماده 13 و ماده 14 و قانون نيروهاي انتظامي مصوب 27/4/69 و آيين نامه زندان ها ماده 213 و قانون رسيدگي به تخلفات اداري بند 11 ماده 8 و قوانين استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه يي و... اشاره هايي در خصوص اين امر كرده اند وليكن همه اين قوانين مشمول نيروهاي دولتي مي شوند و سخني از افراد عادي به ميان نياورده اند و اين در حالي است كه در اين خصوص در اكثر قوانين جزايي كشورهاي جهان براي افراد عادي قوانيني همچون حبس يا جزاي نقدي پيش بيني شده است. وليكن در قوانين ما افراد عادي در جرم استراق سمع به حيطه فراموشي سپرده شده اند و هيچ ماده يا تبصره يي را به خود اختصاص نداده اند و اين در حالي است كه جرم استراق سمع يك جرم عمومي است و در رابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عمومي داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده يي است كه ايجاب مي كند دادستان و قضات دادگاه ها عمومي مرتكبان آن را بدون الزام به وجود شاكي خصوصي تعقيب و كيفر كنند. وليكن متاسفانه شكايت شاكي خصوصي در اين خصوص امري است الزامي كه در صورت فقدان آن هيچ گونه برخوردي با متخلف عادي در جرم استراق سمع امكان پذير نخواهد بود.حال سوال اين است با توجه به فقر و فقدان قانون در اين خصوص چگونه مي توان با افراد عادي كه مرتكب چنين عملي مي شوند، برخورد كرد؟عده يي از صاحب نظران معتقدند از آنجا كه تجهيزات استراق سمع جزء وسايل راديويي محسوب مي شود سازمان ارتباطات راديويي و همچنين مخابرات مي توانند از تبليغ كنندگان، و فروشندگان و خريداران تجهيزات استراق سمع شكايت كنند و مانع تبليغات و خريد و فروش آنها شوند.البته با توجه به اينكه استراق سمع تنها در موارد خاص و آن هم به دستور قاضي و اجراي آن از سوي ماموران نيروهاي انتظامي امكان پذير است، مي توان نتيجه گرفت خريد و فروش و استفاده از دستگاه هاي استراق سمع به نوعي دخالت در وظيفه قانوني نيروهاي انتظامي محسوب مي شود و فردي كه بدون سمت قانوني و دستور قاضي اقدام به تبليغ و خريد و فروش دستگاه هاي استراق سمع كند به طور خودسرانه در وظيفه يك ارگان دولتي دخالت كرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان مي تواند از فرد مورد نظر شكايت و درخواست مجازات وي را كند و اين امر را قانون جديد نيروي انتظامي نيز تقويت مي كند چرا كه طبق اين قانون از 10/9/87 با هرگونه تبليغ و خريد و فروش دستگاه هاي استراق سمع از سوي نيروهاي انتظامي برخورد شديد خواهد شد و بدين ترتيب براي پيگيري و مجازات تبليغ كنندگان، فروشندگان و خريداران دستگاه هاي استراق سمع ديگر نيازي به شاكي خصوصي براي اقدام به رسيدگي و محاكمه آنها نخواهيم داشت و نيروهاي انتظامي هر زمان كه متوجه وقوع چنين عملي شوند، مستقيماً مي توانند به موضوع رسيدگي و بدون هيچ گونه اتلاف وقتي فرد يا افراد متخلف را دستگير و به مجازات عمل خود رسانند و شايد بتوان از اين طريق عدم توجه قانونگذار يكي از مهم ترين مسائل حساس جامعه را جبران كرد.قانونگذار ما بايد فراموش نكند در عصر ارتباطات تصميم گيري بيش از گذشته از اهميت برخوردار است و جامعه يي كه با تحول و دگرگوني سريع امروز نتواند خود را هماهنگ كند دچار سردرگمي و عدم توانايي در حل مشكلات و معضلاتي كه برايش پيش مي آيد خواهد شد كه بخش اعظم آنها مربوط به اموري مي شود كه در گذشته وجود نداشته و حال نيازمند تدبيري نو هستند لذا نياز به آن است كه قوانين ما بنا به مسائل و رويدادهاي جديد جامعه بشري مورد بررسي و بازنگري مجدد قرار گيرند و موادي نو در خصوص مسائل و مشكلات جديد جامعه در قوانين ما لحاظ شود.

ہوكيل پايه يك دادگستري

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]