طرح اصلاح قانون رياست جمهورى به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: طرح اصلاح قانون رياست جمهورى به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد
على رغم ايراد شوراى نگهبان به دو تبصره طرح اصلاح قانون انتخابات نمايندگان با اصرار بر مصوبه قبلى خود طرح مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. به گزارش ايلنا، در جلسه علنى ديروز مجلس بررسى طرح اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدى آن اعاده شده از شوراى نگهبان در دستور كار نمايندگان قرار گرفت كه به دليل اصرار نمايندگان به مصوبه قبلى مجلس در اين باره طرح مذكور براى تعيين تكليف نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. قابل ذكر است كه شوراى نگهبان به تبصره يك و سه ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران مصوب سال ۶۴ به استناد به ماده ۱۱۵ قانون اساسى ايراد وارد كرده بود. در تبصره يك ماده ۳۵ آمده است كه انتخاب شوندگان علاوه بر ديگر شرايط مورد نياز بايد موقع ثبت نام براى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى، مدرك كارشناسى ارشد و بالاتر و يا معادل حوزوى آن را دارا باشند. همچنين در تبصره ۳ ماده مذكور آمده است كه دارندگان سن كمتر از چهل سال و بالاتر از ۷۵ سال نمى توانند نامزد شوند. على رغم ايراد شوراى نگهبان به اين دو تبصره نمايندگان با ۱۴۵ راى موافق، ۲۵ راى مخالف و ۶ راى ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر مجددا به تبصره يك ماده ۳۵ راى موافق دادند. همچنين مجلس با ۱۳۲ راى موافق، ۴۰ راى مخالف و ۴ راى ممتنع نيز با اصرار به مصوبه قبلى خود مجددا تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون مذكور را تصويب كردند، به همين دليل طرح اصلاح قانون رياست جمهورى براى تعيين تكليف نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. بيش از رأى مجلس به دو تبصره مذكور، مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى به بيان و تشريح نظر كميسيون مبنى بر اصرار به مصوبه قبلى مجلس پرداخت. در همين راستا كاظم جلالى مخبر كميسيون در بيان نظر كميسيون در اين باره گفت: ما دو جلسه مفصل با شوراى نگهبان داشتيم و برداشت ما اين بود كه شوراى نگهبان نسبت به اين مشكلى كه در انتخابات وجود دارد با مجلس و كميسيون هم نظرند، و معتقد است كه براساس اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى نمى تواند اين تغييرات را ايجاد كند. وى افزود: نظر شوراى نگهبان اين بود كه در صورت اصرار مجلس به مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود. براساس اين گزارش به دنبال سخنان مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى عليرضا محجوب، نماينده تهران در مخالفت با تبصره يك ماده ۳۵ قانون مذكور گفت: تصور مى كنم يكى از مسائلى كه جامعه ما از آن آسيب مى بيند و مجلس در اشاعه آن نقش دارد مدرك گرايى است. وى افزود: حاصل اشاعه مدرك گرايى اين است كه صف كنكور فوق ليسانس و بالاتر بيشتر از كنكورهاى كاردانى و كارشناسى شده است، اين درحالى است كه ما حتى به يك سوم آن هم احتياج نداريم. محجوب تصريح كرد: به عقيده بنده، ليست مشاغل نيازمند به مدرك كارشناسى ارشد و بالاتر حتى به يك پنجم متقاضيان آن هم نمى رسد. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه ما نبايد اين مشكل را با توجه و توسل به مدرك گرايى حل كنيم، گفت: بايد توجه كنيم كه ثبت نام كردن علامت كانديدا شدن نيست؛ چرا كه احراز صلاحيت معنى اش اين است كه بايد صلاحيت ثبت نام شدگان براى كانديداتورى تاييد شود. وى تصريح كرد: ما بايد شيوه تبليغ هاى انتخابات را تصحيح كنيم؛ چرا كه تاكنون رئيس جمهورهايمان پايين تر از مدرك فوق نداشته اند. محجوب ادامه داد: اين ملاك من در آوردى است و آثار سوء اجتماعى زيادى به دنبال خواهد داشت؛ چرا كه اگر در گذشته نيز اين مدارك بودند ما رئيس جمهورى چون شهيد رجايى نداشتيم. وى گفت: راى به اين تبصره تبعيض نارواست چرا كه افراد با صلاحيتى در هر دو جناح مثل عسكراولادى و وزير كار سابق ديگر نمى توانند كانديدا شوند. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه بايد اين موضوع بايگانى شود، گفت: در هيچ جاى دنيا چنين شرطى وجود ندارد و ما نبايد مردم را وادار كنيم كه به سمت مدرك گرايى بروند چرا كه فرمول ها و راه هاى ديگرى براى اصلاح اين شرايط وجود دارد. اديانى راد: بايد از هرج و مرج هاى رفتارى جلوگيرى شود در ادامه على اديانى راد نماينده قائم شهر نيز به عنوان موافق تبصره ۱ و ۳ گفت: به لحاظ حقوقى و قانونى لازم است كه جلوى بعضى از موضوعات حاشيه اى گرفته شود.

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]