«جام‌جم» از اطاله دادرسي در محاكم قضايي گزارش مي‌دهد قفل زمان برپاي پرونده‌هاي قضايي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: «جام‌جم» از اطاله دادرسي در محاكم قضايي گزارش مي‌دهد قفل زمان برپاي پرونده‌هاي قضايي
جام جم آنلاين: دست‌هاي لرزانش را كه در برابرم دراز مي‌كند، كاغذهايي خيس شده از عرق را نشانم مي‌دهد؛ چند ورق كاغذ تا شده به همراه تصويري از يك چك. مبلغش را مي‌خوانم؛ 170 ميليون ريال. مبلغ زيادي است. مي‌گويد يكي از اقوام نزديكش اين چك را در ازاي 17 ميليون توماني كه قرض گرفته، به او داده است؛ اما وقت سررسيد چك، آمرانه از او خواسته تا چند روزي صبر كند كه او نيز چند ماه براي رسيدن به پولش صبر كرده است.

مرد كاغذهاي درون جيبش را هم بيرون مي‌ريزد تا اثبات كند درست مي‌گويد. او دستخطي از بدهكار گرفته تا به همه نشان دهد كه او مديون و بدهكار است؛ ولي حالا بدهكار، طلبكار شده است. مرد كه مي‌فهمد خبرنگارم، بغضش مي‌تركد و از روزهايي مي‌گويد كه به خاطر از دست دادن اين پول، او و خانواده‌اش دچار فقر شده‌اند. مرد كه ديگر نمي‌تواند روي دو پا بايستد، روي بلوك‌هاي سيماني كنار دادسرا مي‌نشيند و تعريف مي‌كند اگر 2 سال پيش اشتباه نمي‌كرد و بدهكار را به زندان نمي‌انداخت، او ديگر از پشت ميله‌هاي زندان، او و خانواده‌اش را تهديد به مرگ نمي‌كرد. رضا س هم كنار ما روي بلوك‌هاي سيماني نشسته است و يك كيسه پر از كاغذ به همراه دارد. او نيز يك‌سالي مي‌شود كه پله‌هاي دادگاه را بالا و پايين مي‌كند تا ثابت كند كه عده‌اي ناشناس يكي از خانه‌هاي خالي‌اش را به ناحق تصرف كرده‌اند.

حالا او تا مدتي نامعلوم بايد صبر كند تا ببيند آيا قاضي پرونده، او را كه سند ملكي‌اش مفقود شده است، صاحب اصلي مي‌شناسد يا نه. فقط كافي است چند دقيقه‌اي روبه‌روي در ورودي دادگاه‌ها و دادسراها بايستيد تا چند مورد از اين پرونده‌ها را كه شاكيانش گرد زمان بر چهره دارند ببينيد؛ همان آدم‌هايي كه روند رسيدگي به دعاوي‌شان بيش از اندازه طول كشيده است. اين يك واقعيت است كه در كشور ما، رسيدن به حق و حقوق قانوني، روندي زمانبر است؛ به طوري كه دست‌اندركاران امر قضا نيز خود منصفانه از اين مساله گله مي‌كنند. سال 87 هنوز روزهاي نخستين خود را سپري مي‌كرد كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي از معاون اول قوه‌قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور خواست تا طرحي را براي تعيين سقف زماني مشخص در رسيدگي به پرونده‌ها در محاكم دادگستري، مراكز اداري و اجرايي كشور تهيه و تدوين كنند. اين اظهارنظر نشان مي‌دهد مسوولان قضايي بر وجود اطاله دادرسي در اين سه حوزه اذعان دارند هرچند بعضي اوقات فرآيند دادرسي آنقدر به درازا مي‌كشد كه اگر حكم صادره به نفع داد‌خواه هم باشد، ديگر كار از كار گذشته است.

پرونده‌هاي خانوادگي

اطاله دادرسي در پرونده‌هاي قضايي واقعا زياد است. اگر روزي به دادگاه‌هاي خانواده سري بزنيد، بي‌گمان زن و شوهرهايي را خواهيد ديد كه از طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده‌شان شكايت دارند. اين در حالي است كه اصل دهم قانون اساسي بر لزوم وجود قوانين، مقررات و برنامه‌ريزي‌ها در جهت تشكيل آسان خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي تاكيد دارد، هر چند كه اين روزها در اجرايي‌ شدن اين اصل از قانون اساسي ترديد وجود دارد. بي‌شك تمامي دست‌اندركاران مرتبط با مسائل خانواده و بخصوص قضات محاكم خانواده و كارشناسان بهزيستي و... اذعان دارندكه اختلافات و دعاوي خانوادگي همچنان رو به افزايش است و رشد روز‌افزون طلاق در كشور موجب نگراني، تراكم پرونده‌ها در دادگاه و صرف هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي فراوان شده است. در اين ميان گرچه قوه قضاييه با ايجاد شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي صلح و سازش درصدد برداشتن گام موثري براي رفع اطاله دادرسي است اما اين تلاش‌ها نتايج مورد انتظار را نداشته زيرا اختلافات بتدريج تشديد مي‌شود و زماني پاي زوجين به محاكم و مراجع قضايي و انتظامي كشيده مي‌شود كه ديگر تلاش براي سازش بسيار سخت و حتي غيرممكن است. پيش‌بيني ارجاع امر به داوري نيز تاكنون زياد موفق نبوده و بيشتر قضات محاكم خانواده اذعان دارند كه امروز ارجاع امر به داوري كاري تشريفاتي و خالي از فايده است چرا كه داوران در عمل در جهت اهداف طرف خود اقدام و خود را در حد وكيل مدافع آنها تصور مي‌كنند از اين روست كه نتيجه داوري در روند فعلي محاكم دادگستري جز اطاله دادرسي و طولاني شدن زمان رسيدگي فايده ديگري ندارد.

وقت‌كشي در پرونده‌هاي جنايي

اما زمان در پرونده‌هايي كه موجب قتل يا صدمه به فرد مي‌شود طولاني‌تر است. هنوز خاطره قتل لاله سحرخيزان به دست شهلا جاهد و داستان آمنه كه صورتش طعمه اسيد شده در ذهن‌ها باقي است. آمنه‌ 4سال است كه با چشماني نابينا شده هنوز به دادگاه مي‌‌آيد تا شايد قاضي با راي صادره خود مرهمي بر زخم‌هايش باشد. آبان سال 83 وقتي او در راه خانه بود از سوي پسري كه ادعا مي‌كرد دوستش دارد، با اسيد مورد حمله قرار گرفت و تمام زيبايي صورتش را از دست داد اما قاضي پرونده با به تعويق انداختن حكم و با اين استدلال كه زيبايي امري نسبي است و در قانون براي از دست رفتنش حكمي بيان نشده، آمنه را آنقدر معطل گذاشت تا چشم‌هايش يكي بعد از ديگري عفونت كرده و تخليه شود. او حالا يك زن نابيناست كه اگر چشم‌هايش را از دست نمي‌‌داد، معلوم نبود چند سال بايد براي گرفتن حكم قصاص خواستگار دروغي صبر مي‌كرد. اما شايد پرونده شهلا جاهد نمونه خوبي براي اطاله دادرسي باشد. او متهم است كه 17 مهر 81 همسر ناصر محمدخاني را با 37 ضربه چاقو از پا در آورده است، اما حالا پس از گذشت 6 سال از آن روزها، هنوز پرونده اين جنايت باز است.

بعضي اوقات فرآيند دادرسي آنقدر به درازا مي‌كشد كه اگر حكم صادره به نفع داد‌خواه هم باشد ديگر كار از كار گذشته است

البته از نخستين روزي كه قاضي فخر‌الدين جعفرزاده در جريان يك محاكمه جنجالي با استناد به علم قاضي و مستندات پرونده، راي به قصاص شهلا داد، شايد كمتر كسي به اين موضوع فكر مي‌كرد كه سريال تاييد و نقض اين پرونده اين‌نقدر به طول بينجامد. شهلا معتقد است كه نقشي در قتل لاله ندارد و زير شكنجه به اين كار اعتراف كرده است با اين حال حكم اعدام او 3 بار در ديوان عالي كشور و 3 بار در شعبه تشخيص رسيدگي شده و از مجموع 27 قاضي رسيدگي كننده به پرونده 20 نفر از آنان شهلا را گناهكار دانسته و فقط 7 نفر به برائت وي راي داده‌اند. البته در اين ميان شهلا مدافعاني نيز دارد، به طوري كه قاضي سابق شعبه 1603 دادگاه جنايي تهران معتقد است بيش از 10 دليل براي بي‌گناهي متهم پرونده وجود دارد و رئيس قوه قضاييه نيز 24 بهمن سال گذشته در حكمي كم‌سابقه از حق قانوني خود براي نقض احكام قصاص استفاده كرد و راي صادره درباره جنجالي‌ترين پرونده جنايي 5 سال اخير را خلاف شرع و قانون دانست.

اطاله دادرسي چرا؟

البته شايد به سبب جنس و ماهيت پرونده‌هاي جنايي نسبت به پرونده‌هاي عادي است كه زمان بيشتري را براي به سرانجام رسيدن مي‌طلبند؛ چرا كه در اين قبيل موارد، كوچك‌ترين سستي و شتاب سبب ضايع شدن حق يكي از طرف‌ها مي‌شود. پس اطاله دادرسي در چنين پرونده‌هايي را مي‌‌توان با كمي اغماض ناديده گرفت؛ ولي مشكل اينجاست كه حتي در پرونده‌هايي كه اطلاعات آن كامل و روشن است، اطاله دادرسي به چشم مي‌خورد.

براي مثال يك سال از زماني كه مردي 70 ساله به سبب تصادف با يك خودرو زخمي شد و پس از چند ماه (به سبب همان جراحت)‌ جان باخت مي‌گذرد، در حالي كه هنوز بازماندگان در انتظار صدور حكم هستند. البته وضعيت پرونده‌هاي مالي از اين نيز وخيم‌تر است طوري كه اگر فرد طلبكار چك يا سفته‌اي از بدهكار در اختيار دارد بهتر است از راه صلح و سازش به پولش برسد، چرا كه گير كردن در پيچ و خم دادگستري تنها مشكلات را چند برابر مي‌كند.

اما اطاله دادرسي در دستگاه قضايي كشور خود معلول عللي چند است كه صاحب‌نظران اين علل را بيشتر از 20 مورد ارزيابي مي‌كنند.

كارشناسان مي‌گويند: فقدان مناظره و بحث‌هاي حقوقي، بي‌اطلاعي حقوقي، اصحاب دعوي، نبود نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطان، بي‌اطلاعي عريضه‌نويسان و مشرف نبودن آنان به مسائل حقوقي و كيفري، كمبود كادر قضايي و فقدان دانش قضايي روز نزد دادرس، ارسال استعلامات و نيابت‌ها با پست عادي، فقدان امنيت شغلي براي متصديان امر قضا، ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده‌ها به قضات شاغل، محروميت محاكم از دسترسي سريع و فوري به قوانين، نبود سرعت در دستورات و تصميمات قضايي، نبود شرايط مطلوب براي محاكم و قضات و تخصصي نبودن شعبات و محاكم از مهم‌ترين دلايل اطاله دادرسي در كشورمان است، اما به نظر مي‌رسد از ميان تمامي علل ياد شده چند مورد نقش بيشتري در به درازا كشيدن زمان دادرسي دارند. هم‌اكنون دستگاه قضايي بشدت از كمبود قاضي رنج مي‌برد. هنگامي كه قاضي به تعداد مورد نياز در دستگاه قضايي وجود نداشته باشد، در نتيجه تعداد محاكم محدود خواهد شد و تراكم بيش از حد پرونده‌ها منجر به طولاني شدن فاصله زماني ميان محاكم مي‌شود. اين در حالي است كه سيستم استعلام‌ها نيز دچار مشكل است. گاه لازم است كه درخصوص احراز درستي ادعاها، اظهارات و مدارك صاحب دعوي از ادارات مربوطه استعلام شود كه گاهي اين روند به هفته‌ها و ماه‌ها زمان نياز دارد در نتيجه طرفين دعوي تا رسيدن استعلام‌ها بلاتكليف مي‌مانند.

از سوي ديگر سيستم ابلاغ‌ها هم با مشكل روبه‌روست به طوري كه به نظر مي‌رسد دقت نكردن ماموران ابلاغ يا تاخير در ابلاغ اخطاريه‌ها و احضاريه‌ها به اصحاب دعوي يا تاخير در رساندن استعلام دادگاه به مرجع مورد استعلام باعث تجديد وقت دادرسي و در نهايت به درازا كشيدن روند دادرسي مي‌شود. در اين ميان وضعيت كارشناسي‌ها و طولاني‌ شدن مسير آن نيز پرونده‌ها را با وقت‌هاي مرده مواجه مي‌كند و در نتيجه رسيدگي به يك پرونده تا ماه‌ها و حتي سال‌ها به طول مي‌انجامد.

به دليل همين مسائل است كه گفته مي‌شود اگرچه اين مشكلات براي برطرف شدن به وقت و حوصله زيادي احتياج دارند، اما با بالا رفتن سطح دانش حقوقي افراد جامعه اين نقايص تا حدي جبران مي‌شود، چراكه اگر مردم افرادي آگاه باشند، طوري در محاكم قضايي طرح دعوي مي‌كنند تا با كم‌ترين مانع روبه‌رو شوند.

مريم خباز

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]