اقتصاد جهان در سال 2011؛ سالي پر از بحران و ناكامي

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: اقتصاد جهان در سال 2011؛ سالي پر از بحران و ناكامي
سال 2011 براي بيشتر اقتصادهاي سطح اول جهان، سالي بحراني بود از شرق آسيا تا غرب اروپا و آمريكا، بحران بدهي‌هاي آمريكا و اروپا، سونامي ژاپن، كاهش رشد اقتصادي چين، نوسان‌هاي اقتصادي كشورهاي عربي و ...

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ سال 2011 از نگاه كارشناسان اقتصادي سالي پر از ناكامي براي اقتصادهاي بزرگ بود، بحران بدهي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و نزديك شدن يورو به فروپاشي در دهمين سالگرد عرضه اين واحد پولي و همچنين شكل گيري جنبش تسخير وال استريت در آمريكا مهمترين حوادث اقتصادي در اين سال بود.

اروپا؛ بحران بدهي ها

مهمترين دغدغه اروپا در سال 2011 ميلادي، نجات يورو از كوران بحران بدهي كشورهاي عضو اين منطقه مالي از طريق برگزاري نشست هاي متعدد ميان رهبران اروپا بود، رهبران اروپا در اين سال به طور بي سابقه اي 15 بار گردهم آمدند تا راهكاري براي حل بحران بدهي ها بيابند.

بحران بدهي اروپا در سال 2011 ميلادي و ترس سرمايه گذاران از احتمال تاثير آن بر اقتصاد جهان، بازارهاي بورس را آشفته و ناآرام كرد.

ارزش سهام در پنج بازار اصلي اروپا طي اين سال روند كاهشي داشت، بازار ميلان با افت 27 درصدي ارزش سهام بيشترين سقوط را تجربه كرد، اين رقم در بازار بورس پاريس 21 درصد، بازار فرانكفورت 17 درصد، بورس مادريد 16 درصد و بازار بورس لندن، كشوري كه واحد پولش يورو نيست، هشت درصد بود.

شاخص سهام منطقه يورو در سه ماهه سوم سال 2011 ميلادي بشدت افت كرد، در اين سه ماهه و به دنبال بروز بحران اقتصادي در يونان، پرتغال و جمهوري ايرلند، نگراني در مورد سرايت بحران به اسپانيا و ايتاليا شدت گرفت، توافق بر سر بخشودگي و تجديد ساختار بدهي هاي يونان هم در نيمه دوم سال باعث سقوط ارزش سهام بانك هاي اروپايي و بخصوص بانك هاي فرانسوي شد.

بدهي مالي يونان، كه سنگيني بار آن در سال ۲۰۱۰ آشكار شده بود، اعتبار اين كشور و توانايي آن را در رويارويي با تعهدات مالي اش، بيش از بيش زير پرسش برد.

ولي «معضل يونان» به سرعت سراسر منطقه پولي اروپا را فرا گرفت؛ زيرا آشكار شد كه چند كشور ديگر اين منطقه، از ايرلند و پرتغال گرفته تا اسپانيا و ايتاليا، به گونه هايي كم و بيش مشابه، با بحران بدهي هاي خارجي و ناتواني در بازپرداخت اصل و فرع آن روبرو هستند.

از آن مهم تر، نهاد هاي منطقه يورو در مقابله با توفان برخاسته از بحران بدهي ها ناتواني شديد خود را به نمايش گذاشتند، نشست هاي پي در پي و ملال آور رهبران اين منطقه و در وراي آنها، تلاش اتحاديه اروپا براي خاموش كردن آتش به جايي نرسيد و حتي پاي ديگر نهادها و قدرت هاي بين المللي، از صندوق بين المللي پول گرفته تا آمريكا و چين، به ميان آمد.

هرچند وزيران دارايي منطقه يورو و رهبران اروپا در نشست هاي متعدد خود در طول سال 2011 ميلادي براي بازگرداندن اطمينان به بازارهاي بورس تلاش كردند، اما كارشناسان معتقدند ناآرامي هاي بازارهاي مالي بيش از هر عاملي، معلول بي اعتمادي سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد جهان و بي اعتقادي به توانايي سياستمداران در بهبود اوضاع اقتصادي است.

در اين شرايط بقاي يورو، به عنوان نماد اروپاي متحد، زير پرسش رفت و پيامدهاي پنجاه سال تلاش براي پيشروي به سوي «ايالات متحده اروپا» با خطر روبرو شد.

بيشتر كارشناسان اقتصادي عقيده دارند بحران كشورهاي اروپايي در سال 2012 نيز ادامه خواهد اشت.

آمريكا؛ از تسخير وال استريت تا افزايش بيكاري

ايالات متحده آمريكا، كه به نظر مي رسيد از كام بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به سرعت خارج مي شود، از اوايل سال ۲۰۱۱ بسياري از اميدها را به ياس مبدل كرد، با اين حال از نيمه سال گذشته ميلادي نشانه هايي از بهبود در مهم ترين قدرت اقتصادي جهان ديده مي شود، اعتماد مصرف كنندگان افزايش مي يابد، فعاليت هاي صنعتي جان مي گيرد، اميد به بهبود در بازار مسكن بالا مي رود... ولي اين نشانه ها ضعيف تر از آنند كه از خروج نهايي آمريكا از بحران خبر دهند.

پيدايش جنبش تسخير وال استريت براي اعتراض به نابرابري و بي عدالتي هاي اقتصادي در آمريكا نيز از اتفاقات مهم در اين كشور در سال 2011 بود.

اشغال وال استريت عنواني است در اشاره به اعتراض‌ها و گردهمايي‌هاي مردمي كه از تاريخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در وال استريت نيويورك آغاز شده‌است و همچنان در جريان است.

برخي اين جنبش را با خيزش‌هاي مردمي و بيداري اسلامي به ويژه تجمعات ميدان تحرير و انقلاب ۲۰۱۱ در مصر مقايسه مي‌كنند. خواسته اشغال‌كنندگان وال استريت عمدتا رفع نابرابري‌هاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ اقتصادي سرمايه‌داري و از بين بردن دسترسي و نفوذ دلالان شركتي و غول‌هاي پولي در دولت آمريكا مي‌باشد.

از سويي ديگر آمريكا در آذر ماه با بيش ترين درصد بيكاران از زمان آغاز ركود اقتصادي در اين كشور مواجه شد.

سونامي ژاپن

ژاپن كه سال گذشته به عنوان دومين غول اقتصادي دنيا از بحران هاي به وجود آمده در آمريكا و اروپا به دور مانده بود با زلزله و سونامي مواجه شد كه تاثير شديدي بر اقتصاد اين كشور گذاشت.

پيامدهاي زلزله و سونامي ژاپن به ويراني هاي مادي آن در سواحل شرقي اين كشور محدود نشد، بلكه بازارهاي مالي جهاني را نيز تحت تاثير خود قرار داد.

صنايع هواپيمايي، خودروسازي و الكترونيك كه از قطعات ساخت ژاپن استفاده مي‌كنند بيشترين خسارت را از اين سونامي ديده‌اند.

در كوتاه مدت رشد اقتصادي ژاپن كاهش پيدا كرده اما كارشناسان پيش بيني مي كنند در بلند مدت اموالي كه دولت براي بازسازي مناطق آسيب ديده اختصاص مي دهد باعث حركت سريعتر چرخ هاي اقتصاد كشور شود.

چين، كشوري نوظهور در عرصه اقتصادي

در سال 2011 شاخص اقتصادي چين كاهش يافت و اين نگراني را به وجود آورد كه دومين اقتصاد جهان با افت عميق تر رشد اقتصادي رو به رو است؛ زيرا بحران بدهي اروپا موجب كاهش صادرات اين كشور شده و فروش داخلي آن نيز كاهش يافته است.

اقتصاد چين، و چشم انداز آن در سال ۲۰۱۲، يك علامت سوال بزرگ است، دستگاه رهبري چين طي سي سال گذشته توانست نرخ رشد اين كشور را در سطحي بسيار بالا نگه دارد و از ايجاد تنش هاي شديد مالي و اجتماعي در آن، تا اندازه زيادي، جلوگيري كند.

شمار زيادي از اقتصادها، از جمله در دنياي در حال توسعه، از شكوفايي غير قابل انكار «الگوي چيني» سود بردند.

نشانه هايي در دست است كه تداوم «معجزه چين» را زير پرسش مي برد.

كاهش آهنگ رشد فعاليت هاي اقتصادي در امپراتوري زرد به سطحي كم و بيش نگراني آور نزديك مي شود، سطح قيمت مسكن در شهر هاي بزرگ چين به مرحله اي انفجار آميز رسيده و اگر اين «حباب» بتركد، پيامدهاي آن از جمله براي بانك ها اين كشور غير قابل پيش بيني است، از سوي ديگر جنبش هاي اجتماعي، از جمله براي افزايش دستمزد يا اعتراض به بي عدالتي و آلودگي هاي زيست محيطي، رو به گسترش ميروند.

كشورهاي عربي؛ بيداري اسلامي

بيداري اسلامي در سال 2011 در كشورهاي عربي مسبب كاهش رشد اقتصادي اين كشورها نيز گشت و كشورهايي نظير مصر و تونس با افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها كه بيشتر از صنعت توريسم به دست مي آمد، مواجه شدند.

افزايش هزينه هاي دولتي كشورهاي عربي از ترس گسترش بيداري اسلامي تاثير زيادي بر كاهش رشد اقتصادي اين كشورها در سال 2011 داشته است.

تشديد تنش هاي سياسي در تونس و مصر طي ماه هاي گذشته تاثير منفي زيادي بر صنعت توريسم و گردشگري و سرمايه گذاري خارجي در اين كشورها داشته است.

تشديد بحران مالي و بدهي منطقه يورو و كاهش رشد اقتصادي چين و هند تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي كشورهاي عربي داشته است.

اكنون نيز سال ۲۰۱۲ ميلادي زماني آغاز مي شود كه مشكلات حل نشده سال گذشته غرب و شرق، از جمله شكاف و رشد اقتصادي نابرابر در دو منطقه همچنان ادامه دارد.

تحليلگران اقتصادي هشدار داده اند كه بحران مالي اروپا و سستي رشد اقتصادي و كاهش مصرف در آمريكا، اقتصاد شرق را در سال جاري سخت به مخاطره خواهد انداخت كه نشانه هايي از آن در سه ماهه سوم سال گذشته در اقتصاد چين و هند مشاهده شد.

اين امر نه تنها اشاره به وابستگي شديد شرق و غرب دارد، بلكه گوياي اين واقعيت است كه تداوم شكوفايي اقتصادي شرق در سال جاري عمدتاً بستگي به آن دارد كه اروپا و آمريكا چگونه خواهند توانست بر مشكل مالي، اقتصادي خود فائق آيند.

بحران مالي و اقتصادي در جمهوري خلق چين، اگر به تحقق پيوندد، پيامدهايي بسيار سنگيني را براي اقتصاد جهاني در بر خواهد داشت و حتي با دگرگوني هاي شديد سياسي و اجتماعي به ويژه در آسيا همراه خواهد بود.

آيا نظام پكن توانايي آن را خواهد داشت كه اين كشور كليدي را، در اين مرحله از گذار اقتصادي و اجتماعي آن، همچنان زير كنترل نگهدارد، چشم انداز اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۲ به پاسخ اين پرسش نيز بستگي دارد.

در نهايت تمامي اتفاقات اقتصادي سال 2011 و بر هم خوردن شمار زيادي از تعادل ها در بسياري از مناطق، به ويژه آنهايي كه در قلب پويايي اقتصاد جهاني جاي دارند، شايد به معناي آن باشد كه نظام هاي مبتني بر اقتصاد آزاد به پايان راه خود رسيده اند.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]