با تصويب هيات وزيران سازمان ملي بهره‌وري تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با تصويب هيات وزيران سازمان ملي بهره‌وري تشكيل مي‌شود
جام جم آنلاين: هيات وزيران در راستاي ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي وب ه منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري تمامي عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك با تشكيل سازمان ملي بهره وري موافقت كرد.

به گزارش روز شنبه جام جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، سازمان ملي بهره وري وظايفي از قبيل تهيه برنامه جامع بهره وري كشور، برنامه‌ريزي، سياست گذاري ، راهبري، پايش و ارزيابي بهره وري تمامي عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك، برنامه‌ريزي و ارايه آموزش‌هاي تخصصي ارتقا بهره وري به تمامي دستگاه هاي اجرايي و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي در انتشار اطلاعات مربوط به تغييرات بهره وري و اثر آن بر رشد بهره وري را بر عهده دارد.

بر اين اساس، نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي در انتشار اطلاعات مربوط به تغييرات بهره وري و اثرآن بر رشد اقتصادي، نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص انجام تكاليف قانوني مربوط به ارتقاء بهره وري و اخذ گزارش ها از آنها به منظور ارايه گزارش نظارتي به معاونت، تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوط به تعيين شاخص‌هاي بهره وري، سياست‌ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره وري و تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي چگونگي انتشار اطلاعات بهره وري از سوي دستگاه هاي اجرايي از ديگر وظايف سازمان ملي بهره وري است.

طبق اين مصوبه دولت، اين سازمان موظف است برنامه جامع بهره وري كل كشور را براساس اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي اجرايي حداكثر تا پايان شهريور 1391 تدوين و براي تصويب به هيات وزيران ارايه كند.

همچنين دستگاه هاي اجرايي موظف هستند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره وري، تغييرات بهره وري خود و بخش‌هاي مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را تهيه و منتشر كنند.

بر اين اساس، معاونت هاي برنامه‌ريزي يا واحدهاي سازماني يا عناوين مشابه در دستگاه هاي اجرايي مسووليت نظارت بر اجراي تكاليف قانوني بهره وري در دستگاه را بر عهده دارند و موظف به انجام همكاري و هماهنگي لازم با سازمان ملي بهره وري هستند.

با تصويب هيات دولت، دستگاه هاي اجرايي موظف هستند گزارش سالانه ارزيابي بهره وري خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل هاي مربوط به سازمان ارسال كنند.

همچنين سازمان ملي بهره وري موظف است گزارش هاي سالانه اجراي برنامه جامع بهره وري كشور را تهيه و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه كند.

بر اساس مصوبه هيات وزيران، مركز آمار ايران موظف است با رعايت ماده (68) قانون نسبت به تهيه و عملياتي كردن برنامه اجرايي مربوط به تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي بهره وري (شامل طرح‌هاي آمارگيري، ‌پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه اطلاعاتي- عملياتي و زمان بندي) اقدام كند و دستگاههاي اجرايي نيز موظفند شناسنامه هاي مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به مركز آمار ارايه كنند.

همچنين خزانه داري كل كشور حداكثر سه درصد از تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي را نزد خود نگهداري مي‌كند. پرداخت اين اعتبارات منوط به تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و ديگر تكاليف قانون مربوط به بهره وري و احكام اين آيين نامه است.

هيات وزيران، دستگاه هاي اجرايي را موظف كردند سياست ها و متغيرهاي اثر گذار بر رشد بهره وري حاوي سياست هاي تشويقي بخش ها غير دولتي و شركت‌هاي دولتي را شناسايي و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اجرا كنند.

بر اساس اين مصوبه، هيات وزيران به سازمان ملي بهره وري اجازه داده است به منظور شناسايي و تشويق فعالان اقتصادي غير دولتي و شركت هاي دولتي در امر بهره وري و معرفي آنان به جامعه،‌جايزه ملي بهره وري را مطابق با دستورالعمل سازمان اعطا كند.

محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرد.

بر اساس ماده 79 برنامه پنج ساله پنجم توسعه در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه وبه منظور برنامه‌ريزي، سياست گذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري تمامي عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخص هاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرايي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقش ها و مسووليت ها در تمامي بخش هاي اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي اعم از بخش هاي دولتي و غـيردولتي به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخش هاي يادشده، تدوين كند و به تصويب هيات وزيران برساند.

تمام دستگاه هاي اجرايي موظف هستند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياست ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري راشـناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاه هاي مزبور رشد صعودي داشته ‌باشد.

سياست هاي مذكور مي‌تواند حاوي سياست هاي تشويقي بخش هاي غيردولتي و شركت هاي دولتي باشد.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]