رييس كل دادگستري خوزستان: نگاهي قوه قضاييه درمانگرانه است، نه برخورد قضايي حاكم شدن انضباط اجتماعي در جامعه رفتار‌هاي مجرمانه را از بين مي‌برد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كل دادگستري خوزستان: نگاهي قوه قضاييه درمانگرانه است، نه برخورد قضايي حاكم شدن انضباط اجتماعي در جامعه رفتار‌هاي مجرمانه را از بين مي‌برد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

در اولين جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان خوزستان كه با حضور مشاور معاون اجتماعي قوه قضاييه برگزار شد، مباحث مربوط به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و راهكارهاي پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت.

به گزارش ايسنا،‌ رييس كل دادگستري استان خوزستان در اين نشست گفت: نوع نگاه ما به عنوان دستگاه حاكميت به جرايم، هميشه مقابله با جرايم و مجرمان بوده است و همواره تمام توان خود را براي آخرين مرحله به كار گرفته ايم.

محمدباقر الفت افزود: قبل از وقوع جرم، هيچ اراده‌اي براي پيشگيري وجود ندارد اما وقتي اتفاق ناخوشايندي رخ مي دهد، همه براي حل مسأله بسيج مي‌شويم.

وي تصريح كرد: پيش بيني مسوولان قوه قضاييه اين است كه حجم پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي تا پايان سال 90 به 15 ميليون پرونده برسد و اين به معناي آن است كه حداقل 30 ميليون نفر از مردم ما درگير موضوعات قضايي و در معرض رفتارهاي ناهنجار ديگر هستند.

الفت گفت: طبق اصل 156 قانون اساسي، دستگاه قضايي بايد به عنوان يكي از وظايف پنج گانه خود در امر پيشگيري از وقوع جرم فعاليت داشته باشد اما هيچ نهادي به تنهايي نمي‌تواند در اين زمينه موفق باشد.

وي با بيان اين كه جرم رفتاري است كه توسط افراد نظم ناپذير و نا آشنا به قانون رخ مي دهد، اظهاركرد: اگر انضباط اجتماعي در جامعه حاكم شود، ديگر شاهد رفتار مجرمانه و تخلف از سوي افراد نخواهيم بود.

وي ادامه داد: جرم مثل سرطان جامعه را در برگرفته و خفه مي‌كند و هر اندازه در امر پيشگيري تعلل كنيم، جامعه بيشتر به سمت اضمحلال مي‌رود.

مقام عالي قضايي استان خوزستان گفت: هم اكنون نرخ افزايش جرايم و اختلافات در كشور ايران سالانه 15 تا 20 درصد است و اگر در راستاي پيشگيري از جرايم اقدام مناسبي صورت ندهيم، اين نرخ در سال هاي آينده افزايش خواهد داشت.

الفت با بيان اين كه در اين روند افزايش، همه ما و خانواده هايمان نيز در معرض خطر درگير شدن در اين پرونده ها به عنوان بزهكار يا بزه ديده هستيم، تصريح كرد: اگر اين خطر احساس و توانايي هاي موجود به كار گرفته شود، به اتفاق يكديگر مي توانيم سد محكمي در مقابله با جرايم ايجاد كنيم در غير اين صورت ظرف 10 سال آينده تنها كشوري خواهيم بود كه تمام مردمش صاحب پرونده قضايي هستند.

الفت تصريح كرد: دنياي امروز به اهميت پيشگيري پي برده و راهكارهايي را براي كاهش وقوع جرايم به كار گرفته است كه ما نيز بايد به اين راهكارها توجه و آن ها را با توجه به نياز كشور، استان و شهرمان بومي سازي كنيم.

وي ادامه داد: ايجاد پياده روهاي مجزا با خيابان ها و افزايش روشنايي معابر در زمينه شهرسازي، مي تواند به كاهش وقوع جرايم كمك كند.

رئيس كل دادگستري استان خوزستان گفت: در مقررات كشور ايران، 1640 عنوان مجرمانه وجود دارد كه براي هركدام بايد يك نسخه پيشگيري نوشته شود. البته همه جرايم در همه مناطق كشور يكسان نيست.

الفت با اشاره به لايحه قانون پيشگيري از وقوع جرم، گفت: طبق صحبت‌هاي رييس قوه قضاييه تا زمان تصويب نهايي اين قانون، شوراي پيشگيري از وقوع جرم در سراسر استان ها تشكيل مي شود و اولين اقدام اين شورا برگزاري كارگاه آموزشي است تا اعضاي شورا با روش هاي پيشگيري بيشتر آَشنا شوند.

وي برگزاري اين كارگاه ها را اقدامي بسيار خوب و مبتني بر توان و يافته‌هاي روز دنيا برشمرد و گفت: دنياي امروز اهميت پيشگيري را شناخته و به آن دست يافته است. آموزش، ايجاد رفاه، امنيت بالا همه و همه از مواردي است كه در چهار كارگروه كه در همايش پيشگيري از وقوع جرم در 28 و 29 دي ماه سال جاري برگزار مي گردد، بيان مي شود.

مقام عالي قضايي استان خوزستان با اشاره به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اظهاركرد: از جرايمي كه اين روزها جامعه را تهديد مي‌كند، جرايم و تخلفات انتخاباتي است و طبق ماده 67 قانون انتخابات، وظيفه دستگاه قضايي در انتخابات، پيشگيري از وقوع جرايم است.

الفت گفت: با نگاهي به حوادث انتخابات سال 88 متوجه مي‌شويم كه اين انتخابات تنها خسارات جاني و مالي به دنبال داشت بلكه حيثيت جمهوري اسلامي را نيز در عرصه بين الملل خدشه دار كرد.

وي با بيان اين كه دشمن مي خواهد از انتخابات به عنوان ابزاري براي خود استفاده كند، اظهاركرد: خاصيت جنگ نرم استفاده از ابزارهاي مدني است و اگر كسي فكر مي كند با حذف انتخابات، از اين آسيب ها خلاص مي شويم، اشتباه كرده است چراكه دشمن در مقابل هر برنامه ما، برنامه‌ا‌ي را طراحي مي كند و هرجا براي انجام كاري تجمع كرديم، از آن براي اهداف خود استفاده مي كند.

الفت گفت: در جوامع غربي نيز همين تهديدها وجود دارد اما آنان پيش بيني‌ها را انجام مي دهند و توطئه ها را ناكارآمد مي نمايند و با جلوگيري از اشتباهات نامزدهاي انتخاباتي و ارائه تذكرات لازم به آنان، از بروز حوادث پيشگيري مي‌كنند.

وي با بيان اين كه حتي يك رفتار مجرمانه انتخاباتي هم براي ما زياد است، از حاضران خواست تا وقايع احتمالي را پيش بيني و براي آن ها راهكار تعريف كنند.

الفت گفت: خوشبختانه امروز همه سازمان ها و ادارات استان از انسجام كافي برخوردارند و همين هماهنگي، بزرگترين سرمايه براي برقراري امنيت و آرامش و برگزاري انتخابات پرشور است.

الفت تصريح كرد: دشمن مي خواهد كه ميان صفوف مردم اختلاف ايجاد كند و به گونه اي حركت مي كند كه سرمايه هاي اجتماعي ما از ميان برود اما ما نبايد اجازه دهيم ناخواسته وسيله دشمن شويم.

رئيس كل دادگستري اسان خوزستان با تاكيد بر حفظ حرمت و حقوق داوطلبان در هنگام انتخابات توسط نيروهاي انتظامي، گفت: همانقدر كه لازم است عناصر فاسد از جامعه حذف شوند، ضروري است تا عناصر مفيد به حال جامعه نيز حفظ شوند و خداي ناكرده عرصه انتخابات خالي نماند.

الفت گفت: انسان هاي بد خود از تاريخ حذف مي شوند و نيازي به تخريب چهره افراد در محافل عمومي و مناظره ها نيست چرا كه اين مسائل، بيشتر موجب سوء استفاده هاي دشمنان مي شود.

وي در خصوص لايحه پيشگيري از وقوع جرم، گفت: هميشه قانون براي يك رفتار الزام آور نيست و گاهي الزامات ناشي از عقل است. دخالت از پيشگيري و مشاركت در وقوع جرم، ناشي از الزامات عقلي است و اگر توانمان را به كار نگيريم، جرم جامعه را خفه مي كند.

الفت گفت: درك صحيح ما از اوضاع و احوال‌مان، ما را مجبور مي كند كه در كنار هم باشيم همانطور كه در زمان حمله دشمن در كنار هم بوديم امروز هم مورد حمله مجرمان قرار داريم و بايد در كنار هم باشيم.

وي تصريح كرد: نگاه دستگاه قضايي در اين شورا، نگاه حقوقي جزايي نيست و به دنبال زنداني كردن افراد نيستيم، بلكه نگاه ما نگاهي جرم شناسانه است و بايد افراد به خطا رفته و كساني كه از آداب اجتماعي فاصله گرفته‌اند را راهنمايي كرد تا مرتكب اعمال مجرمانه نشوند.

الفت با بيان اين كه نگاه ما نگاهي درمانگرانه است نه برخورد قضايي، گفت: وظيفه همه ما اين است كه اخلاق را سپر اين افراد كنيم و اجازه ندهيم از اين دژ محكم خارج شوند.

وي اظهار داشت: در اين شورا كارگروه هاي پيشگيري هاي اجتماعي و فرهنگي، پيشگيري هاي وضعي و انتظامي، پيشگيري هاي حقوقي و قضايي، ارتقاي مشاركت هاي مردمي در پيشگيري از وقوع جرم و كارگروه پژوهشي تشكيل و آموزش هاي آن بومي سازي شده است.

الفت اظهار اميدواري كرد كه با تشكيل مرتب جلسات و كارگروه هاي اين شورا، ظرف دو سال آينده شاهد كاهش جرايم در كشور باشيم.

در اين نشست دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز اظهاركرد: متاسفانه چرخه باطلي در كشور وجود دارد كه طي آن مجرم دستگير و به دادگاه اعزام و پس از صدور راي به زندان معرفي مي شود. ولي نزديك به 40 درصد از مجرمان پس از گذراندن دوران محكوميت خود، به دليل نبود مراقبت‌هاي لازم، مجدداً به چرخه جرم باز مي گردد.

فرهاد افشارنيا گفت: نبايد فرصت ارتكاب جرم به مجرمان داده شود و يكي از اقدامات مناسب در اين زمينه، اقدامات پيشگيرانه است كه توسط همه سازمان ها و نهادها صورت مي گيرد.

وي با بيان اين كه برخي از ادارات خود موجب جرم افزايي مي شوند، افزود: اجراي ناهماهنگ برخي طرح هاي عمراني توسط شهرداري ها و دستگاه هاي متولي راه سازي و ... كه موجب تشكيل پرونده ميان مردم و ادارات مي شود و اجراي سياست هاي پولي نابجا در كشور كه تورم زايي و فقر را به دنبال دارد و رها كردن معتادان در جامعه به بهانه مجرم بودن آنان توسط سازمان هاي بهزيستي و بهداشت، از جمله اين موارد است.

افشارنيا با بيان اين كه فلسفه عضويت همه ادارات و سازمان ها در شورا نيز در همين است، گفت: همه دستگاه ها در امر پيشگيري از وقوع جرم در جامعه مسئول هستند.

وي با تاكيد بر حفظ سلامت انتخابات، اظهار داشت: اگر در صورت امكان از نامزدها دعوت شود تا در نشستي حاضر شوند و قانون انتخابات به آنان تفهيم شود، از بسياري از تخلفات كاسته مي شود.

افشارنيا گفت: شعبات ويژه اي براي رسيدگي به جرايم انتخاباتي اختصاص مي يابد.

وي از نيروي انتظامي خواست تا كليه ستادهاي انتخاباتي را تحت نظر داشته باشد و قبل از وقوع جرايم، مسائل را اطلاع رساني كند.

مديركل امنيتي استانداري خوزستان نيز گفت: مشكلات استان بيشتر به دليل برهم خوردن تركيب اجتماعي ناشي از وقوع جنگ تحميلي است و مسائلي در استان وجود دارد كه بايد شناسايي و براي آن ها راهكار لازم پيش بيني شود تا ضمن بهره گيري از آن ها در تصميمات استاني، براي آن ها برنامه ريزي و اخذ اعتبار شود.

عبدالامير جامعي با بيان اين كه ما نيز معتقد به پيشگيري هستيم، گفت: هيات هايي در شهرستان ها تشكيل و محل و تعداد شعب اخذ راي مشخص شده است. منتظر دستور براي تعيين صلاحيت ها هستيم.

وي افزود: با توجه به نياز شعب اخذ راي به رايانه و ساير امكانات، ضروري است تا اين امكانات به موقع خريداري و تهيه شود.

جامعي گفت: به توصيه استاندار، بخشي از اقدامات امنيتي در خصوص انتخابات از سه ماه پيش آغاز و تركيبي از كميسيون امنيتي استان براي بررسي مباحث امنيتي به شهرستان ها اعزام شده است كه باتوجه به هشت دوره انتخابات سال گذشته در استان و رفتار نامزدها، خطوط قرمزها مشخص شده ست.

وي افزود: عدم اجازه ورود نامزدها به مباحث قوميتي، جلوگيري از طرح مباحث سياه نمايي و ناكارآمدي نظام و جلوگيري از درگيري طائفه اي در شهرستان ها، سه خط قرمزي است كه در اين كميسيون مشخص شده است.

جامعي گفت: همچنين در جلسه كميته امنيتي انتخابات كه هر هفته برگزار مي شود، اخبار انتخابات به صورت هفتگي بررسي خواهد شد و براي هر شهرستان يك طرح امنيتي برنامه ريزي شده است.

انتهاي پيام

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]