اقبال كوتاه سازمان‌هاي مردم‌نهاد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقبال كوتاه سازمان‌هاي مردم‌نهاد
ايران > قانونگذاري - مينا شهني:
سمن‌ها اقبالشان هم به اندازه عمرشان در اين كشور كوتاه است و چون كودكاني نوپا گام‌هاي لرزانشان را بر زميني سست برمي‌دارند؛ زميني كه هرگز به سراشيبي نرسيده و فقط سربالايي است و دست‌انداز و چاله و سنگلاخ. سمن‌ها فراموش شده ‌بودند تا اينكه 29 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصميم‌ گرفتند طرحي براي نظارت بر‌آنها تهيه كنند.

نويسندگان 7 دليل براي نوشتن اين طرح داشتند: نخستين دليل ابهامات در روابط بين سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش‌هاي ديگر جامعه گزارش شد. دومين دليل مخدوش شدن مرزهاي هويتي سازمان‌هاي غيردولتي و حوزه سياسي را مطرح كرد و مقوله تجهيز منابع براي اين سازمان‌ها و موانع فراروي آنها نيز به‌عنوان دليل سوم معرفي شد.

ابهام موجود در روابط بين اين سازمان‌ها با جامعه بين‌المللي نيز يكي از دلايلي بود كه نمايندگان نسبت به آن حساس بودند همچنين فقدان تضمين شفافيت و پاسخگويي اين سازمان‌ها به گروه‌هاي ذي‌نفع و بالاخره رسميت يافتن نقش سازمان‌هاي غيردولتي در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در جامعه و فراهم كردن زمينه قانوني لازم براي تحقيق و تامين آزادي‌هاي اساسي آحاد مردم براي تاسيس سازمان‌هاي مرد‌م‌نهاد نيز از ديگر دلايلي بودند كه اين گروه از نمايندگان را واداشت تا بر اين اساس طرحي نوشته و در مجلس بررسي و تصويب كنند.

ايست، پيش‌نرويد

طرحي كه در 5 فصل و 46ماده نوشته شد در بررسي مجلس تا ماده 26 بيشتر تاب نياورد و به اغما رفت. بررسي جزئيات طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در تاريخ 15 فروردين امسال با 144 راي موافق تصويب شده‌بود كمتر از 10 روز بعد با تذكر آيين‌نامه‌اي يك نماينده مجلس( احمد توكلي) متوقف شد. علي لاريجاني پس از تذكر نماينده مجلس با تاييد اينكه اين طرح ابهامات زيادي دارد و به اصلاح پياپي نيازمند است، خواستار بازگرداندن آن به كميسيون اجتماعي شد و بلافاصله محمد كاظم دلخوش، نماينده مردم صومعه‌سرا، پيشنهاد مسكوت ماندن 3 ماهه طرح را ارائه كرد و نمايندگان نيز با تصويب اين پيشنهاد بر مسكوت ماندن 3 ماهه طرح، مهر تاييد زدند.

از فروردين ماه امسال تا به حال 3 فرصت 3 ماهه گذشته اما اين طرح همچنان در سكوت مانده و با توجه به نزديك شدن به انتخابات مجلس بعيد است امسال در دستور كار قرارگيرد؛ احتمالا مي‌ماند براي دوره بعدي مجلس.

نيت خير قانونگذار

محمدقيوم دهقاني، ‌نماينده مردم ايرانشهر معتقد است:نمايندگان مجلس به هر حال با نيت كاملا مثبت اين طرح را در مجلس بررسي كردند. مسلما نمايندگان بر اين باورند كه تصويب قانون براي نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد سبب رشد و نمو اين سازمان‌ها خواهد بود و افرادي كه خواهان تاسيس سازمان‌هاي جديد هستند با شرايط روشن‌تري روبه‌رو خواهند شد.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: سازمان‌هاي مردم‌نهاد سازمان‌هايي هستند كه تحت كنترل خود مردم‌اند و به هر حال بايد نظارت دولتي بر آنها صورت بگيرد تا بتوانند عملكرد موفقي در جهت انجام كارهايشان داشته باشند و به سمت و سويي برخلاف جهت اساسنامه‌هاشان حركت نكنند؛ به همين دليل نياز به نظارت و كنترل بر اين‌سازمان‌ها وجود دارد.

او در پاسخ به اينكه تا‌كنون با گزار‌ش‌هايي روبه‌رو شده كه نشان از عدم‌ارائه آمار و اطلاعات از سوي سازمان‌هاي مردم‌نهاد داشته‌باشد توضيح داد:مواردي وجود داشته كه گزارش شده خدمات اين سازمان‌ها در جهت اهداف اوليه‌شان نيست و من با اعتراض گروه زيادي از جوانان روبه‌رو شده‌ام كه معتقدند سازمان‌هاي مردم‌نهاد اعتباراتي را كه در اختيار دارند درست توزيع نمي‌كنند. اين هم يكي از دلايلي است كه سبب شده تا گروهي از نمايندگان مجلس خواستار نظارت بر اين سازمان‌ها باشند.
دهقاني نيت نمايندگان را كاملا خيرخواهانه مي‌داند و در پاسخ به اينكه تصويب اين قانون سبب كنترل بيش از حد سازمان‌هاي مردم‌نهاد خواهدشد و احتمالا فعاليت آنها را مخدوش خواهد كرد، مي‌گويد: البته بايد تلاش شود تا شرايط مورد نياز براي فعاليت هر چه بيشتر اين سازمان‌ها پديد‌آيد. مجلس هم قانوني كه تصويب مي‌كند هيچ وقت منظورش اين نيست كه محدوديتي در ارائه خدمات ايجاد كند و قوانيني كه نمايندگان دنبال مي‌كنند براي كمك كردن به اين سازمان‌هاست كه بتوانند خدماتشان را بهتر انجام دهند. اهداف و نفس كار يك قانون كه از طرف قانونگذار تصويب مي‌شود هرگز با اين هدف كه محدوديت بيشتري ايجاد كند همراه نخواهد بود.

سكوت سمن‌ها

بررسي طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد از سوي مديران اين سازمان‌ها با سكوت روبه‌رو شد؛ سكوتي كه نمي‌توانست نشانه رضايت باشد بلكه مخالفتي خاموش را خبر مي‌داد.
مديران سازمان‌هاي مردم نهاد در برابر خبرنگاران همه تلاششان را به خرج دادند تا به هر ترفندي از پاسخ دادن شانه خالي كنند و رو‌در روي مجلس قرار نگيرند و مايل به اظهارنظر نبوده‌اند.

به‌نظر مي‌رسد بيم آن مي‌رود كه هر نوع سخن مخالفي با آنچه در مجلس مي‌گذشت مي‌توانست نمره‌اي منفي در فعاليت سازمان باشد و مانعي براي ادامه فعاليت‌ سازمان‌‌هايي شود كه در اعتراض به اين قانون اظهارنظر كرده‌اند.

محدود كردن فضا

زهره‌ الهيان، رئيس فراكسيون سازمان‌هاي مردم‌نهاد مجلس، هرچند محدود شدن سازمان‌هاي مردم‌نهاد را به‌دليل اجراي اين قانون قبول نكرده‌است اما تاييد كرده كه برخي نمايندگان تصويب اين طرح را به نوعي محدود كردن فضاي فعاليت‌ سازمان‌هاي مردم‌نهاد عنوان كرده‌‌اند.

اين اشاره الهيان نشان مي‌دهد كه درون مجلس نيز نگراني‌هايي درباره محدود شدن فعاليت اين دسته سازمان‌ها وجود دارد و گروهي از نمايندگان تلاش مي‌كنند تا اين مشكل را برطرف كنند.

در ماده 6 اين طرح كه به تصويب نمايندگان مجلس هم رسيده‌است، آمده: هيأت عالي سازمان‌هاي مردم‌نهاد از معاونين ذي‌ربط وزارت كشور(رئيس هيات)، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نمايندگان تام‌الاختيار قوه‌قضاييه، نيروي انتظامي، ‌سازمان صدا و سيما، سازمان اوقاف و امور خيريه، ‌سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفان، ‌سپاه پاسداران، كميته امداد امام(ره)، مركز امور مساجد و نماينده منتخب سازمان‌هاي ملي و نماينده دستگاه تخصصي مورد نياز با حق راي نماينده شوراي‌عالي استان‌ها و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس تشكيل شده و كار نظارت بر فعاليت سازمان‌ها را بر عهده خواهد داشت.

در اين قانون هيأت‌ نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها نيز تشكيل شده از معاون استاندار (فرماندار) و نمايندگان تام‌الاختيار اداره اطلاعات، دادگستري، نيروي انتظامي، سازمان اوقاف، ‌سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران سازمان تبليغات اسلامي، امام جمعه و نماينده‌اي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد تشكيل مي‌شود كه بر حسب حوزه جغرافيايي تعيين شده، استان يا شهرستان، نظارت بر اين سازمان‌ها را انجام دهد.

نكته مورد توجه در اين ماده حضور پررنگ نيروهاي نظامي و انتظامي در تركيب هيات‌هاي نظارت بر فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد است.

روز از نو

درصورت تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن لازم است تمامي سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه در حال حاضر فعال هستند در قالب جديد، درخواست مجوزكنند. اين سازمان‌ها مي‌بايست براساس ضوابطي كه در قانون ناظر بر تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد آمده است مداركي را آماده و به مراجع معرفي شده تحويل دهند و با طي مراحل قانوني مجوز جديدي دريافت كنند تا براساس آن بتوانند فعاليتشان را ادامه دهند. در اين شرايط بيم آن مي‌رود كه تعدادي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال نتوانند از فيلترهاي جديد عبور كنند و با وجود كارنامه خوبي كه از خود به جاي گذاشته‌اند از ادامه كار منع شوند. اين قانون سازمان‌هاي مردم‌نهاد را به اجراي طرح « روز از نو روزي از نو»‌ مجبور خواهد كرد و چرخه حذف را مقابل آنها قرار خواهد داد.

واسطه‌‌اي ميان مردم و دولت

سازمان‌هاي مردم نهاد(NGO)‌ كه در ايران به نام سمن شناخته مي‌شوند، سازمان‌هايي هستند كه بدون آنكه بخشي از ساختار دولت باشند نقش واسطه ميان مردم و دولت را بازي مي‌كنند. اين سازمان‌ها غالبا غيرانتفاعي هستند و بودجه‌شان از طريق كمك‌هاي مردمي يا سازمان‌هاي دولتي تهيه مي‌شود. سمن‌ها از 15سال پيش فعاليت زيادي در كشور داشته‌اند و مسلما دو نظر كاملا متفاوت درباره آنها وجود دارند: يك گروه فعاليت آنها را تاييد و گروه ديگر فعاليت سمن‌ها را چندان كه بايد خوب ارزيابي نمي‌كنند اما به هر حال هيچ‌يك از گروه‌هاي هنوز نتوانسته‌اند دليلي براي حذف سازمان‌هاي مردم‌نهاد ارائه دهند. به هر حال در‌گيرودار گسترش دنياي امروز، حضور سازمان‌هاي مردم‌نهاد در سراسر دنيا امري اجتناب‌ناپذير است كه دولت‌ها ناچارند به آن تن دهند.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]