واضح آرشیو وب فارسی:الف: احمدي نژاد به كميسيون امنيت ملي مي رود
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي قرار است روز سه شنبه دو محور از طرح سئوال از رئيس جمهور را با حضور رئيس جمهور و نمايندگان سئوال كننده مورد بررسي قرار دهد.
علي مطهري در گفتگو با مهر، با بيان اينكه دو محور از طرح سئوال از رئيس جمهور به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده است، گفت: سئوال درباره علت مقاومت ۱۱ روزه رئيس جمهور در برابر حكم رهبر انقلاب مبني بر ابقاي مصلحي وزير اطلاعات و همچنين نحوه عزل متكي وزير سابق خارجه كشور دو موضوعي است كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مامور به رسيدگي و بررسي آن شده است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا به طور قطعي رئيس جمهور براي پاسخ به سئوال در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حضور مي يابد، گفت: طبق آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نماينده رئيس جمهور در كميسيون هاي تخصصي حاضر مي شود اما به نظر مي رسد به دليل اهميت اين دو موضوع، هيئت رئيسه كميسيون تصميم گرفته تا شخص رئيس جمهور پاسخگو باشد.
مطهري در پاسخ به اين سئوال كه آيا شخص وي به عنوان طراح اصلي سئوال از رئيس جمهور در اين جلسه حاضر خواهد شد نيز گفت: به علت برگزاري جلسات كميسيون هاي تخصصي براي بررسي طرح سئوال از رئيس جمهور هنوز تصميم گيري نشده كه كدام يك از امضا كنندگان در جلسات كميسيون ها حاضر شوند. ممكن است در اين جلسه حضور داشته باشم البته تصميم گيري نهايي با امضا كنندگان، فردا انجام خواهد شد.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از رئيس جمهور براي حضور در جلسه روز سه شنبه اين كميسيون دعوت كرده است.
به گزارش مهر، مطهري نماينده تهران ۵ تيرماه سال جاري طرح سئوال از رئيس جمهور را با ۱۰۰ امضاء تقديم هيئت رئيسه مجلس كرد. مهمترين محورهاي اين طرح تخلفات قانوني دولت از جمله عدم اجراي قانون مترو و عدم معرفي وزير ورزش در مهلت قانوني و همچنين مسائل مربوط به امور فرهنگي از جمله اجراي قانون عفاف و حجاب در كشور بود.
پس از آنكه طرح سئوال از رئيس جمهور از سوي طراحان به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، برخي اعضاي هيئت رئيسه با تاييد تحويل اين طرح به محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، از پس گرفتن امضاهاي اين طرح خبر دادند و پيگيري آن را در شرايط كنوني مناسب ندانستند.
به دنبال اين اظهار نظرها، علي مطهري نماينده مردم تهران به عنوان كسي كه مسئوليت جمع آوري امضاها را بر عهده داشت طي نامه اي به هيئت رئيسه نسبت به اين موضع گيري ها انتقاد كرد.
وي اينگونه اظهارات را عدم رعايت بي طرفي از سوي هيئت رئيسه مجلس خوانده و تاكيد كرده بود اينگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمايندگان براي پس گيري امضاها است.
ادامه تلاش هاي هيئت رئيسه مجلس براي پس گرفتن امضاهاي طرح سئوال از رئيس جمهور موجب شد علي مطهري نماينده تهران مهر ماه سال جاري در اعتراض به تعلل هيئت رئيسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئيس جمهور استعفا دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بررسي استعفاي مطهري ضمن اعلام حمايت از وي با استعفايش از نمايندگي مجلس مخالفت كردند.
طراحان سئوال از رئيس جمهور كه مجددا در جلسه علني روز يكشنبه ۸ آبان ماه به دنبال تكميل تعداد امضاهاي مورد نياز براي اين طرح بودند پس از آنكه تعداد امضاها را به ۷۳ امضا (نصاب قانوني) رساندند، طرح مذكور را به محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس تقديم كردند.
پس از آن در هفته هاي اخير هيئت رئيسه مجلس از رسيدن امضاهاي طرح سئوال از رئيس جمهور به ۶۹ امضا خبر داده و اعلام كرده بود كه اين طرح از نصاب لازم افتاده است.
اما پس از انتشار خبر از نصاب افتادن امضاها ، مسعود پزشكيان نماينده تبريز از جمع آوري ۷۷ امضاء براي سوال از رئيس جمهور و تحويل آن به هيئت رئيسه خبر داد.
چند روز بعد اسامي ۷۹نماينده امضا كننده طرح در رسانه ها منتشر شد و نهايتا ۳۰ آذرماه پس از گذشت حدود ۶ ماه هيئت رئيسه مجلس از به جريان افتادن سئوال از رئيس جمهور و ارجاع آن به كميسيون هاي تخصصي مجلس خبر داد.
حسين سبحاني نيا عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، علت دعوت از احمدي نژاد براي پاسخ به محورهايي از سئوال از رئيس جمهور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس را امنيتي بودن موضوع عنوان كرد.
وي گفت: ترجيح اين بود كه شخص رئيس جمهور در كميسيون حضور يابد و پاسخگوي نمايندگان باشد كه البته در صورتي كه مايل نباشد مي تواند نماينده خود را به كميسيون بفرستد.
به گزارش مهر، در صورتي كه امضا كنندگان طرح سئوال از رئيس جمهور از پاسخ وي يا نمايندگانش در كميسيون هاي تخصصي قانع نشوند، طرح سئوال از رئيس جمهور به صحن مجلس ارجاع مي شود و رئيس جمهور بايد ظرف يك ماه در صحن مجلس حاضر و پاسخگوي نمايندگان باشد.
محورهاي ديگر سئوال از رئيس جمهور اين هفته در كميسيون هاي عمران، برنامه و بودجه و اصل نود قانون اساسي مورد بررسي قرار مي گيرد.
شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]