رييس كل بانك مركزي تهديد به استعفا كردآيا بهمني مي رود؟

واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: رييس كل بانك مركزي تهديد به استعفا كردآيا بهمني مي رود؟
فرارو-اين روزها همه بانك مركزي را ملامت مي‌كنند. گفته مي‌شود علمكرد بانك مركزي نه درمان، بلكه نمك بر زخم‌هاي اقتصاد پاشيده است. در اين گير و دار اخباري مبني بر تهديد به استعفاي رييس بانك مركزي منتشر شده است؛ گفته مي شود بهمني براي ماندن در بانك مركزي شروطي اعلام كرده است.

به گزارش فرارو، روز گذشته خبرگزاري فارس گزارش داد كه محمود بهمني ادامه فعاليت خود را در اين بانك به همكاري دستگاههاي مرتبط و نيز آزادي عمل در تعيين سياست‌هاي بانك مركزي مشروط كرده است.

اين درحالي است كه صندوق بين المللي پول پيشتر، در گزارش خود از تاثير تحريم ها ي ايران، بانك مركزي ايران را فاقد استقلال لازم براي چاره‌جويي ارزيابي كرده بود.

اقتصاد ايران شاهد روزهايي تاريخي است، در يك روز قيمت دلار دويست تومان افزايش يافت. علت هر چه باشد اين ثبت تاريخي، بانك مركزي را متوجه اتهام ناكارآمدي كرده است، نهادي كه مسئول تنظيم بازار ايران و جلوگيري از تورم است.

سياست‌هاي بانك مركزي ناكارآمد خوانده مي‌شود و اين درحالي است كه تحريم‌هاي جديد خريد نفت از ايران را نشانه گرفته است. اما خود اين تحريم‌ها معمايي جديد را پيش روي بانك مركزي نهاده است، نهادي كه برخي گمان مي‌كنند كه حضور پر رنگ قوه مجريه استقلال آن را با چالش مواجه كرده است.

سياست هاي بانك مركزي در حوزه سكه و ارز
كارشناسان معتقدند عملكرد بانك مركزي در عرضه سكه و طلا، تلاش براي پايين نگهداشتن نرخ ارز باعث به هم خوردن جو رواني و به هدر رفتن منابع كشور شده است. آن ها مي گويند كه سيستم بانكي ناكارآمد بوده و دخالتهاي نابجاي اين نهاد دولتي در بازارهاي مختلف ارز و وضعيت را بدتر كرده است. سياست‌هاي بانك مركزي براي تدبير در اين زمينه موجبات ايجاد صف‌هاي طولاني براي خريد ارز و سكه را فراهم و عملا دردي را درمان نكرد.

چندي پيش رييس اتاق بازرگاني تهران سياست‌‌هاي بانك مركزي در مورد ارز را زمينه ساز بحران در اين بخش ارزيابي كرده بود. آل اسحاق گفته بود كه فعالان اقتصادي به شدت نگران تداوم قيمت ارز هستند چرا كه نرخ ارز در تمام اركان اقتصاد كشور نقش كليدي داشته و ملتهب نگه داشتن فضاي تبادلات ارزي و عدم قاطعيت در اتخاذ يك تصميم خسارات فراواني را به همراه دارد.

برخي از نمايندگان مجلس عنوان كرده اند كه التهاب در بازار ارز به خاطر تكاپوي دولت براي تامين كسري بودجه اي است كه طرح هدفمندي يارانه‌هاي تحميل كرده است. خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين رابطه معتقد است كه يكي از دلايل افزايش قيمت طلا و دلار اين است كه دولت با فروش دلار دولتي بيش از 1200 تومان و دلار آزاد بيش از 1500 تومان در بازار بخشي كسري بودجه خود را جبران مي‌كند.

تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران
درحاليكه برخي از كارشناسان و فعالان سياسي و اقتصادي در ايران، تحريم‌ها را بر ايران موثر نمي‌دانند و معتقدند كه اين كار استقلال ايران را افزوده و ايران مي‌تواند نيازهاي خود را از كشورهاي دوست و همراه تامين كند، برخي ديگر از كارشناسان معتقدند كه بايد از خام انديشي دور شده و به مديريت تحريم‌ها پرداخت.

درهمين راستا صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد، بانك‌هاي دولتي ايران در اثر تحريم‌هاي اقتصادي ضربه خورده اند به نحوي كه دولت مجبور به تجديد ساختار مالي آنها شده است.

در اين گزارش آمده است كه تحريم‌ها همچنين تامين مالي مبادلات تجاري و پرداخت‌هاي خارجي را مشكل كرده و باعث انصراف شركت‌ها از سرمايه گذاري در ايران شده است. به گفته صندوق بين‌المللي پول يكي از راه‌هاي مقابله با اين وضع، انضباط در سياست پولي است، اما دامنه اختيارات بانك مركزي در تعيين سياست پولي بسيار محدود شده است.

رييس بانك مركزي نيز البته در نشستي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران عنوان داشته بود كه تحريم‌ها ايران را در دو سال آينده در شرايط دشوار اقتصادي قرار خواهد داد، بهمني گفته بود كه بايد در دوسال آينده به نوعي اقتصاد كشور اداره شود كه گويي در شعب ابي‌طالب گرفتار شده است.

رنجش بانك مركزي از عدم استقلال
حجم بدهي دولت به بانك‌ها و بانك‌ها به بانك مركزي رقم بالايي است كه نشان دهنده آن است كه دولت دست خود را هر وقت بخواهد در جيب بانك مركزي كرده و كسري بودجه خود را جبران مي‌كند. كوشش دولت براي تامين كسري بودجه با فروش منابع ارز و طلا نشانه‌‌اي از همين رويكرد دولت است. از سويي ديگر عدم ثبات در مديريت اين نهاد اقتصادي را نيز مي‌توان مورد اشاره قرار داد.

خود بانك مركزي البته نياز به بازسازي دارد و از عدم ثبات مديريتي رنج مي‌برد. پس از بازداشت و بركناري حميد پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي، اين دستگاه اقتصادي دولت بدون قائم مقام اداره مي‌شود، پيشتر شنيده مي‌شد كه قائم مقام بانك مركزي، مدير سايه و اصلي اين نهاد اقتصادي است كه منويان دولت را پيش مي‌برد. از سويي ديگر از آبان ماه كه حسين قضاوي معاون سابق بانك مركزي براي مديريت بانك اكو به كشور تركيه رفت، بانك مركزي جاگيزيني براي اين معاونت پيدا نكرده است.

تصميمات پرنوسان بانك مركزي در زمينه‌هاي مختلف و عدم ثبات در حوزه مديريتي از سوي ديگر شبهه عدم استقلال بانك مركزي را تقويت كرده است.

استقلال بانك مركزي توصيه كارشناسان است، چيزي كه گويا دغدغه رييس اين نهاد دولتي نيز مي‌باشد، اگر چه رييس آن بارها در عيان و در اظهار نظرهاي رسمي با رد عدم استقلال خود گفته است كه اگر روزي ببيند كه استقلال ندارد حتما استعفا خواهد داد.

اما ديروز يك مقام آگاه در گفتگو با فارس خبر از نهان داده و گفته است كه رئيس كل بانك مركزي پس از برگزاري مجمع اخير اين بانك ضمن گلايه از شرايط حاكم در نظام تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي پولي، ادامه كار در بانك مركزي را تنها مشروط به همكاري دستگاه‌هاي مرتبط و آزادي عمل در تعيين سياست‌هاي بانك مركزي كرده است.

به نظر مي رسد بهمني همان طور كه صندوق بين المللي پول و برخي از كارشناسان داحلي معتقدند مي‌داند كه از استقلال لازم برخوردار نيست اما او تنها در نهان است كه گفته است در صورت اصرار برخي دستگاه ها بر ادامه سياست‌هاي فعلي ادامه همكاري به عنوان رئيس كل بانك مركزي بسيار مشكل مي‌باشد، آيا اين آگاهي و اظهار نظر غير علني به مرحله اعلام عمومي خواهد رسيد و سكاندار بانك مركزي استعفا خواهد داد؟

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فرارو]

[مشاهده در: www.fararu.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]