رئيس جمهور هدفمند كردن يارانه ها در بودجه 88 را پس مي گيرد جايگزين هاي افزايش قيمت انرژي اعلام شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: رئيس جمهور هدفمند كردن يارانه ها در بودجه 88 را پس مي گيرد جايگزين هاي افزايش قيمت انرژي اعلام شد
گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان؛ دولت با ارسال اصلاحيه يي خواستار حذف هدفمند كردن يارانه ها در لايحه بودجه 88 و برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش هزينه هاي عمراني شد.يك هفته پس از آنكه وزير امور اقتصادي با حضور در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مجلس را تهديد به پس گرفتن چارچوب هدفمند كردن يارانه ها در بودجه 1388 كرد، ديروز محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در نامه يي به رياست مجلس، هدفمند كردن يارانه ها در بودجه 1388 را پس گرفت. روز سه شنبه هفته گذشته «اعتماد» خبري را مبني بر احتمال پس گرفتن هدفمند كردن يارانه ها در بودجه 1388 از سوي دولت منتشر كرد. در گزارش «اعتماد» آمده بود شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي دولت روز يكشنبه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حاضر شد و مجلس را تهديد كرد اگر رقم 8500 ميليارد توماني مورد نظر دولت كه در خصوص هدفمند كردن يارانه ها است، تصويب نشود، دولت آن را پس مي گيرد. هر چند اين خبر از سوي برخي از نمايندگان مجلس، نه از سوي دولت، تكذيب شد اما نامه روز دوشنبه رئيس جمهور نشان داد خبر «اعتماد» واقعيت داشته است.محمود احمدي نژاد در نامه يي به علي لاريجاني با اشاره به ملحوظ كردن بخشي از منابع هدفمند كردن يارانه ها در بودجه براي مجلس دو راه تعيين كرده است.بنا بر خواسته احمدي نژاد بر اساس راه اول مجلس بايد با بررسي هدفمند كردن يارانه ها و تصويب آن به همان شكل درخواستي دولت، 34 هزار ميليارد تومان منابع درخواستي در اين لايحه را در اختيار دولت قرار دهد يا اينكه منابع پيش بيني شده در بودجه از محل اصلاح قيمت هاي انرژي را از ستون درآمدي بودجه حذف كند.اين نامه احمدي نژاد در واكنش به اقدام چند روز گذشته كميسيون تلفيق و نحوه برخورد مجلس با لايحه هدفمند كردن يارانه ها است.كميسيون تلفيق چند روز پيش با كاهش 100 ميليارد توماني اعتبار پيشنهادي دولت به قوه مجريه اجازه داد سال آينده از محل افزايش قيمت هاي انرژي هشت هزار و 400 ميليارد تومان منابع كسب كند.لايحه هدفمند كردن يارانه ها نيز كه به دولت اجازه مي دهد 60 درصد از منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها را بين هفت دهك جامعه توزيع كند از سوي مجلس براي بررسي به سال آينده موكول شد.مجموعه اين عوامل موجب شد دولت در قبال نامه يي به ابراز واكنش بپردازد. احمدي نژاد در نامه خود به لاريجاني تلاش كرده با توضيح مجدد اهداف دولت به او يادآوري كند دولت حاضر نيست بدون پرداخت نقدي تن به افزايش قيمت حامل هاي انرژي دهد.در حالي كه دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه ها توپ نحوه قيمت گذاري را به زمين مجلس انداخته بود در جريان تصويب بودجه مجلس به گونه يي عمل كرده كه مجدداً مكانيسم قيمت گذاري بر عهده دولت باقي مي ماند و در مقابل افزايش قابل توجه قيمت هاي انرژي مجوز پرداخت نقدي را در اختيار دولت قرار نمي دهد.مجلس اين روش را در حالي دنبال مي كند كه خواست دولت چيز ديگري است. دولت نهم قصد دارد با مسيري كه در لايحه هدفمند كردن يارانه ها ترسيم كرده مجوز اصلاح قيمت ها و پرداخت نقدي را همزمان در اختيار داشته باشد.سناريوي دولت در اجرا نيز به گونه يي صورت گرفته كه پرداخت نقدي حداقل دو ماه زودتر از اصلاح قيمت ها آغاز شود. براساس اين سناريو پرداخت نقدي از ابتداي سال آينده (در كنار اجراي قانون خدمات كشوري كه حقوق كارمندان را افزايش مي دهد) آغاز و افزايش قيمت بنزين، آب، برق، گاز و ديگر حامل هاي انرژي به بعد از انتخابات رياست جمهوري موكول مي شود.

اما مجلس در اقدامي خلاف اين خواسته به دولت مجوز داده از محل گران شدن حامل هاي انرژي فقط تعهدات بودجه يي خود را تامين كند و سرنوشت پرداخت نقدي را به سال آينده موكول كرده است؛ اقدامي كه دولت هرگز حاضر نيست در سال انتخابات به آن تن دهد.به همين دليل محمود احمدي نژاد در واكنش به اقدامات مجلس در نامه يي به علي لاريجاني كه مهر آن را منتشر كرده ضمن يادآوري نظر دولت درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها آورده است؛ «همان گونه كه مطلعيد لايحه بودجه سال 1388 با ملحوظ داشتن لايحه هدفمند كردن يارانه ها و با هماهنگي كلي در جلسات مشترك جمعي از اعضاي هيات رئيسه و روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس با جمعي از اعضاي دولت تنظيم نهايي و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها قيمت انرژي بر مبناي فوب خليج فارس منظور شده و منابع حاصل از آن بر اساس 60 درصد جهت جبران هزينه هفت دهك درآمدي و 15درصد براي حمايت از توليد و صادرات و 25درصد جهت تامين هزينه دولت، كاهش مصرف ارز نفتي و توسعه فعاليت هاي عمراني توزيع شده است. مبلغ 85هزار ميليارد ريال منظورشده در لايحه بودجه 1388 سهم دولت از توزيع فوق است كه به صورت شفاف در درآمدهاي دولت لحاظ شده است. سهم حمايت از توليد و صادرات 51هزار ميليارد ريال منظور شده است كه با احتساب بيش از 20هزار ميليارد ريال يارانه در متن هزينه هاي بودجه عملاً به بيش از 71هزار ميليارد ريال بالغ مي شود.» همچنين «اگر اختيار تنظيم قيمت ترجيحي براي توليد منظور شده در لايحه را در نظر بگيريم توليد از پشتيباني مناسبي برخوردار خواهد بود، ضمن اينكه كارگران و كارمندان نيز تحت حمايت قرار مي گيرند و اين هزينه توليد را كاهش خواهد داد. بسيار روشن است موفقيت اجراي هدفمند كردن يارانه ها همراهي مردم است و مطالعات گسترده دولت نشان مي دهد حداقل هفت دهك مردم بايد از يارانه برخوردار شوند كه دولت 60درصد از منابع را به آنها اختصاص داده است. قبل از هر اقدامي در اعلام و اعمال قيمت هاي جديد بايد ارقام حمايتي به حساب هاي مسدودي مردم واريز شود، هر نوع تعيين و اعلام قيمت و زمان زودهنگام در هدفمند كردن يارانه ها ممكن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدي براي امنيت عمومي شود.»رئيس جمهور در نامه خود همچنين اشاره دارد؛ «در اجراي اين كار بزرگ دولت بايد از اختيارات كافي و قدرت انعطاف لازم در تنظيم قيمت ها و همچنين شكل و ميزان حمايت ها برخوردار باشد تا مانع از نوسانات شديد يا نابساماني در بازار و امور اجتماعي شود. به همين دليل در لايحه هدفمند كردن پيش بيني شده است دولت بتواند تا 10 درصد از سهم بخش هاي گوناگون را در مواقع مقتضي جابه جا كند.»«يادآوري اين نكته ضروري است كه منظور از لايحه، حذف يارانه ها نبوده بلكه هدفمند كردن آنها است. لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه اين دو لايحه با لحاظ همه ظرايف و ملاحظات و به صورت هماهنگ پيش برود تا مشكلي در اجراي آنها يا خداي ناكرده اداره امور اقتصادي و اجتماعي مردم به وجود نيايد و در صورتي كه چنين اقدامي مقدور نباشد مبلغ 85هزار ميليارد ريال منظورشده در بخش درآمدي لايحه بودجه به شرح اصلاحيه پيوست حذف شود تا مشكلي براي مردم و اجراي بودجه حادث نشود.»

اين نامه گرچه از سوي مسوولان دولتي توضيح مجدد رئيس جمهوري درباره نظر دولت در خصوص هدفمند كردن يارانه ها قلمداد مي شود اما از سوي نمايندگان مجلس به معناي كان لم يكن شدن درآمد پيش بيني شده با اجراي هدفمند كردن يارانه ها، به مجلس تلقي مي شود.

علي ادياني نماينده قائمشهر در گفت وگو با فارس با بيان اينكه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و برقعي معاون برنامه و نظارت راهبردي رئيس جمهور به مجلس نامه يي نوشته اند، گفت؛ احمدي نژاد و برقعي طي نامه يي به مجلس اعلام كردند رديف مربوط به درآمد حاصل از لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه كميسيون تلفيق مجلس سقف آن را هشت هزار و 400 ميليارد تومان تصويب كرده، حذف كند.

وي افزود؛ دولت در بودجه سال 88 براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها 35 هزار ميليارد تومان درآمد پيش بيني كرد كه 25 درصد آن يعني هشت هزار و 500 ميليارد تومان را در بودجه سال 88 قيد كرد، اما كميسيون تلفيق مجلس چون ديد كل مبلغ 35 هزار ميليارد تومان در بودجه قيد نشد و فقط هشت هزار و 500 ميليارد تومان قيد شد، در اين مورد تصميم گرفت و مصوبه مرتبط با اين موضوع را به هشت هزار و 400 ميليارد تومان كاهش داد.

مخبر كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد؛ به دنبال اين تصميم كميسيون تلفيق مجلس و احتمالاً با اطلاع از اين موضوع كه نمايندگان مجلس در صحن با قيمت پيشنهادي دولت در مورد حامل هاي انرژي به دليل ايجاد تورم زياد و افزايش قيمت مخالفت خواهند كرد، رئيس جمهور و برقعي طي نامه يي به مجلس اعلام كردند درآمد پيش بيني شده با اجراي هدفمند كردن يارانه ها فعلاً كان لم يكن تلقي شود.

از سوي ديگر سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي از احتمال ارائه اصلاحيه و خروج طرح تحول از لايحه بودجه 88 خبر داد.محمدرضا فرزين با تاييد نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس درباره لايحه هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرد؛ اگر مصوبه كميسيون تلفيق در زمينه اجراي لايحه به تصويب برسد دولت اصلاحيه بودجه ارائه مي دهد و طرح تحول را از لايحه بودجه خارج مي كند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از ايسنا فرزين تصريح كرد؛ رئيس جمهور در نامه به رئيس مجلس خاطرنشان كرد لايحه هدفمند كردن يارانه ها دو وجه اصلاح قيمت و نظام بازتوزيع يا جبران خانوارها و توليدكنندگان ناشي از اصلاح قيمت ها دارد و آنچه در لايحه بودجه ديده شده بود، هشت هزار و 500 ميليارد تومان بود كه بايد بر اساس مكانيسم طرح تحول هزينه شود. ضمن اينكه در كنار آن نظام جبراني براي مردم و توليدكنندگان به دليل افزايش قيمت ها هم وجود داشت.به گفته او كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اينكه رقم درآمدي دولت از قبل هدفمند كردن يارانه ها را به هشت هزار و 400 ميليارد تومان كاهش داده، نظام جبران را حذف كرده است. او ادامه داد؛ اگر قرار است در بودجه اثر اصلاح قيمتي ديده شود و نظام جبراني ديده نشود، دولت در بودجه خود اصلاحاتي انجام مي دهد. در واقع دولت اصلاحيه بودجه ارائه مي دهد و طرح تحول را از لايحه بودجه خارج مي كند و پس از اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به تصويب برسد، آن را اعمال خواهد كرد.

به گفته فرزين اگر قرار است فرآيند ديگري غير از آنچه دولت پيشنهاد داده انجام شود، دولت پيشنهاد اثرات لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر بودجه سال آينده را پس مي گيرد. گفته مي شود در اصلاحيه يي كه به پيوست نامه احمدي نژاد به لاريجاني ارائه شده پيشنهاد شده افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش هزينه عمراني جايگزين درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي شود.افزايش برداشت دو ميليارد دلاري از حساب ذخيره در شرايطي كه كارشناسان معتقدند درآمد نفتي كفاف هزينه هاي دولت را نمي دهد يكي از موارد پيشنهادي است. بدين ترتيب بار ديگر در آستانه انتخابات موضوع افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل هاي انرژي در شرايطي كه كميسيون تلفيق بودجه واردات بنزين را صفر تصويب كرده است به حالت تعليق درآمد. ظاهراً دولت تمايلي ندارد در سالي كه در تلاش است كرسي رياست جمهوري را براي خود حفظ كند تن به اصلاح قيمت ها و هزينه هاي احتمالي ناشي از آن بدهد. دولت تلاش دارد براساس سناريوي طراحي شده خود پروژه اصلاح قيمت ها را عملي كند؛ روشي كه ابتدا با پرداخت نقدي و در ادامه با افزايش قيمت ها همراه است.

وزرا، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حدود دو هزار نفر از مسوولان و مديران بخش هاي دولتي و خصوصي و همچنين صاحب نظران كشور در اين همايش يك روزه كه در پژوهشگاه نيرو برگزار مي شود، حضور خواهند يافت.بنابر اين گزارش، هدف از برگزاري همايش اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ارائه گزارش عملكرد اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي دستگاه هاي اجرايي و تبادل نظر درباره عملكرد دستگاه ها به منظور هم آموزي و هم افزايي امور است.همچنين اين همايش عملكرد تمامي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي براي تحقق قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مصوب تيرماه 1387 است را در بازه زماني هفت ماهه مورد ارزيابي قرار خواهد داد.ارائه برنامه ها و راهكارهاي لازم به منظور تسريع در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از اهداف ديگر برگزاري همايش مذكور است.اين گزارش حاكي است در همايش اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، چهار پنل تخصصي امور اقتصادي، امور زيربنايي، امور اجتماعي و فرهنگي و امور توليدي و انرژي با همكاري دستگاه هاي اجرايي به منظور ارائه گزارش اقدامات انجام شده برگزار مي شود.

چهارشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]