واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: تصويب طرح «تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه» در كميسيون فرهنگي
گروه سياسي؛ يك فوريت طرح «تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه» در كميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد. در حالي كه تصور مي شد اين طرح پس از چندين ماه مسكوت ماندن در مجلس به بوته فراموشي سپرده شود اما «جواد آرين منش» از تصويب اين طرح در كميسيون فرهنگي مجلس خبر داده است.آرين منش در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا افزوده است؛ «با بررسي اين طرح مجازات جرائمي مثل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي و شرارت و آدم ربايي شدت مي گيرد.» وي غيرقابل تخفيف يا تعليق بودن مجازات متهمان اخلال در امنيت رواني و تسريع در بررسي چنين پرونده هايي را از ويژگي هاي اين طرح برشمرده و اضافه كرده است؛ «دادگاه ها در صورت تصويب نهايي اين طرح موظف مي شوند خارج از نوبت و در شعب ويژه يي به اين جرائم رسيدگي كنند.»بر اساس اين طرح ستاد ويژه يي با عنوان «ستاد جرائم خاص» با حضور معاون اول قوه قضائيه، دادستان كل كشور، فرماندهي نيروي انتظامي، معاون امنيتي وزارت اطلاعات، معاون امنيتي وزارت كشور، فرماندهي نيروي مقاومت بسيج و رئيس سازمان صدا و سيما تشكيل مي شود.بدين ترتيب طرحي كه به عنوان «اولين طرح فرهنگي- امنيتي» مجلس هشتم با مخالفت هاي بسياري از سوي صاحب نظران روبه رو شد، پس از چند ماه مسكوت ماندن دوباره در دستور كار مجلس هشتم قرار گرفته است. اين در حالي است كه كمتر از دو هفته پيش و پنج ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري دهم احمدي نژاد در نامه يي به وزير كشور از وي خواست در اجراي طرح امنيت اجتماعي ملاحظات جديدي را اعمال كند. وي در آن نامه تصريح كرده بود؛ «بايد بين افراد عادي كه حسب عادت يا تحت تاثير محيط رشد يا بي توجهي يا تبليغات پيچيده دشمنان، دچار برخي رفتارها مي شوند با كساني كه به صورت سازمان يافته اقدام به اجراي برنامه تخريب فضاي عمومي مي نمايند، تفاوت اساسي قائل شد.»وي همچنين در اين نامه از تشكيل يك شوراي فرهنگي- اجتماعي «جهت حفظ حريم اجتماعي خبر داده و از وزير كشور خواسته بود «از اقدامات سليقه يي، مقطعي، غيرمنطبق بر اخلاق كريمه اسلامي و بعضاً خشن و تخريب كننده شخصيت شهروندان به طور اكيد، جلوگيري و گزارش كار را به صورت مستمر ارائه كند.»بدين ترتيب طرحي كه در زمان ارائه اش در مجلس و تصويب كليات آن مورد انتقاد بسياري از صاحب نظران قرار گرفت در حالي با تصويب يك فوريت آن در كميسيون فرهنگي راه تصويب نهايي آن همواره شده است كه بسياري آن را در جهت قانونمند كردن تمام اقداماتي مي دانند كه تاكنون در چارچوب طرح «ايجاد امنيت اجتماعي» در كشور اجرا شده است؛ طرحي كه از زمان اجراي آن با انتقادهاي زيادي روبه رو شده چرا كه در مواردي حقوقدانان و وكلاي دادگستري بر عدم قانوني بودن برخي برخوردها تاكيد مي كردند و حتي بعضي قضات اعلام مي كردند كساني كه به عنوان مجرم اجتماعي به دستگاه قضايي معرفي شده اند قانون روشني براي چگونگي تعيين مجازات آنان وجود ندارد. البته تاكنون تمام مباحثي كه مطرح شده بود درباره مصاديق سبك تر جرائم اجتماعي بود اما طرح جديد مجلس ابعاد امنيتي هم به خود گرفته است و مستقيماً تاكيد مي كند هر كسي كه عملكردش موجب سلب امنيت
رواني - اجتماعي شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر بسياري از جرائمي كه در اين طرح پيش بيني شده است هم اكنون در قانون وجود دارد و تدوين قوانين جديد يا تشديد مجازات يا جرم انگاري جز حجيم كردن مجموعه قوانين جزايي و تراكم مقررات كيفري و سرگرداني اهالي قضا و حقوق نتيجه يي به بار نخواهد آورد.به هر حال طرح «تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه» به عنوان اولين طرح «فرهنگي - امنيتي» از سوي حاميان دولت در دوازدهم تيرماه سال جاري به مجلس رفت و براي هفت عنوان راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باند فساد و فحشا، تاسيس وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و... مجازات اعدام پيشنهاد شد، با اين تاكيد كه اين مرتكبان «محارب مفسد في الارض» بوده و مجازات آن قابل تخفيف و تعليق نيست.اگرچه علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم اولين كسي بود كه يك روز پيش از مطرح شدن اين طرح در جلسه علني مجلس از وجود آن خبر داد و در همايشي با عنوان «اسلام و آسيب هاي اجتماعي» بر اين نكته تاكيد كرد؛ «نبايد ببينيم افراد شروري در جامعه ناهنجاري مي كنند و عده زيادي را دچار آسيب اجتماعي و رواني مي سازند و در نهايت به چند سال زندان محكوم يا جريمه نقدي مي شوند، زيرا اينها كه جامعه را دچار ناهنجاري مي كنند مصداق مفسد في الارض هستند.» اما پس از آنكه طرح فوق توسط روح الله حسينيان نماينده رايحه خوش خدمت مطرح و تاكيد شد كه اين پيشنهاد به خاطر امنيت رواني جامعه به مجلس آورده شده است، مجدداً با دفاعيات لاريجاني از اين طرح راه آن براي تصويب در مجلس هموار شد. چنان كه وي هنگام بررسي اين طرح در صحن علني مجلس با اشاره به اينكه «تمام مقامات كشور از ايجاد حوادثي كه اين روزها شاهد اوج گرفتن آنها در كشور هستيم اعلام نگراني مي كنند»، اين طرح را مكمل طرح امنيت اجتماعي توصيف كرد.
چهارشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]